کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خرز ناقص است/ روسیه درباره موضوع دریای خرز با ایران بازی دوگانه می‌کند

افشار سلیمانی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، با اشاره به نشست سران پنج کشور ساحلی دریای خزر برای امضای کنوانسیون رژیم حقوقی این دریا گفت: کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خرز باید شامل همه موارد مربوط به این دریا اعم از مسائل محیط زیستی، ماهی‌گیری، شیوه و نحوه بهر‌ه‌برداری از منابع زیر بستر و هیدروکربنی، تعیین خطوط مبدا، الزامات نظامی و امنیتی آن و... باشد. 

امضای سند جانبی درباره دریای خرز در طول بیش از دو دهه گذشته

وی با بیان اینکه نخستین مذاکرات در مورد دریای خرز از سال ۱۳۷۱ آغاز شد، اظهار داشت:‌ مذاکرات رسمی برای تدوین و دستیابی به کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خرز از سال ۲۰۰۲ شروع شده است. در این مدت، بیش از ۵۰ دور مذاکره میان پنج کشور ساحلی دریای خرز در سطوح کارشناسی و وزرای امور انجام شده و روسای جمهور نیز چهار دور با یکدیگر در این باره دیدار داشته‌اند که پنجمین نشست آن در قزاقستان برگزار می‌شود.

این کارشناس مسائل دریای خرز ادامه داد: نتیجه این رایزنی منتج به تدوین و امضای سه سند جانبی درخصوص مسائل محیط زیستی، مسائل نظامی و امنیتی و عدم استفاده کشورهای فراساحلی از این دریا شده است.

تحدید حدود بستر و زیربستر مهمترین اختلاف در مذاکرات دریای خرز است

سلیمانی با تاکید بر اینکه شفاف‌شازی لازم در مورد سند نهایی کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خرز انجام نشده و ابهامات زیادی وجود دارد، تصریح کرد: موضوعاتی نظیر مسئله محیط زیستی دریای خرز، کشتیرانی، ماهی‌گیری، عدم استفاده کشورهای فراساحلی از دریای خرز و... که اساسا موضوع مورد اختلاف پنج کشور ساحلی که نبوده است. آنچه که مورد اختلاف کشورها بوده و موجب شده تا مذاکرات امضا و تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خرز به بیش از دو دهه به درازا کشیده شود، در مورد تحدید حدود بستر و زیربستر و تقسیم منابع آن بوده است.

وی افزود: اساسا اگر قرار بود سند قزاقستان را امضا کنیم، این سند را می‌شد ۱۰ سال قبل هم امضا کرد. سند کنونی کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خرز در مورد مسئله تحدید حدود بستر و زیربستر سکوت کرده و آن را موکول به مذاکرات دوجانبه در آینده کرده که هیچ ضمانتی برای دستیابی به توافق در این باره وجود ندارد و به همین خاطر، می‌توان گفت که کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خرز ناقص است.

دو مشکل ایران در مذاکرات دریای خرز

سفیر اسبق ایران در آذربایجان در دولت اصلاحات مهمترین مسئله موجود در مورد دریای خرز را استفاده از منابع هیدروکربنی که در محدوده زیربستر قرار دارد، دانست و خاطرنشان کرد: دو مسئله موجب سخت شدن کار ایران در مورد مذاکرات دریای خرز شده است. یکی آنکه شکل سواحل ایران حالت معقر دارد و محدب شکل نیست. دومین مشکل نیز آن است که عمق دریا در جنوب خرز بیش از دیگر مناطق است و همین مسئله موجب عدم مقرون به صرفه شدن استفاده از منابع فسیلی و همچنین اختلاف میان ایران و آذربایجان شده است.

سلیمانی با اشاره به رایزنی روسیه با دیگر کشورهای ساحلی دریای خرز در مورد استفاده از بستر و زیربستر این دریا ابراز داشت:‌ روسیه در اوایل فروپاشی تا سال ۱۹۹۵ در اعتراض به اقدامات سه کشور دیگر خزری با ایران همراهی و همسویی می‌کرد و حتی دو کشور توانستند حدود بیست سند مشترک علیه انحراف از رژیم حقوقی دریای خزر که به ضرر ایران بود، به ثبت برسانند ولی از سال ۱۹۹۸، این کشور با انعقاد قرارداد تقسیم منابع تحت‌البستر خزر با قزاقستان در منطقه مورد ادعا، راه خود را از ایران جدا کرد. 

روسیه با ایران درخصوص موضوع دریای خرز بازی دوگانه کرده است

وی اضافه کرد: روسیه و قزاقستان در سال ۲۰۰۳ سند مشابه سه‌جانبه‌ای را درخصوص تقسیم منابع زیربستر دریای خزر در بخش شمالی امضا کردند و پس از آن نیز قزاقستان و آذربایجان بهره‌برداری از منابع زیربستر را آغاز کردند که بدون مشارکت ایران و ترکمنستان بود. بعد از آن نیز ترکمنستان با روسیه گفت‌وگوهایی را آغاز کرد و به توافقاتی رسید.

این دیپلمات سابق کشورمان با بیان اینکه مجموع سوابق سال‌های گذشته نشان می‌دهد که روسیه با ایران درخصوص موضوع دریای خرز بازی دوگانه کرده است، ابراز داشت: از یک طرف روس‌ها تاکید می‌کنند که هرگونه تصمیم‌گیری درباره خرز باید با اجماع همه کشورهای ساحلی باشد و از طرف دیگر، خود با تک تک کشورها به رایزنی پرداخته و به توافقاتی رسیده‌اند.

سند کنونی کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خرز درباره تحدید حدود زیربستر سخنی نگفته است

سلیمانی با یادآوری اینکه بیش از بیست سال مذاکره درباره دریای خرز انجام داده‌ایم تا سهم ایران را در زیربستر بگیریم، بیان کرد: سند کنونی کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خرز درباره مهمترین مسئله و اختلاف موجود حرفی نزده و تعیین و تکلیف آن را به آینده و منوط به مذاکرات دوجانبه کشورها کرده و این در حالی است که چهار کشور دیگر ساحلی دریای خرز میان خود توافقاتی را انجام داده و بهره‌برداری از آن را هم آغاز کرده‌اند.

وی در تشریح سهم روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان از دریای خرز در رایزنی صورت گرفته میان خود یادآور شد: قزاقستان ۲۹ درصد، روسیه ۱۹ درصد و آذربایجان ۱۸ درصد از منابع زیربستر دریای خزر را متعلق به خود کردند و بر اساس ادعاهای سه طرف و تمایل نسبی ترکمنستان، حدود ۲۱ درصد از منابع زیربستر این دریا به عنوان سهم ترکمنستان در نظر گرفته شده و نهایت اینکه حدود ۱۳ درصد نیز زیربستر برای ایران باقی مانده که دارای منابع فسیلی نبوده و اگر هم باشد در عمق زیادی واقع است که استخراج آن صرفه اقتصادی ندارد.

مدل روس‌ها در مذاکرات دریای خرز چهار به یک بود 

این تحلیلگر مسائل سیاست خارجی با اشاره به خط لوله ترنس خزر عنوان کرد: خط لوله انتقال انرژی از ترکمنستان و اتصال آن به آذربایجان از دیگر موضوعاتی است که ایران و روسیه با آن مخالف هستند. ترکمن‌ها می‌گویند خط لوله انتقال انرژی از کف دریا عبور کند و تنها کشورهایی حق دارند نظر بدهند که خط لوله از سرزمین‌های آنها عبور کند اما آب و هوا که در منطقه بسته‌ای قرار ندارد که مشکلات محیط زیستی ناشی از آن منحصر به همان کشور باقی بماند. در واقع هر گونه آلودگی محیط زیستی در دریای خرز در هر کشوری اتفاق بیفتد، به همه کشورها مربوط است. 

سلیمانی با بیان اینکه مدلی که روس‌ها در مذاکرات دریای خرز دنبال کردند، چهار به یک بود که متاسفانه ایران در این ماجرا تنها ماند، گفت: شاید این احساس وجود داشت که اگر ایران در نشست سران در قزاقستان حضور نمی‌یافت، چهار کشور دیگر آن را امضا می‌کردند و از سهم ایران بیش از این کاسته می‌شد اما ای کاش با توجه به مشکلاتی که عرصه بین‌المللی، مناسبات میان ایران و امریکا و خروج ایالات متحده از برجام و اعمال تحریم‌ها وجود دارد، رایزنی‌ها و امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خرز به چند ماه بعد موکول می‌شد.

چشم‌انداز آتی تحدید زیربستر حدود کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خرز روشن نیست

وی اضافه کرد: چشم‌انداز آتی موضوع اصلی کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خرز در مورد تحدید حدود زیربستر برای ایران با توجه به امضای چنین سندی و امضای اسناد دو و چندجانبه از سوی دیگر کشورهای خرزی که برای خودشان حق ایجاد کرده و از منابع زیر بستر تعیین شده بهره‌برداری به عمل می‌آورند، چندان روشن نیست و به نظر می‌رسد دراین رابطه مذاکره برای مذاکره ادامه خواهد داشت مگر اینکه برخی از نتایج مذاکره میان ایران و آذربایجان در مورد بهره‌برداری مشترک از برخی منابع مشترک به سرانجام نهایی برسد که البته این مسئله نیز به معنی مشخص شدن میزان سهم ایران از منابع زیربستر نخواهد بود.