درحال حاضر از هر بیست پرونده یکی وکیل دارد/ وکلا عملاً بیکار هستند و علت آن فقدان فرهنگ مراجعه به وکیل است

محمدرضا کامیار در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در مورد طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت در مجلس شورای اسلامی گفت: طراحان این پیشنهاد برای تبیین دلایل لزوم ارائه طرح مطالبی بیان کرده‌اند که به نظر حکایت از کم‌اطلاعی آنان از موضوع دارد و بیشتر به جلب نظر عده‌ای از رأی‌دهندگان محلی و بومی نظر داشته‌اند. ارائه این طرح به معنی کلید خوردن جریانی تازه در حوزه وکالت و احتمال تغییراتی عمده در آن است.

عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز تأکید کرد: با شناختی که از مجموعه نمایندگان ملت دارم تصویب این طرح را بعید می‌دانم اما دلایل نامناسب و غیر کارشناسی بودن این طرح را باید برای آن دسته از نمایندگانی که ممکن است ظاهر طرح را مناسب تشخیص دهند اما عمق طرح و آثار و عوارض آن از چشمشان پوشیده باشد توضیح داد.

درازای هر ٨٠٠ ایرانی یک وکیل یا مشاور حقوقی در دسترس مردم است

وی با طرح این پرسش که آیا جامعه ایرانی احتیاج به وکیل بیشتر دارد، گفت: علت‌العلل پیشنهاد این طرح حسب آنچه طراحان اعلام کرده‌اند توسعه دسترسی مردم به وکیل است. اما آیا در وضع فعلی واقعاً دسترسی مردم به وکیل به‌قدر کفایت نیست؟ در حال حاضر حدود٦٠ هزار وکیل عضو کانون‌های مستقل و ٣٠ هزار مشاور حقوقی عضو مرکز مشاوران مشغول به کار در حوزه وکالت هستند.به عبارتی در ازای هر ٨٠٠ ایرانی یک وکیل یا مشاور حقوقی در دسترس مردم است.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: این آمار با بسیاری کشورهای متمدن و دارای بازار پررونق و فرهنگ وکالتی دنیا برابر و یا نزدیک است اما  میزان مراجعه مردم ایران به وکیل در مقایسه با کشورهای مورد مقایسه وضع متفاوتی دارد.

وی بابیان اینکه در بسیاری کشورهای دنیا نه‌تنها در پرونده‌های قضایی بلکه در مراودات اجتماعی و مالی و اقتصادی و فرهنگی نیز همیشه مشاور حقوقی حضور دارد, گفت: در کشور ما حتی در پرونده‌های قضایی هم حضور وکیل بسیار کم‌رنگ و نادر است. به عبارتی مردم ایران نه‌ تنها در معاملات و روابط اقتصادی و اجتماعی خود از وجود وکیل بهره نمی‌برند بلکه  حتی هنگامی‌که ناچار به رجوع به دادگستری هم هستند وکیل نمی‌گیرند.

از هر ٢٠ پرونده یکی از آن‌ها وکیل دارد

این وکیل دادگستری بیان کرد: با بررسی ۱۵ میلیون پرونده  مفتوح در دادگاه‌ها و همین میزان پرونده مفتوح در مراجع شبه قضایی ، ملاحظه می‌شود که حدود یک‌میلیون  از این پرونده‌ها در دادگستری و نصف ان در مراجع شبه قضایی دارای وکیل بوده و با حضور وکیل رسیدگی می‌شود. این آمار به معنی وکیل داشتن ١/٥ میلیون پرونده معادل پنج درصد کل پرونده‌های جاری است.ضریب نفوذ وکالت در دعاوی قضایی کمتر از یک‌بیستم است یعنی از هر ٢٠ پرونده یکی از آن‌ها وکیل دارد.

کامیار افزود: اگر بخواهیم ضریب نفوذ وکیل در سایر امور حقوقی مردم را با آمار بیان کنیم نتیجه بسیار تأسف‌آورتر است زیرا تعداد معاملات و قراردادهای روزانه مردم عدد بسیار بزرگی است و تعداد حضور وکیل در کنار دو طرف این مراودات بسیار قلیل و نادر. درحالی‌که هر یک از وکلای عضو جامعه فعلی وکالت و مشاوره حقوقی با جمعیت٩٠ هزارنفری خود هرسال حدود ١٧پرونده در دست دارد اما قابلیت جذب ٣ بنابراین میزان کار رادارند  و درحالی‌که هر وکیل می‌تواند در سال حداقل ٥٠ پرونده وکالت کند عملاً از ثلث ظرفیت وکلای موجود استفاده می‌شود.

وی بابیان اینکه این آمار ثابت می‌کند که بازار وکالت در حال حاضر بسیار بیش از نیاز فعلی جامعه  شاغل دارد گفت: درحالی‌که کشور ما ازنظر تعداد وکیل در حد استاندارهای دنیاست اما ازنظر اشتغال و رجوع به وکیل فاصله زیاد و شکاف عمیقی با دنیاداریم. نتیجه این بررسی آماری ثابت می‌کند که برخلاف ادعای طراحان که اعلام کرده‌اند  مردم درحالی‌که ١٥میلیون پرونده در دادگستری دارند اما دسترسی آنان به وکیل مناسب نیست این وکلا هستند که محل رجوع مردم برای ارائه خدمات  نبوده و عملاً بیکارند.

این حقوقدان تشریح کرد: این  بیکاری و عدم رجوع به وکیل علاوه  بر تأثیرات عظیم حقوقی ،  قضایی ، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، موجب فقر اقتصادی وکلاست. البته علت این امر کمبود دعوا و اختلاف حقوقی نیست بلکه علت ان فقدان اعتقاد و فقدان فرهنگ مراجعه به وکیل است.

کامیار در پاسخ این سؤال که چرا به مردم مراجعه نمی‌کنند گفت: شاید همان دلایلی که سالیان قبل باعث شده بود مردم خوددرمانی را بجای رجوع به پزشک انتخاب کنند اینجا هم صادق باشد. سیاست تبلیغاتی رسانه‌های رسمی و مقامات قضایی نیز بعضاً ایجاد بدبینی نسبت به جامعه وکالت است و برخی محافل هم تلاش در ترویج تصور بی‌نیازی به وکیل دارند.

کامیار افزود: شاید ساده انگاشتن امر دفاع قانونی و تصور اینکه خود از عهده این کاربرمی آیند بی‌تأثیر نباشد . فرهنگ مردم و باور عامیانه ایرانی هم با این ضرب‌المثل غیر مرتبط اما ظاهراً مربوط که " آدم زنده وکیل وصی نمی‌خواهد" بر این  شیوه و رفتار صحه گذاشته و آن را درست می‌داند.

توسعه وکالت باید باید از طریق راضی کردن مردم  در رجوع به وکیل باشد

این حقوقدان افزود: دلایل این رفتار اجتماعی هر چه باشد اما تردیدی نیست که این‌یک رفتار غلط و مشکل‌ساز برای کشور است. اعتقاددارم باید دسترسی مردم به وکیل حتماً توسعه پیدا کند ولی این توسعه باید از طریق راضی کردن مردم  در امر رجوع به وکیل باشد نه از راه افزودن تعداد وکیل. اگر قبل از این‌که بازار تقاضا توسعه پیدا کند بدون رعایت تناسب بین عرضه و تقاضا وکیل جذب شود عرصه دفاع از حقوق مردم و تحقق عدالت به خطر می افتد.