اولویت اصلی دولت تامین به وفور کالا‌های اساسی مورد نیاز مردم در بازار است/ تشدید نظارت و تنظیم بازار در شرایط تحریم ضروری است

به گزارش ایلنا، اسحاق جهانگیری با اشاره به گزارش ارائه شده توسط نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد راهکارهای مقابله با تحریم بخش صنعت و ضمن تاکید بر اهمیت بخش صنعت کشور، گفت: بخش صنعت بسیار تعیین کننده و مهم است که باید در دوره تحریم بیشتر از آن مراقبت صورت بگیرد. در این بخش می‌‌توان تهدیدهای ناشی از تحریم را به فرصت تبدیل کرد.

وی افزود: در دوران تحریم بخش تولید باید پابرجا بماند و واحدهای صنعتی و تولیدی از وضعیت پایدار و مناسبی برخوردار باشند.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به اهمیت و نقش وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی در تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، بر ضرورت تمرکز ویژه این دو وزارتخانه بر تامین کالاهای اساسی به‌خصوص در شرایط پیش رو تاکید کرد و اظهار داشت: اولویت اصلی دولت تامین به وفورکالاهای اساسی مورد نیاز مردم در هر شرایطی و عرضه به بازار است.

جهانگیری با بیان اینکه بار اصلی اداره کشور در بخش تامین اقلام و کالاهای اساسی بر دوش این دو وزارتخانه است، از همه نهادها و دستگاه‌‌های مختلف خواست حمایت‌‌‌‌های لازم را از این دو دستگاه اجرایی انجام دهند تا برنامه‌‌های دولت برای مقابله با تحریم‌‌ها و بی‌‌اثر کردن توطئه های دشمنان به خوبی اجرا شود.

جهانگیری با تاکید بر اهمیت صنعت خودروسازی و اشتغال فراوانی که در این صنعت و صنایع پایین دست آن وجود دارد، به تحریم صنعت خودرو ایران از سوی آمریکا اشاره و تصریح کرد: لازم است جلسه‌‌ای با مدیران صنعت خودروسازی کشور و نیز نمایندگان قطعه‌‌‌سازان در دبیرخانه ستاد برگزار شود و مسائل و نیازهای آنها مورد بررسی قرار گیرد تا در شرایط پیشروی کشور، ‌ضمن حفظ اشتغال این صنعت و صنایع پایین دست آن، تأمین نیازهای مردم در بخش صنعت خودر با مشکل مواجه نشود.

وی همچنین با اشاره به توانمندی‌‌‌های گسترده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در حوزه‌‌های مختلف صنعتی، خاطرنشان کرد: در شرایط تحریم، می‌‌‌توانیم از ظرفیت‌‌‌ها و فرصت‌‌های گسترده موجود در کشور نظیر توانمندی‌‌‌های وزارت دفاع برای پیشبرد اهداف و رونق تولید کشور استفاده کرده و تحریم‌‌ها را به فرصت برای توسعه کشور تبدیل کنیم.

رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ادامه داد: در شرایط تحریم باید تنظیم بازار و نظارت نیز با تمرکز و جدیت بیشتری انجام شود و فعالیت دستگاه‌‌‌هایی مانند سازمان تعزیرات حکومتی باید پر رنگ تر شود تا افراد سودجو نتوانند دست به سوءاستفاده‌‌‌های مختلف نظیر احتکار کالا بزنند.

جهانگیری با تاکید بر اینکه اهتمام ویژه دولت بر این است که در شرایط تحریم به تولید و ثبات اقتصادی کشور آسیبی وارد نشود، ابراز داشت: برای این منظور لازم است مجموعه‌‌ای با محوریت وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت، وضعیت واحدهای تولیدی و بازار را به صورت لحظه ای رصد کنند و تصمیماتی مناسب و به موقع برای رفع تنگناهای واحدهای تولید اتخاذ کنند.

وی افزود: با وجود محدودیت‌‌های فراوان، دولت تاکنون محدودیتی برای ارز ناشی از صادرات بخش خصوصی قائل نشده است و صادرکنندگان می‌‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را به قیمت توافقی در بازار ثانویه به واردکنندگان بفروشند که اگر این اتفاق به خوبی شکل بگیرد اثرات مثبتی به همراه خواهد داشت. ضمن آنکه انتظار دولت از بخش خصوصی همراهی بیشتر با دولت برای کنترل بازار ارز کشور در شرایط جدید است.

معاون اول رییس جمهور از وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی ایران خواست با استفاده از همه ظرفیت‌‌‌های داخلی زمینه تولید و توزیع کالاهای مورد نیاز در کشور را فراهم کنند تا مردم اطمینان داشته باشند که نه تنها کالاهای اساسی بلکه سایر اقلام مورد نیاز به مقدار کافی در بازار وجود دارد و تولید و ثبات اقتصادی در کشور پابرجا خواهد بود.

مسعود پزشکیان، نائب رییس اول مجلس شورای اسلامی هم در این جلسه با تاکید بر ضرورت تمرکز زدایی ساختارهای تصمیم گیری از مرکز کشور به ستادهای استانی، شهرستانی و روستایی، بیان کرد: استان‌‌ها و مناطق مختلف کشور نباید برای حل مشکلات خود به مرکز مراجعه کنند چرا که دسترسی و پاسخگویی به همه مشکلات با تأخیر مواجه می شود و لازم است در مناطق مختلف کشور ساختارهایی برای تصمیم گیری و پاسخگویی به مشکلات وجود داشته باشد.

وی همچنین استفاده از قابلیت‌‌های فناوری اطلاعات در توزیع کالا را پراهمیت توصیف کرد و یادآور شد: باید شرایطی ایجاد شود تا هر کالا از لحظه تولید تا رسیدن به دست مصرف کننده قابل رصد باشد تا سوء استفاده گران نتوانند کالاها را انبار و احتکار کنند.

در این جلسه رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران هم با تاکید بر اینکه تولید و صادرات می تواند ناجی اقتصاد کشور باشد، عنوان کرد: اگر تولید کشور رونق پیدا کند صادرات هم موفق خواهد بود و اتاق بازرگانی برنامه‌‌ها و راهکارهای مدونی را برای برون رفت از شرایط تحریم آماده کرده است.

امیر سرتیپ امیر حاتمی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز با اشاره به توانمندی‌‌های این وزارتخانه در بخش‌‌های مختلف به ویژه بخش صنعت، گفت: بالغ بر پنج هزار شرکت صنعتی توانمند از بخش خصوصی در زیرمجموعه فعالیت‌‌‌‌‌های وزارت دفاع شکل گرفته اند که از ظرفیت و توانمندی بالایی برخوردار هستند و در دوران تحریم‌‌‌های پیشرو آمادگی دارند که به تولید و صنعت کشور کمک کنند.

در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی،  راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، رییس سازمان برنامه و بودجه، معاون علمی و فناوری رییس‌‌جمهور، معاون رییس‌‌جمهور در امور زنان و خانواده و رییس سازمان میراث فرهنگی، ‌صنایع دستی و گردشگری نیز حضور داشتند موضوع تحریم‌‌‌ها و پیشنهادات اجرایی برای کاهش اثرات احتمالی تحریم در بخش صنعت، معدن و تجارت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گزارشی از دستاوردهای دولت تدبیر و امید ارائه کرد و اظهار داشت: بهره‌‌برداری از ۲۶۲۰۰ طرح ایجادی و توسعه‌‌ای با سرمایه گذاری ۱۱۰ هزار میلیارد تومان و اشتغالزایی برای ۴۳۱ هزار نفر در دولت یازدهم اتفاق افتاده که منجر به ظرفیت سازی های جدید در زنجیره های صنعتی و معدنی کشور شده است.

وی آزادسازی ۸۰ درصد پهنه های معدنی برای مشارکت بخش خصوصی در اکتشاف و بهره‌‌‌برداری و نیز افزایش ظرفیت استخراج مواد معدنی از ۵۸۰ میلیون تن به ۶۸۰ میلیون تن را از دستاوردهای دولت تدبیر و امید در حوزه معدن برشمرد و تصریح کرد: در دولت تدبیر و امید ۹۲ شهرک و ناحیه صنعتی جدید به بهره‌‌‌برداری رسیده است ضمن آنکه در صادرات غیرنفتی و بهبود تراز تجاری کشور و نیز افزایش بازارهای هدف با رشد قابل ملاحظه‌‌ای روبرو بوده‌‌‌ایم.

رحمانی در ادامه این گزارش کاهش و ادغام مجوزها و دستورالعمل ها از ۸۹ مورد به ۴۷ مورد را از دیگر دستاوردهای وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست و تصریح کرد: در دولت تدبیر و امید شاهد بهبود فضای کسب و کار، رفع موانع تولید و تشکیل مستمر کارگروه های ملی و استانی بوده ایم و برای تامین مالی صنایع کوچک و متوسط تصمیمات راهگشایی اتخاذ شده و حدود ۵۳ هزار واحد تولیدی توانسته‌‌‌اند از ۳۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات بهره‌‌مند شوند.

در ادامه گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت آثار تحریم‌‌های پیش رو در بخش صنعت تبیین شد و سپس گزارشی از اهم سیاست‌‌های کلان وزارت صنعت، معدن و تجارت برای دوران تحریم ارائه گردید.

براساس این گزارش تثبیت اشتغال موجود، استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه، ‌تنظیم بازار، تامین و توزیع کالا با قیمت مناسب، تضمین تامین نیازمندی‌‌‌های اساسی و ضروری خانوارها با قیمت مناسب و حمایتی، کنترل و مدیریت قیمت‌‌‌ها و تشدید نظارت بر بازار و جلوگیری از سوءاستفاده‌‌‌های احتمالی، شفاف‌‌‌سازی و تسهیل فرایندهای کاری که ناشی از تحریم مجبور به اجرای آن هستیم و شناسایی گلوگاه‌‌های فسادخیز برای مبارزه جدی با فساد از دیگر برنامه‌‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای شرایط پیش رو و مقابله با تحریم‌‌‌ها خواهد بود.

در ادامه این گزارش برآورد حداقل نیازهای ریالی و ارزی سال ۹۷ در حوزه صنعت، معدن و تجارت مورد بحث و بررسی قرار گرفت و الزامات و پیشنهادات این وزارتخانه برای عملکرد مناسب و به موقع در شرایط تحریم تشریح شد.