دادستان تهران:
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به‌جای طرح ادعاهای بی‌مبنا درباره کاوه مدنی توضیح دهد
دادستان تهران به اظهارات اخیر رئیس سازمان محیط زیست پاسخ داد.
به گزارش ایلنا، عباس جعفری دولت‌آبادی روز چهارشنبه در مصاحبه با خبرنگاران با اشاره به اینکه معاون رییس‌‌جمهور و رییس سازمان حفاظت از محیط زیست طی اظهاراتی که به تاریخ دوم خرداد ۱۳۹۷ در صفحه نخست روزنامه ایران منتشر شده و در دیگر رسانه‌های عمومی نیز بازتاب داشته است، با ادعای اینکه اتهامات برخی متهمان پرونده محیط زیست در دادسرای تهران، متضمن جاسوسی نیست و بالالتزام اقدامات قوه قضاییه در این پرونده را زیر سوال برده است اظهار داشت: نظر بر اینکه مطابق اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی، تعقیب افراد، رسیدگی به اتهامات و محاکمات مرتکبان جرم از وظایف و اختیارات قوه قضاییه است و هم‌چنین با عنایت به این که مطابق ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ «تحقیقات مقدماتی به صورت محرمانه صورت می‌گیرد» لذا از رییس سازمان حفاظت محیط زیست باید سوال کرد که اولاً، ایشان به چه مجوزی در پرونده‌های قضایی دخالت می‌کنند؛ و ثانیاً، مبنای اظهارات وی که هیچ دسترسی و اطلاعی از پرونده قضایی نداشته، چه است.
وی افزود: با توجه به وجود قرائن و دلایل کافی برای بازپرس، صدور قرار تأمین کیفری نسبت به متهمان این پرونده، ضروری بوده و مبنای صدور آن ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری بوده است.
دادستان تهران اضافه کرد: مبنای اظهارات آقای کلانتری گزارش هیات تشکیل شده از برخی وزرای دولت و معاون حقوقی ریاست جمهوری برشمرده است در حالی که این هیات هیچگونه دسترسی به پرونده و محتویات آن نداشته و بنابراین نه این گروه حق اظهارنظر و مداخله در پرونده جاری دارند و نه آقای کلانتری به عنوان رئیس سازمان محیط زیست و معاون رئیس جمهور.
جعفری دولت‌آبادی اذامه داد: تحقیقات پرونده جاسوسی در پوشش فعالیت‌های محیط زیست در دادسرای تهران به زودی به پایان می‌رسد و دادستانی تهران نتیجه تحقیقات را با رعایت مقررات به استحضار عموم خواهد رساند. از دستگاه‌های دولتی و به ویژه آقای کلانتری به عنوان رئیس سازمان حفاظت محیط زیست انتظار می‌رفت به جای طرح چنین ادعاهای بی‌مبنایی، در خصوص کاوه مدنی و خروج وی از کشور توضیح دهد.
وی افزود: اساساً به لحاظ تفکیک قوا و واگذاری امر رسیدگی‌های قضایی به قوه قضاییه، تشخیص جاسوس بودن اقدامات متهمان از اختیارات مراجع قضایی است و هرگونه اظهارنظر در این خصوص از سوی مسئولان اجرایی و دیگر اشخاصی که اختیاری در این زمینه ندارند و در قانون دسترسی آنها به پرونده قضایی تعریف نشده است، مغایر مقررات موجود بوده و به لحاظ غیر مستند بودن، ارزش استنادی ندارد.
دادستان تهران اعلام کرد: در شرایطی که کشور نیازمند هم‌گرایی و اتحاد بیشتر مسؤولان و مردم است، از آقای کلانتری به عنوان عضوی از قوه مجریه انتظار می‌رفت از بیان اظهارات بی‌مبنایی که نتیجه‌ای جز تفرقه‌‌‌افکنی و قانون‌‌گریزی ندارد، بپرهیزد و در مقابل به انجام وظایف قانونی خویش در خدمت‌رسانی به مردم و محیط زیست اهتمام ورزد.
جعفری دولت‌آبادی ادامه داد: آقای کلانتری و دیگر مقامات اجرایی حق دخالت در پرونده‌های جاری را ندارند و تعبیراتی امثال «متهمان باید بزودی آزاد شوند» در حد آنان نیست.
