خبرگزاری کار ایران

حضرتی:

چرا وزارت اطلاعات اجازه می‌دهد برخی در حوزه کاری‌اش دخالت کنند

چرا وزارت اطلاعات اجازه می‌دهد برخی در حوزه کاری‌اش دخالت کنند
کد خبر : ۶۴۷۰۷۱

یکی از نمایندگان سوال‌کننده از وزیر اطلاعات گفت: تعطیلی برخی کانال‌های تلگرامی باعث شد تا کانال‌های ضدانقلابی مانند آمدنیوز فضا پیدا کنند و مخاطبان زیادی را جذب کنند که نتیجه آن را در ناآرامی‌های دی‌ماه سال ۹۶ دیدیم.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، الیاس حضرتی یکی از نمایندگان سوال‌کننده از وزیر اطلاعات در جلسه امروز با بیان اینکه در روزهای آخر سال ۹۵ و مشرف به تعطیلات نوروز و دو ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری تعدادی از مدیران کانال‌های تلگرامی حامی دولت دستگیر شدند، گفت: این کار برخلاف اصل ۳۵ قانون اساسی است. مدیران بازداشت شده تفهیم اتهام نشدند و تا مدت‌ها بعد از بازداشت از وکیل محروم شدند. همچنین دوره بازجویی آنان بسیار طولانی بود و خانواده‌هایشان با مراجعه به قوه قضائیه از آنها پرس‌وجو می‌کردند.

نماینده مردم تهران ادامه داد: وزارت اطلاعات با این کار مخالف بود. اما از آنجایی که مرجع قانونی است باید پاسخ این بی‌قانونی را دهد و بگوید که چرا اجازه می‌دهد که برخی در حوزه او دخالت کنند. این کار باعث شائبه می‌شود که حاکمیت دوگانه در دستگاه‌های کشور وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: برای اینکه چنین شایعه‌ای به وجود نیاید شورای عالی کشور باید وظیفه هر نهاد را مشخص کنند.

این نماینده دهمین مجلس شورای اسلامی با اشاره به پرونده فعالان محیط زیست گفت: این رفتارها مانند پرونده متهمان محیط زیست شد که شاهدان چیز دیگری می‌گویند.

وی تاکید کرد: به مدیران کانال‌های تلگرامی اتهامات غیرسیاسی داده‌اند چرا قبلا برای بستن آنها اقدام نشده و دو ماه مانده به انتخابات آنان را بازداشت می‌کنیم. آیا این ناشی از گرایش سیاسی آنان در تاثیرگذاری‌شان در انتخابات نیست؟ مشابه این رفتار را در سال ۹۱ و چند ماه مانده به انتخابات ۹۲ با روزنامه‌نگاران داشتیم.

وی تاکید کرد: تعطیلی این کانال‌ها باعث شد تا کانال‌های ضد انقلابی مانند آمدنیوز فضا پیدا کنند و مخاطبان زیادی را جذب کنند که نتیجه آن را در ناآرامی‌های دی‌ماه سال ۹۶ دیدیم.

حضرتی خطاب به وزیر اطلاعات گفت: شما باید وزارت اطلاعات را مدیریت کنید. مجلس به شما رای داده است که اوضاع را سروسامان دهید نه اینکه نیمی از کارهای شما را قوه قضائیه انجام دهد و نیمی دیگر را مجلس.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز