اعضای شوراها و بستگان درجه یک آنها حق انجام معامله و عقد قرارداد با شهرداری‌ها را ندارند

به گزارش ایلنا، سید سلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه ثبات مدیریت یکی از ارکان مهم توسعه به شمار می‌رود، گفت: هنگامی که مدیران از حمایت کافی برخوردار باشند مطمئناً اهداف و برنامه‌های خود را مصمم‌تر و جدی‌تر دنبال کرده و نتایج بهترى حاصل مى‌‌‌شود.

وى با اشاره به لزوم حمایت از شهرداران قانونمدار اظهار داشت: حمایت شوراها از شهرداران موجب سرعت بخشیدن به توسعه شهرها و ایجاد یکپارچگی در نظام تصمیم‌گیری و هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی می‌شود.

سخنگوی وزارت کشور با بیان این که مدیران باید جرأت تصمیم‌گیری و ریسک‌‌‌‌‌‌‌پذیری را داشته باشند، تصریح کرد: دولت همواره از ثبات مدیریت حمایت می کند به شرط آنکه شاهد توسعه و پیشرفت متوازن همراه با آرامش و رضایتمندی مردم باشد.

سامانی با اشاره به ظرفیت قانونی شوراها برای تذکر، سوال یا استیضاح شهرداران خاطرنشان کرد: هنگامی که اعضای شورای شهر با اشکالی در توسعه امور شهرها یا ناتوانی در اداره شهر روبرو شدند، می‌توانند از این ظرفیت‌هاى قانونی استفاده کنند اما باید در استفاده از این ظرفیت بالاترین حساسیت‌ها را در نظر گرفت زیرا عملکرد شهرداری‌ها با ابعاد مختلف زندگی مردم سروکار دارد و تصمیمات اشتباه در این خصوص پیامدهاى جبران‌‌‌ناپذیرى در اداره شهر و زندگى مردم خواهد داشت.

وی اضافه کرد: از همین رو به جهت حفظ انسجام و ثبات مدیریت در شهرها. فرمانداران باید نسبت به روند استیضاح شهرداران نظارت جدی‌تری داشته باشند.

سخنگوی وزارت کشور با اشاره به مفاد قانون شوراها ابراز داشت: اعضاى شوراهای شهر و روستا حق ندارند در نصب و عزل کارکنان دهیاری‌‌‌ها و شهرداری‌‌‌ها و یا شرکت ها و موسسات وابسته به آنها دخالت کنند یا دستورى براى انجام این کار دهند.

سامانی ادامه داد: همچنین واگذاری مسئولیت اجرایی، عضویت در هیات مدیره و مدیریت عامل شرکت‌هاى وابسته به شهرداری‌ها به اعضاى شوراهای مذکور ممنوع است.

وى افزود: همچنین اعضای شوراهای شهر و روستا و بستگان درجه یک آنها به هیچ وجه حق انجام معامله با دهیاری‌‌‌‌ها و شهرداری‌‌‌‌ها و سازمان‌‌‌ها و شرکت‌‌‌های وابسته به آنها را نخواهند داشت و انعقاد هرگونه قرارداد با آنها ممنوع است.

سخنگوی وزارت کشور یادآور شد: در صورت مشاهده این امر ضمن لغو قرارداد و سلب عضویت دائم فرد از شورا، پرونده توسط فرمانداران به مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود.