یادداشت/
به این «پرسشها» «پاسخ» دهید!
مردم از دستگاههای اجرایی و قضایی برخورد قاطعانه با «دانه درشتها» را مطالبه میکنند و این مساله خواست رهبر انقلاب نیز هست که از مسوولان سه قوه خواستهاند: در مبارزه با فساد، به جای پرداختن به «ریشهها» و «ام الفسادها» به سراغ ضعفا و خطاهای کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند.
نهم اسفند ۹۶، خبرگزاری «ایلنا» در نظام رسانهای کشور «پیشتازی» کرد و مصاحبههایی بسیار مهم و چالشی در تحلیل حوادث تاسفبار دیماه با اساتید دانشگاه و صاحبنظران امور سیاسی و اجتماعی منتشر کرد که بازتاب گستردهای در سایتهای داخلی و شبکههای اجتماعی داشت.
نظرات این کارشناسان درکندوکاو اعتراضات دیماه، صائب، جامع، علمی و جامعهشناسی و از سر درد و از دل برآمده بود و به همین دلیل بر دلهای پاک روشن ضمیرانی نشست که به پیروی از «سیدالشهدای» انقلاب اسلامی، تلخی برخورد و سخنان صادقانه را بر شیرینی تعریف، تمجید و برخورد منافقانه ترجیح میدهند. آنان به فردایی بهتر برای نسل کنونی و آینده میاندیشند و از ملامت ملامتگران باکی ندارند و بقول شاعربلند آوازه و غزلسرای ایران، صائب تبریزی:
وز گفتگوی ملامتگران چه غم دارد/ دلی که حرف خنک را نسیم میداند
یکی از گفتوگوهای مذکور بادکتراکبر ولیزاده استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران بود که وی ضمن تحلیل حوادث دیماه سال گذشته به تحصیل بیش از چهار هزار آقازاده در انگلیس و اروپا اشاره کرده و هشدار داده بودکه عدهای از آنان پس از بازگشت به کشور، سهم خواهی کرده و حضور پررنگشان در سازمانهای تصمیم گیری و تصمیم سازی، بحران ساز میشود. (۱)
متاسفانه با گذشت بیش از یکماه از این مصاحبه دلسوزانه و هشدار دهنده، مسئولان مربوطه هیچ واکنشی نشان نداده و همچنان «سکوت» را بر «شفاف» سازی ترجیح میدهند! البته مشخص نیست که این سکوت خدای ناکرده ناشی از «نشنیدن» به علت اختلال در عصب شنوایی و استخوانهای گوش میانی است که صداها و پیامها را واضح و رسا انتقال نمیدهند! و یا نشنیدن «مصلحتی» و مرتبط با «کوچه علی چب» است و یا شاید هم به قول لسان الغیب «اشکال از قامت ناساز اندام ماست». البته «یغمای جندقی» علل «نشنیدنها» را هم از «گوش» و هم از ناله وفریاد نارسا میداند و میسراید:
گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من البته آنچه که به جایی نرسد فریاد است
از آنجا که یاس و ناامیدی، ابزار وحربه شیطان است، با امید به شنیدن سخن دلسوزانه، بحث در مورد موضوع مصاحبه این استاد ارجمند را پی گرفته و گفتنیهایی در مورد این خبر و حاشیههای آن وجود دارد که به آنها میپردازیم.
۱. «شفافیت» و «شفاف سازی» لازمه و وظیفه نظامهای «مردمسالار» است. از همه مهمتر «مردم» اساس و بنیان حکومت دینی را تشکیل میدهند و «دانستن» حق آنان است و باید در جریان امور قرار گیرند. بنابراین سکوت مسوولان در اینگونه موارد نه تنها هیچ کمکی به حل مشکلات نمیکند، بلکه آنها را تشدید میسازد.
در شرایط کنونی که متاسفانه به دلایل مختلف سم کشنده «بیاعتمادی» و «ناامیدی» بر پیکره جامعه تزریق شده است، باید مسوولان برای رفع ابهام و خنثی سازی شایعهها، سکوت خود را شکسته و صادقانه به پرسشهای افکار عمومی پاسخ و وظیفه «اقناع سازی» خود را انجام دهند. گاهی «سکوت» علامت «رضایت» و «صحت» خبر یا موضوع تلقی شده و در این صورت تشخیص موارد «صحت» و «سقم» و تمیز «حق» از «باطل» نه فقط برای مردم عادی بلکه حتی برای صاحبنظران و فرهیختگان نیزمشکل میشود.
۲. با فرض صحت خبر و آمار منتشر شده، با توجه به تاکید مکرر دین مبین اسلام درباره فراگیری علم و دانش (حتی با سفر به نقاط دوردست جهان) و اصل پذیرش تحصیل در خارج از کشور، مسوولان باید به طور شفاف پاسخ دهند که چند نفر از این «آقازادهها» از بورسیه و چند نفر از تسهیلات دولتی استفاده کرده و چه تعداد نیز با هزینه خود اعزام شدهاند؟
باید به این پرسش نیز پاسخ داده شود که آیا همه افراد بهرهمند از ارز و امکانات دولتی، واجد شرایط بوده و «آقازادههای دانشجو» با «دانشجویان فقیر» از فرصت مساوی در استفاده از بورسیه و تسهیلات برخوردار بودهاند؟
البته ناگفته نماند، آقازادههایی هم که با هزینه شخصی به خارج رفته، اگرچه مرتکب خلاف قانونی نشده انداما از آنجا که بر اساس آموزههای دینی و الگوی حکومتی مولای متقیان حضرت علی (ع)، زندگی مسوولان و بستگان آنان باید متناسب با سطح زندگی مردم عادی و حتی محروم جامعه باشد، به طور قطعی این مساله در تراز حکومت دینی نمیگنجد.
۳. مواد ۷، ۸، ۱۹و ۶۸ «منشور حقوق شهروندی» بر ممنوعیت اعمال هرگونه تبعیض در دسترسی به خدمات عمومی، آموزشی و شغلی، لزوم نگاه یکسان به مردم در برابر قوانین و مقررات، رعایت عدالت و انصاف و پاسخگویی و شفافیت مسوولان تاکید دارد. بنابراین، دست اندرکاران این منشور، باید این مساله را با دقت از نظر مقررات جاری کشور بررسی کنند و نتیجه آن را در اسرع وقت به اطلاع افکار عمومی برسانند.
۴. در صورت انطباق وضعیت این عده با شرایط مقرر در قانون بورسیه، لازم است مسوولان آموزش عالی بر ارتقای کیفی تحصیل آنان و سایر دانشجویان اعزامی نظارت بیشتری اعمال کنند تا بودجههای سرسام آوری که برای آموزش بورسیهها و فراگیری نوآوریهای علمی هزینه شده است، دستاورد مطلوب و مثمرثمری برای کشور داشته باشد.
چنانچه خدای ناکرده برخی ازاین عده واجد شرایط لازم برای اعزام نبوده باشند، علاوه بر پیامدها و عواقب ناگوار نابرابری در برخورداری از فرصتها که به احساس بیعدالتی، یاس، ناامیدی، سرخوردگی، افزایش اختلاف طبقاتی و شکافهای اجتماعی میانجامد، آنان به دلیل نداشتن پشتوانه کافی علمی قادر به فراگیری نوآوریها ودانش لازم نخواهند بود وپس از بازگشت و با تصدی امور، طبعا توانمندی و کارایی لازم را در تمشیت امورنخواهند داشت و همین مساله ممکن است بحران تازهای برای کشور ایجاد کند. این موضوع، رمان «آشیانه اشراف» نویسنده مشهور روسی را در اذهان زنده میکند که علت فروپاشی روسیه تزاری را وجود نسلی از اشراف زادههای تحصیلکردهای اعلام کرده که کارکرد عملی و خوبی برای جامعه نداشته و یا اصولا کاری از دستشان بر نمیآمد و به همین خاطر به «آدمهای زیادی» معروف بودند. (۲)
مشابه چنین تحلیلی نیز در کتاب «چرا کشورها شکست میخورند» وجود دارد که نویسندگان آن بر اساس آمار و تجربیات تاریخی معتقدند کشورهایی که به دست عده محدودی اداره میشود و تودههای گسترده مردم از امکانات و فرصتهای برابر برخوردار نیستند و مشارکت عمومی در امور سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به چشم نمیآید، هرگز توسعه و پیشرفت را تجربه نمیکنند. (۳)
۵. متاسفانه ماجرای بورسیههای غیرقانونی (پذیرفته شدگان بدون آزمون سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲) هنوز از یاد مردم محو نشده است. این پرونده که مدتها مسوولان دولت و نمایندگان مجلس را به خود مشغول ساخت و ابهامهای زیادی آفرید و تاثیر مخربی بر افکار عمومی بر جای گذاشت، تجربه تلخی بود که باید از آن درس آموخت و از بروز موارد مشابه پیشگیری کرد.
بررسی این پرونده پس از حدود یک سال نشان داد که موارد تخلف در اعزام بورسیهها، رقمی کمتر از اعلام اولیه (بیش از سه هزار نفر) بوده است. با توجه به رعایت نشدن قوانین و مقررات اعزام در مورد برخی افراد از نظر شرایط حداقلی (معدل و سن)، اعزام عدهای در رشتههای غیرضروری برای کشور و همچنین برخی تخلفها در تبدیل بورس خارج به داخل، سرانجام ۳۹ نفر از ادامه تحصیلات در قالب بورسیه محروم شدند.
همچنین بورسیه تبدیل به داخل بیش از ۷۰۰ نفر لغو شد و مشمول ادامه تحصیل با هزینه شخصی و بازگرداندن مبالغ پرداختی وزارت شدند. همچنین در مورد دانشجویان اعزامی به خارج مواردی تخلف وجود داشته که به دلیل اینکه دوره بورسیه بیش از نیمی از آنان به اتمام رسیده بود و قطع ارز تخصیصی به آنان، پیامدهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی دربرداشت، به ناچار حکم ادامه تحصیل و کنترل کیفیت آموزشی این عده صادر شد. (۴)
با توجه به این تجربه ناگوار، رسیدگی فوری و بموقع به پرونده «آقازادههای دانشجو» هم از نظر بررسی احراز شرایط و هم پاسخگویی به افکار عمومی ضروری است و نباید با «سکوت»، به فضای مسمومی که در جامعه شکل گرفته است، دامن زد.
۶. متاسفانه با وجود شعار «شایسته سالاری»، در مواردی شاهد عزل و نصبهای «رابطه مدار» بودهایم که وابستگیهای فامیلی یا جناحی در برخی از آنها دخالت داشته است.
اصطلاح «ژنهای خوب، مرغوب، خاص و برتر» که از آغاز امسال وارد ادبیات سیاسی ایران شده، ناظر به سوءاستفاده برخی مقامها از قدرت برای انتفاع شخصی و انتصاب فرزندان و نزدیکان به سمتهای مختلف است.
متاسفانه عدهای که تصورمی کنند، کشور ملک طلقشان بوده و به نام آنها سند خورده است، حتی «جوانگرایی» مدیریت را هم در قالب مدیر شدن فرزندان و بستگانشان تفسیر میکنند! طبیعی است چنین اقدامی با قواعد نظام «مردمسالاری»، «موازین شرعی» و «مفاد قانونی» سنخیتی ندارد.
«ژنهای خوب و برتر» را باید میان روستازادگان و فرزندان قشرهای پایین یا متوسط جامعه جستوجو کرد که بدون امکانات و شهریههای آنچنانی مدارس غیرانتفاعی یا کلاسهای کنکور، فقط با تکیه بر هوش سرشار و تلاش و پشتکار خود صاحب رتبههای برتر در آزمون دانشگاهها و المپیادهای علمی شده ومی شوند وشرع، قانون و عدالت حکم میکند که اینگونه استعدادهای خدادادی در بهرهمندی ازفرصتهای دسترسی به امکانات عالی آموزشی و شغلی در اولویت قرار گیرند.
متاسفانه افکار عمومی بر این باور است که فرصتهای تحصیلی، اقتصادی و شغلی در برخی موارد بر اساس قانونمندی و شایسته سالاری توزیع نمیشود و روابط «نَسَبی»، «سَبَبی» یا وابستگی «جناحی» و «گروهی» در برخی انتصابها تاثیرگذار است. به طور طبیعی ایجاد چنین احساسی بین مردم بویژه نخبگان، حالت یاس و ناامیدی ایجاد میکند.
زمانی که بعضی نخبگان برای دسترسی به فرصتهایی که شایستگی آن را دارند، با در بسته مواجه شوند، به ناچار «مهاجرت» را برمی گزینند و از قضا بیشتر جذب کشورهایی میشوند که در صف مقدم دشمنی با انقلاب و ایران قرار دارند که مهمترین آنها، آمریکاست. طبق آمار رئیس مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری، جمعیت دانشجویان ایرانی در خارج از کشور طی سال جاری ۴۸ هزار نفر بوده که ۱۲ هزار نفر آنان در دانشگاههای آمریکا مشغول تحصیل (غیر بورسیه) هستند. (۵)
بدیهی است شیوه ناعادلانه برخورد با نخبگان، نظام را از نعمت وجود آنان محروم و خسارات هنگفتی بر کشور تحمیل میکند. در محاسبات اقتصادی کشورهای صنعتی، جذب هر فرد تحصیلکرده با مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا، چند میلیون دلار سودآوری را برای آنها دربردارد. (۶)
آیا تاکنون بررسی شده است چه تعداد ازحائزین رتبههای برتر دانشگاهها و المپیادهای علمی و به تعبیری «مغزها» به خارج رفته و برنگشتهاند؟ افرادی که با سیاستگذاری یا شیوههای نادرست، راه خروج نخبگان را هموار کرده و «مهاجرفرست» و به تعبیر دیگر «نخبه کش» شدهاند، در پیشگاه خداوند، ملت و انقلاب چه پاسخی دارند؟
اگر حتی مسوولان ذیربط، سخنان قائم مقام دانشگاه علوم پزشکی همدان درباره مهاجرت ۱۸۰ هزار تحصیلکرده در سال ۱۳۹۴ و برآورد خسارت اقتصادی آن معادل درآمد نفت (۷) را «اغراق آمیز» بدانند وبه آماراعلامی خود استناد کنند، در این صورت باز هم رقم عنوان شده، قابل تامل است.
نتایج مطالعه بررسی تطبیقی وضعیت کشور در مهاجرت و جابجایی بین المللی افراد تحصیلکرده که پارسال از سوی پژوهشکده مطالعات فناوری وابسته به ریاست جمهوری انجام شد، نشان میدهدکه ایران در سال ۲۰۱۶ در رده یکصد و هفتم بین ۲۲۲ کشور قرار داشته است. (۸)
معاون علمی و فناوری رییس جمهوری نیز با اشاره به اینکه آمریکا، دانشجو پذیرترین کشور است، اعلام کرده که ایران در سال ۲۰۱۶ با اعزام ۹ هزار و ۶۰۰ دانشجو به این کشور، رتبه نوزدهم را بین ۷۴ کشور مورد بررسی داشته است. (۹)
بررسی نتایج صدها پژوهش محافل علمی، فرهنگی و دانشگاهی درباره علل مهاجرت نخبگان کشور نشان میدهدکه نبود تعادل و نابرابری در اجرای قوانین، مشارکت اندک صاحبان اندیشه در تصمیم گیریهای کلان، استفاده از «روابط» به جای «ضوابط» در بهرهمندی از فرصتهای آموزشی، شغلی و مناصب دولتی و عمومی (در برخی موارد)، کم توجهی به اشتغال نیروی فعال و متخصص و فقدان احساس امنیت شغلی از عوامل موثر در مهاجرت نخبگان است.
۷. بدون تردید در تحلیل واقع بینانه حوادث دی ماه تبعیض، ظلم، فساد و به عبارت دقیقتر «بیعدالتی» منشا اعتراضهای مردمی بوده و این همان مطلبی است که رهبر انقلاب نیز آن را یادآور شدند: «حرف مردم، شکایت از فساد و تبعیض است. مردم، بسیاری از مشکلات را تحمل میکنند اما از فساد و تبعیض شِکوه د ارند و آن را تحمل نمیکنند. بنابراین مسوولان هر سه قوه باید به طور جدی با فساد مبارزه کنند.» (۱۰)
بدون اغراق، مردم از تبعیض و نابرابری بیش از «نداری» رنج میبرند. متاسفانه این تصور در افکار عمومی جا افتاده که دسترسی به فرصتها برای قشرهای عادی جز با کمک بند «پ» که معادل «پارتی» و «پول» است امکان ندارد و گره معضلات و گرفتاریها دربرخی دستگاهها در مواردی فقط با توسل به «ارتشا» گشوده میشود. خواسته به حق مردم از دستگاههای قضایی و اجرایی این است که عوامل مذکوردر رسیدگی به امورشان دخالت نداشته باشد. آنان میخواهند همیشه «دو کفه ترازوی عدالت» را به عنوان نماد دستگاه قضایی، «برابر» ببینند و در همه محاکم «فقیر» و «غنی» با یک چشم نگریسته شوند و صاحبان مقام و ثروت در برابر قانون مصونیت نداشته باشند و نتوانند آن را دور بزنند.
افکار عمومی میطلبد بوی «پول» هرگز نتواند صدای «عدالت» را خاموش کند. به اعتقاد مردم، اگر قرار است افرادی به جرم ارتکاب به جرایم کوچکی مانند دزدیدن گوسفند یا سرقتهای دیگر طبق احکام شرع و قانون مجازات اسلامی به قطع ید محکوم شوند، افرادی که با تبانی و زد و بند، ارتشا و اختلاس، صدها میلیارد تومان از اموال مردم و بیت المال را به غارت بردهاند، باید در اولویت اجرای حد شرعی و قانونی قرار گیرند تا برای همیشه دست آنان از بیت المال کوتاه شود.
مردم از دستگاههای اجرایی و قضایی برخورد قاطعانه با «دانه درشتها» را مطالبه میکنند و این مساله خواست رهبر انقلاب نیز هست که از مسوولان سه قوه خواستهاند: در مبارزه با فساد، به جای پرداختن به «ریشهها» و «ام الفسادها» به سراغ ضعفا و خطاهای کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند. (۱۱)
بدون هیچ شک و شبههای، تبعیض و بیعدالتی، روح و جسم جامعه را زخمی، آزرده و خسته کرده و میکند. معمولا در چنین شرایطی است که حضور ویروسها و میکروبها زخم مشکلات را تشدید میکنند. در حوادث دی ماه دستهای دشمنان در تشدید بحران به کار افتاد که عملکرد آنها مانند «نیش عقرب» قابل انتظار و برآمده از طبیعت آنهاست.
بدیهی است برای پیشگیری از حوادث مشابه در آینده باید بر زخمهای مردم «مرهم» نهاد و آنها را درمان کرد تا مگسها جای پایی نداشته و نتوانند جامعه را آلوده سازند.
بدون تردید در صورت غفلت از درمان اساسی و بموقع، ویروسها، فرصت را غنیمت شمرده و زخمهای را عفونی میسازند که درمان در این مرحله از منظر فرایندی سخت و پیچیدهتر، از نظر بازه زمانی طولانیتر و از لحاظ اقتصادی پرهزینهتر است و در مواردی که به سرطان منجر شود، صعب العلاج خواهد بود.
۸. در یک کلام، مردم گوهر خالص و شفاف «عدل و داد» را میطلبند و در انتظار نشستن پرنده خوش الحان «عدالت» بر بام خانهشان به سر میبرند که امیدواریم با عنایات و الطاف خداوند، اجرای رهنمودهای دقیق اسلامی و فرامین رهبر معظم انقلاب و عزم و اراده راسخ مسوولان بلندپایه نظام در مبارزه فراگیر و بدون تبعیض با مظاهر فساد، این مطالبه مهم عمومی تحقق یابد؛ انشاالله.
مختار مسعود - روزنامه نگار پیشکسوت
------------------
پی نویس:
۱. خبرگزاری ایلنا؛ نهم اسفند ۱۳۹۶
۲ – نوشته «ایوان تورگنیف» مترجم: آبتین گلکار
۳. مولفان: «داورن عجم اوغلو» و «جیمز رابینسون». مترجم: علی حبیبی
۴. سایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ دوم آبان ۱۳۹۳ و درگاه خبری اداره کل بورس دانشجویان خارج؛ نهم اردیبهشت ۱۳۹۴
۵ – سایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛ بیست و ششم مهرماه ۹۶
۶. خبرگزاری فارس؛ دوازدهم بهمن ماه ۱۳۹۰
۷. خبرگزاری برنا؛ بیست و چهارم آذرماه ۱۳۹۶
۸. سایت پژوهشکده مطالعات فناوری؛ اسفند ماه ۱۳۹۵
۹. سایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛ هفدهم مهرماه ۱۳۹۶
۱۰ - خبرگزاری ایلنا؛ نوزدهم بهمن ماه ۱۳۹۶
۱۱- فرازی از فرمان هشت مادهای رهبری؛ دهم اردیبهشت ۱۳۸۰