دادستان قزوین خبر داد؛
با ورود مدعی‌العموم قیمت گوشت در استان قزوین تثبیت شد
دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: گوشت از کالاهای ضروری و اساسی مردم است و به هیچ وجه آشفتگی در بازار آن قابل قبول نیست.
به گزارش ایلنا، حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی روز سه شنبه در نشست شورای قضایی استان قزوین که در اداره کل پزشکی قانونی برگزار شد،افزود: ۴۰ تن گوشت کل مصرف روزانه استان است وباید از متولیان پرسید چرا کنترل خاصی بر بازار این محصول انجام نشد تا اینکه دادستانی به آن ورود کند؟
وی ادامه داد: بعد از ورود دادستانی متولیان امر قیمت این محصول را در بازار ۵۴۰ هزار ریال اعلام کردند که هرچند به قیمت اعلام شده نقد و اعتراض داریم اما باز هم اعلام یک نرخ ثابت را گامی رو به جلو می دانیم.
حجت الاسلام صادقی نیارکی با بیان اینکه فساد نانوشته ای در واردات گوشت وجود دارد،افزود: سه رقم گوشت شامل منجمد، بسته بندی شده و گرم به استان وارد می شود.
این مسئول قضایی اضافه کرد: شرکت های وارد کننده، گوشت را به ازای هرکیلو ۶.۵ یورو از استرالیا وارد کرده و با یارانه ۳۰۰ هزار ریالی به بازار عرضه می کنند در حالی که نقشی در کنترل بازار نداشته و به گونه ای تنها ارز از کشور خارج شده است.
وی با بیان اینکه مصرف گوشت گوسفندی استان ۱۱ تن است در حالی که پنج برابر آن در استان تولید می شود،ادامه داد: هم اکنون دام سبک استان به دلیل مازاد بودن به عراق قاچاق می شود و باید پرسید چرا در این وضعیت گوشت نامرغوب از استرالیا وارد می شود؟
دادستان عمومی و انقلاب قزوین همچنین گفت: اگر این ارز به تامین نهاده ها و تولید اختصاص می یافت آیا نقش بیشتری در کنترل و تنظیم بازار ایفا نمی کرد؟
وی در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به مدیرکل تعزیرات حکومتی گفت: برای مقابله با گرانی ها باید دستگاه های متولی از جمله تعزیرات حکومتی پرچم به دست گرفته و دادگاه های سیار را برای مقابله با اخلاگران بازار تشکیل دهند.
حجت الاسلام صادقی نیارکی گفت: گرانی ها و احتکارهای اخیر برای مردم غیر قابل قبول است و باید دستگاه های متولی وارد عمل شده و برای کسب رضایت مردم در همان محل تخلف اعمال قانون کنند.
وی همچنین گفت: متاسفانه سازمان حمایت از مصرف کنندگان که متولی اصلی قیمت گذاری کالاهاست اصلا برخی از کالاهای اساسی و ضروری را نرخ گذاری نکرده و همین موضوع زمینه سوء استفاده برخی سودجویان را فراهم کرده و مقابله دستگاه قضا را نیز با اخلاگران دشوار ساخته است.
حجت الاسلام صادقی افزود: شرایط امروز کشور خاص و ویژه است و حکم حکومتی مقام معظم رهبری در برخورد و رسیدگی به پرونده های فساد اقتصادی بسیار راهگشا و بجا بود.
وی ادامه داد: دستور مقام معظم رهبری برای مقابله با اژدهای هفت سر فساد اقتصادی نشان می دهد ما مسئولیت سنگینی داریم و نباید در انجام وظایف با یکدیگر تعارف کنیم.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: هفته گذشته به صورت آشکار برای کنترل بازار و مقابله با گرانفروشی و احتکار به بازار استان وارد شدیم که خوشبختانه بازار به آن واکنش مثبتی نشان داد و باید این رفتارها ادامه یابد.
