استفاده از ابلاغ الکترونیک، سرعت دادرسی را افزایش می‌دهد

به گزارش ایلنا، حجت اسدی در جلسه تخصصی با سرپرست‌های بانک‌ها و نمایندگان حقوقی آنان در دادگستری، افزود: اگر بانکها خود و تسهیلات گیرندگان و ضامنین تسهیلات را راهنمایی کنند تا در سامانه ثنا ثبت نام نمایند در زمان ضرورت، دسترسی جهت ابلاغ سریع اوراق قضایی به آنان بسیار آسان تر خواهد بود.

وی بر استفاده از زیر ساخت های الکترونیک با هدف تسهیل امور و راحتی کار ارباب رجوع تأکید کرد و بیان داشت: اگر ما مدعی خدمت به مردم هستیم باید در جهتی حرکت نماییم که کار مردم با سرعت و کیفیت بهتری انجام گیرد.

این مقام قضایی تصریح کرد: زیر ساخت های الکترونیک بستر مناسبی برای ارائه خدمات سریعتر و راحتر به مردم است و از معطلی ارباب رجوع و رفت و آمد های زیاد و غیر ضروری نیز جلوگیری می کند.

وی از همکاری دادگستری با اداره کل پست و نیروی انتظامی به عنوان اقداماتی که راحتی و سهولت کار را برای مردم در پی دارد یاد کرد و ابراز داشت: در گدشته مردم باید برای بسیاری از استعلامات مورد نیاز دستگاه قضایی با صرف وقت و هزینه زیاد به اداره پست و یا نیروی انتظامی مراجعه نمایند و این درحالی است که اکنون با هماهنگی های صورت گرفته همه این استعلامات در دادگستری و در بستر شبکه و با حضور کارشناسان متبوع همان اداره صورت می پذیرد.

وی با اشاره به ضرورت استعلام از تمامی بانک ها در پرونده های اعسار، یادآور شد: اکنون هر فرد باید با صرف وقت و هزینه زیاد برای اخذ استعلام به بیش از ۲۵ بانک و موسسه سر بزند و استعلام بگیرد و این درحالی است می توان این استعلامات را در یک هماهنگی و در بستر الکترونیک با سرعت و هزینه بسیار کمتر انجام داد.

این مقام قضایی خاطرنشان کرد: سیستم شبکه الکترونیک قوه قضاییه پس از سیستم الکترونیک بانکی، بزرگترین شبکه داخلی در ایران است که باید بتوان از این سیستم برای سرعت و راحتی بیشتر ارباب رجوع بهره گرفت.

وی تأکید کرد: هزاران مورد استعلام در سال از شبکه بانکی صورت می گیرد که اگر بتوان این استعلامات را در قالب همکاری های دو سویه در بستر الکترونیک انجام داد از حدود ۱۰هزار سفر در شهر در سال کاسته خواهد شد که این مسئله نیز از حیث کاهش ترافیک و آلودگی نیز به نفع عموم مردم است.

اسدی نشست مشترک نماینده شورای هماهنگی بانک ها با واحد فن آوری دادگستری را خواستار شد و گفت: این جلسه می تواند برای رسیدن به یک نقطه مشترک و ارائه خدمت به مردم در سایه خدمات الکترونیک، راهگشار باشد.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود راجع به پرونده های دعاوی بانکی و تسهیلات گیرندگان نیز گفت: قاضی دادگستری همکار تسهیلات گیرندگان نیست بلکه یار و همکار قانون است و بر مبنای قوانین متبوعه کشور و بخشنامه های شورای پول اعتبار در پرونده ها حکم می دهد و در این جریان گاهی حکم به نفع بانک صادر می شود و گاهی نیز رأی به نفع تسهیلات گیرندگان صادر خواهد شد.

معاون آمار و فن آوری اطلاعات دادگستری اظهار داشت: بانکها باید در محاسبه سود، خسارت تأخیرپرداخت و سایر موارد دیگر با دقت بیشتری وارد شوند چراکه برخی محاسبات و نرخ سودها دارای اشکالاتی است که در برخی موارد با ایرادات و اعتراضات مراجع عظام تقلید نیز همراه بوده است.