اجتماعی کردن مقابله با طلاق به طور جد پیگیری شود/ رشد میزان طلاق کند شده است

به گزارش ایلنا، یکصدوششمین جلسه شورای اجتماعی کشور با دستور بررسی عملکرد دستگاه ها در زمینه طلاق امروز یکشنبه ۸ شهریورماه به ریاست عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در محل این وزارتخانه برگزار شد.

رحمانی فضلی پس از استماع گزارش اعضا و دستگاه های عضو کارگروه مقابله با طلاق در سخنانی اظهارداشت: این کارگروه با حضور دستگاه های عضو جلسات بیشتر و مستمری در جهت رفع مشکلات هماهنگی بین دستگاهی برگزار کند.

وی با تاکید بر ضرورت پیگیری اجرای مصوبات کارگروه های ۱۸ گانه ملی ذیل شورای اجتماعی کشور گفت: بحث اجتماعی کردن مقابله با طلاق به طور جد پیگیری شود.

وزیر کشور افزود: دستگاه های متولی از ظرفیت سمن ها و نهادهای فعال اجتماعی به منظور کاهش پدیده طلاق بهره بگیرند همچنین تجربیات موفق سایر استان ها منتقل شود تا اقدامات در استان هایی که بیشتر با این معضل رو به رو هستند تسریع شود.

وی با اشاره به موضوع اعتبارات مورد نیاز دستگاه ها در اجرای برنامه های کارگروه گفت: هر یک از این دستگاه ها اعتبارات خاص در زمینه خانواده دارند و باید از آن محل هزینه کنند همچنین سازمان امور اجتماعی به تناسب منابع محدودی که دارد کمک های لازم را انجام خواهد داد اما سازمان برنامه و بودجه پیگیری های لازم را انجام دهد تا اعتبارات این بخش به موقع به دستگاه ها تخصیص یابد.

وزیر کشور با اشاره به آمادگی شهرداری تهران برای کمک به دستگاه های متولی در امر کاهش طلاق از دستگاه قضایی و بهزیستی خواست با همکاری یکدیگر از این امکانات برای اجرای برنامه ابلاغی استفاده کنند.

رحمانی‌فضلی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع تبلیغات و اطلاع رسانی گفت: مدیریت اطلاع رسانی امری مهم است و این موضوع باید در دستور کار سازمان امور اجتماعی باشد چراکه ما در مقابل اطلاع رسانی های غیر رسمی که بسیاری از آنها غیر واقعی هستند ضعیف عملکرده ایم و سازمان و کارگروه ملی کنترل و کاهش طلاق باید در مقابله با این موضوع تدبیر مناسبی بیاندیشند.

وی با اشاره به گزارش سازمان ثبت احوال نسبت به کاهش روند طلاق در ۴ ماهه نخست سال جاری به نسبت مدت مشابه سال گذشته تاکید کرد: با توجه به روندی که اکنون ایجاد شد رشد میزان طلاق کند شده است که این مهم با برنامه ریزی و تدبیر مناسب باید تداوم یابد.