تخریب دستاوردهای مهم دولت با خط‌دهی برخی رسانه‌های داخلی و پیگیری رسانه‌های معاند/ بازی جدید؛ این بار با بندر چابهار
هر حرکت مثبت دولتمردان در عرصه دیپلماسی خارجی و طرح های مشارکت با کشورهای خارجی ها در ماه های اخیر از سوی یک سری از رسانه های خاص داخلی تخریب شده و بعد از آن رسانه های معلوم الحال معاند خارجی با خبر پردازی های دورغ به تهیج افکار عمومی دست می زنند و منافع ملی کشورمان اینگونه در یک همگرایی معنا دار بین برخی رسانه های داخلی و معاندین خارجی پایمال می شود. بعد از تخریب دستاوردهای کنوانسیون خزر، حالا نوبت به قرارداد توسعه بند چابهار رسیده است.
به گزارش ایلنا، پایگاه اطلاع‌رسانی دولت در گزارشی با اشاره به حواشی ایجاد شده درباره بندر چابهار نوشت:
در حالی که بسیاری از کارشناسان قرارداد توسعه بندر چابهار با طرف هندی را یکی از هوشمندانه ترین مدل های قراردادهای تجاری می دانند و عموم کارشناسان و صاحبان فن و خصوصا کسانی که با جغرافیای چابهار و سیستان و بلوچستان آشنا هستند بر این باورند انعقاد قرارداد توسعه بندر چابهار با طرف هندی می تواند اثرات بسیار عمیق در توسعه منطقه و حتی تقویت روابط خارجی جمهوری اسلامی با همسایگانش داشته باشد، رسانه هایی که عموما هم از پول بیت المال تغذیه می کنند با دادن گراهای غلط به جامعه و تیترهای مهیجی مانند فروختن چابهار به هندی ها، خوراک لازم را برای دشمنان و معاندان جمهوری اسلامی فراهم می کنند که یک دستاورد مهم دولت را که در اصل دستاورد مهم نظام است تبدیل به یک مسئله و مشکل کرده و افکار عمومی جامعه را مخدوش کنند. جالب اینکه این رسانه ها از چنان مصونیت آهنینی هم برخوردار هستند که بر اشتباهات فاحش خود اصرار ورزیده و همان خط نامبارک شان را ادامه می دهند و به خیال خودشان اینگونه دولت مستقر را تضعیف می کنند تا از این نمد برای خود در انتخابات بعدی کلاه ببافند!
بندر قابل واگذاری نیست
تا سال ۱۳۷۵ راهبری عملیات در بنادر توسط سازمان بنادر انجام می شد. در آن مقطع همه فعالیت های توسعه ای، تأمین تجهیزات و... بر عهده سازمان بنادر بود. به چنین بنادری، بنادر دولتی می گفتند. در دنیا هم چنین امری رواج داشت. از یک مقطعی به بعد بنادر دولتی به بنادر ابزاری تبدیل شدند. یعنی دولت ها اسکله ها را می سازند و تجهیزات را می‌خرند و دولت قوانین و مقررات را برای نواحی بندری تعیین و اعمال می کند. بعد از آن به صورت اکران عمومی و یا مذاکره‌ای راهبری و اپراتوری بنادر دنبال می شود.
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در این باره با بیان اینکه راهبری یک بندر، اسکله و یا حتی ترمینال به معنای مالکیت بندر نیست و در حقیقت بخش خصوصی داخلی و خارجی موضوع اپراتوری را دنبال می کند، گفت: «انتشار چنین اخبار نادرستی ضد توسعه است و نباید اجازه داد که چنین تحرکاتی انجام شود.»
سید احسن علوی درباره بندر چابهار و راهبری فاز اول آن توسط اپراتور هندی افزود: «بنادر قابل واگذاری به هیچ مجموعه و کشوری نیست. در همه کشورها بنادر تحت مدیریت آن کشوراست و تنها اپراتوری است که قابل واگذاری می باشد. دقیقا همان اتفاقی که در بندر چابهار پیگیری شده و خوشبختانه به سرانجام رسیده است.»
وی با بیان اینکه واگذاری صددرصدی بنادر به کشور دیگر و یا مجموعه دیگر محال است، افزود:«با واگذاری برخی از فعالیت ها به بخش خصوصی داخلی وخارجی می توان بندر استراتژیک چابهار را توسعه داد. بدین جهت هندی ها بر اساس حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران و قوانین اسلامی وارد بندر چابهار شدند و این اتفاق بسیار خوبی برای رونق این بندر است.»
علوی متذکر شد: «راهبری را نباید به معنای مالکیت بندر دانست و این برداشت اشتباهی است که متاسفانه برخی ناآگاهانه عنوان می کنند. اقدامات سازمان بنادر در جذب بخش خصوصی خارجی در بندر چابهار قابل تقدیر است. با استقرار هندی ها این بندر با سرعت پیشرفت خواهد کرد.»
وی گفت: «سازمان بنادر در جذب سرمایه خارجی موفق عمل کرده است و قطعا بر اساس قوانین و مقررات همکاری با هندی ها آغاز می شود.»
بندر چابهار دوازه تجارت خارجی می شود
بندر چابهار دروازه تجارت به کشورهای عضو IORA و کشورهای افغانستان و CIS و آسیای میانه است و از این نظر دارای اهمیت ویژه است. نزدیکی این بندر به بنادر غرب هندوستان بهترین مسیر ترانزیتی هندوستان به کشورهای مذکور از منظر تجارت دریایی ،خشکی هزینه و امنیتی محسوب می شود در همین راستا و ارزش تبادلات تجاری ۱۷.۵ میلیارددلاری هندوستان با این کشورها در سال ٢٠١٥ و پیش بینی ترانزیت ۱۶.۵ میلیون تنی کالا تا سال ٢٠٢٠بین بنادر هندوستان و کشورهای مذکور نقش و موقعیت بی نظیر بندر چابهار در این تبادلات را از مهم ترین دلایل پذیرش سرمایه گذاری حضور هندی ها به حساب می آید. از طرفی با توجه به وجود معادن با کیفت در افغانستان که بیش از دو میلیارد تن برآورد می شود و قراردادهای دو کشور هند و افغانستان در خصوص بهره برداری از این معادن توجیه این نوع مدل سرمایه گذاری و تفاهم نامه های سه جانبه را توجیه پذیر تر می کند. با توجه به دلایل فوق قرارداد سرمایه گذاری با مدل B.O.T باهندی ها جهت طرح توسعه فاز نخست بندر شهید بهشتی چابهار (٨٥میلیون دلار) و اختصاص خط اعتباری از سوی اگزیم بانک هند (به میزان ١٥٠ میلیون دلار برابر با ٩٠٠٠ میلیون روپیه ) به مدت ده ساله صورت پذیرفت که به باور کارشناسان هوشمندانه ترین مدل قراردادی در فضای تجارت منطقه ای است.
هند که از سال‌ها قبل با توجه به موقعیت مهم چابهار اعلام آمادگی کرده بود که در این بندر ایرانی حضور پیدا کرده و سرمایه‌گذاری های لازم را انجام دهد این بار قراردادی را نهایی کرد که در چارچوب آن یک سرمایه‌گذاری مستقیم و یک خط اعتباری اقتصادی برای توسعه بندر چابهار در نظر گرفته شود.
جزییات قرارداد توسعه بندر چابهار
محمدعلی حسن زاده معاون امور بندری و مناطق ویژه اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی در باره با بیان اینکه در هیچ جای دنیا حاکمیت بنادر واگذار نمی‌شود؛ بنابراین اداره بندر شهید بهشتی به معنی واگذاری چابهار به هندی‌ها نیست، می گفت: «در تمام فعالیت های مربوط به هر بندر یک قسمت اعمال حاکمیت و جایگاه دولت است و قسمتی دیگر مربوط به عملیات و راهبری است. با این تعریف این مطلب که بندر چابهار به هندی ها واگذار شده است به جهت نقش اعمال حاکمیت و جایگاه دولت درست نیست. هرگز نمی توان چنین واگذاری را حتی تصور کرد؛ چرا که حاکمیت و مالکیت بنادر قابل واگذاری نیست.»
به گفته حسن زاده، در موضوع بندر چابهار بر اساس مطالعاتی که مشاور در گذشته انجام داد و این مطالعات تصویب شد مبنای سرمایه گذاری قرارداد ۴ فاز برای توسعه بندر چابهار لحاظ شده است. با عملیاتی شدن این ۴ فاز ظرفیت این بندر استراتژیک به ۷۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تن می رسد.
قرار است راهبری یک فاز از ۴ فاز بندر شهید بهشتی چابهار توسط اپراتور هندی(IPGL) انجام شود. این شرکت در بنادر هند و سایر کشورها فعالیت اپراتوری دارد. طرح سرمایه گذاری هندی ها در زمینه تامین تجهیزات در قالب قرارداد ۱۰ ساله است.
وی افزود: «قرارداد ما با اپراتور شرکت هندی در دو قالب موقت و اصلی است. قرارداد موقت ۱۸ ماهه (یک سال و نیم) است و مربوط به اجاره و بهره برداری بخشی از فاز یک بندر شهید بهشتی چابهار است. موضوع قرارداد اپراتوری ۱۰هکتار (محوطه کانتینری، کالا، ساختمان اداری، رفاهی، تعمیرگاه و...) از فاز اول بندر شهید بهشتی ۳۶۰ متر اسکله کانتینری و چند منظوره و در نهایت استفاده از تجهیزات موجود و اجاره بخشی دیگر است. در قرارداد اصلی که مدت آن ۱۰ سال است ۶۴۰ متر اسکله و ۷۰ هکتار محوطه و تامین تجهیزات مدنظر قرار گرفته است. اگزیم بانک هند کانال اعتباری ۱۵۰ میلیون دلاری برای توسعه و تجهیز بندر چابهار در نظر گرفته است. لذا می توان از این خط اعتباری برای تجهیزات ریلی، ترمینال ها و فازهای بعدی توسعه‌ای بندر چابهار استفاده کرد.»
به نظر می رسد برخی رسانه ها که از بیت المال تغذیه می شوند باید کمی بیشتر منافع و مصالح ملی را رعایت کنند و در هیچ شرایطی در زمین دشمن بازی نکنند اما آیا گوش شنوایی وجود دارد؟
