جریمه ۸۶۴ میلیارد ریالی متخلفان اصالت سنجی گوشی تلفن همراه

به گزارش ایلنا، سید یاسر رایگانی گفت: سازمان تعزیرات از چندی پیش رسیدگی به ۱۴ پرونده تخلف رجیستری گوشی تلفن همراه را آغاز کرده است که متهمان این پرونده ها ۴ زن و ۱۰ مرد بودند که به شعبه ۲۲ تعزیرات حکومتی استان تهران احضار شدند.

وی گفت: پس از دریافت اعترافات متهمان و مدارک ارائه شده در نهایت رئیس شعبه رسیدگی کننده، تخلف ۱۳ پرونده را محرز اعلام و متهمان را به پرداخت ۸۶۴ میلیارد و ۲۳۲ میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم کرد.

رایگانی گفت: یکی از پرونده ها نیز به علت عدم صلاحیت سازمان در رسیدگی برابر قانون به دادسرای عمومی و انقلاب ارجاع شده است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص بیشترین میزان محکومیت صادر شده برای این پرونده ها گفت: بیشترین میزان محکومیت صادره متعلق به فردی به نام ح . ت است که به پرداخت ۱۲۷ میلیارد ریال محکوم شده است .

رایگانی گفت: البته این احکام هنوز قطعی نیست و در صورت اعتراض متهمان به شعبه تجدید نظر خواهد رفت.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درباره ۲۶ عنوان پرونده گرانفروشی گوشی تلفن همراه نیز گفت: ۵ پرونده با توجه به تجدیدنظر خواهی متهمان دوباره در شعب تجدید نظر در حال رسیدگی است و ۱۴ پرونده در شعب بدوی رسیدگی می شود و دو پرونده نیز با میزان جریمه ۶ میلیارد ریالی اجرای حکم شده و یک پرونده با میزان محکومیت ۷ میلیارد ریالی در حال اجرای حکم است.

وی با بیان اینکه متهم یکی از پرونده ها با ارائه مدارک، حکم برائت گرفته است ، افزود: برای سه پرونده حکم محکومیت به پرداخت ۳۷ میلیارد ریال جریمه در حق صندوق صادر شده است و چنانچه متهمان به رای صادره در مدت قانونی اعتراض نکنند رای صادره اجرایی می شود.

رایگانی درباره اینکه آیا کالاهایی که در دو سه ماه اخیر افزایش قیمت داشته ، مجوز سازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان را دریافت کرده است ؟ افزود : افزایش قیمت باید با مجوز سازمان حمایت از مصرف کنندگان باشد و قاعدتاً نظارت بر این موضوع نیز به عهده اتحادیه ها و اصناف است و بر اساس گزارشی که از اتحادیه ها، اصناف و سازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان به ما می رسد ما می توانیم در خصوص گرانفروشی ورود کنیم و باید این دستگاهها به ما گزارش کنند تا رسیدگی کنیم .

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا افزایش قیمت پوشک از سازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان به سازمان تعزیرات اعلام شده است ؟ گفت : تاکنون نامه مکتوبی از طرف سازمان حمایت در این مورد به ما اعلام نشده است و وقتی چیزی اعلام نمی شود یعنی مجوز آن هم صادر نشده است.

رایگانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه توزیع کالاهای احتکاری چه تاثیری در کاهش قیمت کالاها و فراوانی آن در سطح عرضه داشته است ؟ افزود : توزیع اینگونه کالاها بعهده سازمان تعزیرات نیست اما در استانهایی که ادارات کل صنعت، معدن و تجارت تعامل خوب ، سازنده و پایداری با تعزیرات داشته اند ، روند توزیع مشکلی نداشته است اما ما برای اینکه بدانیم پرونده های با ظن احتکار منجر به صدور حکم می شود یا نه ؛ نیازمند استعلاماتی از ادارات کل صنعت ، معدن و تجارت در خصوص تایید یا عدم تایید احتکار و اعلام یا عدم اعلام موجودی انبارها هستیم.

وی گفت : در استانهایی که این استعلامات با سرعت بیشتری صورت گرفته است، کار توزیع هم با سرعت بالایی انجام شد .

رایگانی افزود :نزدیک به ۵۰ درصد پرونده هایمان در خصوص احتکار منجر به صدور حکم شد و پس از صدور حکم باید در بازار عرضه شود.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود : هر جا که حکم دیر صادر شده به سبب این بوده که جواب استعلامها داده نشده است.

وی گفت : در بحث توزیع کالاهای احتکاری هیچ وظیفه ای نداریم چرا که تعزیرات سازمان رسیدگی کننده است اما تلاش ما این است که با توزیع این کالاها ، اثر وضعی که احتکار بر بازار گذاشته است ، به حداقل برسد.

رایگانی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که پرونده های ارجاعی به سازمان تعزیرات در خصوص احتکار در چه وضعی است ؟ افزود: از ابتدای مرداد امسال تاکنون ۵۳۱ فقره پرونده با موضوع احتکار تشکیل شده که ۲۱۴ فقره از پرونده های مهم و ملی بوده است.

وی گفت :ارزش ریالی کل پرونده ای احتکار ، ۹۵۵ میلیارد و ۷۸۸ میلیون ریال است که تا کنون در ۲۸۰ پرونده حکم صادر شده و در ۲۸ مورد هم حکم برائت صادر شده است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: ورودی پرونده‌ها با ظن احتکار بالای دو هزار فقره است اما آنچه تحت عنوان احتکار تشکیل شده، ۵۳۰ مورد است. گاهی اوقات پرونده‌ها ابتدا با ظن احتکار مطرح می‌شود اما در ادامه و پس از بررسی‌ها و تحقیقات، به عناوین دیگری مانند اختفا به قصد گران‌فروشی، قاچاق یا حتی برائت تغییر می‌کند.

رایگانی همچنین درباره این که تاکنون چه میزان از کالای انبارهای احتکار کشف شده، در بازار عرضه شده است؟ اظهار کرد: عرضه کالاهای احتکار شده با سازمان تعزیرات حکومتی نیست و بر عهده سازمان صنعت، معدن و تجارت است.