تخلفات نمایندگان مدنظر شورای نگهبان قرار می‌گیرد/ تاثیر ادعای کذب کریمی‌قدوسی در رسیدگی به صلاحیتش/ لوایح FATF باید از سوی قوه قضاییه ارائه شود

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، عباسعلی کدخدایی پیش از ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن تسلیت بابت درگذشت یمین مردوخی، خبرنگار پیشکسوت حوزه مطبوعات گفت: در سالروز تاسیس شورای نگهبان هستیم. از ۲۰ تیر سال گذشته تا ۲۰ تیر امسال، ۶۲ مصوبه را از مجلس دریافت کردیم که ۲۸ مصوبه در مرحله اول و ۲۰ مصوبه پس از رفع ایراد به تایید رسیده و ۱۴ مورد هم در دست بررسی است.

وی ادامه داد: ۱۵ اساسنامه از سوی هیات دولت ارسال شده است که ۱۴ اساسنامه تایید و ۱ مورد ایراد دارد.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: ۱۴۰ نامه از سوی دیوان عدالت به عنوان خلاف شرع ارسال شده که ۸۰ مورد از این نامه‌ها خلاف موازین شرع شناخته نشد و ۱۸ مورد و شش مورد دارای ابهام و ۳۶ نامه در دست بررسی است.

مجلس آیین دادرسی کیفری را فقط تمدید کرده است

کدخدایی درباره مخالفت وکلا با تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری و نظر شورای نگهبان در این باره اظهار داشت: ما نسبت به مصوبات مجلس پس از تصویب اعلام می‌کنیم. در این مورد مجلس فقط درباره تمدید اعلام نظر کرده و اگر تشخیص دهند می‌تواند نسبت به اصلاح قانون اقدام کند.

وی درباره پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم تصریح کرد: ما براساس قانون اساسی و شرع مقدس اعلام‌نظر خواهیم کرد. اگر این قانون با شرع مقدس و قانون اساسی مغایرت داشته باشد، به آن ایراد گرفته شده مگرنه تایید خواهد شد.

مواضع شورای نگهبان از طریق سخنگو یا روابط عمومی اعلام می‌شود

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی بر ادعای کریمی قدوسی درباره رد صلاحیت حسن روحانی توسط شورای نگهبان در انتخابات سال ۹۶ خاطرنشان کرد: همه مواضع شورای نگهبان از طریق بنده یا روابط عمومی اعلام می‌شود و هر خبری غیر از این مساله مورد تایید نیست.

کدخدایی در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه آیا این اظهارات کذب در تایید صلاحیت این نماینده اثرگذار خواهد بود، ابراز داشت: این مساله در آینده بررسی می‌شود.

نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام صائب بر نظر شورای نگهبان است 

وی در پاسخ به این سوال که آیا با تایید طرح مجلس در مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان با بازگشت سپنتا نیکنام به شورای شهر یزد موافقت خواهد کرد، بیان کرد: در مورد مصوبات اختلافی، نظر مجمع صائب خواهد بود. این مصوبه هم موصول خاص یک نفر نیست بلکه یک موضوع کلی است که به عنوان موضوع اختلافی شورای نگهبان و مجلس به مجمع رفت.

این حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به اینکه رهبری در دیدار با نمایندگان در مورد اف ای تی اف نظراتی بیان کردند. آیا نظرات ایشان در مورد چهار لایحه‌ای که در این رابطه مطرح است، تاثیرگذار خواهد بود، یادآور شد: نظر رهبری برای همه دستگاه‌ها صائب و حاکم است و این مانع از این نمی‌شود که دستگاه‌ها وظیفه خودشان را انجام ندهند.

تخلفات نمایندگان مدنظر شورای نگهبان قرار می‌گیرد

کدخدایی درخصوص اینکه یکی از نمایندگان مجلس گفته است در زمان تحقیق و تفحص از شهرداری تعدادی از نمایندگان پول گرفته‌اند که از تحقیق و تفحص منصرف شوند و آیا این موضوع در تایید صلاحیت آنها موثر خواهد بود، عنوان کرد: قطعا تخلفات احتمالی که ممکن است نمایندگان داشته باشند در مرحله بعدی مدنظر شورای نگهبان قرار می‌گیرد.

وی در پاسخ به این سوال که هجمه‌هایی به شورای نگهبان در بحث رد صلاحیت‌ها همواره وارد می‌شود آیا شورای نگهبان دفاعی از خود در این زمینه دارد، گفت: ما همواره مورد هجمه هستیم، هر جایی که دستگاهی وظیفه‌اش را به درستی انجام می‌دهد از طرف دشمن مورد هجمه است، قطعا شما به عنوان رسانه باید ورود پیدا کنید و از ما دفاع کنید.

کدخدایی در پاسخ به این سوال که در مصاحبه‌ای گفتید که اگر قرار است مذاکره‌ای با آمریکا انجام شود و خلاف وضعیت حاکم کشور باشد شورای نگهبان ورود پیدا می‌کند، اظهار داشت: این سوال بنده نبود بلکه سوال خبرنگار بود و بنده پاسخ دادم اگر اینگونه باشد بله، شورای نگهبان ورود پیدا می‌کند.

سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: در واقع هرگونه فعالیت افرادی که مورد نگاه انتخاباتی برای ادوار آینده هستند قطعا مورد رصد شورای نگهبان طبق قانون هستند.

لوایح چهار گانه FATF باید از سوی قوه قضاییه ارائه شود

کدخدایی در ابتدای نشست خبری خود درباره مصوبات اخیر شورای نگهبان تصریح کرد: در جلسه ۲۰ تیرماه ۱۳۹۶ لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مورد ایراد شورای نگهبان واقع شد و برای رفع ایرادات و اصلاح به مجلس شورای اسلامی ارجاع شد، در ماده ۳ لایحه، ایراد سابق شورای نگهبان کماکان به قوت خود باقی است، همچنین در ماده ۱۴ نسبت به مواردی که شرعاً مصارف دیگری دارد و مشمول مصادره می‌شود، اشکال دارد، ۸ مورد هم تذکر درباره غلط‌های تایپی و امثالهم به مجلس اعلام شده است؛ ۲ مورد ایراد از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به این لایحه اعلام شد که شامل مغایرت با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های امنیتی بوده که این دو ایراد وفق بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی از سوی شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی اعلام شده است تا در خصوص لایحه مذکور عیناً برای اقدام لازم ارسال شد.

وی افزود: لایحه اصلاح قانون مبارزه پولشویی که جزو مصوبات ۴ گانه موسوم به FATF است نیز در جلسه ۹ خردادماه ۹۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضای شورای نگهبان اعلام کردند که علاوه بر ایرادات متعدد وارد بر مواد و بندهای این مصوبه، با عنایت به قضایی بودن لایحه، این لایحه باید از سوی قوه قضائیه تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شد بنابراین مصوبه مغایر بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسی و نظریه تفسیری مورخ ۳۰ مهرماه ۱۳۷۹ شورای نگهبان است.