روساى قوا برای جلوگیری از تکرار فاجعه سوءقصد به جان وکلا کمک کنند

به گزارش ایلنا، روز گذشته رسانه‌های محلی سلماس اعلام کردند که م.محمودى وکیل ۴۵ ساله که اصالتاً اهل سلماس بوده است با چندین ضرب چاقو مقابل منزل خود در ارومیه به قتل رسیده است.

هفته گذشته نیز یک خانم وکیل ۴۱ ساله در شهرستان لنگرود با یک اسحله شکاری توسط مردی ۴۵ ساله به قتل رسید و علت این حادثه اختلاف‌های شخصی مطرح شد.

در همین رابطه حسین احمدی‌نیاز وکیل پایه یک دادگستری که اخیرا نیز وکالت پرونده دانش‌آموزان شین‌ابادی را بر عهده دارد در نامه‌ای خطاب به رئیس اسکودا نوشت: کمتر از یک هفته دو نفر از همکاران ،وکلای دادگستری ،ایران به طرز فجیعی به قتل رسیده‌اند، قبلا هم چند نفر دیگر از وکلای دادگستری ایران ،این چنین، به قتل رسیده بودند، و شوربختانه این آخرین آن نخواهد بود. با بررسی جامعه وکلای دادگستری کشورهای دیگر جهان،کمتر مورد مشابهی یافت می‌شود و  ظاهرا این سرنوشت شوم صرفا برای وکلای دادگستری ایران در حال رقم خوردن است.

وی افزود: مدت مدیدی است که هجمه علیه وکلای دادگستری شروع شده و در حال شیوع کامل است به نحوی که عده‌ای بی محابا اقدام به قتل وکیل دادگستری نموده‌اند، این شیوه رفتاری علیه وکلای دادگستری تاکنون مورد واکاوی و آسیب‌شناسی قرار نگرفته است اما می‌توان گفت وقتی که وکیل دادگستری توسط عده‌ای خاص مورد عتاب و خطاب قرار می‌گیرد یا هنگامی که موکل را ترغیب به عزل وکیل می نمایند یا در جلسه رسیدگی در حضور موکل، وکیل را به سخره می‌گیرند و..... چه انتظاری داریم که شأن وکیل حفظ شود.

این وکیل دادکستری خاطرنشان کرد: مگر ما قانون شمول برخورداری تامینات قضات به وکلای دادگستری نداریم ؟ پس چرا لحاظ و رعایت نمی شود ؟.کرارا در کرارا وکلای دادگستری در جلسات دادرسی توسط طرف دعوی ،مورد توهین یا تهدید قرار گرفته اند و زمانی که خواستار تنظیم صورتمجلس یا رعایت قانون برخورداری تامینات قضات برای وکلای دادگستری شده ایم  در اکثر موارد اعلام می شود "ما چیزی نشنیده ایم "  و به راحتی از کنار موضوع رد شده اند.

‌احمدی‌نیاز با بیان اینکه هجمه علیه وکلای دادگستری بشدت در حال افزایش بوده و با قتل و جنایت همراه می‌شود، گفت: این در حالی است که از یک سو کانون های وکلای دادگستری ایران و اسکودا در هتل های پنج ستاره و با تشریفات لوکس جلساتی برگزار می کنند که کمترین خروجی برای درمان وضعیت اسف بار وکلای دادگستری ایران دارد و از دیگر سو استقلال کانون‌های وکلای دادگستری ایران در برزخ ماندن و ادغام در نماندن قرار گرفته است...

 وی ادامه داد: از سوی دیگر مرجع آموزش عالی ایران بدون ضابطه مبادرت به پذیرش دانشجو در رشته  حقوق نموده که لشکری از بیکاران نوین را ایجاد کرده و از دیگر سو این حجم کیلویی  ورودی رشته حقوق موجبات نابودی شأن ،جایگاه و منزلت حقوق ،حقوقدان و وکیل دادگستری شده طوری که  اعتبار  و ارجمندی وکالت و حقوق در ایران  بطور کامل از بین رفته به نحوی که بعضی از مردم حاضر هستند چند برابر  یک حق‌الوکاله را به یک کارقاچاق کن بپردازند اما به وکیل پایه یک دادگستری نپردازند و اینها پایان مصیبت نیست و ابتدای نگون بختی وکلای دادگستری در ایران شده به نحوی که اطاله دادرسی را کار وکیل دانسته و عامه موکلین از وکیل انتظار خلق معجزه را دارند و اگر بر خلاف میل آنان رای صادر شود حق قتل وکیل را بر خود فرض می پندارند و همواره خبری از حق الوکاله نیست و کار وکیل را به زعم خود ناکافی و ناکارامد دانسته و تمامی این مصایب در حالی بر وکلای دادگستری ایران می بارد که در غالب کشورهای توسعه یافته دولتها پشتیبان وکیل و وصول حق الوکاله او هستند و یکی از بهترین مناصب شغلی از آن وکلای دادگستری  است و هیچ کس نمی تواند کوچکترین لحن را نسبت به وکیل دادگستری داشته باشد چون وکیل برخوردار از تامینات شغلی کامل وکالت است.

این وکیل پایه یک دادگستری تاکید کرد: مرثیه وکلای دادگستری زمانی به اوج خود می رسد که با قتل این همکاران هنوز از شصت و دو هزار وکیل دادگستری ایران فقط قریب به بیست  نفر یا حداقل به تعداد انگشتان دست وکیل فعال و قلم بدست در حوزه های مختلف داریم و با رسانه ها تعامل دارند و می توانند این مصایب را بازگو نمایند...واقعیت مسله این است که وکلای دادگستری ایران یتیم شده و در این وضعیت مصیبت بار هیچ کس را یارای آنان نیست و دیگران حق کشتن ، تخریب و نابودی آنان را به خود می دهند و کانون های وکلای دادگستری و اسکودا نتوانسته اند مرهمی برای درمان  دردهای آنان پیداکنند و بازهم شاهد سلاخی بیشتر وکلای دادگستری هستند لذا جناب دکتر شما تا قتل های بعدی اتفاق نیفتاده با  تشکیل کمیسیون فوق العاده ای از همکاران و تعامل با قوای سه گانه  راهکار و گام عملی بردارید.

حسین طالع هم در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا گفت: قتل دونفرازوکلای دادگستری در فاصله زمانی یک هفته بعنوان یک اپیدمی خطرناک علیه تمامیت حرفه وکالت محصول ومیوه تلخ تبلیغات مسموم رسانه های ارتباط جمعی است.

عضو هیات مدیره کانون وکلا مرکز تاکید کرد: پاره شدن سینه وکلای دادگستری به هر بهانه اى به مثابه شرحه شرحه شدن عدالتی است که متاسفانه ازنگاه برخی بی اهمیت وناچیزاست اگر جلوى خشونت علیه وکلاى دادگسترى که در طول چند سال اخیر افزایش پیدا کرده است، گرفته نشود بلاى خانمان‌سوزى خواهد شد که به جان و مال وناموس بسیارى از انسان‌ها اعم از وکیل و یا کارمند و قاضى و .. نیز رحم نخواهد نمود.

این وکیل دادگستری تاکید کرد: بر تمامی وکلای عدلیه فرض واجب است که دراین شرایط حساس درکناریکدیگر به مانند یک کل واحد در برابر این انتقام‌جویان عمل کنند و حتما ضمن محکوم نمودن چنین فجایعى وپیگیرى این موضوع و جلوگیرى از ترویج خشونت نسبت به همکاران در تدارک تهیه وتدوین قوانینى جهت حمایت از وکلاى دادگسترى در مقام دفاع و پیشگیرى از جرم و جنایت در این خصوص باشیم و در این راه از همه مسئولین به خصوص روساى قوه مقننه و مجریه و قضاییه استمداد مى‌طلبیم تا بتوانیم از روند فزاینده جرم وجنایت و سوءقصد نسبت به همکاران و از تکرار چنین فجایعى جلوگیرى نماییم وتدارک زمینه هاى دفاع ایمن و بى خطر فراهم شود.