صدر اعظم نوری به ایلنا خبر داد؛/تکرار/
تعیین ساز و کار عضویت اشخاص حقیقی و حقوقی در شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان/ جلسات شورا مجددا برگزار می‌شود
عضو شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان گفت: در دوره جدید همه احزابی که دارای مجوز بوده و شناسنامه دارند و مورد تایید ماده ۱۰ احزاب هستند به عنوان عضو حقوقی شورای عالی خواهند بود و اشخاص حقیقی هم باید به اندازه یک دوم اعضای حقوقی باشند.
زهرا صدراعظم نوری در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، در رابطه با تصمیمات و اخبار آخرین جلسه شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان، گفت: بر اساس آخرین جلسه‌ای که شورای عالی سیاست‌گذاری برگزار کرد و با توجه به اینکه در پایان انتخابات سال ۹۶ باید از عملکرد شورای عالی و شوراهای استان‌ها ارزیابی صورت می‌گرفت، کمیته ارزیابی و پایش ایجاد شد.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شورای شهر بیان کرد: در این کمیته، ارزیابی‌هایی برای برنامه‌های آینده شورای عالی طرح‌ریزی می‌شود تا نقاط قوت و ضعف برنامه‌های پیش رو مشخص شود.
این عضو شورای عالی سیاست‌گذاری ادامه داد: در کمیته ارزیابی و پایش پرسشنامه‌ای تکمیل و تهیه شد تا همه اعضا و نمایندگان احزاب و افراد مختلفی که نظراتی داشتند، پاسخ بدهند و از این طریق استان‌ها هم نقطه‌نظرات‌شان را بیان کرده و پس از جمع‌آوری نقطه‌نظرات که حاوی نکات قوت و ضعف بود، قرار بر آن شد که در فرصت مناسب به موضوعات مطرح شده پرداخته شود و عضویت اشخاص و اعضای شورای عالی مورد بازنگری قرار بگیرند.
این عضو شورای شهر عنوان کرد: به این دلیل که اعضای شورای عالی مرکب از نمایندگان احزاب و اشخاص حقیقی هستند، در دوره جدید همه احزابی که دارای مجوز بوده و شناسنامه دارند و مورد تایید کمیسیون ماده ۱۰ احزاب هستند به عنوان عضو حقوقی شورای عالی خواهند بود.
صدراعظم نوری خاطرنشان کرد: به اندازه یک دوم احزاب (اشخاص حقوقی)، اشخاص حقیقی عضو شورا خواهند بود که بر اساس شاخص‌ها و معیارهایی که دربردارنده و برگرفته از نظرات دیگران است، این افراد دعوت خواهند شد و در سال آینده مقدمات جلسات فراهم و جلسات شورای عالی مجددا برگزار خواهد شد.
