فرزندان شهدا و ایثارگران با وجود برخورداری از مدارک عالی تحصیلی، بیکار هستند

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، اکبر ترکی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در اخطاری با استناد به بند ۹ اصل سوم قانون اساسی مبنی بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی و بند ۱۰ آن که به ایجاد نظام اداری صحیح تاکید دارد، گفت: استانداری اصفهان طی درخواستی از رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور خواسته بود تا مجوز استخدام ۱۵ نفر برای جایگزینی در سمت های بخشدار، فرماندار و معاونان فرماندار صادر شود، اما رئیس این سازمان براساس بخشنامه اجرایی ماده ۵ که در سال ۹۶ ابلاغ شده به این نکته اشاره کرده است که براساس قرارداد کار معین این افراد معرفی و جذب شوند.

نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در قرارداد کار معین آمده که این نیروها باید به صورت موقتی و حداکثر برای مدت زمان یک سال بدون تعهد استخدامی و تنها به صورت موقتی جذب شوند، همچنین در بند سوم آن نیز آمده است که رعایت اصول شایسته گزینی برای انتخاب افراد در فضای رقابتی برای انجام آن شغل در نظر گرفته شود.

ترکی یادآور شد: این سازمان در حالی با استخدام این افراد مخالفت کرد که اسامی ۱۵ نفر برای جذب در این قالب بدون درج و ارسال مشخصات فردی برای به کارگیری آنها را اعلام کرده است، بنابراین این اقدام موجب تضییع حقوق مردم می شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: با توجه به اینکه تعداد زیادی از فرزندان خانواده‌های شهدا و ایثارگران با وجود برخورداری از مدارک عالی از لیسانس تا دکتری بیکار هستند، این اقدام خلافی است که رئیس جمهور باید مانع از تحقق آن شود.