قربانزاده در گفت‌وگو با ایلنا:
افق طراحی تحول در نهاد وکالت باید فراتر از تعصبات و منافع صنفی باشد/ یکسال‌و‌نیم بر روی طرح پذیرش و آموزش کارآموز وکالت مطالعه تطبیقی و میدانی شده است
متولی کمپین حذف معیار ظرفیت از حرفه وکالت در واکنش به انتقادهای مطرح شده نسبت به طرح پذیرش و آموزش کارآموز وکالت گفت: یک سال و نیم است که روی این طرح کار علمی و پژوهشی (مطالعه تطبیقی) و میدانی شده و افراد و متخصصین بسیاری اعم از وکلاء، اساتید رشته حقوق و مسوولانی در مراکز پژوهشی مرتبط در این موضوع مشورت داده‌اند.
حسین قربانزاده، متولی کمپین حذف معیار ظرفیت از حرفه وکالت و جایگزینی آن با حد نصاب علمی در گفت‌وگو با ایلنا در مورد طرح پذیرش و آموزش کارآموز وکالت که هفته گذشته در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد، توضیحاتی ارائه کرد و گفت: تقریبا در جامعه حقوقی یک اجماع نسبی درخصوص ضرورت تحول در حوزه خدمت رسانی حقوقی و بویژه عرصه وکالت وجود دارد اما قبل از اینکه بخواهیم به این طرح بپردازیم باید در این مسیر تحول به چند نکته اساسی توجه کنیم و آنها را مدنظر قرار دهیم.
وی ادامه داد:نکته اول آن که افق طراحی این تحول باید فراتر از تعصبات و منافع صنفی باشد، چالش‌ها و معضلات حقوقی و قضایی در دستگاه قضایی، نهاد وکالت، دانش آموختگان رشته حقوق و مهمتر از همه نیاز جامعه به خدمات حقوقی باید مدنظر قرار گیرد. هر فرد یا مجموعه ای که بدون درنظرگرفتن مجموع این ملاحظات و صرفا از منظر یکی از این ابعاد به ماجرا نگاه کند، قطعا نمی‌تواند نسخه درمان جامع و کاملی را ارائه کند.
وی در ادامه افزود: نکته دوم آنکه برخی از دوستان منتقد طرح پذیرش و آموزش وکالت، باید در نگرش خود به موضوع خدمت رسانی حقوقی و قضایی، منطبق بر قانون اساسی و اصول بنیادین عدالت وآزادی تجدیدنظر کنند. حق آزادی انتخاب شغل مندرج در اصل 28 قانون اساسی از حقوق اساسی ملت است یعنی مانند حق حیات و زندگی است و هیچکس نمی‌تواند آن را به بهانه های مختلف زیر پا بگذارد. به استثناء مشاغل دولتی که شاغلان، حق الزحمه خود را از دولت و حاکمیت می‌گیرند و دولت هم ظرفیت این مشاغل را تعیین می‌کند، در دیگر مشاغل باید الگوی رقابتی کسب و کار رعایت شود. این به معنای نادیده گرفتن اصل احراز صلاحیت برای حرفه‌های خاص مانند وکالت نیست. بلکه صرفا تاکید بر این نکته است که مرجع صدور مجوز و پروانه در مشاغلی که حق الزحمه‌شان (اینجا حق الوکاله) را از مردم می گیرند (مشاغل غیردولتی) نمی‌توانند برای شاغلان آن حرفه ، سقف و حد و ظرفیتی درنظر بگیرند، بلکه فقط وظیفه احراز صلاحیت را دارند. بویژه آنکه اینجا مرجع احراز صلاحیت خود بدلیل تعارض منافع، در معرض شبهه مشروعیت بخشی به انحصار شغلی قرار دارد.
قربانزاده همچنین درخصوص ایراد برخی از وکلاء که وکالت حرفه مقدسی است و با بقالی قابل قیاس نیست و با این استدلال در پی استثناء کردن وکالت از اصل الگوی رقابتی کسب و کار هستند، گفت: در شریف و مقدس بودن این حرفه هیچ تردیدی نیست اما حرفه وکالت وجوه و ابعاد مختلفی دارد. آیا موکل می تواند با استناد به مقدس و غیر اقتصادی و تجاری بودن، حق الوکاله خود را پرداخت نکند و بگوید حرفه شما مقدس است شما برای رضای خدا کار کن ! وکیل یک خدمت حقوقی ارائه می‌کند و در مقابلش ما به ازایی دریافت می‌کند و مالیات می‌دهد. حتما وکالت، حرفه شریفی ست، یک بال تحقق عدالت است و باید در جهت احقاق حق باشد اما این بعد حرفه وکالت نباید بهانه و مستمسکی باشد برای تثبیت انحصارطلبی! و دوپینگی باشد برای محدود کردن ورود رقبای جدید. بیکاری ادعایی صنف وکالت هم نمی‌تواند مانعی برای زیرپا گذاشتن این حق مسلم افراد باشد چراکه مشاغل بسیاری می‌توانند با ادعای اینکه، با ورود متقاضیان جدید، دست زیاد می‌شود، برای ورود محدودیت ایجاد کنند.
این دانش آموخته رشته حقوق اظهار داشت: مضافا آنکه بنده معتقدم این بیکاری ادعایی محصول نظام پذیرش و آموزش بیمار است. چون از مجموعه مهارت‌های لازم برای حرفه وکالت صرفا تسلط نسبی به قوانین در آزمون تستی سنجیده می‌شود در حالیکه دیگر فنون لازم برای حرفه وکالت اصلا ارزیابی نمی‌شود و به همین دلیل در برخی پرونده‌ها موکلین به خیال تسلط همه جانبه به وکیل اعتماد کردند و حالا خود را نفرین می‌کنند و معتقدند خودشان بهتر می‌توانند کار را پیش ببرند. هر چند الحق و الانصاف وکلایی هم هستند که مهارت‌های دیگر را دارا هستند و اساسا بدلیل همین حسن انجام کار و مشغله زیاد درآمد خوبی دارند و غالب پرونده‌ها را نمی‌پذیرند. همین شکاف درآمدی و بیکاری و پرکاری گواه دیگری بر بیمار بودن این نظام پذیرش است.
قربانزاده در ادامه افزود: نکته سوم اصل ترجیح حرفه آموزی در عمل و ضرورت تقویت نظام آموزش و سنجش در دوره کارآموزی و پس از آن در قالب درجه بندی حرفه وکالت است. وکیل باید در عمل تربیت شود، نباید توقع داشت که صرفا در یک آزمون تستی، کارآموز وکالت را کشف کرد. در نظام فعلی که منطق صفر و صدی و سیاه و سفیدی حاکم است، در هر دو مرحله قبل از آزمون و بعد از دوره کارآموزی، عدالت قربانی می‌شود. در پشت سد این آزمون المپیادگونه، استعدادهای متنوع سرکوب می‌شود، بیسوادی به ناحق به کسانی که در آزمون متکی بر محفوظات قبول نشدند، تحمیل می‌شود و سالها انرژی و طراوات دوره جوانی آنها که می‌تواند در عرصه خدمت رسانی حقوقی در رده‌های مختلف به کار آید، صرف شرکت در کلاس‌های موسسات کنکوری و یادگیری مهارت تست‌زنی می‌شود و نهایتا افسردگی و سرخوردگی را در میان خیل عظیم جوانان دانش آموخته رشته حقوق پدید می‌آورد. در مرحله بعد از پذیرش و پایان دوره کارآموزی -تقریبا صوری- هم بدلیل فقدان نظام درجه بندی، هیچ تفاوتی میان وکیل تازه وارد و وکیلی با کوله باری از تجربه و مثلا بیست سال وکالت وجود ندارد. همچنانکه هیچ نظام دسته بندی تخصصی و موضوعی هم وجود ندارد. این وضعیت غبارآلود، علاوه بر دانش آموختگان حقوق، بیشترین لطمه را به مردم و کسانی که نیاز به خدمات حقوقی دارند، وارد می‌کند و آنها در پی این سردرگمی یا عطای اخذ وکیل را به لقایش می‌بخشند و یا مجبورند با هزار واسطه و آشنا به وکیل مناسب و دلخواه خود برسند.
این حقوقدان درخصوص توجیه محدودیت ظرفیت بدلیل افزایش بی‌رویه دانشکده‌های حقوق و در پی آن تورم دانش آموختگان رشته حقوق نیز تصریح کرد: صرف نظر از مطلوب یا نامطلوب بودن این موضوع، بر فرض که این امر را یک سیاست گذاری اشتباه بدانیم، باز هم نمی‌تواند توجیهی برای حفظ وضع موجود باشد. تحول در عرصه خدمت رسانی حقوقی و پویا کردن نظام پذیرش و آموزش کارآموز وکالت بنابه دلایل یاد شده ضروری است. حال اگر این تورم هم پشت آزمون وکالت نبود باز هم باید مطابق منطق و عقل و تجربه کشورهای دیگر معیار ورود به حرفه غیردولتی، صرفا صلاحیت علمی باشد نه محدودیت ظرفیت. اتفاقا اگر عده‌ای معتقدند، در این دانشکده‌ها کسی حقوق یاد نمی‌گیرد و نباید در پذیرش مسامحه به خرج داد، پس به طریق اولی باید بر معیار بودن حد نصاب علمی، به جای محدودیت ظرفیت تاکید کنند. ممکن است درخصوص معیار پیشنهادی در طرح پذیرش و آموزش وکالت، نکاتی داشته باشند. ایرادی ندارد ولی نمی توان اصل ضرروت این تغییر معیار را زیر سوال برد. یا اینکه می گویند کانون وکلاء بنگاه کاریابی نیست، خب کسی هم توقع کاریابی ندارد ولی باید اصول جذب و پذیرش خود را قاعده مند کند. این تطبیق خودبخود عرصه اشتغال در رشته حقوق و حتی جذب به دانشکده های حقوق را هم متوازن می کند.
قربانزاده درباره این ایراد که چرا از مسیر کانون های وکلاء این طرح مطرح نشده افزود: اولا یک سال و نیم است که روی این طرح کار علمی و پژوهشی (مطالعه تطبیقی) و میدانی شده و افراد و متخصصین بسیاری اعم از وکلاء، اساتید رشته حقوق و مسوولانی در مراکز پژوهشی مرتبط در این موضوع مشورت داده‌اند. ثانیا بارها بصورت مکتوب نیز از کانون وکلای مرکز نیز در این موضوع درخواست جلسه و نشست کردیم که دوستان اعتنایی نکردند. البته هنوز هم بنده مشتاق هستم که در فضای تعاملی با این دوستان نیز همفکری کنیم و از طریق رسانه شما هم اعلام می‌کنم که هر کدام از بزرگواران هیات مدیره اصلی کانون مرکز و روسای دیگر کانون‌ها مایل باشند چه در فضای علنی و رسانه‌ای و یا بصورت نشست مشورتی بنده حاضرم خدمت این عزیزان باشم. واقعا بنده دلیل این حجم هجمه به طرح پذیرش و آموزش را درک نمی‌کنم.
وی ادامه داد: قطعا جای نقد و بررسی وجود دارد ولی تا الان صرفا در خصوص نقد علمی، چند ایراد شکلی که چرا تبصره ها زیاد است و عنوان اشکال دارد! مطرح شده و مابقی ایرادها از این موضوع نشات می گیرد که چرا این طرح را کانون وکلاء ارائه نکرده است ؟! اگر برای پیروزی در انتخابات هیات مدیره کانون ها این هجمه ها لازم بود، بالاخره الان انتخابات هم تمام شده است. هرچند بالاخره در کمیسیون قضایی هنگام بررسی این طرح حتما از نمایندگان این کانون‌ها دعوت خواهند کرد. بنابراین اینکه دوستانی در کانون وکلاء، حق اظهارنظر و پیشنهاد به نمایندگان را از دیگران سلب کنند و بدون نقد محتوایی به صرف آنکه از کانال خود آنها، این موضوع در مجلس طرح نشده، با طرح مخالفت کنند امر اخلاقی و پسندیده ای نیست. همچنین اینکه نمایندگان را فاقد تخصص بدانیم و آنها را بدلیل ارائه طرح و پیگیری آن موضوع سرزنش کنیم خلاف اصل هشتاد و چهارم قانون اساسی ست که تاکید می کند، هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: مضافا آنکه این طرح قطعا با درنظرگرفتن اقتضائات جامعه وکالت مانند الزامی کردن برخی دعاوی، درجه بندی و تخصصی کردن وکالت، تاسیس نهاد بیمه وکالت و وکیل یاری به دنبال ارتقاء سطح کیفی حرفه وکالت است که قطعا به نفع تک تک وکلا خواهد بود و تغییر نظام پذیرش هم از محدودیت ظرفیت به حد نصاب علمی ، با توجه به درجه بندی وکالت و اینکه با اجرای این طرح پذیرفته شدگان به عنوان وکیل درجه سه فعالیت خواهند کرد و فرآیند طولانی برای تغییر پایه وجود دارد، در راستای نظام حرفه آموزی در عمل و حفظ و حراست از تجربه و دانش وکلای پایه یک خواهد بود.
وی اظهار داشت: افشاگری درباره اینکه عده‌ای از دانش‌آموختگان حقوق جلساتی با نمایندگان داشتند و معضلات فعلی فعالیت در حرفه وکالت را طرح کردند امر خلافی نیست که کسی بترسد و آن را کتمان کند اتفاقا باعث افتخار است. ایراد به بیست و نه دوره هیات مدیره کانون های وکلاست که هنوز نتوانستند در تعامل صحیح با خانه ملت، نظام پذیرش و آموزش کارآموز وکالت را اصلاح کنند و دغدغه‌های امور انتقالی و اعطای پروانه بازنشستگی از لوح دستور کار هفتگی آنها محو نمی‌شود و مهمترین چالش‌های خدمت رسانی حقوقی به مردم و موضوعات اساسی نهاد وکالت را در مقابل موضوعات جزیی به فراموشی سپرده‌اند و تنها مدال افتخار خود را وجه سلبی حذف و رد طرح و لایحه‌ای می‌دانند. امیدوارم در دوره سی ام حداقل این موضوعات اصلی در دستور کار دوستان منتخب قرار گیرد.
این حقوقدان در پایان افزود: مجددا بنده تقاضا می کنم که متولیان نهاد وکالت و دیگر اعضاء جامعه حقوقی از عینک مصالح و منافع کلی جامعه به این موضوع نگاه کنند. اتهام زدن به حقیر به عنوان یک عضو کوچک این جامعه دردی را دوا نمی‌کند. بنده با همه ضعف و نقصی که دارم، در مسیر تحول در موضوع خدمت رسانی حقوقی به مردم تمام تلاشم را بکار می گیرم و خاضعانه از همه صاحب نظران درخواست می‌کنم بدون حب و بغض و حواشی موجود، صرفا با هدف تحول در حوزه خدمت رسانی حقوقی به مردم تلاش کنند.
