سلیمی در تذکری:
افزایش ۵۰ درصدی حقوق در شورای حقوق و دستمزد غیرقانونی است/ مجلس و دیوان عدالت اداری نقش نظارتی خود را ایفا کنند
یک عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس در تذکری گفت: در شرایطی که مجلس حداکثر افزایش حقوق در سال جاری را ۲۰ درصد تعیین کرده است، شورای حقوق و دستمزد برخی از حقوقها را به صورت غیرقانونی ۳۵ درصد افزایش داده است.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، علیرضا سلیمی در جریان نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در تذکری با اشاره به تبصره ۱۹ بودجه ۹۷ خاطرنشان کرد: حداکثر افزایش حقوق ۲۰ درصد است اما آقای حجتی وزیر کشاورزی به آقای جهانگیری برای افزایش بیشتر نامه رسمی داده و در شورای حقوق و دستمزد نیز برخی از حقوقها بهصورت غیرقانونی از ۳۵ تا ۵۰ درصد افزایش داشته است.
وی افزود: این اتفاق در حالی است که مجلس افزایش حقوقها را بهصورت پلکانی تعیین کرده است؛ یعنی قرار است حقوق بالای ۵ میلیون ۵ درصد و حقوق کمتر از ۲ میلیون ۲۰ درصد افزایش پیدا کند اما در ابتدای سال که هنوز مرکب قانون خشک نشده، قانون دور زده میشود.
نماینده اصولگرای محلات در مجلس با تاکید بر لزوم دفاع از شان مجلس، گفت: این افزایش حقوقها غیرقانونی است و مجلس و دیوان عدالت باید نقش قانونی و نظارتی خود را ایفا کنند.
این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در ادامه از سود بانکی ۲۱ درصد نیز انتقاد کرد و گفت: با این سود بانکی چگونه قرار است از تولید داخلی حمایت شود. لازم است مصوبات مجلس در این باره اجرایی شود.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس به گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ در اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار اشاره کرد و گفت: براساس این گزارش تنها ۱۰ حکم از ۵۳ حکم کامل اجرا شده از این تعداد ۱۹ حکم ناقص و ۲۵ حکم اصلا اجرا نشده است.
سلیمی در پایان سخنانش تصریح کرد: اگر قرار باشد خروجی اجرای قوانین مصوب مجلس این چنین شود، معلوم نیست به کجا خواهیم رسید.
مسعود پزشکیان نایب رییس مجلس شورای اسلامی که برای ساعاتی ریاست جلسه علنی امروز مجلس را برعهده داشت، در پاسخ به این تذکر خواستار پیگیری موارد مطرح شده ازسوی کمیسیونهای مرتبط شد.