وزیر جهاد کشاورزی:
از سال ۸۵ عده‌ای تجاوز به عرصه‌های ملی را آغاز کردند/ پیگیر حل موضوع هستیم
وزیر کشاورزی تاکید کرد: چه بخواهیم و چه نخواهیم عده‌ای به عرصه‌های ملی تجاوز کردند و از سال ۸۵ عده‌ای این تجاوزها را آغاز کردند. ما در چهارچوب قوانین با شما نمایندگان همراه هستیم و اگر این قوانین پاسخ نمی‌دهد باید طرح دیگری بدهیم و در رابطه با عرصه‌هایی که تجاوز شده است ما پیگیر این موضوع برای حل آن هستیم.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، محمود حجتی در پاسخ به سوال قرج‌طیار درباره الگوی کشت گفت: بحث الگوی کشت با سیاست‌های ترویجی آموزشی و حمایت‌های دولتی کم و بیش اجرا شده است.
وی با اشاره به کشت دانه‌های روغنی در استان گلستان گفت: با توجه به اینکه آب مورد نیاز دانه‌های روغنی که در استان گلستان کشت می‌شود از نوع آب سبز است ما در سه سال گذشته ۴۰ هزار تن تولیدات داشتیم و امسال از ۳۰۰ هزار تن افزون شده است که این استان در این عرصه در کشور پیشتاز است.
حجتی با اشاره به کشت پنبه در کشور گفت: من از آقای طیار سوال می‌کنم که چرا پنبه کشت نمی‌شود. این موضوع در اقتصاد مقاومتی ما به عنوان طرحی مورد توجه قرار گرفته است و قطعا جواب ایشان این است که هزینه‌های بخش کارگری و تولیدی توجیه ندارد.
وزیر کشاورزی آب و منابع طبیعی عنوان کرد: علی‌رغم همه محدودیت‌ها ما برای این حوزه اعلام درخواست یارانه کردیم که بتوانیم ماشین آلات و تجهیزات این بخش را در صنعت فراهم کنیم. یک ماشین ساده در این صنعت حداقل دو میلیارد تومان قیمت دارد.
وی با اشاره به آفت‌هایی که ممکن است پنبه را مورد فساد قرار دهد گفت: ما برای جلوگیری از کرم‌زدن پنبه‌ها چندین بار سمپاشی می‌کنیم و هزینه‌های آن را پیگیری کرده‌ایم.
حجتی بیان کرد: ما در بخش تولیدات در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵، ۱۰ درصد افزایش تولید داشتیم و این روند ادامه دارد و در دستور کار قرار گرفته است.
عضو کابینه دوازدهم تاکید کرد: در موضوع منابع طبیعی اراضی تداخلی که موضوع ماده ۵۴ است را با تمام توان دنبال می‌کنیم. از سال ۹۴ نزدیک به ۳۵۰ هزار هکتار از اراضی ملی در اختیار کشاورزان قرار گرفت و سند دولت باطل شد و این موضوعی نیست که یکروزه انجام شده باشد بلکه مردم ۵۰ سال است که با آن درگیر هستند. کمیسیون ماده ۵۴ باید تشکیل شود و حدود اراضی را در اختیار قرار دهد.
وی با اشاره به ماده ۵۶ خاطرنشان کرد: از قبل از انقلاب این ماده وجود داشته است که هم به درست و هم به غلط به نفع منابع ملی و دولت مصادره شده است و سند خورده است.
وزیر کشاورزی اظهار داشت: آن موضوعاتی که مشمول ماده ۵۶ است باید در کمیسیون ماده واحده تصویب شود و قوانین شما ناظر بر ماست. این کمیسیون‌ها باید در سطح شهرستان‌ها ایجاد شود.
حجتی با بیان این که بیش از یک میلیون هکتار از اراضی ملی در کمیسیون ماده واحده به مستغنیات تبدیل شده است عنوان کرد: چه بخواهیم و چه نخواهیم عده‌ای به عرصه‌های ملی تجاوز کردند و از سال ۸۵ عده‌ای این تجاوزها را آغاز کردند. ما در چهارچوب قوانین با شما نمایندگان همراه هستیم و اگر این قوانین پاسخ نمی‌دهد باید طرح دیگری بدهیم و در رابطه با عرصه‌هایی که تجاوز شده است ما پیگیر این موضوع برای حل آن هستیم.
حجتی در پاسخ به سوالات قرجه طیار گفت: قبول داریم که مشکلات کشاورزان بسیار زیاد است و کشاورزان در حوزه خود گرفتاری‌های بسیاری دارند. درباره سؤال مربوط به نبود سیاست‌های مشخص باید بگوییم در وزارت ما سیاست‌هایمان را هم در برنامه‌ای که به مجلس ارائه شده، مشخص کردیم و همچنین بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برنامه‌های ما کاملاً مشخص است
وزیر کشاورزی عنوان کرد: این سیاست‌های مشخص شده عمدتاً در بخش صرفه‌جویی در مصرف آب و افزایش بهره وری است. جدا از هر نوع بخشی، در چند سال گذشته در بحث آب و خاک ما یک دوران طلایی داشتیم و با روش‌های مختلف و حمایت‌های لازم ما به این دوران دست یافتیم. قبلاً ما روی آب سرمایه‌گذاری کرده بودیم و طی چند سال گذشته هم در ارتباط با سیستم‌های مختلف از جمله سیستم‌های نوین آبیاری گام اساسی برداشته شد و با کمک دولت، مجلس و فرامین رهبری شاهد اقدامات اساسی در این حوزه بودیم. افزایش راندمان آبی از ۳۹ به ۴۴ درصد رسیده است. درست است که در افزایش راندمان آب خیلی کار داریم اما وضعیتی که طی ۴، ۵ سال اخیر در حوزه‌های مختلف به وجود آمده باعث شده که به ویژه افزایش ۵ درصدی راندمان آب داشته باشیم.از اسفند ماه هر سال ما این موضوع را دنبال می‌کنیم.متأسفانه امروز ما یارانه به نان می‌دهیم و فرض می‌کنند یارانه به گندم داده می‌شود.
حجتی اظهار داشت: در موضوع سیستم پرداختی گمندم کاران این موضوع از طریق بانک‌ها و ردیف‌های بودجه هر چه منابع وجود دارد ما به روز در اختیار کشاورزان قرار داده‌ایم البته که بانک‌ها و خزانه دولت در پرداختی‌ها تعلل دارند. در موضوع ماده ۵۶ اختلافات زیادی وجود دارد که موضوع ۱۶ هزار هکتار گندم و پرداختی آنها در کمیسیون ماده واحده با همکاری دستگاه قضایی تا حدی حل شده است.
