ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور ابلاغ شد

به گزارش ایلنا، هیات وزیران در جلسه ۱۵ فروردین ۹۷ به پیشنهاد شماره ۱۸۱۰۴۳۸ مورخ ۲۸ اسفند ۹۶ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

ماده ۱- در این تصویب‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف-  قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور.

ب- قانون الحاق (۲): قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) - مصوب ۱۳۹۳-

پ- قانون برنامه: قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب ۱۳۹۵-

ت - سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

ماده ۲- دستگاه‌های اجرایی موظفند موافقتنامه‌های هزینه‌ای، تملک دارایی­های سرمایه‌ای جدید و مالی خود را براساس بند (ی) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲) و دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان تنظیم و با سازمان مبادله نمایند.

تبصره– اجرای بند (ب) ماده (۲۳) قانون الحاق (۲) برای طرح‌های تملک دارایی­های سرمایه‌ای در سال ۱۳۹۷ الزامی است.

ماده۳- در اجرای ماده (۳۵) قانون برنامه و بودجه کشور - مصوب ۱۳۵۱- دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی موظفند عملکرد قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور را مطابق نظام جامع نظارت که توسط سازمان ابلاغ خواهد شد، به سازمان ارایه نمایند.

ماده ۴- هزینه‌های مربوط به امور قرآنی، پایگاه‌های مقاومت بسیج و فعالیت‌های دینی، فرهنگی و ورزشی و بهبود و ارتقای دانش و سلامت کارکنان و اجرای آیین‌نامه ترویج و توسعه فرهنگ نماز از محل اعتبارات هزینه‌ای مصوب پرداخت شده خزانه به دستگاه اجرایی (به ‌استثنای فصول(۱) و (۶)) به نحوی که به انجام فعالیت‌های اصلی دستگاه خدشه‌ای وارد نشود، در قالب موافقتنامه با سازمان تا سقف اعتبارات سال ۱۳۹۶ قابل پرداخت است.

ماده ۵- در سال ۱۳۹۷ به کارگیری افراد جدید به صورت حق‌التدریس آزاد و یا عناوین مشـابه به هر شکل توسط ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها ممنوع است.

ماده ۶- صندوق بازنشستگی کشوری موظف است نسبت به پرداخت کمک هزینه عایله‌مندی، اولاد و عیدی برای بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی که هزینه‌های مذکور توسط سازمان از اعتبارات هزینه‌ای آنها قبلاً کسر گردیده است، اقدام نماید. سایر هزینه‌های مربوط به بازنشستگان از قبیل کمک هزینه ازدواج، کمک هزینه فوت، حق بیمه عمر و حوادث توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط پرداخت می‌شود. سهم دستگاه اجرایی برای حق بیمه درمان بازنشستگان کشوری، توسط سازمان بیمه سلامت ایران پرداخت می‌شود. سهم بیمه شده بابت حق بیمه درمان پایه ایثارگران بازنشسته صندوق بازنشستگی کشوری توسط دستگاه اجرایی زمان اشتغال آنان پرداخت می‌شود.

ماده ۷- دستگاه‌های اجرایی موظفند با رعایت بند (ط) تبصره (۱۲) قانون و همچنین بند (ت) ماده (۷) قانون برنامه و در سقف اعتبارات تخصیص یافته نسبت به انجام تکالیف قانونی با اولویت هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر خود اقدام و از ایجاد هرگونه تعهد مازاد خودداری کنند.

ماده ۸- دستگاه­های اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی مجازند یک درصد از اعتبارات مندرج در قانون را به منظور استقرار سامانه (سیستم) مدیریت سبز هزینه کنند.

ماده ۹- به استناد بند (ط) تبصره (۱۲) قانون، هرگونه به کارگیری نیروی انسانی جدید به هرشکل و عنـوان در مشاغل و فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده‌(۵)و قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶- (از محل هرگونه اعتبار) صرفاً با مجوز سازمان اداری و استخدامی کشور با اخذ تأیید سازمان مبنی بر پیش­بینی بار مالی در قانون و با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری امکان‌پذیر است.

ماده ۱۰- پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات مربوط به موضوع ماده (۲۳) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ‌- مصوب ۱۳۸۹- را با تأیید خزانه‌داری کل کشور به تفکیک استان محل وقوع و وصول، در مقاطع زمانی سه ماه یکبار به سازمان اعلام کند.

ماده ۱۱- در سال ۱۳۹۷ دستگاه­های اجرایی می­توانند حداکثر معادل یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی را در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصیص­یافته دستگاه اجرایی و با رعایت ماده (۷) این تصویب­نامه به عنوان پاداش پرداخت نمایند. پرداخت یک ماه پاداش مذکور به اعضای هیئت‌ مدیره/ هیئت عامل و کارکنان شرکت‌های دولتی (اعم از شرکت‌های مستلزم ذکر و تصریح نام)، بانک­ها و بیمه­های دولتی پس از تصویب مجامع یا شوراهای عالی آنها مجاز است.

ماده ۱۲- کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم مطابق با موافقتنامه متبادله و برای بانک­ها، بیمه‌ها و شرکت­های دولتی در سقف بودجه سال ۱۳۹۶ ابلاغی سازمان قابل پرداخت است. پرداخت کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم به کارکنان قرارداد کارمعین (مشخص) و ساعتی و موارد موضوع ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری از محل اعتبارات مصوب پرداخت شده خزانه و با رعایت مفاد موافقتنامه، مجاز است.

تبصره ۱- هزینه غذای ایام تعطیل و نوبت کاری شب کارکنان مشمول در دستگاه‌های اجرایی اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی به عنوان هزینه‌های اداری قابل پرداخت است.

تبصره ۲- کمک هزینه غذای روزانه حداکثر شصت و یک هزار (۰۰۰ر۶۱) ریال، ایاب و ذهاب کارمندانی که از سرویس سازمانی استفاده نمی‌نمایند در تهران ماهانه حداکثر یک میلیـون و دویسـت و شصت هـزار (۰۰۰ر۲۶۰ر۱) ریال و در شهـرهـای دارای پانصـد هزار نفر جمعـیـت و بالاتر مــاهـانه حداکثر هشـتصـد و چهل هزار (۰۰۰ر۸۴۰) ریال، مهدکودک برای زنان کارمند دستگاه‌های اجرایی فاقد مهدکودک دولتی به ازای هر فرزند زیر شش سال، ماهانه حداکثر یک میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱) ریال قابل پرداخت است.

تبصره ۳- دستگاه‌های اجرایی مستقر در کلانشهرها مجازند هزینه ایاب و ذهاب کارکنان خود را به شکل نقدی پرداخت نموده و یا برای بهره­برداری از سرویس کارکنان نسبت به عقد قرارداد با شرکت­های حمل و نقل شهری غیردولتی اقدام کنند. سقف قرارداد مربوط می­تواند حداکثر معادل هزینه ایاب و ذهاب پرداختی به کارکنان در سال ۱۳۹۶ باشد.

ماده ۱۳- فوق‌العاده مأموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این تصویب‌نامه که به عنوان مأمور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می‌شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا میزان حداقل حقوق و مزایا در مورد مشمولین این تصویب‌نامه به مأخذ یک بیستم و نسبت به مازاد به مأخذ یک پنجاهم در سقف اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت است. سایر موارد مطابق آیین‌نامه فوق‌العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.

تبصره ۱- در صورت عدم توقف شبانه، تنها پنجاه درصد (۵۰%) از میزان مندرج در بند یادشده قابل پرداخت است.

تبصره ۲- کارمندان وزارت راه و شهرسازی که به سبب انجام وظایف خاص نگهداری، مرمت و بازگشایی راه­ها موظف به انجام مأموریت­های مداوم در خارج از حریم شهر محل خدمت خود می­باشند، از قید "خارج از حوزه شهرستان محل خدمت" و تبصره (۱) این ماده مستثنی بوده و با اعزام به مأموریت، فوق­العاده مربوط به آنها قابل پرداخت است.

ماده ۱۴- پرداخت کمک هزینه تلفن همراه تا سیصد هزار (۰۰۰ر۳۰۰) ریال در ماه به مدیران و کارمندانی که بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر در دسترس باشند، به تشخیص رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی مجاز است.

ماده۱۵- دستگاه‌های اجرایی اعم از دستگاه‌های مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری موظف به ثبت اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین و مشخص و قرارداد کارگری در پایگاه اطلاعاتی سازمان اداری و استخدامی کشور و دریافت شماره مستخدم یا شماره شناسه و صدور احکام کارگزینی از طریق سامانه کارکنان نظام اداری و انجام امور مختلف اداری و مکاتبات موضوع این ماده از طریق این سامانه هستند.

ماده ۱۶- پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن برای طرح اختلافات بین وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاه‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌ها یا مؤسسات مستقل دولتی، دستگاه‌های استانی و دستگاه‌های ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا مؤسسه مستقل دولتی ذی‌ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رییس‌جمهور و با رعایت تبصره (۸) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از  مقررات مالی دولت - مصوب ۱۳۸۰ - و آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه‌ مجریه، موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۱۲۷۶۷/ت۳۷۵۵۰ک مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۶ حل و فصل می‌شود. با متخلفین از اجرای این حکم و مستنکفین از اجرای تصمیمات مراجع یادشده در چارچوب قانون رسیدگی به تخلفات اداری – مصوب ۱۳۷۲ – رفتار می‌شود.

ماده ۱۷- فهرست سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی که حق عضویت جمهوری اسلامی ایران و سهمیه تعهدات سالانه آنها از محل ردیف (۳- ۱۰۷۰۰۰) قانون، با عنوان سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی و تعهدات پرداخت می‌شود، تا پایان خرداد ۱۳۹۷ به پیشنهاد کمیته بررسی عضویت دولت در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. دستگاه‌های اجرایی موظفند حق عضویت و سهمیه تعهدات سالانه سایر سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی را که در فهرست مذکور قرار نمی‌گیرند، از محل اعتبارات مصوب پرداخت و مراتب را به دفتر هیئت دولت، سازمان و معاونت حقوقی رییس‌جمهور اعلام کنند.

ماده ۱۸– در اجرای جزء (۳) بند (ج) تبصره (۲۰) قانون، خزانه‌داری کل کشور مکلف است حقوق و مزایای مستمر کارکنان رسمی و پیمانی دستگاه‌های اجرایی اعم از دستگاه‌های مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و کلیه پرداخت‌های نیروهای شاغل در وزارت آموزش و پرورش را به شیوه‌‌ای که توسط سازمان تعیین می‌شود، پرداخت کند.

ماده ۱۹– کلیه دستگاه‌های اجرایی که اعتبارات مربوط به حقوق و مزایای واحدهای استانی‌ آنها ملی بوده و به صورت متمرکز از طریق خزانه‌داری کل کشور پرداخت می‌شود، مکلفند فهرست حقوق را ماهانه به تفکیک استان به خزانه‌داری کل کشور ارسال کنند.

ماده ۲۰- هرگونه پرداخت از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای حقوق و مزایا به کارکنان دستگاه‌های اجرایی، به استثنای موارد مقرر در قوانین مربوط( از جمله ماده (۵۵) قانون برنامه) ممنوع است.

ماده ۲۱- به استناد تبصره ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب ۱۳۶۶- دستگاه‌های اجرایی ملی موظفند ابلاغیه اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و از محل درآمد اختصاصی به دستگاه‌های استانی یا ملی را به سازمان و خزانه‌داری کل کشور اعلام نمایند.

ماده ۲۲- دستگاه‌های اجرایی مکلفند اجرای مصوبات ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی (اعم از بسته‌ها، برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌ها) را در سال ۱۳۹۷ در اولویت برنامه‌های اجرایی خود قرار داده و منابع لازم برای مدیریت و اجرای آن‌ها را از محل اعتبارات خود شامل منابع داخلی و مصوب ابلاغی و تسهیلات بانکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط تأمین کنند.

ماده ۲۳- خرید هرگونه خودروی سواری خارجی ممنوع است. خرید خودروی سواری داخلی توسط دستگاه‌های اجرایی حداکثر به تعداد خروج خودروهای سواری با رعایت مقررات و در سقف اعتبار مجاز خواهد بود.

تبصره - موارد استثنا پس از تأیید کمیسیون موضوع ماده (۲) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل‌های دولتی و فروش اتومبیل‌های زاید - مصوب ۱۳۵۸- به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده ۲۴- در چهارچوب اعتبارات مصوب مربوط سال جاری، نوسازی تجهیزات و لوازم اداری به استثنای واحدهایی که حسب ضرورت در سال ۱۳۹۷ ایجاد می‌شوند، حداکثر معادل عملکرد سال ۱۳۹۶ مجاز خواهد بود.

ماده ۲۵- در راستای دستیابی به ارتقای بهره­‌وری و زمینه‌‌سازی رشد تولید ملی، دستگاه‌های اجرایی مجازند تا سه درصد (۳%) از اعتبارات پژوهشی هزینه‌ای خود را در قالب قراردادهای پژوهشی و از طریق مبادله موافقتنامه با سازمان، متضمن هماهنگی برنامه‌‌های ارتقای بهره‌وری دستگاه اجرایی با برنامه جامع بهره‌‌وری کشور به پژوهش­های کاربردی در زمینه ارتقای بهره‌وری، اختصاص دهند.

ماده ۲۶- پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی دستگاه‌های اجرایی از نهادها و مؤسسات پولی - مالی خارجی در اولویت تخصیص و پرداخت از محل اعتبار مصوب هر دستگاه اجرایی است. سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران موظف است فهرست موارد فوق را به سازمان اعلام تا نسبت به تخصیص آن از محل اعتبار دستگاه اجرایی و در صورت لزوم از سایر ردیف‌های مجاز اقدام کند.

ماده ۲۷ - در اجرای قسمت اخیر بند (ج) تبصره (۱۲) قانون، وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق واحدهای ستادی و استانی خود موظف است اموال و دارایی‌های منقول و غیر منقول مازاد دولت (به استثنای اموال مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی) را تا پایان تیر ماه سال‌جاری شناسایی و تا سقف یک هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱) ریال به فروش برساند. منابع حاصل به حساب‌های مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد تا مطابق تخصیص‌های ابلاغی سازمان، صرف همسان‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری شود.

ماده ۲۸- احداث و خرید ساختمان‌های جدید اداری توسط دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت (به استثنای موارد تغییر سطح تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمان‌های اداری موجود بدون ایجاد بار مالی جدید، تمرکززدایی و خروج از کلانشهرها بدون ایجاد بار مالی جدید و همچنین طرح‌های خرید یا احداث در طرح‌های مصوب پیوست شماره (۱) قانون و حوادث غیرمترقبه) ممنوع است. 

تبصره ۱- سایر موارد مستثنی از مفاد این ماده با پیشنهاد دستگاه اجرایی و موافقت کارگروه ساماندهی فضاها و ساختمان‌های اداری و تأیید سازمان به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

تبصره ۲- ساختمان‌های با ارزش و یا قدمت تاریخی در مالکیت دولت و در اختیار دستگاه‌های اجرایی پس از دریافت تأییدیه از شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران و یا سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و با رعایت قوانین و مقررات مربوط با کاربری مناسب مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ماده ۲۹- کلیه صندوق‌ها، سازمان‌ها و نهادهای بیمه‌ای، حمایتی و امدادی که به نحوی از انحا و به هر میزان از منابع عمومی استفاده می‌نمایند از قبیل کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری موظفند اطلاعات جامعه هدف تحت پوشش خود را به تفکیک خانوار براساس شناسه (کد) ملی سرپرست و اعضای تحت پوشش وی در پایگاه اطلاعاتی نظام جامع تأمین اجتماعی موضوع بند (م) ماده (۱۶) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی- مصوب ۱۳۸۳- ثبت و به صورت ماهانه به­هنگام­رسانی نمایند. اعتبار دستگاه‌های اجرایی موضوع این بند درخصوص مستمری و حق سرانه بیمه اجتماعی و درمانی پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر ثبت اطلاعات مربوط در سامانه مذکور، قابل تخصیص خواهد بود.

ماده ۳۰- برقراری هرگونه افزایش حقوق و مزایای جدید توسط دستگاه­های اجرایی و شرکت­های دولتی در سال جاری بدون موافقت شورای حقوق و دستمزد ممنوع و غیرقابل اجرا بوده و تصویب یا اجرای آن تصرف در اموال عمومی محسوب می‌گردد.

تبصره- دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌ها و پارک‌های علم و فناوری براساس آیین‌نامه‌های موضوع ماده (۱) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور - مصوب ۱۳۹۵- و بدون ایجاد هرگونه بار مالی جدید مطابق بند (ث) ماده (۷) قانون برنامه برای سال جاری و سا‌ل‌های آتی عمل می‌کنند.

ماده ۳۱- در اجرای جزء (۲) بند (ب) ماده (۷۰) قانون برنامه، کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند سهم دستگاه اجرایی و سهم بیمه شده از حق بیمه پایه درمان کارکنان مشمول سازمان بیمه سلامت ایران و سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح را از حقوق و مزایای مستمر(حقوق ثابت بعلاوه فوق‌العاده‌های مشمول کسور بازنشستگی) آنان کسر و به حساب سازمان بیمه‌گر ذی‌ربط واریز نمایند. ذی‌حسابان و مدیران مالی دستگاه‌های اجرایی موظف به نظارت بر انجام مفاد این ماده می‌باشند.

ماده ۳۲- رعایت مفاد ماده‌ (۳) قانون الحاق (۲) موضوع واریز تمام درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات به حساب‌های معرفی شده از سوی خزانه‌داری کل کشور، توسط شرکت‌های دولتی موضوع این ماده الزامی است.

ماده ۳۳- در راستای ارتقای انضباط مالی و بازپرداخت بدهی‌های دولت، پرداخت اعتبار مورد نیاز برای تسویه اصل و سود اوراق مالی اسلامی دولت در اولویت تخصیص و پرداخت خواهد بود.

ماده ۳۴- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مکلفند:

الف- نسبت به مستندسازی اموال غیرمنقول در اختیار خود برای صدور اسناد مالکیت تک‌برگی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارتخانه یا مؤسسه مربوط برابر مقررات اقدام و اصل اسناد مالکیت را به خزانه اسناد اموال غیرمنقول دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) تحویل نمایند.

ب- نسبت به ثبت کلیه اموال غیرمنقول اعم از اراضی، املاک، ساختمان‌ها و فضاهای اداری در اختیار یا تصرفی دارای سند مالکیت یا فاقد سند مالکیت، اجاری یا وقفی یا ملکی در سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی (سادا) مطابق قوانین مربوط اقدام نمایند. عدم ثبت اطلاعات در سامانه مذکور به منزله مازاد نیاز بودن اموال تلقی می­شود و وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز به شناسایی و فروش این اموال است.

تبصره- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به برقراری الکترونیکی پایگاه اطلاعات املاک سازمان با سامانه مذکور، برای واپایی (کنترل) و صحت مشخصات ثبتی املاک دولتی و ثبت شناسه ملی دستگاه اجرایی اقدام کند. همچنین شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مکلف به برقراری ارتباط پایگاه اطلاعات شناسه (کد) پستی برای شناسایی املاک دولتی با سامانه یادشده می­باشد. سایر دستگاه­های اجرایی موظفند حسب اعلام نیاز وزارت امور اقتصادی و دارایی، شرایط دسترسی به بانک­ها و پایگاه­های اطلاعاتی مرتبط با اموال غیرمنقول در اختیار خود را فراهم کنند.

ماده ۳۵- در اجرای ماده (۳۷) قانون محاسبات عمومی کشور، دستگاه‌های اجرایی مکلفند گزارش عملکرد منابع عمومی مندرج در جدول شماره (۵) قانون را در مقاطع زمانی سه ماه یکبار تا پانزدهم ماه بعد، به خزانه­داری کل کشور و سازمان با درج علل عدم تحقق احتمالی منابع ارسال کنند.

ماده ۳۶- پرداخت و تسویه دیون و تعهدات دولت و شرکت‌های دولتی به کلیه اشخاص بر اساس قوانین و مقررات مربوط، منوط به اعلام مانده بدهی‌ها و مطالبات به (از) کلیه اشخاص توسط دستگاه‌های اجرایی به وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس الزامات و تکالیف مقرر در ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین‌نامه اجرایی آن است.

ماده ۳۷- در راستای اجرای بند (الف) تبصره (۱۰) قانون، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است سهم خود از اعتبارات موضوع این تبصره را در جهت تحقق برنامه‌ها و عملیاتی نظیر پشتیبانی عمومی اجرای طرح‌های آمد و شدی (ترافیکی)، عملیات نگهداری سامانه (سیستم‌)ها و تجهیزات تخصصی و عمومی آمد و شدی (ترافیکی)، ایجاد بانک‌های اطلاعاتی و ورود اطلاعات انباشته، مدیریت واحد اطلاع‌رسانی (اورژانس ملی)، ارتقا و به‌روزرسانی سامانه (سیستم‌)های رایانه‌ای و تجهیزات فناوری نوین راهور، بازسازی پاسگاه‌های راهنمایی و رانندگی، خرید تجهیزات تخصصی آمادی راهور هزینه نماید و گزارش آن را به کمیسیون ایمنی راه‌های کشور ارایه کند.

ماده ۳۸- به استناد جزء (۵) بند (و) تبصره (۵) قانون، ایجاد هرگونه بدهی برای دولت، پیش از تعهد و تضمین آن توسط سازمان، توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ممنوع است. سازمان موظف است کلیه تعهدات و تضامین را بر اساس مبنای قانونی صادر نموده و سامانه ثبت تعهدات و تضامین را تا پایان شهریور ماه سال جاری ایجاد نماید. دستگاه­های مجری این حکم از قبیل بانک­ها، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دستگاه‌های اجرایی موظفند کلیه اقدامات خود را از طریق سامانه یادشده انجام دهند.

ماده ۳۹- پرداخت‌های قانونی و خاص که به منظور تشویق، ایجاد انگیزه، افزایش بهره­وری، بهبود کمی و کیفی خدمات و نظایر آن بین کارکنان در دستگاه­های اجرایی دارای قانون پرداخت (نظیر سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران، دیوان محاسبات کشور) و از محل اعتبارات هزینه­ای درآمدهای اختصاصی سال جاری در چهارچوب دستورالعمل مصوب وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط قابل انجام است.

ماده ۴۰- به منظور کاهش مصرف انرژی، ایمن­سازی، کاهش آلودگی محیط زیست و انتقال دانش فنی، کلیه دستگاه­های اجرایی از جمله دانشگاه­ها و مدارس موظفند در مناطق دارای شبکه گاز طبیعی در صورت نیاز به خرید (یا جایگزینی) تجهیزات گرمایشی (بخاری) صرفاً از انواع بخاری‌های هوشمند هرمتیک با بازده (راندمان) بالا (حداقل بازدهی (۸۵) درصد) استفاده کنند.

ماده ۴۱- دستگاه‌های اجرایی که بر اساس قانون موظف به گزارش عملکرد به کمیسیون­های مجلس شورای اسلامی می‌باشند، لازم است گزارش­های مربوط را در مهلت مقرر تهیه و همزمابا ارسال این گزارش­ها به کمیسیون‌های ذی­ربط، تصویری از گزارش را به سازمان ارسال کنند.

ماده ۴۲- کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مکلفند نسبت به فروش خانه‌های سازمانی در اجرای ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اقدام کنند.

ماده ۴۳- کلیه دستگاه‌های اجرایی بخش عمومی ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند صورت‌های مالی سال قبل خود را بر اساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی در چهارچوب دستورالعمل حسابداری ابلاغی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) تهیه و تا پایان شهریور ماه سال جاری به وزارت یادشده ارایه کنند.

ماده ۴۴- بازپرداخت اصل و فرع اوراق مالی اسلامی منتشر شده از جمله اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و صکوک اسلامی در اولویت تخصیص و پرداخت می‌باشد و خزانه‌داری کل کشور مجاز است در صورت عدم دریافت تخصیص تا موعد مقرر (اعلامی توسط خزانه‌داری کل کشور) نسبت به تأمین و پرداخت مبالغ مربوط در قالب تنخواه گردان اقدام کند.

ماده ۴۵- به منظور اطلاع­رسانی برای شفاف­سازی اعتبارات دریافتی دستگاه­های اجرایی از محل بودجه عمومی دولت و تکریم حقوق شهروندی، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه­داری کل کشور) موظف است تمامی اعتبارات پرداختی از محل بودجه عمومی دولت شامل اعتبارات هزینه­ای، تملک دارایی­های سرمایه­ای (به تفکیک طرح) و تملک دارایی­های مالی به دستگاه­های اجرایی (به استثنای اعتبارات دفاعی و امنیتی و سازمان انرژی اتمی ایران) را به تفکیک ملی و استانی در پایگاه اطلاع­رسانی خود منتشر کند.

کلیه دستگاه­های اجرایی که در سال ۱۳۹۷ به نحوی از انحاء از محل بودجه عمومی دولت به آن­ها اعتباراتی پرداخت می­گردد مکلفند عملکرد خود را در قالب برنامه­ها و فعالیت­های ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور در مقاطع زمانی سه ماهه، در پایگاه اطلاع­رسانی خود منتشر کنند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است موارد ضروری برای امنیت دسترسی به این اطلاعات را با تأیید شورای عالی فضای مجازی، در قالب دستورالعمل، به تمامی دستگاه­های اجرایی ابلاغ کند.

معاون اول رئیس جمهور این مصوبه را به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد.