دولت بر مقوله آب اعمال حاکمیت کند / لزوم رسیدگی به وضعیت آب شرب مردم استان +متن

به گزارش ایلنا، مجمع نمایندگان استان یزد در نامه‌ای به حجت‌الاسلام حسن روحانی رییس‌جمهوری به بیان نکاتی درمورد حوادث اخیر و اخلال در روند تامین آب شرب مردم این استان پرداختند.

محمدرضا تابش نماینده اردکان، سیدابوالفضل موسوی بیوکی نماینده یزد، کمال دهقانی فیروزآبادی نماینده تفت و میبد و همچنین محمدرضا صباغیان بافقی نماینده مهریز و بافق به‌عنوان ۴ نماینده استان یزد با تهیه و امضای این نامه، تاکید کردند: همان‌گونه که استحضار دارید طی یک ماه گذشته سه‌بار شبکه انتقال آب آشامیدنی به استان یزد در شرق استان اصفهان قطع گردیده است که در حال حاضر آب شهری مستقیماً از آب چاه‌های کشاورزی که برای شرب مناسب نیست، تامین می‌شود و در صورت قطعی آب انتقالی این وضعیت برای یک و نهایتاً برای دو ماه دیگر می‌تواند برقرار باشد.

نمایندگان استان یزد تصریح کرده‌اند: آب آشامیدنی مردم شریف و فهیم یزد از محل آب‌های جاری در تونل ۱ و ۲ و ۳ کوهرنگ و تونل چشمه لنگان که به سد زاینده و ریخته می‌شود، تامین می‌گردد و «فقط از استان اصفهان عبور می‌کند» اما به دلیل خشکسالی‌های اخیر و عدم امکان بهره‌برداری کشاورزان شرق استان اصفهان از آب زاینده‌رود نسبت تخریب شبکه انتقال برق و همچنین ایستگاه‌های پمپاژ اقدام می‌شود تا از این محل آب برای کشاورزان تهیه شود.

در ادامه تاکید شده است: مردم یزد از مسئولان جمهوری اسلامی اعم از دولت و مجلس و قوه قضاییه سوال می‌نمایند با توجه به اینکه معادن موجود در استان نزدیک به نیمی از سنگ آهن مورد نیاز کشور را تامین می‌کند، اگر معامله شبیه آنچه با خط انتقال آب انجام می‌شود، صورت گیرد چه وجهی دارد؟ اگر دولت نتواند امنیت عبور آب و تامین آب آشامیدنی مردم استان یزد را تامین نماید و روی مقوله آب اعمال حاکمیت ننماید، تلویحاً به مردم استان یزد اجازه می‌دهد تا خود از ذخایر معدنی که متعلق به مردم شریف ایران است صیانت نماید و این امر حاکمیت ملی را مخدوش می‌سازد.

نمایندگان استان یزد تصریح کرده‌اند: سعی ما بر این بوده و هست تا این اتفاق نیفتد.

در ادامه نامه آورده شده است: حوادث اخیر از سه نظر قابل‌تامل است و باید مورد پیگیری قرار گیرد؛ اول نقش دولت در تامین امنیت (چه در سطح شورای تامین استان‌های اصفهان یزد و یا شورای امنیت کشور) ایفا و برقراری نظم و امنیت به‌عنوان شرط لازم هرگونه فعالیت اجتماعی و اقتصادی جاری شود؛ دوم عدم اجرای  تصمیمات و سیاست‌های اجرایی نظام و جلوگیری از خدشه وارد آمدن به آن؛ حاکمیت ملی را متزلزل کرده و در صفوف متحد مردم انشقاق به وجود می‌آورد که باید تمهیدات لازم را اندیشه؛ سوم مماشات با ناامنی‌های اخیر که جرم مشهود بوده و اموال عمومی و دولتی را مورد تخریب قرار می‌دهد، می‌تواند در آینده بدآموزی در سطح ملی داشته باشد و تنش‌های مشابه در حوزه آب و  غیره را دامن بزند.

گفتنی است، رونوشتی از این نامه برای روسای قوای مقننه و قضاییه نیز ارسال شده است.