زرآبادی در گفت‌وگوی تفصیلی با ایلنا:
ظرفیت انتقال مخابرات ایران در بهترین حالت یک‌ششم میزانی است که ادعا می‌شود/ شرکت زیرساخت با چه مجوزی از بیت‌المال هزینه می‌کند؟
یک عضو اصلاح‌طلب کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد نسبت به آمار و ارقام غیرواقعی که ازسوی برخی زیرمجموعه‌های وزارت ارتباطات اعلام شده، تاکید کرد که ظرفیت انتقال مخابرات ایران در بهترین حالت یک‌ششم میزانی است که ادعا می‌شود و با بیان اینکه شرکت زیرساخت، مجوزی برای هزینه از بیت‌المال ندارد، گفت: ابزار فیلترینگ و شنود در اختیار اپراتورها است و این اپراتورها تحت کنترل و مدیریت وزارت ارتباطات نیستند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، موضوع سرعت اینترنت، استفاده از فضای مجازی، انسداد یا عدم انسداد برخی پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی در ماه‌های اخیر ازجمله مسائل و موضوعات مهم برای افکار عمومی بوده است.
اصطلاحاتی همچون ظرفیت انتقال، ضریب تنظیم و ترافیک اینترنت که شاید تا همین چندماه پیش اصلاحاتی کاملاً تخصصی و قابل فهم برای اهالی و اصحاب فن بود، حالا برای بسیاری شهروندان قابل‌درک شده و به ادبیات و گفتار روزمره آن‌ها در کوچه و بازار و تاکسی و اتوبوس راه یافته است. حالا برای شهروندان به همان میزان که قیمت گوشت و مرغ و نان و تخم‌مرغ حائز اهمیت است، بهای اینترنت و پهنای باند اینترنت مصرفی نیز از اهمیتی ویژه برخوردار است و کاربران فضای مجازی (بخوانید شهروندان) همان‌طور که دغدغه گرانی و تورم دارند، نگران فیلترینگ تلگرام و کاهش پهنای باند اینترنت یا افزایش بهای اینترنت مصرفی هم هستند.
در چنین شرایطی است که هر اظهارنظری، هرچند فنی و پیچیده از سوی یک مقام مسئول در وزارت مخابرات یا دیگر متولیان فضای مجازی با واکنش فوری افکار عمومی مواجه شده و از قضا به مدد همین گسترش و تسهیل چرخه آزاد اطلاعات، تک تک کاربران به‌سرعت از زیر و بم آن اظهارنظرهای تکنیکی سردرآورده و درصورتی که آن‌را مغایر به حقوق شهروندی خود بیابند، از در اعتراض و انتقاد برمی‌آیند.
اخیراً در مراسم افتتاح پروژه‌های مخابرات و ارتباطات زیرساخت با حضور وزیر ارتباطات و مدیران عامل شرکت‌های مخابرات، بخش‌های دولتی و خصوصی و تنی چند از نمایندگان مجلس برگزار شد، موضوعاتی مطرح شد که تاحدودی با واکنش کاربران فضای مجازی روبرو شد و در این میان برخی نمایندگان مجلس و متخصصان حوزه ارتباطات نیز این اظهارات را مورد انتقاد قرار دادند. بنابراین برای بررسی دقیق‌تر ماوقع به‌سراغ سیده حمیده زرآبادی عضو کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس رفتیم و نظرات این نماینده اصلاح‌طلب را درمورد اظهارات اخیر مسئولان وزارت ارتباطات جویا شدیم که در ادامه مشروح گفت‌وگوی ایلنا با این نماینده مجلس را می‌خوانیم.
ظرفیت انتقال مخابرات ایران در بهترین حالت یک‌ششم میزانی است که ادعا می‌شود
مدیرعامل شرکت مخابرت ایران اخیراً در جریان مراسم افتتاح پروژه‌های مخابرات و ارتباطات زیرساخت، ظرفیت انتقال مخابرات ایران را 120 Tb/s اعلام کرده است. آیا این میزان را تایید می‌کنید؟ لطفاً به زبان ساده در این باره توضیح دهید؟
به نظر می‌رسد با یک محاسبه سرانگشتی می‌توان متوجه شد که این رقم حداقل ۶ برابر مقدار ظرفیت حال حاضر است. زیرا ترافیک تلفن ثابت، تلفن همراه و دیتای داخلی که روی شبکه‌های بخش خصوصی (مخابرات ایران، همراه اول و...) به‌طور زنده، در حالت حداکثر (peak) مبادله می‌شود 4/5 Tb/s (ترابیت بر ثانیه) است؛ اگر ترافیک زنده بخش زیرساختی که اینترنت و بین‌الملل و راه‌دور و ترانزیت را دربرمی‌گیرد، در حالت حداکثر (peak) ترافیک 1/5 Tb/s باشد، به‌طور کامل به آن اضافه کنیم، مجموع هردو ۶ Tbls خواهد بود. حال اگر همین مقدار را به‌عنوان پشتیبان اول، ۳۰ درصد این مقدار به‌عنوان پشتیبان دوم و ۲۰ درصد هم به‌عنوان ضریب تنظیم (Fixing) (سر خالی ماندن بعضی خطوط) درنظر بگیریم، رقم ۱۵ Tb/s به‌دست خواهد آمد. در نتیجه حتی اگر Tb/s ۵ را نیز برای موارد پیش‌بینی نشده، اضافه کنیم، نهایتاً ظرفیت ۲۰ Tb/s خواهد بود که یک‌ششم مقدار ۱۲۰ Tb/s است که مدیرعامل شرکت مخابرات اعلام کرده‌اند. بنابراین باید منتظر رفع ابهام از جانب ایشان بمانیم.
شاید این رقم را برای توسعه‌های آینده درنظر گرفته‌اند؟
در تکنولوژی مخابرات و کامپیوتر که به‌سرعت در حال تحول است و تجهیزات به سرعت قدیمی و از رده خارج می‌شوند، ۶ برابر ظرفیت یعنی ۶ برابر خرید اضافی تجهیزات که باید توسط زیرساخت صورت بگیرد، چون مشتری عمده زیرساخت، مخابرات ایران است. آن هم تجهیزاتی که قیمت بسیار بالایی دارند و قرار است که این ظرفیت‌ها خالی و بدون استفاده بمانند، ضرر بزرگی برای کشور خواهد بود.
ازطرفی مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت از شکستن انحصار ارائه عرض باند توسط دولت (شرکت ارتباطات زیرساخت) در سال ۹۷ خبر داده و تاکید کرده که به‌دنبال ایجاد اشتراک زیرساخت موردنیاز برای اپراتورها هستیم تا در عین حاکمیت، کمترین مزاحمت و هزینه به اپراتورها تحمیل شود. نظرتان در این باره چیست؟
اینکه مجلس و به‌طور کلی نظام تصمیم گرفته، مدیریت و کنترل شاهراه‌های ارتباطی کشور را به‌منظور حفظ مصالح کشور و حریم خصوصی شهروندان در دست دولت نگه دارد، به هیچ وجه به معنی ایجاد انحصار نیست، بلکه دولت و به نمایندگی از آن، وزارت ارتباطات به‌عنوان امین نظام و مردم، وظیفه حفظ سیاست‌های کلی نظام و پاسداری از حقوق شهروندی را برعهده دارد، واگذاری این اختیارات به حوزه اپراتورها و بخش خصوصی که مسئولیت پاسخگویی ندارند، نیازمند دریافت مجوزهای قانونی از مجلس است.
چه کسی به شرکت زیرساخت مجوز داده که از بیت‌المال برای بخش خصوصی هزینه کند
ضمن اینکه رقابت در حوزه‌های سرویس‌دهی معنا دارد، نه ایجاد زیرساخت موردنیاز اپراتورها که مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت عنوان کرده‌اند. یعنی از بودجه دولت، ابزار و تجهیزات موردنیاز اپراتورها (بخش خصوصی) را فراهم کنیم! چه کسی این مجوز را به شرکت زیرساخت داده است که از اموال مردم برای بخش خصوصی هزینه کند؟! چرا شرکت زیرساخت به‌جای اینکه نگران ارائه سرویس‌های با کیفیت به مردم باشد، نگران هزینه اپراتورها و بخش خصوصی است؟!
ابزار فیلترینگ و شنود در دست اپراتورها است
وزیر ارتباطات اعلام کرده که در شرکت ارتباطات زیرساخت، به حکم دادستانی مبنی بر فیلترینگ عمل نشده است اما اپراتورها (همراه اول، ایرانسل و...) رأسا این حکم را اجرایی کرده‌اند. چه اتفاقی در این مسیر افتاد؟
این موضوع در درجه نخست نشان می‌دهد که ابزار فیلترینگ و شنود در دست اپراتورها است، در حالی‌که تنها بخش دولتی اجازه خرید و تهیه آن را دارد! باید نخست شفاف‌سازی شود که طی چه مکانیزمی و با چه هدفی این اتفاق نگران‌کننده افتاده که این تجهیزات در اختیار اپراتورهای بخش خصوصی است! زیرا مسئله امنیت کشور، امنیت اطلاعات مردم و چگونگی صیانت از آن در هاله‌ای از ابهام قرار می‌گیرد!
اپراتورها تحت کنترل و مدیریت وزارت ارتباطات نیستند
در وهله دیگر نشان می‌دهد که این اپراتورها تحت کنترل و مدیریت وزارت ارتباطات نیستند؛ بلکه به تصمیم خود عمل می‌کنند. با این ضعف بزرگ در وزارت ارتباطات، چگونه از مردم انتظار داریم که به پیام‌رسان‌های داخلی اعتماد کنند؟! این بی‌اعتمادی زمینه‌ساز سوق پیدا کردن مردم به سمت فیلترشکن‌ها است که تهدیدات امنیتی فراوانی به همراه دارد. بنابراین راهی نیست بجز اینکه بخش دولتی امکانات خود را به بخش خصوصی ندهد. اما این کار غیرقانونی انجام شده است. ضعف وزارت ارتباطات در دفع حملات سایبری چندماه گذشته نیز حاکی از آن است که این وزارتخانه قادر به کنترل، نظارت و تامین شبکه خود نبوده است. اینکه حمله سایبری از زیرساخت عبور کرده و به شبکه اپراتوری رسیده، موید ضعف زیرساخت است.
وزیر ارتباطات به مناسبت روز جهانی ارتباطات اعلام کرده که شبکه مادرمخابراتی درون استان‌ها در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گیرد. نظرتان در این مورد چیست؟
متاسفانه بخشی از شبکه مادرتخصصی ارتباطات زیرساخت که هزینه ایجاد آن بالغ بر ۱۴ هزار میلیارد تومان بوده است، با مصوبه امنیتی ۵۱۶ (که البته ماهیت امنیتی هم ندارد) برای حضور در شبکه زیرساخت ممنوع شده بود و از چرخه توسعه ترافیک خارج شده بود. در حال حاضر شاهدیم که اعلام می‌کنند که این بخش در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گیرد. سوال اینجاست که آیا اساساً این کار بدون دریافت مصوبه مجلس ممکن است؟ و آیا آن ۱۴ هزار میلیارد تومان به دولت پرداخت می‌شود یا نه!
