شاهد حمایت دولت از کانون به صورت جدی نیستیم/ انتظار جامعه وکالت از دولت برآورده نشده است

به گزارش ایلنا، عیسی امینی در این دیدار گفت: کانون وکلا قدیمی‌ترین نهاد مدنی مستقل کشور است. نهادی که برخود نظارت می‌کند، هزینه‌ای ندارد، از بودجه عمومی بهره‌مند نیست؛ بازوی عدالت، ضامن دادرسی عادلانه و آبروی این کشور نیز هست. 

وی با بیان اینکه این کانون بیش از شصت سال سابقه استقلال داشته و در زمان تصویب قانون، در منطقه منحصر بفرد بوده، است، اظهار داشت: کانون امروز در خطر است؛ خطری برای استقلال نهاد که زیبنده این کشور نخواهد بود؛ خصوصا اگر در زمان این رئیس‌‌جمهور نقض آشکار صورت گیرد که خود حقوقدان و وکیل هم هست. 

رییس کانون وکلای مرکز ادامه داد: با وجود آنکه برخی از مسئولان کانون در مقاطعی، از رییس‌‌‌جمهور در انتخابات حمایت کردند، باز شاهد حمایت دولت از کانون به صورت جدی نیستیم. جالب آن است در مراسم تحلیف رئیس‌‌‌جمهور، ورزشکار و هنرپیشه دعوت شدند ولی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با شأن دادستان کل کشور دعوت نشد لذا انتظار احترام و توجه جدی داریم. 

امینی افزود: چندى پیش شورای رقابت با رفتار نامتعارف خود در مورد کانون وکلا و تاجر خواندن وکیل، مجلس را به تهیه طرحی سوق داد که علیه اساس و استقلال نهاد وکالت است لذا انتظار مهر بیشتر و خصوصا حمایت از اصول را از دولت داریم. آنچه از جنابعالی، حقوقدان مجرب به عنوان معاون پارلمانى رئیس‌‌‌جمهور انتظار داریم اولا با مذاکره با مجلس جهت استرداد این طرح تلاش شود که این طرح هیچ توجیهی ندارد بلکه دولت می‌‌‌تواند با لایحه اصلاحی و نظر کارشناسی متولی نهاد وکالت، به اصلاح موارد لازم در لایحه استقلال اقدام کند. 

وی اضافه کرد: به دنبال رایزنی با مجلس جهت تخصیص اتاق مخصوص برای نماینده کانون در مجلس هستیم که انتظار کمک و رایزنی داریم. خصوصا این رابطه خود ارتباط با معاونت پارلمانی دولت را نیز تقویت و هماهنگ می‌کند تا این لطمات به کانون استمرار نیابد. 

رییس کانون وکلای مرکز ادامه داد: پیشنهاد بعدی هماهنگی معاونت پارلمانی با هیأت رئیسه کانون وکلا و دفاع واقعی از کیان کانون و رایزنی تخصصی در لوایح مربوطه از سوی دولت است زیرا رئیس‌‌‌جمهور محترم خود حافظ اجرای قانون اساسی است. متأسفانه انتظار جامعه وکالت از دولت محترم برآورده نشده و دغدغه‌های جدی وجود دارد. 

امینی از معاون پارلمانی دولت خواست به وزارت اقتصاد و دارایی اعلام شود که این فشارهای ناروای خود بر کانون وکلا چه در بحث مالیاتی و چه در شورای رقابت را بردارد زیرا استمرار آن به رابطه کانون وکلا و جامعه وکالت با دولت لطمه خواهد زد.

وی با اشاره به اینکه وکلایی داریم که قادر به تمدید پروانه نیستند، تصریح کرد: جامعه وکالت در موضوع شورای رقابت تمام قد از موضوع دفاع کرد. ما ثابت کردیم که تاجر و کاسب نیستیم. متعاقب حل این مشکل، طرح جامع آموزش و پذیرش وکالت را به مجلس بردند.

رییس کانون وکلای مرکز با بیان اینکه مشکلاتی که به نام وکیل مطرح می‌شود، عمدتا از مرکز موازی است که در دوره ششم مجلس به وجود آمده است، خاطرنشان کرد: در سامانه مجوزهای کسب و کار ما را ملزم کردند که ثبت‌نام کنیم و کانون را تهدید به تعقیب کردند. ما انتظار داریم که در جلسه هیات وزیران اعلام کنید که این توان و پتانسیل را از دست ندهید. 

وی افزود: چرا از دولت هم باید صدمه بخوریم؟

جعفر کوشا، نایب‌رییس کانون وکلا نیز در ادامه خطاب به معاون پارلمانی ابراز داشت: همانطور که در پرونده‌های قضائی شاخص و خوشنام بودید در این مسئولیت هم یک نام خوشی از خود به جای بگذارید.

وی با بیان اینکه وجود وکلای مستقل لازمه دفاع مستقل و تضمین‌‌‌کننده عدالت است، عنوان کرد: جنابعالی که دو وجهی هستید، هم سابقه قضائی دارید و هم دولتی از شما انتظار ویژه‌‌‌ای داریم. خصوصا اینکه مدرک دکتری جنابعالی هم حقوق عمومی است.

وی اضافه کرد: کانون از هر سو، دچار هجمه است.

زاهد پاشا، نایب رییس کانون نیز درخصوص تصویب قانون جامع خدمات شهری ارائه و یادآور شد که مواد ۱۰۰ تا ۱۱۰ آن نگرانی‌‌‌هایی برای جامعه وکالت ایجاد کرده و خواستار بیان نظر معاون رییس‌‌‌جمهور در این خصوص شد.

حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رییس‌‌جمهور نیز در این نشست بیان کرد: تفاوت ما و ممالک دیگر در این است که در نظام‌‌های دیگر هر مسئولی قبل از اینکه یک مسئول باشد، ابتدا یک شهروند است اما در نظام ما بنده تصور می‌کنم که انگار برای همیشه معاون رئیس‌‌‌جمهور هستم. در سال ۹۲ وقتی من عضو حقوقدان شورای نگهبان بودم، مخالف تصویب تبصره ماده ۴۸ بودم.

وی ادامه داد: من از سمت دادیاری شروع کردم و تا بالاترین مرتبه قضائی حضور داشتم. در جریان تصویب این تبصره به تعدادی از نمایندگان مجلس گفتم که تصویب این تبصره به صلاح نیست. همینطور در رسیدگی به پرونده‌های مواد مخدر که سابقا فقط با حضور و دخالت یک قاضی انجام می‌شد، مقررات را به نحوی اصلاح کردیم که همانند دادگاه کیفری استان رسیدگی‌ها با حضور و دخالت پنج وکیل باشد.

معاون رئیس‌جمهور افزود: در زمانی که مدیرکل دادگستری یک استان بودم سازمان بازرسی کل کشور قصد بازرسی از کانون وکلای آن استان را داشت که صحبت کردم که این کار نشود. در امر تصویب طرح جامع وکالت، موضوع در کمیسیون قضایی مطرح که دولت به خروج آن از دستورکار کمیسیون رأی ‌داد.

امیری اضافه کرد: در مورد طرح اخیر آموزش و پذیرش کارآموزان وکالت هم هرآنچه نظر کانون وکلا است، به دولت بنویسید تا دولت جهت تصمیم‌گیری کمک کند.

وی ادامه داد: دفتر ویژه دولت و مجلس در مجلس داریم و یکی از همکاران شما را بنا داریم به عنوان مسئول این دفتر منصوب کنیم که این فرد می‌‌‌تواند همزمان نماینده کانون هم باشد.

در این جلسه با دستور امیری، معاون تقنینی وی قول همه گونه همکاری با کانون را داد.

رییس کانون وکلای مرکز نیز در ادامه این سخنان گفت: نهاد وکالت به عنوان قدیمی‌‌‌‌‌ترین نهاد مدنی همراه دولت است و انتظار همکاری و حسن نیت دارد. ضرورت دارد در بحث اشتغال‌‌‌زایی دولت به بیراهه نرود و نهاد وکالت را بی‌‌‌‌جهت و بی‌دلیل درگیر نکند.

امیری نیز اظهار داشت: کانون‌‌ها هم باید در درون، خود نظارتی را بیشتر ترویج کند. من هم اگر وکیل باشم اطلاق نام تاجر به وکیل را نمی‌پذیرم چون اکثر وکلا از قشر دانشگاهی هستند. در زمان مسئولیت سازمان ثبت، با جذب تحصیلکرده‌های حقوق سعی کردم نگاه عامه مردم نسبت به سردفتران را تغییر بدهم.

وی افزود: سیستم را با برنامه اداره کنید. این هیات مدیره جدید با یک برنامه و چشم‌‌‌اندازی کانون را اداره کند. در قانون احزاب، پیش‌‌‌‌بینى کردیم که رئیس کانون وکلای دادگسترى مرکز باید جزو کارگروه باشد.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور اضافه کرد: درخصوص قانون جامع خدمات شهری مواد ۱۰۰ الی ۱۱۰ نیز شرحی به معاون پارلمانی از سوى کانون نوشته شود و تقاضای پیگیری بشود.