معاون رئیس قوه قضائیه مطرح کرد:
افزایش هفت و نیم درصدی پروندههای ورودی دستگاه قضا در سال ۹۶/ افزایش مراجعات به دادگاه خانواده/ افزایش مطالبه مهریه با بالا رفتن قیمت سکه
معاون آمار و فن‌آوری اطلاعات قوه قضاییه تاکید کرد: معیارهای بی‌‌بی‌‌سی و صدای آمریکا دنیامحوری است و به همین دلیل نسبت به انرژی هسته‌‌ای و موشک ما حساسند و نمی‌‌‌‌‌خواهند ما قدرتمند باشیم چراکه در صحنه زمینی شکست خوردند
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، حجت‌‌الاسلام حمید شهریاری در نشستی خبری با اشاره به فرارسیدن محرم گفت: امام حسین (ع) و یارانش در راه عدالت و دیانت شهید شدند و ما هم باید بدانیم این دنیا گذر است و استکبار هم امروز یزید زمان است. علاوه بر ریختن خون بسیاری از انسان‌‌‌ها، ملت‌‌‌های زیادی توسط استکبار آمریکایی مورد ظلم قرار گرفتند. حضرت امیرالمومنین (ع) به امام حسین (ع) گفتند در زندگی چنان باش که دشمن ظالمین باشی.
وی افزود: حیات ما باید حیات طیبه باشد و معیار آن معیارهای الهی است، هدف آن آخرت است و به همین جهت خون خود را در راه این سعادت میدهد و در قبال ظالمان تا پای جان می‌‌‌ایستد.
معاون رئیس قوه قضائیه با تاکید بر اینکه تا پای جان برای معیارها می‌‌‌ایستیم، اظهار داشت: امروز آمریکا خطری برای بشریت است و نه فقط برای اخلاق و دیانت، و توسط لابی صهیونیستی حمایت می‌شود و اسرائیل هم سردمدار زور و ظلم است. امروز باید در مقابل هجمه‌‌‌‌ها بایستیم. دشمن تصمیم گرفته در عرصه رسانه چنان بروز و نمود پیدا کند که هدف اصلی زندگی بشر را به غلط تعبیر کند.
شهریاری با بیان اینکه معیارهای بی‌‌بی‌‌سی و صدای آمریکا دنیامحوری است، تصریح کرد: به همین دلیل نسبت به انرژی هسته‌‌ای و موشک ما حساسند و نمی‌‌‌‌‌خواهند ما قدرتمند باشیم چراکه در صحنه زمینی شکست خوردند. القا میکنند چرا باید مال خود را برای عدالت خرج کنید؟ امام حسین (ع) جان خود را برای عدالت داد. ما موظف هستیم در مقابل استکبار بیایستیم. اهداف دنیا و فشارهای دنیوی که در بوق و کرنا می‌شود را قبول نکنیم.
وی ادامه داد: از رسانه‌‌ها می‌خواهیم خبرهای دروغ را تشخیص دهند و نگذاریم اخبار دروغ منتشر شوند. آنها القا میکنند ما ناتوان از حکومت هستیم درحالی که در کف زمین در سوریه از ما شکست خوردند؛ در یمن و سوریه هم. در صحنه جنگ زمینی و رسانه‌‌‌ای با کمک شما بر آمریکا پیروز می‌شویم و پیروزی برای ماست.
معاون آمار و فن‌آوری اطلاعات قوه قضاییه درباره وضعیت دستگاه قضا در حوزه فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: در گزارش سال ۹۶ آماری داریم مبنی بر اینکه بالغ بر ۱۶ میلیون و ۳۲۵ هزار و ۳۲۱ پرونده به دستگاه قضایی به صورت تکراری وارد شده که از این مقدار پنج میلیون و ۸۲۸ هزار و ۱۳۶ پرونده غیرتکراری وارد شده است.
شهریاری اضافه کرد: ما برای اینکه حجم فعالیت دستگاه قضایی روشن باشد، هر پرونده‌‌ای را چندین بار در مراحل بررسی می‌کنیم و امکان دارد هر پرونده چندین بار شماره شود و قاضی در هر مرحله رسیدگی میکند. از بین آمار سال ۹۶، مقداری که رسیدگی شده یک میلیون و ۶۲۱ هزار و ۲۸۰ پرونده مختومه شده است. آمار در سال ۹۵، یک میلیون افزایش را نشان می‌دهند. در سال گذشته وارده ما، ۱۶ میلیون و ۲۳۴ هزار و ۱۰۸ پرونده بوده است.
وی با بیان اینکه از بین پروندههای غیرتکراری، ۲۵۰ هزار افزایش پرونده داشتیم که ۲۱۰ هزار آن مربوط به دادگستری‌‌ها است، ابراز داشت: هفت و نیم درصد شاهد افزایش پروندههای ورودی در دستگاه قضا هستیم. دست‌‌اندرکاران بودجه بدانند ما هفت و نیم درصد افزایش عملیات داشتیم و پروندههای یکتا هم چهار و نیم درصد افزایش داشته است.
معاون قوه قضاییه با تاکید بر اینکه دیوان عالی از موفق‌‌‌ترین نهادها در کشور بوده است، بیان کرد: علیرغم اینکه میزان پرونده وارده دیوان عالی کشور، چهار هزار و ۵۰۰ پرونده بوده است، با وجود افزایش پرونده همچنان رسیدگی صد در صد بوده است که نشان میدهد بالغ بر پنج هزار و ۵۰۰ پرونده بیش از سال گذشته در دیوان عالی رسیدگی شده است.
شهریاری با بیان اینکه ۵۳ هزار و ۳۱۲ در سال ۹۶ پرونده وارده به دیوان عالی بوده که ۵۳ هزار و ۸۱ پرونده رسیدگی شده است، یادآور شد: عملکرد دیوان عالی نشاندهنده تلاش مضاعف دوستان در دیوان است. با تلاش مضاعف همکاران در دیوان ۱۸۱ هزار و ۵۸۳ پرونده رسیدگی شده است که بالغ بر پنج هزار و ۳۰۰ پرونده برای بیش از سال گذشته است و بیش از پروندههای وارده پرونده مختومه کردند. لازم است دولت به جهت احقاق حقوق شهروندی نسبت به بودجه دستگاه قضا و دیوان اهتمام بیشتری داشته باشد.
وی با بیان اینکه دادگاه عالی انتظامی قضات و دادسرای ویژه انتظامی قضات هم به همین نحو در سال‌‌‌های اخیر تلاش مضاعف کردند و خروجی‌‌های بیشتری داشتند، عنوان کرد: فقط در دادگاه عالی انتظامی هزار و ۷۸۰ پرونده را رسیدگی کردیم و در دادسرای انتظامی هم پنج هزار و ۶۴۶ پرونده رسیدگی شده است که این موارد نشاندهنده فعالیت خوب است. در سال گذشته دادگاه عالی انتظامی قضات تعداد مانده‌‌‌ها را هم کاهش داده و از ۹۸۸ پرونده به ۹۱۳ پرونده رسیده است. متاسفانه مانده دادسرای ویژه قضات رو به افزایش است که نشان میدهد اهتمام ویژهای به تجهیزات داشته باشیم.
این مقام عالی قضایی ادامه داد: در حوزه دادگاههای تجدیدنظر وارده پنج سال اخیر در حال افزایش است و امسال به ۸۲۳ هزار و ۶۱۱ پرونده میرسد که همکاران هم در دادگاه تجدیدنظر ۱۰۱ درصد نرخ رسیدگی دارند و ۸۲۴ هزار و ۲۸۷ پرونده در دادگاه تجدیدنظر رسیدگی شده است که این عدد در سال ۹۵، ۷۶۲ هزار و ۸۷۷ پرونده بوده است.
شهریاری با بیان اینکه بالغ بر چهار میلیون و ۸۴۲ هزار و ۶۸۴ پرونده وارد دادگاههای عمومی شده است، گفت: از این تعداد چهار میلیون و ۸۱۹ هزار و ۶۶۰ پرونده رسیدگی شده است و از رشد مانده پروندهها نگهداری شده است. ۲۲ هزار پرونده نیز به ماندههای دادگاههای عمومی اضافه شده که ۱۰ هزار پرونده از آنها مربوط به دادگاههای حقوقی و ۱۰ هزار پرونده هم مربوط به دادگاههای کیفری است.
وی با یادآوری اینکه مراجعات به دادگاه خانواده افزایش داشته است، اظهار داشت: از ۵۳۴ هزار و ۳۴۱ پرونده وارده، ۵۳۹ هزار و ۳۶۱ پرونده مختومه شده (که شامل پرونده مانده هم می‌شود) و شاهد کاهش دو ه1زار و ۳۰۰ پرونده در دادگاه خانواده هستیم. اتفاقی که مشابه آن در دادگاه کیفری دو هستیم.
معاون قوه قضاییه با بیان اینکه در حوزه دادگاه انقلاب تقریبا افزایش و کاهشی نسبت به سنوات قبل نداشتیم و وارده مختومه و مانده ما ثابت باقی مانده است، تصریح کرد: وارده دادگاه انقلاب ۲۶۸ هزار و ۸۹۸ پرونده بوده که مختومه ما ۲۶۹ هزار و ۹۳ پرونده است. این شاهد افزایش وارده نسبت به مختومه است. یکی از اتفاقات مهمی که در دستگاه قضائی در حال پیگیری است و هر سال در حال رشد در این حوزه هستیم، اجرای احکام مدنی است.
شهریاری افزود: اجرای احکام مدنی سالانه وارده آن افزایش پیدا کرده و مختومگی آنها افزایش داشته است. در حال حاضر ۸۲۸ هزار و ۷۴۱ پرونده به اجرای احکام مدنی وارد شده که از این تعداد ۸۱۱ هزار و ۸۱۸ پرونده اجرا شده است. البته علیرغم این اعداد، ۱۶ هزار پرونده و مانده آن افزایش پیدا کرده است یعنی افزایش و ماندگی ما در حال افزایش است و باید مورد توجه قرار گیرد و امکانات لازم در دادگستری مورد توجه قرار بگیرد.
وی اضافه کرد: در احکام کیفری هم وضع تقریبا به همین شکل است الا اینکه ماندههای ما در حال کاهش است و از حدود سال ۹۲ به سال ۹۶، ماندههای ما در اجرای احکام کیفری کاهش پیدا کرده که نشاندهنده عملکرد خوبی است.
معاون آمار و فن‌آوری اطلاعات قوه قضاییه با تاکید بر اینکه در حوزه دادسرا حدود چهار میلیون و ۳۴۲ هزار و ۱۶۳ پرونده وارده داریم، خاطرنشان کرد: دادسرا زحمت کشیده چهار میلیون و ۲۷۷ هزار و ۷۹۳ پرونده را رسیدگی کرده و به دادگاه‌ها فرستاده است اما متاسفانه عملکرد دادسرا نشاندهنده افزایش ماندگی در دادسرا است که حجم وارده آنها به حدی وسیع است که از پس ماندههای خود برنمی‌آیند و به ماندگی آنها افزوده شده است.
شهریاری با بیان اینکه ۴۹۷ هزار پرونده مانده تقریبا به ۵۶۲ هزار پرونده مانده رسیده است و باید در این حوزه‌ها به دادسرا توجه ویژهای داشته باشیم و امکانات نیروی انسانی بیشتری در اختیار آنها قرار دهیم، ابراز داشت: در حوزه شورای حل اختلاف تغییر چندانی نسبت به سنوات ۹۲ و ۹۳ نداریم و از سه میلیون و ۵۰۰ هزار پرونده وارده، سه میلیون و ۴۸۱ پرونده مختومه شده است.
وی با یادآوری اینکه در سنوات اخیر شاهد افزایش ماندگی در شورای حل اختلاف هستیم، بیان کرد: در حالی که در سال ۹۴ روندی کاهشی داشتیم که بخشی از آن احتمالا به علت تغییرات قانونی است - به این خاطر که صلاحیت شورای حل اختلاف در سال ۹۵ از پنج میلیون به ۲۰ میلیون افزایش پیدا کرده است - شاهد افزایش ماندگی و وارده به شورای حل اختلاف هستیم که امیدواریم با تدابیر مسئولان این افزایش ماندگی جلوگیری شود و از دولت هم تقاضا می‌کنیم به علت بار گسترده شورای حل اختلاف همت بیشتری برای پشتیبانی از شورای حل اختلاف به کار ببندند و بودجه آنها را افزایش دهند و حداقل سهم درآمدی که خودشان دارند را به آنها بدهند یعنی خودِ آنها درآمدی از بودجه دارند و سهم آنها را به آنها کامل بدهند تا مشکلات حل شود.
معاون قوه قضاییه با تاکید بر اینکه در ۹۸.۵ درصد شاخص نرخ رسیدگی دادسراها است، یادآور شد: دادگاههای عمومی ۹۹.۵ درصد، دادگاههای انقلاب ۱۰۰.۱ درصد، کیفری ۱، ۹۹.۵ درصد و دادگاههای تجدیدنظر ۱۰۰.۱ درصد بوده است. غیر از سال ۹۴ که گسستی در نرخ رسیدگی ایجاد شده، نرخ رسیدگی ما صددرصد است و با تلاش بیشتر همکاران قضائی موفق شدیم نرخ رسیدگی را در صددرصد نگه داریم.
شهریاری درخصوص زمان رسیدگی به پروندهها هم عنوان کرد: میانگین پروندههای وارده اجرای احکام مدنی و میانگین زمان رسیدگی تا شروع اجرا در پروندههای مدنی در سال ۹۶، ۳۸۹ روز و میانگین زمان رسیدگی تا شروع زمان اجرا در پروندههای کیفری ۲۷۷ روز بوده است. این اعداد ۳۶ روز در احکام مدنی و ۱۰ روز در احکام کیفری نسبت به سال ۹۵ افزایش پیدا کرده است؛ ۳۶ روز در احکام مدنی افزایش و ۱۰ روز در احکام کیفری.
وی با بیان اینکه شاخصی با عنوان ادغام آرای دادگاه‌ها تعریف کرده‌ایم که نشاندهنده درصد آرای تایید شده نسبت به کل آرا است که این عدد در دادگاههای تجدیدنظر طی سنوات گذشته روی ۸۰ درصد است، گفت: در سال ۹۲، ۹۳، ۹۴ و ۹۶ تقریبا ۸۰ درصد ادغام آرا داشتیم. البته این عدد در دیوان عالی کشور رو به نزول است و باید علت آن بررسی شود. در دیوان عالی کشور از سال ۹۲ ادغام آرا از ۷۳ درصد به ۶۰ درصد کاهش پیدا کرده است که نشان میدهد دادگاههای تجدیدنظر ما توافق بیشتری با حوزه‌های قضائی قبل از خود دارد.
معاون قوه قضاییه ادامه داد: این روند کاهشی در دیوان عالی کشور باید به صورت جدی بررسی شود. خوشبختانه با دستورالعمل کاهش کیفی زندانها که از سوی ریاست قوه قضائیه به نهادهای انتظامی و تامینی در سازمان زندانها صادر شده و در دادگاه‌ها هم اعمال شده است، دستورالعمل کاهش جمعیت کیفی زندانها که مجموعه‌ای از نهادها را مورد خطاب قرار داده از جمله احکام صادره این دستورالعمل توفیق داشتیم که محکومان به حبس را کاهش دهیم. یعنی اخیرا قانونگذار با توجه به مشکلاتی که حبس برای خانوادهها ایجاد میکند، تغییر رویه داده است در حالی که در سال ۹۲ و ۹۳ محکومیت حبس‌مان در حال افزایش بوده است یعنی محکومیت حبس ما در سال ۹۲، ۲۰ درصد بوده و در سال ۹۳، ۲۳.۵ درصد محکومیت سال ۹۴، ۲۴.۳ درصد، از سال ۹۵ این محکومیت‌ها در دستور آیین دادرسی کیفری رو به کاهش است. در سال ۹۵، ۲۱.۴ درصد محکومیت حبس داشته‌ایم و در سال ۹۶ این عدد به ۲۰.۹ درصد رسیده است. این نشاندهنده این است که دستگاه قضائی تلاش میکند محکومیت حبس به حداقل برسد.
شهریاری با بیان اینکه دستگاه قضائی سعی دارد محکومیت‌های قضائی را کاهش دهد،اظهار داشت: تلاش می‌کنیم جرم‌هایی که جزئی هستند محکومیت آن به محکومیت حبس دچار نشود. طرحی را مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه به عنوان پابند الکترونیکی ارائه کرده که با همکاری سازمان زندانها انجام شده است، اجرا میکنند و پایلوت آن با موفقیت انجام شده است.
وی با بیان اینکه حدود ۳۰۰ پابند در داخل کشور با نرم‌‌‌افزار سخت‌‌افزارهایی که خودمان تولید کرده‌ایم و بخش خصوصی هم در آن کمک کرده است، تصریح کرد: ۳۰۰ پابند را پایلوت کردیم و در حال ساخت هزار پابند دیگر هستیم تا مجرمانی که محکومیت آنها درجه پنج تا هشت است و موارد دیگری که آیین دادرسی کیفری اجازه داده که حبس خانگی شود و در محدوده خاص محبوس باشند، از آنها استفاده شود.
این مقام عالی قضایی با بیان اینکه یکی از توفیقات مرکز آمار و فناوری اطلاعات بوده که این طرح را با قدرت اجرا کرده و دستورالعمل مربوطه آن هم توسط ریاست قوه قضائیه اجرا شده است، خاطرنشان کرد: بخش خصوصی هم با قرارداد جدیدی که اجرا خواهد شد، هزار پابند دیگر تا پایان مهرماه تولید میکند. قضات در سراسر کشور می‌توانند با آموزش‌هایی که به آنها داده شده از این پابندها برای احکام خود استفاده کنند.
شهریاری با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۱۰ استان وجود دارد که احکامی را در زمینه پابند الکترونیک انجام داده‌اند، ابراز داشت: پیشنهاد کردیم برخی از جرایم درجه ۴ که از اهمیت بالا و جرم‌های سنگین برخوردار نیستند و قابلیت حبس خانگی دارند، بررسی شود و موانع قانونی آنها برداشته شود تا بتوانیم تعداد زندانیانی که حبس خانگی می‌شوند را افزایش دهیم.
وی افزود: درصدد تغییر قانون هستیم تا گروهی که صلاح نیست از پابند استفاده کنند را شناسایی کنند و به جای حبس برای بقیه از پابند استفاده شود و درصدد هستیم مجوز قانونی آن را از مجلس بگیریم.
معاون قوه قضاییه با بیان اینکه نکته دیگری که در دستگاه قضائی در پنج سال اخیر اتفاق افتاده، روند کاهشی بازداشت‌‌‌شدگان است، عنوان کرد: همانطور که می‌دانید سلب آزادی متهم قبل از اثبات جرم خلاف اصل برائت و آزادی است. از این جهت، صدور قرار بازداشت از طریق تامینی باید با دقت بیشتری انجام شود. درصدد هستیم این بازداشت‌ها را کاهش دهیم. آمارها نشان میدهد در این حوزه موفق عمل کرده‌ایم و نسبت قرارهای تامین کیفری بازداشت به کل قرارهای تامین کیفری در سال ۹۶ کاهش می‌یابد.
شهریاری اضافه کرد: آمار نشان میدهد ما تدبیری می‌کنیم متهمانی که می‌توانند آزاد باشند، بی‌جهت حبس نکشند و بازداشت نشوند. امیدواریم با ارتباطی که بین سامانه‌های دادگستری و سامانه‌های ثبت اسناد انجام می‌شود، در آینده بتوانیم از طرق الکترونیکی قرارهای بازداشتی هم مدیریت بهتری انجام دهیم.
وی با بیان اینکه سرقت مستوفی به تعزیر، ضرب و جرح عمدی، توهین به اشخاص معمولی، ایراد صدمه معمولی رانندگی، تهدید، تخریب، کلاهبرداری، رانندگی بدون پروانه، خیانت در امانت و نگهداری مالکیت مواد مخدر جزو ۱۰ اتهام اول کشور هستند، یادآور شد: مطالبه وجه بابت عوامل مختلف مطالبه وجه چک، اعصار از محکوم‌به، طلاق توافقی، مطالبه مهریه، مطالبه خسارت، الزام به تمکین، درخواست اجرائیه مربوط به کارگر و کارفرما، طلاق به درخواست زوجه و الزام به تنظیم سند جزو ۱۰ خواسته‌ای است که بالاترین خواسته‌ها در کشور است.
معاون آمار و فن‌آوری اطلاعات قوه قضاییه با اشاره به افزایش تعداد پروندهها بیان کرد: براساس افزایش پروندهها افزایش خواسته‌ها و احکام نیز به وجود می‌آیند اما مطالبه مهریه از ۱۳۰ هزار تا ۱۲۸ هزار تا کاهش پیدا کرده است. در واقع، مطالبه مهریه تنها موردی بود که ما در آن کاهش داشتیم. من در اینجا از زوج‌های جوان که امکان دارد دچار اختلافاتی شوند، خواهش می‌کنم به مشورت‌های ناصحیح اعتنایی نکنند. در فضایی که مشکلات اقتصادی وجود دارد باید کمی بیشتر فضای محبت را در خانوادهها ایجاد کنند. روند کاهشی درخواست مهریه روند خوبی بوده است.
شهریاری با بیان اینکه شاهد این هستیم با توجه به افزایش قیمت سکه مطالبات مهریه نیز افزایش پیدا کرده است، گفت: دوستانی بخش اجرایی، مشغول هستند تدابیری را برای جلوگیری از این مشکل بیندیشند. یکی از توفیقات دستگاه قضائی در سال ۹۶ اجرای موفقیت‌‌‌آمیز ابلاغ الکترونیکی به همراه سامانه ثبتنام الکترونیک بوده است. همانطور که مستحضر هستید اگر فرآیندهای حاکمیت الکترونیک و عدالت الکترونیک در دستگاه قضائی به گونه‌ای اجرا شود که به سطح مردم برسانیم، این امر نیازمند مقدمه است.
وی با بیان اینکه ما هدف‌گذاری کردیم خدمات عدالت الکترونیک در درب منازل تا جایی که قانون اجازه میدهد به دست مردم برسانیم، اظهار داشت: لازم بود که در این خصوص سامانه ثبت نام جهت احراز هویت افراد و هویت شبکه‌ای ایجاد شود. سامانه ثنا سامانه ثبت نام الکترونیک برای ثبت هویت الکترونیک است. این موضوع از ابتکارات قوه قضائیه در حوزه دولت الکترونیک بوده است.
این مقام عالی قضایی اضافه کرد: بعد از اینکه این سامانه را راهاندازی کردیم موفق شدیم که مردم و ذی‌نفعان این سامانه را از طریق شبکه احراز هویت کنیم و مستند رسمی ابلاغ را به دست شهروندان برسانیم. ابتدا پیامکی به آنها میرسد که ابلاغ شما صادر شده و سپس با نام کاربری و رمز عبور در زمان ثبت نام در اختیار آنها قرار گرفته و به سامانه ابلاغ نزدیکی محل زندگی خود مراجعه میکنند و ابلاغ خود را از طریق اینترنت از منزل خود از طریق سامانه مشاهده کنند.
شهریاری با بیان اینکه از ابتدای راهاندازی سامانه ثنا بالغ بر ۱۰ میلیون و ۳۷۷ هزار از شهروندان در این سامانه ثبتنام کردند، تصریح کرد: بیش از ۱۰ میلیون از شهروندان ما اگر با قوه قضائیه نیاز به مرادوه داشته باشند، در منطقه حضور آنها پیام می‌فرستیم و ۱۰ میلیون و ۳۷۷ هزار نفر از شهروندان در این سامانه به ما اعتماد کرده‌اند و اگر کاری با آنها داشته باشیم به تلفن همراهشان پیام می‌فرستیم. در مدتی که سامانه ابلاغ بر مبنای ثنا راهاندازی شده بالغ بر ۴۰ میلیون و ۲۰۵ هزار ابلاغ را به صورت الکترونیک صادر کرده‌ایم. اگر هر ابلاغی ۱۰ هزار تومان به صورت میانگین هزینه ارسال داشته باشد بالغ بر ۴۰۰ میلیارد این طرح صرفه‌جویی اقتصادی نسبت به روش سنتی آن داشته است. شهروندان اعتماد خوبی به سامانه ثنا داشتند و به طور میانگین در هر ساعت ۶۰۱ نفر ثبت نام الکترونیک انجام داده‌اند.
وی در پاسخ به سوالی درخصوص اختلالاتی که در ثبتنام الکترونیک در دفاتر خدمات قضایی ایجاد شده بود، خاطرنشان کرد: سامانه‌ها بدون هیچ پولی و با امکانات سابق انجام شده است. امید داریم با مساعدت دولت و وزارت ارتباطات اعتباراتی در اختیار قوه قضائیه قرار دهند تا این اختلالات کاهش پیدا بکند اما موفق شدیم برخی از مشکلات زیرساختی را پوشش دهیم و وضعیت در حال حاضر قابل قبول است.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درخصوص دفاتر خدمات قضایی ابراز داشت: ۴۸۹ دفتر فعال خدمات قضایی در حال حاضر وجود دارد و ۱۳۰ دفتر دیگر به زودی راهاندازی می‌شود خوشبختانه طی فراخوانی برای شهرستان‌ها هزار و ۲۰۰ دفتر خدمات دیگر راهاندازی شده است و در مهرماه برای مراکز استانها فراخوان تاسیس دفتر الکترونیک را راهاندازی خواهیم کرد.
شهریاری با بیان اینکه در مجموع حدود ۲۶۳ دفتر برای استانها در نظر گرفتیم که تا پایان سال حدود دو هزار دفتر فعال خدمات الکترونیک قضایی در کشور به وجود می‌آید، عنوان کرد: ۲۳ خدمت دیگر علاوه بر خدمت‌های سابق قضایی در حال انجام است. در حوزه کیفری نیز مانند اعتراض به قرارداد دادسرا، لایحه خدمات وکلا و شکوائیه راهاندازی خواهیم کرد که به صورت پایلوت اجرایی می‌شود.
معاون قوه قضاییه با یادآوری اینکه مشکلاتی که باعث عدم حضور ما در جشنواره الکامپ شد مشکلات مالی بودند، یادآور شد: یکی دیگر از اقداماتی که انجام داده‌ایم راهاندازی سامانه سه جلدی کیفری است که دراختیار قضات قرار گرفته و از طریق سامانه SAM می‌توانند نسبت به سوابق مجرمان بررسی‌های لازم را انجام دهند.
شهریاری ادامه داد: در رابطه با بحث ژنتیک اقداماتی توسط سازمان پزشک قانونی در حال اجرا شدن است مرکز فناوری اطلاعات قوه هم طرحی را با عنوان احراز هویت از طریق اثر انگشت راهاندازی خواهد تا بتوانیم به وسیله اطلاعات کارت ملی و با همکاری سازمان ثبت احوال در سامانه ثبت ثنا، اثر انگشت را اضافه کنیم.
وی درخصوص ارائه راهکاری برای تسریع در ثبت دادخواست‌ها بیان کرد: در دو ماه گذشته مشکلاتی در این زمینه وجود داشت که به دلیل حمایت مالی ناکافی دچار چالش شده بودیم اما خدا را شکر رفع شد.
این مقام عالی قضایی افزود: از راه‌هایی که به مردم پیشنهاد می‌کنیم این است که در منزل به سامانه ADLIRAN مراجعه کنند و ثبت دادخواست خود را انجام دهند.
شهریاری با اشاره به آخرین نقشه جرم قوه قضائیه و تعاملات با پلیس انتظامی گفت: توانسته‌ایم عوامل مجرمانه خود را با نیروی انتظامی یکپارچه کنیم. چهار سال است نقشه‌های جرم کیفری آماده شده است و نیروی انتظامی می‌تواند از آنها بهره‌مندی داشته باشد. در شهرستان‌ها هم این سامانه جغرافیایی در اختیار مدیران و مراجع قضایی قرار دارد و تمامی جرائم به ریز آنها در تفکیک شهرستان می‌تواند در اختیار قضات قرار بگیرد. خوشبینی‌هایی وجود دارد که دولت عدالت الکترونیک مورد حمایت زیرساختی و سخت‌افزاری قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه فرآیند رسیدگی به پروندهها الکترونیک شده است اما فرآیند کاغذی هنوز به طور کامل حذف نشده است، اظهار داشت: امید داریم با راهاندازی خدمات شکوائیه و خدمات کیفری به ۸۰ درصد خدمات کاغذی برسیم. طی سال جاری لایحه، اظهارنظر کارشناسی، پیوست‌های دادخواست ثبت دادخواست احکام، سه‌گانه‌سازی‌ها و ابلاغ به صورت الکترونیک انجام می‌شود و کارشناسی و شکوائیه هم در طول سال جاری الکترونیک خواهند شد.
معاون آمار و فن‌آوری اطلاعات قوه قضاییه با بیان اینکه از دیوان عالی کشور برای عدم ثبت دادخواست و اعاده دادرسی گله‌مندیم، تصریح کرد: عدم آمادگی برای ثبت دادخواست از ناحیه مدیران وجود دارد اما استدلال آن را باید از خودشان پرسید در خصوص نظارت بر دفاتر الکترونیک کانون‌هایی وجود دارد که نقش بازرسی را دارند که اگر تخلفی صورت گیرد در هیات بدوی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد تا امروز دو مورد از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به دلیل تخلفات دریافت مبالغ بیش از تعرفه تعلیق شده‌اند.
