سفر روحانی به اتریش و سوئیس؛ تثبیت میخ ایران بر دیوار اتحادیه اروپا
سفر «حسن روحانی» رییس جمهوری به اتریش و سوئیس که اواسط تیرماه به انجام می رسد هرچند بر اساس برنامه ای از پیش تعیین شده صورت گرفت اما در موقعیت کنونی تعابیر گوناگونی را در فضای بین المللی بازتاب می دهد.
به گزارش ایلنا، برن و وین نخستین پایتخت هایی غربی به شمار می آیند که پس از فرارسیدن نقطه اوج سیاست های ضدایرانی «دونالد ترامپ»، از رییس جمهوری ایران میزبانی می کنند. از دید برخی ناظران، رهبران سوئیس و اتریش در موقعیتی که باید و به عنوان مناسبترین مقاصد ممکن با رییس جمهوری ایران دیدار و گفت وگو خواهند کرد.
در نخستین نگاه به سفر پیش روی روحانی، پتانسیل و ویژگی های اقتصادی سوئیس و اتریش برای دورزدن تحریم های ضدایرانی آمریکا به چشم می آید؛ دو کشوری که هر دو به دلیل درآمد سرانه بالا در زمره ۱۴ کشور ثروتمند جهان قرار می گیرند. این دو کشور در قیاس با ابراقتصادهای اروپایی آلمان، فرانسه و بریتانیا نه شرکت هایی بزرگ و پرداد و ستد با آمریکا نظیر «توتال» یا «زیمنس» دارند و نه اقتصاد خود را بر مبنای فعالیت این ابرشرکت ها ریل گذاری کرده اند.
در اتریش صنایع کوچک و متوسط به موتور محرک اقتصاد این کشور مبدل شده و در سوئیس این اعتبار سیاسی- اقتصادی است که این کشور را به مرکز صنعت بانکداری، بیمه و بورس های بینالمللی اوراق بهادار و کالا مبدل ساخته. برای ایران اما مهم شناسایی بنگاه های اقتصادی کوچک با توانایی تامین نیازهای فنی، تبادل مالی و تجاری است که طبیعتا در سوئیس و اتریش این هدف قابل حصول تر است. از سوی دیگر شرایط پس از خروج آمریکا از برجام نوعی فرصت بادآورده را برای بنگاه های جسور اقتصادی در اروپا با پذیرش درجه ریسک بالاتر از حد معمول فراهم آورده است.
پیامدهای سیاسی سفر روحانی به دو کشور اروپایی برای طیفی از تحلیلگران از اهمیت بیشتری برخوردار است تا جایی که برخی رسانه های غربی و اخیرا سخنگوی وزارت امور خارجه از اعلان ناخرسندی آمریکایی ها از مقامات وین و برن خبر داده اند.
این پیامدهای سیاسی را از دو زاویه می توان مورد توجه قرار داد. در شرایطی که آمریکا و رژیم صهیونیستی کوشیده اند سیاست متحد اروپایی در دفاع از توافق هسته ای را از طریق اثرگذاری بر برخی حلقه های زنجیره سیاسی اروپا با اختلال مواجه سازند، رایزنی و گفت وگوهای سیاسی میان تهران از یک سو و برن و وین از سوی دیگر پاتکی به این تلاش ها محسوب می شود.
پس از تشکیل نخستین نشست های مقامات اروپایی به دنبال اعلان ترامپ مبنی بر خروج از برجام، اتحادیه به صورت یکپارچه مخالفت خود را با تصمیم آمریکا اعلام داشت و تصمیماتی چون احیای مقررات انسداد تحریم ها اتخاذ شد. با این حال کشورهایی چون لهستان سازی ناکوک را سر داده و خواستار همراهی اروپا با سیاست های آمریکا و پرهیز از تقابل با واشنگتن شدند.
با توجه به یارکشی آمریکا و اسرائیل از میان اروپایی ها به منظور بر هم زدن انسجام و اجماع اتحادیه در حمایت از برجام، توسعه روابط تهران با وین و برن و در ادامه ایجاد پیوندهایی متقابل، به تقویت مواضع مستقلانه در برابر یکجانبه گرایی آمریکای دوره ترامپ خواهد انجامید.
اتریش و سوئیس هر چند راهبردهای سیاست خارجی خود را راستای اهداف کلان اتحادیه دنبال می کنند و لاین هایی در آزادراه اروپایی به شمار می آیند اما تلاش برای کنشگری فعالانه بر اساس هنجارها و قواعد پذیرفته شده بین المللی و ارزش های لیبرال اروپایی این لاین ها را برای پیگیری منافع ملی و همچنین افزایش پرستیژ بین المللی گشاده تر خواهد ساخت.
طی قرن ها افزایش منافع اقتصادی و حوزه نفوذ سیاسی یکی از اصلی ترین محرک های تصمیم گیری و عمل قدرت های تراز اول اروپایی بوده و اکنون نیز حاکمیت اقتصاد بازار در کشورهای اروپایی موجب شده دولت های حاضر در توافق هسته ای بیش از اقدام موثر اقتصادی به تقابلی سیاسی با پیمان شکنی ضدبرجامی ترامپ روی آورند.
در مقایسه با تروییکای اروپایی، وین و برن به دلیل سال ها استقرار سازمان های بین المللی منزلت خود را در توسعه و تقویت حقوق و نهادگرایی بین الملل بر بستر لیبرالیسم می جویند و از این منظر تعارضی بنیادی تر را بین اصول و اهداف خود با یکجانبه گرایی آمریکا شاهدند.
در همین پیوند، کنش سیاسی این دو بازیگر اروپایی در کنار مزیت های بالقوه اتریش و سوئیس می تواند فرصت های قابل توجهی را در سفر پیش روی رئیس جمهوری به وجود آورد ضمن اینکه تلاش وین و برن برای انتفاع از توسعه روابط با ایران در شرایط ویژه کنونی منافع مشترک دو طرف را برجسته تر می سازد.