چرا روسیه بزرگترین برنده توافق رژیم حقوقی دریای خزر است؟

به گزارش ایلنا، پیرو انتقادات تند برخی فعالان سیاسی از جمله عبدالله رمضان‌زاده و توییت جنجالی محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی، کاربران شبکه‌های اجتماعی اعتراض‌های گسترده‌ای را متوجه نتیجه حاصل از نشست قزاقستان کردند.

محمود صادقی در اظهارنظری درباره نشست قزاقستان در صفحه رسمی توییتر خود نوشت: رییس‌جمهور در حالی عازم آکتائو شده که مفاد توافقات درباره رژیم حقوقی دریای خزر در هاله ای از ابهام است؛ آیا راست است که سهم ۵۰ درصدی ایران به ۱۱ درصد سقوط کرده؟! آیا ترکمنچای دیگری در راه است؟ مردم بدانید! نمایندگان مجلس اصلا در جریان توافقات پشت پرده نیستند.

حال سوال اینجاست که آیا به واقع ترکمانچای دیگری به وقوع پیوسته؟

مساله تحدید حدود دریای خزر، مورد اصلی مناقشه میان پنج کشور ساحلی است. برای فهم درست دلایل مناقشه، شرح عناوین مهم ضروری است:

توافق ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰

بیشتر اختلافات در مورد خزر به پیمان‌های امضا شده میان ایران و شوروی سابق در سال‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ برمیگردد. بر اساس این قردادها، استفاده انحصاری ایران و شوروی تنها در مورد حق ماهیگیری و دریانوردی تعیین شده و در مورد حقوق مربوط به اکتشافات و استخراج منابع زیربستر دریا حرفی زده نشده است. به این ترتیب؛

اولا معاهده ۱۹۴۰ به حق انحصاری آزادی کشتیرانی (بازرگانی و نظامی)، حق برخورداری از اصل رفتار ملی، حق کشتیرانی ساحلی (کابوتاژ)، حق ماهیگیری و ممنوعیت دولت‌های ثالث در کشتیرانی در خزر اشاره کرده است .

ثانیاً هرچند در معاهده ۱۹۴۰ به واژه مشاع اشاره نشده است، اما تلقی دریای خزر به عنوان دریای مشترک ایران و شوروی در یادداشت‌ها و اسناد مربوطه و مقررات موجود بیانگر این مفهوم است.

ثالثاً تمام مقررات معاهده ۱۹۴۰ مربوط به تعیین وضعیت حقوق سطح دریاب خزر است و صحبت از منابع زیر بستر دریاب خزر نشده است.

رابعاً طبق معاهده ۱۹۲۱ در صورتی که عناصر مخل امنیت شوروی در ایران یافت شوند، شوروی حق مداخله نظامی در ایران را خواهد داشت.

جانشینی روسیه

 هرچند در متون سیاسی چنین اعلام شده است که شوروی سابق در سال ۱۹۹۰ فروپاشید اما باید توجه داشت در ادبیات حقوقی تفاوت ظریفی میان آثار حقوقی فروپاشی و جدایی وجود دارد. در حالی که در فروپاشی اثری از کشور پیشین یا مادر باقی نمی ماند تا تعهدات شخصی آن دولت را به دوش کشد، در جدایی با بقای موجودیت پیشین مواجه هستییم که ادامه دهنده شخصیت حقوقی موجودیت قبلی است. درحالی که در فروپاشی به تمام کشورهای تأسیس شده عنوان کشور جانشین داده می‌شود، در جدایی به کشورهای جدا شده، کشور جانشین گفته می‌شود و به کشور باقی مانده، کشور پیشین گفته می‌شود. در خصوص وضعیت روسیه هرچند اختلاف نظر وجود دارد اما رویه سازمان ملل بر این اختلافات مهر پایانی زد. در واقع با جایگزین شدن روسیه در کرسی شوروی سابق و عدم اعتراض جدی به این موضوع، این نگرش را ایجاد نمود که روسیه کشور پیشین شوروی سابق است.

باید توجه داشت که طبق معاهده جانشینی کشورها در معاهدات مورخ ۱۹۷۸، در هرصورت (چه در حالت فروپاشی و چه در حالت جدایی) تعهدات عینی دولت مادر به دول تازه تأسیس شده نیز منتقل می شود. تعهدات مرزی از جمله تعهدات عینی هستند. لذا روسیه را چه کشور جانشین بدانیم چه کشور پیشین شوروی سابق متعهد به معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ می دانیم.

دریا یا دریاچه

نه حقوق بین المللی دریاها و نه حقوق دریاچه‌ها به طور مستقیم به دریای خزر اطلاق نشده است. دریای خزر یک توده آبی محصور در خشکی است که برخلاف نحوه هدایت دریاها در حقوق دریاها که همه کشورها حق دریانوردی دارند به طور سنتی تنها توسط کشورهای مجاورش بهره برداری می شده. اما آب شور، منابع غنی هیدروکربن در بستر این دریا و اندازه آن، وجه تمایز خزر از سایر دریاچه هایی است که حقوق دریاچه ها بر آن قابل اطلاق است.

کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل در سال ۱۹۸۲ ، ۲۰۰ مایل دریایی را به عنوان مرز دریانوردی کشورهای ساحلی در نظر گرفته است. ۱۲ مایل اولیه معادل حاکمیت سرزمینی کشور ساحلی است و مابقی منطقه انحصاری اقتصادی است که دولت‌ها حق انحصاری ماهیگیری و استخراج و اکتشاف را در آن دارد.

اجرای کنوانسیون حقوق دریاها برای دریای خزر با توجه به وضعیت ترکمنستان و آذربایجان که کمتر از ۴۰۰ مایل دریایی به صورت جدا از هم فاصله دارند، پیچیده است. در این موارد مرزها معمولا از خط منصف بین سواحل دو کشور تعیین می‌شود.

با این اوصاف در صورت تقسیم‌بندی خزر بر مبنای کنوانسیون حقوق دریاها، سهم قزاقستان ۲۹.۹% ، آذربایجان ۲۰.۷%، ترکمنستان ۱۹.۲% سهم مشترک ایران و روسیه( ۱۴.۶ ایران و ۱۵.۶ روسیه).

اگر خزر به عنوان دریاچه در نظر گرفته شود، مفاد کنوانسیون حقوق دریاها بر آن اطلاق نمی‌شود. تفاوت کلیدی در استفاده از سطوح دریاهاست. آبهای سطحی دریاچه‌های بین‌المللی برخلاف دریاها می‌تواند به طور انحصاری توسط کشورهایی که با آن مرز مشترک دارند بهره‌برداری شود. از طرفی در صورت شناسایی خزر به عنوان دریاچه، این بستر آبی باید بین پنج کشور ساحلی به طور مساوی تقسیم شود و به این ترتیب سهم هر کشور ۲۰% خواهد بود.

ایران بر دریاچه بودن خزر  اصرار می‌ورزد و خواهان تقسیم آن بطور مساوی %۲۰ برای هر کشور است. چهار کشور دیگر ساحلی از اصل خط وسط تقسیم  بستر خزر به عنوان « دریا»  حمایت می کنند.  

نظام حقوقی مورد توافق پنج کشور ساحلی خزر

در این نظام نامه خزر، دریا خوانده شده و گفته شده: «دریای خزر»- توده آبی محصور شده به وسیله قلمرو خشکی طرف‌ها و ترسیم شده بر روی نقشه‌های ناوبری دریایی منتشره توسط اداره کل ناوبری و اقیانوس‌شناسی وزارت دفاع فدراسیون روسیه، سن‌پترزبورگ، با مقیاس ۷۵۰۰۰۰/۱ به شماره ۳۱۰۰۳، نشر آرشیوی مورخ ۱۷/۴/۱۹۹۷، منتشر شده در سال ۱۹۹۸؛ شماره ۳۱۰۰۴، نشر آرشیوی مورخ ۴/۷/۱۹۹۸، منتشر شده در سال ۱۹۹۹؛ شماره ۳۱۰۰۵، نشر آرشیوی مورخ ۱۶/۱۱/۱۹۹۶، منتشر شده در سال ۱۹۹۸ که رونوشت مصدق آنها پیوست این کنوانسیون و جزء لاینفک آن می‌باشد.

با وجود اینکه مقامات روسی از وضعیت ویژه حقوقی برای خزر یاد کرده و گفته اند این توده آبی نه به عنوان دریا شناخته شده و نه به عنوان دریاچه، اما متن نظام نامه حقوقی امضا شده توسط پنج کشور الزمات حقوقی ای را به دنبال خواهد داشت.  عدم انطباق حقوق دریاچه ها بر خزر، به ناچار الزامات حقوقی، حقوق دریاها را به کشورهای ساحلی تحمیل خواهد کرد.

اگرچه مساله تحدید حدود به توافق جانبی دیگری موکول شده اما هیچ کجای رژیم حقوقی تدوین شده، حرفی از پایبندی کشورها به توافقات پیشین زده نشده است. این رژیم حقوقی به عنوان چارچوب عمل در توافقات بعدی مد نظر قرار میگیرد و فقدان چنین بندی به معنای عدم پایبندی کشورهای ساحلی به توافقات قبلی به ویژه توافق‌های قبل از فروپاشی شوروی خواهد بود.

رجب صفروف که عضو هیئت کارشناسی روسیه در مذاکرات قزاقستان خوانده شده بود، بر سر رژیم حقوقی دریای خزر پس از امضای توافق مشترک گفت: ما تعجب کردیم که ایران خودش از ابتدا روی سهم پنجاه درصد پافشاری نکرد.

بعد از این اظهارات مشخص شد که وی هیچ سمتی در تیم مذاکره‌کننده روسی نداشته است.

اما چرا روسیه بزرگترین برنده این توافق است؟

اولا نقش روسیه در تامین امنیت این رژیم حقوقی به روسیه اجازه می‌دهد به عنوان نیروی تامین کننده ثبات در منطقه مطرح شود.

دوما همکاری نزدیک روسیه با آذربایجان و قزاقستان، همکاری های متقابل آنها را با روسیه تسهیل خواهد کرد.

سوما تحدید حدود بستر دریای خزر بر اساس قوانین حقوق بین‌المللی دریاها به کمپانی‌های نفتی روس اجازه توسعه منابع موجود در بخش سرزمینی روسیه و همچنین عقد توافق‌های مشترک با آذربایجان و قزاقستان را خواهد داد.

در نهایت این وضعیت دست مسکو را برای گشت زنی در دریای خزر باز خواهد گذاشت.