ذوالقدر در گفت‌وگو با ایلنا تشریح کرد؛
جزئیات مواد مصوب مجلس در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان / مقابله با پدیده«کودک‌همسری» و جلوگیری از تکرار ماجرای دختر ۱۷ ساله
نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی از تصویب مواد ۸ تا ۲۰ به‌جزء ماده ۱۲ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در صحن علنی امروز ۷ مرداد در مجلس شورای اسلامی خبر داد.
سیده فاطه ذوالقدر در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایلنا با اشاره به ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: باتوجه به اینکه میان جرم و مجازات برای معامله یا خرید و فروش کودک و نوجوان یا بهره‌کشی از او که در ماده ۱۲ مطرح شده، تناسب لازم وجود نداشت، بنابراین نظر نمایندگان بر این بود که باید مجازات بیشتری درنظر گرفته شود که جنبه بازدارندگی را نیز به همراه آورد به همین دلیل مقرر شد که در خصوص این ماده بررسی‌های بیشتری انجام شود.
وی در ادامه افزود: موادی که امروز تصویب شد بر جرم‌انگاری تهدید و ترغیب کودک و نوجوان برای فرار از مدرسه، خانه و یا ترک‌تحصیل بود که در ماده ۸ لایحه تصویب شد و هرگونه بی‌مبالاتی و عدم مهارت از سوی والدین و اولیای قانونی که منجربه هرگونه آسیب جسمی و روحی و روانی به کودک شود، در ماده ۹ مشمول مجازات شناخته شد. همچنین بحث تعدی به حدود عنفی و یا ارائه مضامین مستهجن یا مبتذل به کودک و نوجوان در ماده ۱۰ و ۱۱ این لایحه به تصویب نمایندگان رسید.
این نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران در مجلس خاطرنشان کرد: درماده ۱۳ لایحه نیز به موضوع قاچاق و خرید و فروش کودک که متأسفانه از موضوعات مبتلا به و شایع در مناطق محروم و حاشیه‌نشینی شهرها است، پرداخته شد و مصادیق مجرمانه بودن این اعمال لحاظ شد.
,d اضافه کرد: در ماده ۱۴ نیز تشویق و آموزش به کودک که موجبات ارتکاب به خودکشی کودک و نوجوان را فراهم یا تسهیل کند، مشمول مجازات حبس و پرداخت دیه شد که یقیناً این موضوع در پیشگیری از ترغیب کودکان و نوجوانان در مواردی ازجمله برخی از بازی‌هایی که اخیراً در فضای مجازی نیز رواج یافته و منجر به خودکشی دانش‌آموزان شد، موثر خواهد بود.
نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: ماده ۱۵ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان اقدامی مثبت در راستای مقابله با پدیده کودک‌همسری و مشکلات برخواسته از آن به حساب می‌آید که براساس این ماده، چنانچه هرکس با کودک یا نوجوانی بدون رعایت شرایط مذکور در مواد ۱۰۴۱ و یا ۱۰۴۳ قانون مدنی ازدواج نماید، به ۶ ماه تا ۲ سال حبس محکوم می‌شود و چنانچه بر اثر ازدواج صدمه روانی یا جسمی به کودک و نوجوان وارد شود، مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به حداکثر مجازات پیش‌بینی شده در تبصره‌های این ماده محکوم خواهد شد.
عضو فراکسیون امید مجلس دهم خاطرنشان کرد: متاسفانه در پدیده کودک‌همسری، اگرچه به استناد قانون با اذن ولی و رای دادگاه امکان ازدواج میسر است، اما بسیاری از این دختران به دلیل عدم بلوغ جسمی و فکری مورد آسیب و آزار و اذیت قرار می‌گیرند که مصادیق خشونت علیه کودک به حساب می‌آید و این ماده قانونی می‌تواند بستری برای پیشگیری از این موضوع شود.
عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی همچنین اضافه کرد: موضوع جرم‌انگاری علیه کودک و نوجوان نیازمند افزایش حمایت اجتماعی و مشارکت یکایک افراد و عدم بی‌تفاوتی و کم‌توجهی نسبت به جرم علیه کودکان است که در ماده ۱۶ این تکلیف برای هر کس تعیین شده است.
او خاطرنشان کرد: در ماده ۱۷ موضوع عدم افشاء هویت آسیب‌دیده و بزه‌دیده، مگر به حکم قانون در نظر گرفته شد، مشکلی که در ماه اخیر در افشای هویت یک دختر صرفاً ۱۷ ساله توسط رسانه صورت پذیرفت، موضوعی که در صورت وجود این لایحه از این پس پیشگیری خواهد شد و حرمت و آبروی انسانی که در دین مبین اسلام بر آن تاکید بسیار شده است، مورد صیانت هرچه بیشتر قرار می‌گیرد.
ذوالقدر در پایان خاطرنشان کرد: ماده ۱۸، ۱۹ و ۲۰ این لایحه نیز با هدف حمایت و صیانت از کودکان و نوجوانان به‌نحوی که هیچ‌گونه آموزش و بستری برای ارتکاب به جرم صورت نپذیرد و دستگاه‌ها و نهادهای غیردولتی به ایفای نقش خود در مراقبت و تربیت کودک به درستی عمل کنند تا از هرگونه جرم علیه کودک و نوجوان پرهیز شود، به تصویب رسید.
