قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و استانها:
ظرفیتهای قانونی استانداران به نحو مطلوبی تعریف نشده است
سید سلمان سامانی گفت: دفاتر بازرسی استانداری‌ها تنها حوزه ای است که می تواند با تولید گزارشهای دقیق و تصمیم ساز منشأ اقتدار مدیریتی استانداران باشد.
به گزارش ایلنا، سامانی قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و استانها در جلسه نوبت عصر نشست یکروزه مدیران کل دفاتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری‌های سراسر کشور با تأکید جدی بر ترویج فرهنگ مستندسازی در تولید گزارشهای مدیریت عملکرد و بازرسی استانها گفت: باید سرمایة حقوقی وزارت کشور را تقویت کنیم و با بازتعریف ظرفیتهای قانونی برای استانداران بتوانیم ضمن دقت در ایفای نقش نظارتی خود در تصمیم گیری‌های بزرگ اثرگذار باشیم.
وی گفت: شما می توانید با حضور در جلسات معاونان استانداری‌های محل خدمت به نقش حقوقی خود در تصمیم‌گیری‌ها بپردازید و بر چگونگی اجرای مصوبات نظارت کنید.
سخنگوی وزارت کشور از مدیران کل دفاتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری‌های کشور خواست: برای انتقال تجربه، ایجاد مودت و تقویت شبکه بازرسی درون سازمانی از استانهای همجوار محل مأموریت خود اقدام به تهیه گزارشهای نظارتی کنند.
سامانی گفت: محکم و صادقانه پای کار بیائید و با تشخیص قوانین و مقررات مشکل ساز و درخواست اصلاح آن از مشکلات بعدی جلوگیری کنید.
سید سلمان سامانی تهیه و ارسال گزارشهای دقیق و لحظه‌ای به مرکز را اثرگذار توصیف کرد و گفت: برای موفقیت در انجام وظایفتان حداکثر استفاده از فناوری روز را در دستور کار خود قرار دهید.
وی با اشاره به اینکه ظرفیتهای قانونی استانداران به نحو مطلوبی تعریف نشده است، گفت: شما با اطلاع کافی از قوانین حقوقی می توانید دست مدیران عالی استانها را از اطلاعات و موازین حقوقی پر کنید تا اختیارات و ظرفیتها با کمک شما شناسائی شود و در خدمات رسانی و تعامل با سایر دستگاهها مورد استفاده قرار گیرد.
قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و استانها گفت: شما با اطلاع از موضوع قراردادها حتما باید از لحاظ حقوقی و نظارتی نظر خود را اعلام کنید و در موضع دفاع، باید دفاع از مسائل مورد ارجاع متقن، مستند و مستدل باشد.
وی در پایان از مدیران بازرسی خواست از سیستم سامد (سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت) حداکثر بهره برداری را در جهت احقاق حقوق مردم و دستگاههای اجرائی در استانها به عمل آورند.
پس از سخنان قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و استانها، خرازی رئیس امور سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم سازمان اداری و استخدامی کشور به بیان برنامه ارتقاء سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندان در نظام اداری کشور پرداخت و بر اصلاح ساختارها و فرآیندها برای پیشگیری از اشکالات موجود در حوزه حقوقی و بازرسی، رصد و مراقبت دقیق و رسیدگی و برخورد با موارد تخلف تاکید کرد.
