رئیس دادگستری قزوین:
چاه‌های غیرمجاز قزوین تا یک هفته آینده مسدود شوند
رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: برای جلوگیری از هرگونه تعرض، نظارت مستمر و دقیقی بر روی اراضی دولتی استان باید صورت بگیرد و در عین حال نیز چاه های غیرمجاز ظرف مدت یک هفته مسدود و پر شوند.
به گزارش ایلنا، حجت الاسلام نورالله قدرتی عصر دوشنبه در جلسه شورای حفاظت از حقوق بیت المال که در دادگستری استان قزوین برگزار شد، ادامه داد: متاسفانه به دلیل تساهل در حفاظت از اراضی دولتی، بیش از ۱۰۰ هکتار از اراضی شهرک صنعتی خرمدشت توسط سودجویان تصرف شده است.
وی اضافه کرد: تصرفات صورت گرفته از سال ۹۳ با ۱۵ هکتار آغاز و تا ۱۰۰ هکتار نیز در سال های بعد افزایش یافته که متاسفانه هیچ اقدام قاطع و جدی در برخورد با سودجویان صورت نگرفته است.
قدرتی با بیان این که بسیاری از سودجویان تلاش دارند تا با فشارهای سیاسی و استفاده از شخصیت های کشوری و استانی مانع اجرای حکم قضایی شوند در حالیکه قوه قضائیه برای حفظ حقوق بیت المال بسیار قاطع و جدی است، عنوان کرد: آب، زمین، جنگل و منابع طبیعی جزو انفال و بیت المال محسوب می شوند، گفت: همه اینها در دست انسان ها امانت به حساب آمده و دستگاه قضا ذره ای در حفظ این حقوق کوتاه نخواهد آمد.
رئیس دادگستری استان قزوین ادامه داد: متاسفانه برخی از مسئولان در حفاظت از این امانت ها بی دقت بوده و زمانی از خواب غفلت بیدار می شوند که دیگر اراضی و آبی باقی نمانده است. کشاورزان را متصرفان به امور اراضی ندانست و افزود: برخی مسئولان استان به بهانه کشاورز بودن متصرفان در پی حمایت از آنها هستند در حالی که بین افراد سودجو و کشاورزان قانع تفاوت بسیاری هست.
وی افزود: سودجویان سال گذشته از محل تصرف عدوانی اراضی و کاشت آنها، ۲۰ میلیارد ریال درآمد کسب کرده و تنها ۸۰ میلیون ریال آن را بابت اجرت المثل کاشت پرداخت کردند.
وی اضافه کرد: با توجه به ناچیز بودن اجرت المثل تعیین شده، این مساله باعث وسوسه سایر سودجویان به تصرف اراضی دیگر دولتی در استان می شود.
به گفته وی، باید بررسی کرد کدام دستگاه و مسئولی در این زمینه کوتاهی کرده و زمینه سودجویی متصرفان را فراهم آورده است.
رئیس دادگستری استان قزوین در بخش دیگری از سخنان خود گفت: هرچه سریع تر شبکه لوله کشی که توسط سودجویان در اراضی شهرک صنعتی خرمدشت ایجاد شده جمع آوری و از تغییر کاربری اراضی صنعتی به کشاورزی جلوگیری به عمل آید.
قدرتی اضافه کرد: شورای حفظ حقوق بیت المال برای مقابله با قلدرانی است که قصد تعرض به اموال بیت المال و منابع طبیعی را دارند.
وی اضافه کرد: مسئولان و نمایندگان مجلس نیز اجازه دهند قوه قضاییه و شورای حفظ حقوق بیت المال کار خود را به صورت جدی انجام دهند و برای برخورد با سودجویان و متعرضان دخالت نکنند.
به گفته وی، برخورد قاطع با متعرضان بیت المال در هرجایگاه و با هر پشتوانه ای باید به طور جدی صورت گیرد تا کسی به خود اجازه تصرف و ورود به اموال دولتی و عمومی را ندهد.
