رییس سازمان تعزیرات:
بیش از ۹۰ درصد پرونده‌های قاچاق به سازمان تعزیرات ارجاع میشود/ پروندهای که مصداق دخالت مقام یا بستگان او در قاچاق کالا باشد را نداریم
رییس سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد پرونده‌های قاچاق به سازمان تعزیرات ارجاع میشود، ماموریت سپاه برای مبارزه با قاچاق در منطقه خلیج را در برخورد با این پدیده موثر دانست.
به گزارش خبرنگار ایلنا، جمال انصاری در نشست خبری صبح امروز خود گفت: اساس کار ما بر اساس محورهایی چون شفاف کردن تصمیمات کلان برنامه‌ها، اهتمام به حقوق مصرف کننده، بازبینی و بررسی ساختار سازمانی و روزآمد کردن آنها، سامان دادن ارتباط بیرون سازمانی پیگیری و تحقق استفاده از ظرفیت اجتماعی و بهره گیری حداکثری از هم افزایی مردم، ارتقا سلامت اداری، توسعه دولت الکترونیکی و حرکت سریع در راستای دادرسی سازمانی، اهتمام ویژه در خصوص برخورد با متخلفان، توسعه و تعمیق اقدامات پیشگیرانه، تلاش برای روز آمدی قوانین حاکم بر دادرسی است که همه اینها در راستای عدالت استوار است.
رییس سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به سوالی درباره درخواست رئیس جمهور برای اینکه سپاه پاسداران مسئولیت مبارزه با قاچاق را در منطقه خلیج فارس داشته باشد و مشکلات این منطقه و تکثر نهادهای مبارزه با قاچاق گفت: موضوع قاچاق کالا و ارز محور بیشتر سوالات است. فکر می‌کنم با موضوعی با نام مخرب بودن قاچاق و مخرب بودن آن برای اشتغال و اهتمام مسئولان برای مبارزه با آن آشنا هستید. سازمان تعزیرات حکومتی بخش عمده‌ای از دادرسی در حوزه قاچاق را برعهده گرفته است.
وی ادامه داد: سازمان تعزیرات مهمترین رسالتش اقدامات حکمی است. تلقی ما این است که بیش از ۹۰ درصد پرونده‌های قاچاق به سازمان تعزیرات منتهی میشود. این آمار بیانگر این است که ۲۵ درصد رشد پرونده داشتیم و این نشان دهنده این است که اهتمام ما جدی است.
معاون وزیر دادگستری اضافه کرد: دستور رئیس جمهور طبیعی است. الان نیروی انتظامی و در موارد خاص اطلاعات و بسیج نیز نسبت به قاچاق ورود می‌کنند. ما به عنوان سازمان دادرسی کننده، حتما با کشفیات پرونده‌ها برخورد می‌کنیم و حضور دستگاه‌های قدرتمند می‌تواند به مبارزه با قاچاق کمک می‌کند. آمار نشان می‌دهد که قاچاق کالا کاهش پیدا کرده است. البته به آمار اشاره نمی‌کنم زیرا گفتمان متفاوت است.
انصاری در پاسخ به پرسشی درباره برنامه نظارت نوروزی و فعالیت سازمان در این زمینه گفت: اگر قرار باشد ایام مناسب نوروز را با شادابی مردمی همراه کنیم باید تمام اهتمام خود را برای بالا بردن سطح خدمت رسانی به مردم به کار بگیریم. سازمان تعزیرات بیش از دوماه است که کار خود را در حوزه تنظیم بازار و خدمات سفر و غیره شروع کرده است و در کنار ۱۵ دستگاه دیگر که فعالیت سفر نوروزی انجام می‌دهند، کار می‌کند.
وی بر لزوم تعامل جدی و ضابطه‌مند با سازمان‌ها و نهادهای دیگر تاکید کرد و گفت: از ۱۵ اسفند تا ۱۵ فروردین نظارت ادامه دارد. در سراسر کشور هزار نفر از همکاران ما کشیک نوروزی را برعهده دارند. استان‌های محور سفر نوروزی بیشتر مورد توجه هستند و از این رو به همراه سازمان‌های دیگر مشارکت و نظارت خواهیم داشت.
رییس سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: در شرایط معمول بیش از ۷ هزار گشت مشترک داریم. در این ایام گشت‌های ما دو برابر و حدود ۱۵ هزار گشت میشود و اگر گشت‌ها منتهی به تشکیل پرونده شود، باید آماده باشیم. سازمان تعزیرات در پایانه‌های مسافری با همکاری با سازمان دیگر مستقر خواهد شد و امسال استقرار همکاران ما دقیق تر است. از سوی دیگر متفاوت از سال‌های گذشته و برای اولین سال با وزارت بهداشت در این زمینه گشت‌هایی خواهیم داشت چراکه تخلفات عدیده‌ای در این زمینه وجود دارد که گشت‌های مشترک با وزارت بهداشت، به خدمت‌رسانی بهتر به مردم کمک می‌کند.
وی در پاسخ به سوالی در مورد اصلاحات قانون تعزیرات گفت: ما درحال حاضر خلا مقرراتی درحوزه نظارت و برخورد نداریم اما مقررات ما به تبع مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و نیازمند مداخله خاص همین مرجع است. این مرجع باید مقررات را اصلاح کند. اقداماتی در زمینه اصلاح مقررات شده اما هنوز مقرراتش به روز و اصلاح نشده‌است. قانون‌گذاری آداب و رسومی دارد ولی هر تلاشی که ما را به سمت مقررات جامع برساند، انجام می‌دهیم. ما هیچ منعی برای استفاده از مقررات جامع کیفری مانند آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات نداریم و اکنون نیز استفاده می‌کنیم.
انصاری در پاسخ به سوالی در مورد اموال موجود در سازمان اموال تملیکی اظهار کرد: ما باید فرایند دادرسی را به شکلی تسریع کنیم که تاخیر ما تضییع حقی از مردم و دولت را بدنبال نداشته نباشد. تاخیر و انقضای زمان گاهی برای مردم و دولت موجب ضرر است. مراجع تعیین تکلیف کننده مسائل قاچاق معتقدند بیش از ۹۵ کالاها را تعیین تکلیف کردیم که ممکن است با حکم باشد یا دستور. ما مرجع فروش نیستیم و مسئول آن سازمان اموال تملیکی است. باید مقررات اصلاح شود تا با شروطی اینها را تعیین تکلیف کنند. کالاهای سلامت محور عمدتا معدوم می‌شوند بخش‌هایی که معدوم نمی‌شود باید تعیین تکلیف شوند.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در مورد موضوعات مربوط به فروشگاه زنجیره‌ای بیان کرد: مکانیزم ورود شکایت برای رسیدگی از سوی ما مشخص است. همچنین از طریق سامانه ۱۲۴ سازمان حمایت از مصرف کنندگان می‌توان اطلاع داد. آنها مانند ضابط سازمان تعزیرات حکومتی در تشکیل پرونده هستند. ما هم سامانه‌ای داریم اما سامانه ما فعالیت استانی ندارد. البته ما به دنبال تقویت سامانه خود و فعالیت استانی آن هستیم.
وی با بیان اینکه فروشگاه‌های زنجیره‌ای خدماتی ارائه می‌دهند ولی نقدهایی در خصوص تخفیف‌های که ارائه می‌دهند، وجود دارد، اظهارکرد: پرونده‌های از سوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان به ما ارجاع شده که اگر اختلالی ایجاد کنند قابل برخورد است. البته درحال حاضر نیز برخورد صورت می‌گیرد. عزم ما جزم است تا با تخلفات برخورد کنیم .
معاون وزیر دادگستری در مورد اجرا دستور موقتی دیوان برای کاهش تعرفه خودورهای وارداتی گفت: مکانیزم اجرایی این کارها مشخص است. ما در تعزیرات با هرگونه تغییر و افزایش هیجانی قیمت‌ها برخورد می‌کنیم. افزایش قیمت خودروهای وارداتی در روزهای اخیر مشهود بود از این رو در نشست‌های متعددی که داشتیم، بازار را بررسی و ارزیابی کردیم. ما مواردی از اعلام تخلف داریم اما کار سازمان یافته‌ای برای برخورد با این موصوع نکردیم چون پراکندگی موضوع بسیار است. هر تخلفی به ما اعلام شود برخورد، می‌کنیم. سازمان تعزیرات در کنار دیگر سازمان‌ها می‌تواند بستر قیمت تعدیلی خودرو را فراهم کند ولی تحکم سازمانی ما می‌تواند اثر گذار باشد.
وی در پاسخ به پرسشی در مورد برنامه برای پیشگیری از جرم و استقرار کانکس تعزیرات در فرودگاه امام خمینی گفت: مشخصا سازمان تعزیرات مرجع رسیدگی به تخلفات است نه جرایم اما در موضوع قاچاق با جرایم برخورد می‌کنیم. باید بپذیریم که درسالهای اخیر سازمان ما سازمان حکم محور و برخورد محور شد. درحال حاضر اعتقاد داریم باید به پیشگیری بیشتر توجه کنیم از این رو معاونت پیشگیری از سال ۹۶ تشکیل شد. استقرار ما در فرودگاه و جاهای دیگر جز الزامات ما نیست و جز اختیارات است. ما علاقه‌مند به حضور هستیم البته سیاست سازمان هواپیمایی به گونه‌ای است که ما مستقر شویم تا در جهت کنترلی و برخوردی موثر باشد.
انصاری در پاسخ به سوالی راجع به مشکلات قیمت گذاری خودروهای خارجی و ورود سازمان به قیمت گذاری‌های صنوف گفت: در بحث خودرو مستحضر هستید که همکاران من پیگیر هستند. اگر کسی با خودروی با تعرفه گذشته وارد کرده باشد و با تعرفه جدید بفروشد نوعی گران فروشی است و سازمان تعزیرات می‌تواند ورود کند و مراجع صنفی نیز مکلف به ورود هستند.
معاون وزیر دادگستری ادامه داد: ما با موضوعاتی مثل قاچاق کالا و ارز درگیر هستیم. نظارت پیش از بازار با اصناف است و این به معنی تعطیلی نظارت دولت نیست. ما به دنبال این هستیم که بخشی از فعالیت‌های معطل و بر زمین مانده را اجرا کنیم ولی مراجع قانون‌گذاری باید قبول کنند که شرایط موجود برای کنترل و برخورد مهیا نیست که اگر اینگونه شود، سازمان تعزیرات می‌تواند بیشتر به اتحادیه و اصناف توجه کند.
رئیس سازمان تعزیرات در پاسخ به اظهارات چندی پیش دادستان کل کشور مبنی بر اینکه برخی از فرزندان و بستگان مسئولان در قاچاق مداخله دارند، اظهار کرد: ما در سازمان اقدامات پروندهای انجام می‌دهیم. حداقل ما در سال ۹۶ به چنین مصداقی برخورد نکردیم که یک مقام یا نزدیکان او درگیر پروندهای باشد. اگر دادستان کل مصداقی را خبر دارد ما نداریم.
وی درباره امحای کالاهای قاچاق گفت: بعضی کالاهای قاچاق توسط سازمان استاندارد و وزارتخانه‌های مرتبط تایید نمی‌شوند و در نتیجه معدوم میشود. کاهشی در معدوم سازی نداشتیم. شاید وقفه‌ای در این زمینه رخ داده باشد اما گاهی کالاهای توقیف شده به شرط صادرات به فروش می‌رسند.
انصاری در پاسخ به ایلنا در رابطه تاثیر طرح ریجستری در کاهش قاچاق گوشی‌های تلفن همراه گفت: یکی از مولفه‌های خوب ما طرح‌های پیگیری است اما چیزی که مورد غفلت بوده اقدامات اجرایی از جهت سازمان‌های مختلف بوده است. این طرح هنوز بر همه مدل‌های گوشی اجرا نشده اما این نتیجه روشن است که واردات گوشی افزایش داشته است و آمارها می‌گوید افزایش بیش از صد درصدی واردات گوشی داشتیم. قطعا این طرح در قاچاق آن و افزایش درآمد دولت از واردات تاثیر دارد.
وی در رابطه با فروش بلیط چارتری گفت: حمل و نقل هوایی و افزایش قیمت بلیط هواپیما جز دغدغه‌ها بوده است. مباحث مختلفی در کارگروه‌های مختلف و ستاد تنظیم بازار مطرح شد. بلیط هواپیما در یک آزادسازی قیمت صورت گرفته است. آزادسازی با رها سازی متفاوت است و برخی این دو را مشتبه کردند و در حق مسافران ظلم میشود. ما در برخی پرونده‌ها حکم دادیم باید قیمت‌ها سقف داشته باشد. اگر سقف مشخص شود، این مشکلات نیست. باید ضابطه مند شود و سازمان خدمات هواپیمایی نیز معتقد به برخورد است.
معاون وزیر دادگستری در خصوص برخورد با قضات و کارمندان متخلف تعزیرات اظهار کرد: شفافیت‌ها می‌تواند هم برون سازمانی باشد و هم مختص به افرادی که با تعزیرات سرو کار دارند. اگر شفافیت عمومی باشد، لازم است مردم را با سیاست‌های کلی تعزیرات آشنا کنیم. اما گاهی شفافیت برای کسانی است که شاکی هستند. سیستم‌های دادرسی ما در سازمان رشد فوق العاده‌ای داشته است و افراد در هرجایی از کشور می‌توانند خواسته خود را به سازمان ارسال کنند و مرحله به مرحله به آنها اعلام میشود.
رییس سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه طبیعی است در سازمانی به این وسعت تخلف وجود داشته باشد، اظهار کرد: سازمان در سال جاری، اکثر استان‌ها را بررسی و نظارتی قوی کرده است. ما با همکاران سازمانی خودمان برخورد می‌کنیم و برخورد هم کردیم. البته اکنون آمار دقیق و مصداقی ندارم اما در بحث رشوه، و سایر تخلفات، اخراج و لغو ابلاغ ریس شعبه داشته‌ایم. سختگیری‌ها را بیشتر کرده‌ایم. هر چه اقدامات نظارتی ما دقیق‌تر باشد سلامت سازمانی هم بالاتر است.
انصاری در مورد موضوع قاچاق سیگار گفت: سیگار از کالاهای تحت حمایت دولت نیست و هرگونه دخل و تصرف و نگهداری خارج از قانون و یا گرانفروشی در این حوزه برخورد می‌کنیم.
وی در خصوص نوسانات بازار ارز گفت: سیاست‌گذار حوزه ارز بانک مرکزی است. در رابطه با اقدامات کنترلی و برخوردی و نظارتی نیز محور اصلی دستگاه قضایی است و نه تعزیرات. ما سازمان همراه و کمکی هستیم و هرجا ورود کردیم بنا به مطالبه بوده است.در جریانات اخیر بازار ارز هم بنا به مطالبه بانک مرکزی ورود کردیم.
معاون وزیر دادگستری در مورد آرای خاص سازمان تعزیرات در سال ٩٦ نیز اظهار کرد: ما پرونده جریمه ١٠٣ میلیارد تومانی داشتیم که مربوط به قاچاق لوازم خانگی بوده است. در حوزه قاچاق کالا امسال ٢٥٠ میلیارد تومان وصىولی داشته‌ایم.
