محسنی‌اژه‌ای در نشست فراکسیون ولایی:
تعیین تکلیف پرونده کرسنت در انتظار نظر رییس قوه‌قضاییه است/ برخی مشاوران مسئولان دوتابعیتی هستند
معاون اول قوه‌قضاییه گفت: وزارتخانه‌ها مدعی هستند از از نظر حراستی و اطلاعاتی که دارند به تمام کارمندان خود اشراف دارند لذا برخی دستگاه‌ها یا دو تابعیتی ندارند یا به ما ارائه نداده‌اند، لذا در سطح کارمندان دولت مورد دو تابعیتی نداریم و صرفا برخی مشاوران هستند که دو تابعیتی هستند و آن نیز به علت خلاء قانونی موجود است.
به گزارش ایلنا، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضا ظهر امروز در نشست فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی حاضر شد و به سوالات نمایندگان پاسخ داد.
اژه‌ای با اشاره به اتفاقات اخیر خیابان پاسداران گفت: اتفاقی که در خیابان پاسداران افتاد اقدامی ضد امنیتی بود که عقبه‌ای داشت و از عصر تا ساعاتی بعد از نیمه شب ادامه یافت.
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه به نحوه رسیدگی به متهمان اتفاقات خیابان پاسداران اشاره و بیان کرد: افرادی که در خیابان دستگیر می شوند اعم از پرگناه، کم گناه و بی گناه هستند که گزارش دقیقی در وهله اول از اقدامات آنها وجود ندارد و باید فیلم ها، تصاویر و دوربین های خیابان بررسی شود که بر این اساس تا کنون تعدادی کیفرخواست صادر شده چرا که برخی اقرار کرده و جرم بعضی نیز در جریان مطالعه اسناد محرز شده است که به تمام این پرونده‌ها خارج از نوبت رسیدگی می شود.
وی ادامه داد: کیفرخواست بعد از صدور ابلاغ شده و متهم ۱۰ روز فرصت دارد تا برای خود وکیل بگیرد و جلسات دادگاه و دادگاه تجدیدنظر برگزار می شود که تمام این موارد زمان بر است اما تمام تلاش دستگاه قضایی این است که با وجود اینکه جرم افراد امنیتی و در برخی موارد به شهادت رساندن فرد دیگری بوده است، مطابق قانون و انصاف عمل کنیم.
محسنی اژه ای همچنین اضافه کرد: ۲۰ قاضی از سراسر کشور را از ابتدا به این پرونده اختصاص دادیم البته در حال حاضر افراد مظنون و مسببین اصلی تماما در زندان هستند تا تعیین تکلیف شوند اما بنای دستگاه قضایی بر این است که به کسی بی جهت ظلم نشود.
در اعطای مجوز به مؤسسات مالی و اعتباری دقت نظر صورت نگرفت
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه درباره مشکلات مؤسسات مالی و اعتباری گفت: کوتاهی هایی که در کل کشور صورت می‌گیرد از ابتدا جرم نیست اما رفته رفته تبدیل به جرم و نابسامانی می شود که آن زمان قوه قضاییه ورود پیدا می کند لذا نمی توان توقع داشت دستگاه قضا از ابتدای ایرادات کاری وارد قضایا شود.
وی در ادامه با بیان اینکه از ابتدا به مؤسسات مالی مجوز داده شد که صلاحیت این کار را نداشتند، یادآور شد: اگر از ابتدا دقت می کردند به چه افرادی مجوز تأسیس مؤسسه مالی و اعتباری را می دهند این مشکلات به وجود نمی آمد و قوه‌قضاییه نیز از روز اول نمی توانست بررسی کند که به چه کسانی مجوز داده می شود.
محسنی اژه ای ادامه داد: اکنون در حال بررسی قضیه هستیم و قصد داریم با کمک مجلس به این موضوع سامان دهیم لذا در تلاش هستیم تا هم حقوق مردم زیان دیده به آنها باز گردد و هم مسیر به گونه ای باشد که جرم مجدد تکرار نشود که در همین راستا اعلام کرده ایم دیگر هیچ مجوزی برای تأسیس مؤسسات مالی و اعتباری صادر نشود.
جرایم انتخاباتی برخی برگزارکنندگان انتخابات مظنون به تخلف محرز و اثبات نشد
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه به تخلفات انتخاباتی اشاره و عنوان کرد: معتقدیم که نباید نسبت به دست اندرکاران برگزاری انتخابات که دچار تخلفات انتخاباتی شده‌اند، ارفاق صورت گیرد اما در این بحث عده‌ای بودند که جرم آنها به اثبات نرسید.
وی در توضیح اظهارات خود بیان داشت: برای برخی افراد به صورت شفاهی گزارش های تخلفی ارائه شد اما هیچ گاه از طریقی به اثبات نرسید که این جرم صورت گرفته است از این رو نتوانستیم برخوردی صورت دهیم.
تعیین تکلیف پرونده کرسنت در انتظار نظر ریاست قوه قضاییه است
محسنی اژه ای در ادامه به پرونده کرسنت و جریان رسیدگی به آن اشاره کرد و یادآور شد: یک مرحله کرسنت بحث قضایی پرونده بود که رسیدگی و حکم صادر شد، حتی به تجدید نظر رفت و در نهایت حکم صادر شد و برخی محکوم به حبس و انفصال از خدمت شدند.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: یک مصوبه شورای امنیت ملی داشت که مقداری کار را عقب انداخت، بر این اساس گفته شد چون در حال برقراری ارتباط و رایزنی در این زمینه با خارج از کشور هستیم، دست نگه دارید همچنین در این بین درخواست ماده ۴۷۷ (اعاده دادرسی و رسیدگی شخص رئیس قوه قضاییه به حکم صادره) هم از ما شد و رسیدگی لازم صورت گرفت که اخیرا رد شده است البته از نظر کارشناسان رد شده است و نمی‌دانم هنوز ریاست قوه قضاییه نسبت به آن اعمال نظر کرده یا خیر که البته احتمال می دهم آنجا هم رد شود چون استدلال آن قوی بود.
خلاء قانونی که باعث شد دری اصفهانی دو تابعیتی به راحتی جاسوسی کند
وی در ادامه جلسه به موضوع دو تابعیتی‌ها اشاره و عنوان کرد: وزارتخانه‌ها مدعی هستند از از نظر حراستی و اطلاعاتی که دارند به تمام کارمندان خود اشراف دارند لذا برخی دستگاه‌ها یا دو تابعیتی ندارند یا به ما ارائه نداده‌اند، لذا در سطح کارمندان دولت مورد دو تابعیتی نداریم و صرفا برخی مشاوران هستند که دو تابعیتی هستند و آن نیز به علت خلاء قانونی موجود است.
محسنی اژه ای در ادامه به موضوع عبدالرسول دری اصفهانی عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای که جاسوس بود اشاره کرد و افزود: وی یکی از دو تابعیتی‌ها بود که همه این موضوع را می‌دانستند و بعدا به واسط اقدامات جاسوسی خود محکوم شد. دری اصفهانی در ابتدای فعالیت خود مشاور سیف رئیس کل بانک مرکزی بود که حتی دسترسی‌اش به اطلاعات بیش از معاونان سیف بود و این نشان دهنده خلاء قانونی است چرا که نباید میان مشاور، معاونان، وزرا یا سایرین کارمندان دولت تفاوتی در زمینه به کارگیری دو تابعیتی ها وجود داشته باشد.
حساسیت ویژه قوه قضاییه به برخورد با فساد در این دستگاه/ تخلف وکیل و کارشناس و جاعل را به پای دستگاه قضا ننویسید
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه درباره نحوه برخورد با مفسدان گفت: ضمن اینکه باید با متخلفان و مفسدان برخورد قانونی صورت گیرد معتقدیم باید برخورد شدیدتری با قاضی ها و کارمندان خاطی دستگاه قضایی صورت گیرد که در همین راستا حفاظت اطلاعات خود را تقویت کرده ایم البته شاید نتوانیم به تمام موارد دست پیدا کنیم اما در این زمینه حساسیت ویژه ای داریم.
وی افزود: از این رو اعلام می کنیم این میزان تخلفات و فساد دستگاه قضا که درباره آن صحبت می شود و گاهی در میان نخبگان مطرح می شود واقعیت ندارد چرا که گاهی تخلف وکیل، کارشناسی و یا جاعلان به پای قوه قضاییه تمام می شود.
قرار نیست برای تمام پرونده‌های تحقیق و تفحص حکم صادر شود
محسنی اژه ای در ادامه با بیان اینکه طبق قانون محاکم علنی است مگر اینکه موضوع آن خلاف شأن باشد یا نظم عمومی را تهدید کند و یا موضوع مسأله شخصی طرفین، عنوان کرد: در مقطعی منعی برای علنی بودن دادگاه نبود اما قانون در تبصره ۱۸۸ آیین نامه دادرسی آورد که دادگاه علنی تا زمان صدور حکم حق پخش ندارد و صرفا یک استثنا وجود دارد و آن در مواردی است که وجدان عمومی تحت تأثیر قرار گیرد لذا در نهایت تشخیص آن با رئیس قوه قضاییه است که باید دستور دهد چون حتی مجلس در این زمینه طرحی ارائه داد که شورای نگهبان با آن مخالفت کرد که با اصرار مجلس در حال حاضر در حال بررسی در مجمع است.
سخنگوی دستگاه قضا درباره نحوه رسیدگی این دستگاه به نتیجه پرونده تحقیق و تفحص های صورت گرفته در مجلس بیان داشت: رسیدگی به این پرونده ها زمان بر است اما قرار نیست برای تمامی آنها حکم صادر شود و صرفا برای برخی از آنها کیفرخواست داده می شود و به دادگاه می رود و برخی دیگر نیازی به صدور حکم ندارد، از سوی دیگر علیرغم اینکه پرونده‌های تحقیق و تفحص خارج از نوبت بررسی می شود اما همین خارج از نوبت ها نیز بسیار زیاد شده است.
توضیحات اژه‌ای درباره حساب‌های قوه قضاییه
وی همچنین درباره حساب های قوه قضاییه و شبهاتی که در این خصوص به وجود آمده بود، اظهار داشت: قضایا بسیار شفاف است اما باید توضیح داد که این پول ها از کجا آمده در کجا سرمایه گذاری می شود و سود آن صرف چه کاری می‌شود.
محسنی اژه ای ادامه داد: برخی تصور می‌کنند وثیقه مردم این پول را تهیه می‌کند که چنین نیست چرا که بخش اعظمی از وثیقه مردم ملکی بوده و نقدی نیست و وثیقه‌های نقدی نیز مدت زیادی در دستگاه قضایی نمی‌ماند جز موارد نادر همانند زمانی که فردی خارجی به جرم دست داشتن در فتنه ۸۸ دستگیر و به قید وثیقه ۵۰۰ هزار دلاری آزاد شد که ما هم می‌دانستیم ممکن است وی بازنگردد که باز نگشت و این وثیقه ارزی باقی ماند.
وی اضافه کرد: برخی وثایق صاحب ندارد و پولی است که قاچاق بوده و به دستگاه قضایی رسیده که تا زمان شناسایی مالک اصلی نزد ما می‌ماند و اگر پیدا نشود به دفتر رهبری یا خزانه می رود که در این خصوص از رهبری اجازه گرفتیم که بخشی که حکم ندارد و به مردم باز نمی‌گردد و بدون سود در حساب بانکی می‌ماند، به حسابی برود که سود به آن تعلق بگیرد.
به گزارش خانه ملت، سخنگوی قوه قضاییه در پایان خاطرنشان کرد: پیش از این پول‌های قوه قضاییه به حسابی می رفت که هیچ سودی برای دستگاه نداشت و صرفا بانک به لحاظ موجودی از آن استفاده می‌کرد از این رو با اذن رهبری این دارایی به حسابی می‌رود که بتواند سود داشته باشد که این اتفاق از سال ۷۴ و ریاست آیت الله یزدی اتفاق افتاد و تا کنون ادامه دارد و حتی شورای پول و اعتبار هم آن را تصویب کرد.
