شهبازی‌نیا در گفت‌وگو با ایلنا:
لیست‌های غیررسمی درباره پذیرش تعداد معدودی از وکلا در پرونده‌های امنیتی غیرقابل درک است
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری گفت: لیست‌های غیررسمی که درباره اجرای تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری منتشر شده که تعداد معدودی از وکلا مجاز به وکالت در پرونده‌های امنیتی شده‌انددر صورتی که صحت داشته باشد، هم حق اساسی شهروندان را به شدت مخدوش می‌کند و هم باعث تبعیض ناروا بین عموم وکلا و افراد مندرج در لیست می‌شود و رانت زیادی را برای افراد منتخب ایجاد می‌کند .
مرتضی شهبازی‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با لیست‌های غیررسمی که درباره اجرای تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری منتشر شده که تعداد معدودی از وکلا مجاز به وکالت در پرونده‌های امنیتی شده‌اند، گفت: در مورد اصل موضوع یعنی تبصره ماده ۴۸ موضع نهاد وکالت بارها اعلام شده است. ما اصل دادرسی افتراقی و وجود پاره‌ای محدودیت‌های منطقی و موجه و البته موقتی و کوتاه‌مدت در مورد جرائم تروریستی و جرائم علیه منافع اساسی کشور را قبول داریم ولی حکم تبصره ماده ۴۸ را در این راستا ارزیابی نمی‌کنیم.
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران تشریح کرد: حکم این تبصره که بنا به اظهار مقامات محترم قضائی بدون هماهنگی با این قوه تصویب شده، تبعیض آمیز و دارای توالی فساد عدیده است و با اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم مغایرت آشکار دارد. در این مورد بارها استدلال و مواضع نهاد وکالت را به مقامات محترم قضائی و تقنینی منعکس کرده‌ایم.
این وکیل دادگستری افزود: در هر حال صرفنظر از اشکالات حقوقی، به نظر ما این تبصره بی دلیل برای کشور و نظام هزینه درست می‌کند. در مورد لیست‌های اخیر باید عرض کنم که با توجه به اظهارات مقامات محترم قضائی ما توقع داشتیم و داریم که قوه قضائیه هم در حذف یا اصلاح این ماده با نهاد وکالت همراهی کند و هم مادامی که این تبصره به شکل فعلی وجود دارد در اجرای آن رویکرد موسع و مطابق با اصول و موازین حقوقی اتخاذ کند و با توجه به وجه حداکثری، حق اساسی شهروندان برای انتخاب وکیل را تامین نماید.
شهبازی نیا تاکید کرد: لیست‌های غیررسمی که اخیرا منتشر شده اگر صحیح باشد، با این توقع منطقی و مشروع فاصله غیرقابل درک و توصیف دارد. البته من امیدوار و خوشبین هستم که چنین امری صحت ندارد. یا اگر صحت داشته باشد از ناحیه مقامات عالی قضائی نبوده است. لیست ۲۰ نفره از بین ده‌ها هزار وکیل به نظر نمی‌رسد واقعی و جدی باشد. اگرچه از نظر ما همه وکلا واجد شرایط هستند ولی حداقل نمی‌شود باور کرد که صدها وکیل جانباز و قطع عضو و قطع نخاع که از جان خود برای امنیت کشور گذشته‌اند، در چنین لیست‌هایی نباشند.
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا دادگستری ایران بیان کرد: مطمئنا مقامات ذیربط باید بیشتر از همه به تبعات چنین امری برای امنیت کشور توجه داشته باشند. ما در نهاد وکالت قضات سابقی را داریم که سال‌ها پرونده‌های امنیتی را رسیدگی کردهاند و اسمشان در این لیست‌های ادعایی نیست.
این حقوقدان تصریح کرد: چنین امری در صورتی که صحت داشته باشد، هم حق اساسی شهروندان را به شدت مخدوش می‌کند و هم باعث تبعیض ناروا بین عموم وکلا و افراد مندرج در لیست می‌شود و رانت زیادی را برای افراد منتخب ایجاد می‌کند .
شهبازی نیا گفت: در شرایط فعلی که بیش از هر وقت دیگر کشور نیاز به همراهی و همدلی عموم دارد، چنین چیزی قابل قبول نیست و ما توقع داریم مسئولان کشور و مقامات محترم قضائی در این مورد ورود کنند و نگرانی موجود را برطرف کنند و اگر احیانا در گوشه‌ای از کشور اینگونه عمل شده، دستور اصلاح بدهند.
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری در رابطه با اینکه اتحادیه و کانون‌های وکلا چه اقدامی در این رابطه به عمل‌آورده‌اند، بیان کرد: مدیران نهاد وکالت به‌صورت مکتوب و در مذاکرات حضوری، مکرر اشکالات اساسی این تبصره و تبعات آن را به مقامات ذیربط در مجلس، قوه قضائیه و دولت منعکس کردهاند و تلاش‌های مختلفی را برای حذف یا اصلاح این تبصره به‌کاربرده‌اند . با توجه به شایعات اخیر در مورد این لیست‌های مضیق و محدود- که امیدواریم صحت نداشته باشد- مجموعه نهاد وکالت تلاشش را مضاعف خواهد کرد.
وی ادامه داد: این تبصره که بنا به اظهار بعضی مقامات محترم قضائی پیشنهاد این قوه نبوده، برای مسئولان قوه مذکور هم ایجاد دردسر کرده و لذا توقع و تقاضا داریم این قوه نیز برای حذف یا اصلاح فوری این تبصره با نهاد وکالت همراهی کند.
