اژه‌ای در جمع دانشجویان دانشگاه شهید رجایی:
عدم برخورد با فساد موجب سقوط نظام میشود/ مبنای محدودیت برای خاتمی مصوبه کمیته شورای امنیت ملی و دستور دادستان است/ تصمیم شورای عالی امنیت ملی درباره حصر تغییر نکرده است
سخنگوی قوه قضاییه گفت:معتقد هستم اگر با فساد برخورد نشود، باعث سقوط نظام میشود.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در نشستی با عنوان نگاهی نو به مدیریت کشور عنوان کرد: مسرورم از این جلسات و مواجه با شما جوانان. هرچه هست برای شماست ما دیگر رو به افول هستیم. میلاد حضرت زهرا (س) را خدمت شما تبریک می‌گویم. عمل صالح و ایمان در قرآن مورد تاکید است و اگر باهم باشند حیات طیبه خواهید داشت.
وی افزود: خیلی‌ها از غیرمسلمانان هستند که عمل خوبی انجام می‌دهند اما چون ایمان ندارند، حیاتشان طیب نمی‌شود. کسی ممکن است ایمان و باور داشته باشد اما تبدیل به عمل صالح نشود این حیات طیب نمی‌شود. آیا میشود کسی عملش صالح باشد ولی دزدی و اختلاس کند و رشوه بگیرید و تقلب کند؟ عمل صالح عمل خاصی نیست. هرکسی می‌تواند عمل صالح انجام دهد. فقیر و غنی، عالم و ضعیف و قوی می‌تواند عمل صالح انجام دهند.
اژه‌ای تاکید کرد: هر فردی اگر بعد از داشتن ایمان مطابق وظیفه عمل کرد میشود عمل صالح. اگر به وظیفه عمل نکرد می‌توانیم بگوییم عمل او صالح نبوده است. آن روز ممکن است فضاسازی‌ها در من و شما تاثیر کند. عملی انجام دهم یا ندهم یا سکوت کنم یا از خلاء قانونی استفاده کنم. در شرایط امروز نیازمند هستیم عمل ما به عمل صالح نزدیک شود.
وی ادامه داد: گاهی آنقدر به دیگری می‌پردازیم که از خودمان غافل می‌شویم، یادمان می‌رود ممکن است در خود ما هم نقصی باشد، گاهی وقت‌ها به گونه‌ای به مردم می‌پردازیم که آنها مورد ظلم قرار می‌گیرند و ما می‌فهمیم ولی دیگر وقت جبران نیست و شاید هوای نفس اجازه جبران نمی‌دهد. اگر می‌خواهیم به عمل صالح نزدیک شویم انصاف داشته باشیم معنای روشن انصاف این است که آنچه را برای خود می‌پسندم برای دیگری بپسندم.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: آنچه در زمان انتخابات از لسان نامزدها مطرح میشود باعث میشود در چند حالت اتفاقاتی بیفتد. گاهی برخی از این موارد جنبه مجرمانه و عمومی دارد و دادستان موظف است وارد شود. یک جرمی ممکن است واقع شود اما جنبه عمومی نداشته باشد. اگر شامل جرم خصوص نباشد، نمی‌شود ورود کرد. یک مواردی جرم است اما شاکی خصوصی نمی‌خواهد شکایت کند گاهی مطالب دو جنبه خصوصی و عمومی با هم دارد از حیث جنبه عمومی دادستان می‌تواند ورود کند.
وی گفت: یکی از نامزدها به دیگری گفته خانه‌ای را از طریقی تهیه کرده‌ای باید دید این جنبه عمومی است یا خصوصی. این نسبت دادن‌ها در زمان انتخابات بیشتر است. بستگی دارد چگونه مطرح کند؛ مثلا اگر بگوید از بیت‌المال کسب کردید دو حیثیتی است. اگر بگوید از طریق حرام کسب کردی جنبه عمومی ندارد. اکثرا در زمان انتخابات شکایت نمی‌کنند یا بعدا اعلام انصراف می‌کنند. در این حرف‌هایی که در ایام انتخابات و مناظره درباره خریداری خانه گفته شد شکایتی صورت نگرفته است.
اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره طرح اعاده اموال نامشروع گفت: باید دید آیا از طریق سالم میشود ثروت هنگفت پیدا کرد؟ مگر اشخاص خاص. بدست آوردن ثروت هنگفت جز در موارد خاص ممکن نیست. اگر یک مسئول صاحب یک ثروت هنگفت شد، نباید اورا بازخواست کنیم؟ بنظر من باید این کارا را انجام دهیم. شخصی که سالیان زیاد مسئول بوده اگر صاحب ثروت شود باعث بدبینی عمومی میشود و از طرفی احتمال می‌رود از طریق غیرقانونی باشد. اگر مسئول در زمان کوتاه دارای ثروت سنگین شد باید بازخواست شود. اگر ثابت کرد مشروع بوده حلال است اگر ثابت شد نامشروع است باز پس گرفته شود.
معاون اول قوه‌قضاییه به اصل از کجا آورده‌ای اشاره کرد و گفت: ما گاهی اوقات مایل هستیم به اشخاص بگوییم از کجا آورده‌ای اما قانونی در این ارتباط وجود ندارد. قانون از کجا آورده‌ای اکنون کامل نیست و نیاز به اصلاح و به روز شدن دارد. در اصل ۱۴۲ قانون اساسی آمده که دارایی رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی میشود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد. در اینجا به قوه قضائیه اجازه کار کنترلی نداده است بلکه به رئیس قوه قضائیه که بسیار مسئولیت دارد، اجازه این کار را داده است که بر اساس اظهار شخص بگوید اما اجازه تحقیقات دادسرایی را به او نداده است.
وی ادامه داد: قانونی در مجلس در راستای اصل ۱۴۲ قانون اساسی تصویب و مقاماتی به آن اضافه شدند اما شورای نگهبان به آن ایراد گرفت. پس از اصرار مجلس به نظر خود، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده و گفته شد آنچه نوشته شده کامل و مفید نیست و علی رغم اینکه شورای نگهبان گفته خلاف قانون است اما مصوبه مجلس شورای اسلامی کامل نیست و ما هم در مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی‌توانیم به آن اضافه کنیم. از این رو از رهبر اجازه گرفتند و صلاحیت افزایش یافت.
سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به این سوال که چرا بعد ۴۰ سال فقط می‌گویید دولت و مجلس همکاری نمی‌کنند و قانون اصلاح می‌خواهد؟ ، گفت ما رسیدگی می‌کنیم و افرادی را اصطلاحا دراز می‌کنیم به زندان می‌فرستیم. درحال حاضر ببینید چه کسانی در زندان هستند. آفتابه دزد نیستند بلکه با معاون رئیس جمهور یا برادر رئیس‌جمهور هم برخورد میشود.
این مقام قضایی ادامه داد: بگویید ما باید طبق قانون عمل کنیم یا خیر؟ بازرسی کل کشور وظیفه‌اش نیست همه جا برود. حراست چه می‌کند؟ مگر وزارت نفت یا بانک مرکزی حراست ندارد؟ آنها چه می‌کنند؟ همه وظایف که بر عهده قوه قضائیه نیست. وطیفه وزیر دادگستری هماهنگ کننده بین دو قوه است. باید دید در این وطیفه خود موفق بوده است یا خیر. من معتقد هستم اگر با فساد برخورد نشود، باعث سقوط نظام میشود. فساد مالی اثر وضعی دارد. باید محاکم ما علنی برگزار و پخش شود.
محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه در قانون اساسی اجازه داده شده که اگر قوه قضائیه بخواهد برخی مسائل را به رئیس دادگستری تفویض کند، یادآور شد: در زمان آیت الله یزدی این حالت بود که رئیس قوه قضائیه به رئیس دادگستری تفویض اختیاراتی داد اما بعدا این کار را نکردند. ما دنبال این هستیم که دادگاه‌ها علنی برگزار و پخش شود و این به نفع مردم و همه است. مردم می‌فهمند و روند رسیدگی را می‌بیند و قضات هم بهترین رسیدگی را می‌کنند چون نظارت بر آنها است.
وی ادامه داد: دادگاه علنی بازدارندگی دارد اما دو اشکال دارد. ممکن است مسائلی که در کیفر خواست اعلام میشود، اثبات نشود و آبروی فرد برود. می‌گوییم این باعث میشود کیفر خواست محکمی صادر شود. اگر مردم ببینند فرد خوب دفاع کرده است و تبرئه شود، ننگی نیست. مثلا می‌گویند خانواده او چه گناهی کرده که پخش شود. کسی که اقدامی کرده است، طبیعی است بستگان و خانواده او هم گرفتار می‌شوند و لطمه‌اش به خانواده او هم وارد میشود.
معاون اول قوه‌قضاییه با بیان اینکه پخش علنی جلسات دادگاه گاه منع قانونی دارد و گاهی شخص خودش راضی به پخش نیست ولی پخش میشود، اظهار کرد: طبق نص قانون اساسی در برخی موارد دادگاه به صورت غیرعلنی برگزار میشود. اکنون مجلس شورای اسلامی قانونی در این‌باره تصویب کرده و شورای نگهبان ایراد گرفته است و اکنون به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده شده که در مجمع از علنی بودن دادگاه‌ها دفاع کردم.
وی افزود: یکی از مطالبات باید این باشد که کارها را به جوانان بسپاریم و ما تجربیات خود را منتقل کنیم. من از لحاظ جسمی تحلیل رفتم و ذهن و فکرم نیز همانطور است. خلاقیت یک جوان را نیز ندارم. از خدای من است که جوان‌ها به میدان بیایند و من از این موضوع استقبال می‌کنم.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به دانشجویی که گفته بود برخی در زندان آنقدر تحت فشار هستند که خودکشی می‌کنند گفت: هر خودکشی به خاطر سختی در زندان نیست گاهی بخاطر افشا نشدن اطلاعات است. در دهه اول انقلاب همه سیانور داشتند و اگر طرف می‌گرفتند همان جا می‌خورد و خودکشی می‌کرد. گاهی افراد مشخصات دروغ می‌گفتند و تا زمانی که احساس نمی‌کردند لو رفته باشند، خودکشی نمی‌کردند. افراد تشکیلاتی که احساس می‌کنند اطلاعات لو می‌رود، خودکشی می‌کنند. در پرونده محیط زیست هیچ سختی در زندانی نبود. از او هیچ دستنویسی در رابطه با خودکشی کشف نشده و انگیزه او از این کار مشخص نیست.
وی افزود: ممکن است در زندان کار مجرمانه شود این را قبول داریم. باید شرایط به‌گونه‌ای شود تا چیزی وارد زندان نشود. شخصی یک کیلو صد گرم هروئین خورده است و از این طریق وارد زندان کرده است. برای جلوگیری از آن امکانات فنی لازم است و ما در تمام ورودی‌های زندانها از این دستگاه‌ها نداریم.
این مقام ارشد قضایی به مشکلات بودجه‌ای در دستگاه قضایی اشاره کرد و گفت: گاهی با بازرسی بدنی این مواد کشف نمی‌شود. میشود شخص را قرنطینه کرد و داروی مسهل به او بدهیم بخورد. ممکن است بسته مواد در شکم بترکد و فرد بر اثر آن فوت کند. بعد می‌گویند چرا فرد فوت کرد که هزینه بیشتری دارد . در برخی زندانها اسکنر است. اگر بازرسی بدنی بیش از حد شود صدای مردم درمی‌آید. البته باید این را در نظر گرفت که همه زندانیان این کار را نمی‌کنند و شاید یک درصد از آنها اقدام به این کار می‌کنند از این رو نمی‌شود به ۹۹درصد دیگر برای کشف یک درصد سخت گرفت.
وی خاطرنشان کرد: در سال ۷۶ دولت موظف شد برای نگهداری زندانیان معتاد اردوگاهی تاسیس کند که هنوز ساخته نشده است. ورود زندانیان مواد مخدر به زندان مشکل ساز است و اگر توان این را داشتیم که زندانیان طبقه بندی شده را تقسیم کنیم، بسیاری از مشکلات کم می‌شد اما توان این کار را نداریم. قبول دارم نارسایی‌هایی در زمینه زندان وجود دارد اما اگر دولت و مجلس کمک کنند، وضع بهتر میشود.
سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به پرسش دانشجویی مبنی براینکه نمایندگان مجلس از رفع حصر می‌گویند و مطالبات دانشجویان نیز برای رفع حصر است اما چرا سران فتنه هنوز به سزای کار خود نرسیدند؟ اظهار کرد: اتفاقی که در سال ۸۸ افتاد، حقیقتا گران بود و هزینه‌ای به کشور بار کرد. جمعیت زیادی در انتخابات شرکت کردند اما افرادی با زیر پا گذاشتن قانون هزینه ایجاد کردند و دست به آتش و تخریب زدند. برخی کشته شدند و دشمن سوءاستفاده کرد و امیدوار شد. انتخاباتی که می‌توانست اعتبار باشد در کام مردم تلخ شد. دستگاه قضایی با متخلفان برخورد کرد. البته نسبت به قشر دانشجو تخفیفاتی قائل شد و محکومیت‌ها تعلیق یا تخفیف خورد و یا عفو شدند.
وی ادامه داد: شورای عالی امنیت ملی یک وظایفی دارد و آنجا که امنیت ملی است، به میدان می‌آید. شورای عالی امنیت ملی گفت که محاکمه آنها به مصلحت نیست و باید محصور شوند. اینکه کی مصلحت به پایان می‌رسد، شورای عالی امنیت ملی باید بگوید و تا زمانی که مصوبه پا برجا است، قوه قضائیه نمی‌تواند کاری کند. شورا امنیت هنوز تصمیم خود را تغییر نداده است و اگر تغییر داد قوه قضائیه وارد میدان میشود
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به اینکه چرا وقتی احمدی‌نژاد نظام را زیر سوال می‌برد محدودیت برای خاتمی پیش می‌آید؟، گفت: راجع به محدودیت‌های خاتمی صحبت کرده‌ام و دیگر تکرار نمی‌کنم. اما در مورد احمدی نژاد باید گفت که در آینده قوه‌قضائیه در زمان مقتضی به آن رسیدگی می‌کند.
وی در پاسخ به پرسش دانشجویی مبنی بر اینکه وضعیت ممنوع التصویری خاتمی چگونه است؟ وزارت علوم می‌گوید چیزی راجع به ممنوع التصویر خاتمی به ما ابلاغ نشده است؟ گفت: رئیس جمهور اول گفت راجع به حصر مصوبه‌ای نیست اما بعد قبول کرد که وجود دارد. در شورای امنیت کمیته‌ای تشکیل شده است که در دبیرخانه است و در آنجا تصمیمی گرفته شد. دادستان نیز چنین تصمیمی گرفت. از مقررات اختصاصی داخل دانشگاه خبر ندارم اما این محدودیت برمبنای مصوبه کمیته شورای امنیت ملی و دستور دادستان است.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سئوالی درباره علت تاخیر و تعلل در کشف جرم از سوی سازمان بازرسی و سایر نهادها در پرونده‌هایی همچون بابک زنجانی و صندوق ذخیره فرهنگیان اظهار کرد: همه دستگاه‌ها و همه ما و شما اگر دست به دست هم بدهیم که هیچ‌گونه فساد و گناهی و جرمی در کشور واقع نشود، باز هم ممکن است اتفاقی بیافتد زیرا تا یک یک ما به سلاح تقوا مسلح نشویم، ممکن است این اتفاقات بیفتد. اما با این حال همه وظیفه داریم فساد مالی و غیرواقعی اتفاق نیافتد.
وی افزود: اولاً بازرسی کل کشور وظیفه جلوگیری از هرگونه جرم و فسادی را ندارد. اگر این بود ما نباید نیروی انتظامی، حراست و دستگاه های ناظر دیگر را داشه باشیم. اصلا تکلیف سازمان بازرسی کل کشور به این معنا نیست. یکی از وظایف سازمان بازرسی این است که ببیند دستگاه‌ها مطابق قانون عمل می کند یا خیر؟ با توجه به بودجه و نیروی انسانی سازمان بازرسی امکان اینکه بتواند همه دستگاه ها را روزانه نظارت کند، ندارد. بازرسی کل دو کار انجام می‌دهد؛ یکی اینکه به صورت برنامه‌ای در طول سال اقدام می‌کند و بر اساس برنامه‌ای که در ابتدای سال تدوین شده، عمل می شود. دوم اینکه ممکن است گزارشی از سوی مردم یا مراجع رسمی مبنی بر وقوع تخلف و فساد در فلان دستگاه برسد، که سازمان بازرسی پیگیری می‌کند. در همین پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه که زیاد هم بزرگ نیستند، این طور نیست که همیشه بازرسی کل کشور آنجا حاضر باشد و بگوید چرا این اتفاق افتاده است.
سخنگوی قوه‌قضاییه افزود: سازمان بازرسی کل کشور از زمان آقای پورمحمدی به روز شده است. یکی از نواقص مربوط به سازمان بازرسی این بود که یک اتفاقی می افتد و سه الی چهار سال بعد سراغش می‌رفتند که حقیقتا خیلی خوب مسلط شدند. اما نمی گویم همه موارد به روز است اما اکثر برنامه‌ها و گزارش‌هایی که واصل می شود، به روز بررسی میشود. گاهی اوقات مسائلی که به سازمان بازرسی می‌رسد عنوان تخلف دارد و آن را به بالاترین مسئول آن دستگاه اعلام می‌کند. آنها موظف هستند موضوع را بررسی و پیگیری کنند اما برخی اوقات جرم است. بازرسی کل کشور در خصوص همین بانک ها و بانک سرمایه باید دید در چه تاریخی گزارش تهیه کرده است که آن موقع حتی جرم نبوده است. آن موقع شاید اگر سراغ صندوق ذخیره و بانک سرمایه می‌رفتید، شاید اصلا متوجه فساد نمی شدید و شاید مدال هم می‌دادید. اگر ظاهر سازی کرده باشند، بازرسی کل کشور به عمق قضیه پی نمی‌برد.
معاون اول قوه‌قضاییه در تعریف جرم سیاسی گفت: قانون جرم سیاسی در سال ۹۵ ابلاغ شد و آنجا جرم سیاسی را تعریف و شرایط را بیان کرده و تشخیص جرم سیاسی را با دادسرا و دادگاه دانسته است. در این قانون اجازه انفرادی بیش از ۱۵ روز نداده است که آنهم شرایطی دارد. همچنین اجازه بازداشت موقت را نیز در همه موارد نداده است و جزئیات دیگری بیان کرده است.
دانشجویی از اژه‌ای پرسید که مسئولان از جمله شما از بدنه جامعه دور افتاده‌اید. شما گفتید مسئولان صداقت در خوداظهاری دارند پس چه کسی اختلاس کرده است؟ که معاون اول قوه‌قضاییه پاسخ داد: من از شما توقع دارم فی المجلس حرف‌ها را تحریف نکنید. من گفتم مسئول فرد فرد جامعه طبق قانون، بازرس کل کشور نیست. بازرسی کل کشور واقعا نمی‌تواند به همه ارگان‌های زیر مجموعه رسیدگی کند. از سوی دیگر نمی‌توانیم توقع داشته باشیم که بازرسی بالای سر کارمندان باشد. خواهش می‌کنم آنچه که از ما بد دارید خودتان فردا آنطور نباشید. در دانشگاه امام صادق گفتم چند نفر از مسئولان کشور فارغ‌التحصیل دانشگاه شما هستند آیا از آن راضی هستید؟ شما مثل آنها نباشید.
وی ادامه داد: در مورد صندوق بانک سرمایه مختصر می‌گویم. شرکت صوری راه انداختند و یک شعبه انتخاب کردند. شرکت‌های صوری برای گرفتن ضمانتنامه درخواست دادند و بعد اعتبار سنجی شد. یا کوتاهی یا فسادی رخ داد و اعتبار سنجی نشد برای ضمانتنامه و باید وثیقه قوی گرفته می‌شد که نشد. مدیر عامل یک شرکت صوری یک فرد مثل آبدارچی است که بازرسی کل کشور این را کشف کرد و گفت معوقه زیادی در بانک سرمایه وجود دارد. سازمان بازرسی به تهاترهای صورت گرفته مشکوک شد و بررسی کرد. یکی از مواردی که باعث شد این بود که مدیر عامل زیادی عوض شد. در نهایت پرونده در دادسرا مورد رسیدگی قرار گرفت و افرادی بازداشت شدند. فعلا سراغ عوامل اصلی رفتند و سر شاخه‌ها بازداشت شدند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه اصل ۱۶۵ قانون اساسی راجع به محاکمات علنی گفته است. اگر دنبال شفاف سازی هستید چرا در پرونده احمدی نژاد و بقایی این کار نشده است؟ اظهار کرد: ما هم همین استدلال از قانون اساسی را داریم. ما دادگاه علنی فاضل خداداد و رفیق‌دوست و حتی کرباسچی را داشتیم که پخش شد. بعدا این اصل به واسطه قانون محدود شد. تبصره ماده ۱۸۸ آیین دادرسی کیفری سابق این کار را کرد و گفت حق انتشار تا زمان قطعی شدن حکم نیست. مثلا م. ج که می‌گوییم مسخره است و همه می‌دانند کیست. اما گاهی م. ه زیاد است که همه آنها زیر سوال می روند. در آیین دادرسی کیفری جدید و در ماده ۳۵۳ که تصویب شد، انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن اسم نباشد را مجاز دانسته است و بیان مفاد حکم را محدود کرده است و تخلف از این حکم در حد افترا دانسته شده است.
محسنی‌اژه‌ای اضافه کرد: درحال حاضر در مجلس ماده واحده‌ای تصویب شد که به ماده ۳۵۳ آیین دادرسی کیفری اضافه شود و در جرایم ماده ۳۶ جلسات علنی برگزار شود، انتشار نام متهمان به تشخیص دادگاه باشد. منتظر هستیم سرنوشت این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص شود. کمیسیون مربوطه در مجلس به علنی بودن دادگاه به این شیوه رای داده است باید دید در صحن مجمع تشخیص مصلحت چه میشود.
دانشجویی خطاب به معاون اول قوه‌قضاییه گفت که رهبری گفتند راجع به عملکرد خود در مبحث عدالت عذر خواهی می‌کنیم چرا قوه قضائیه حتی اشاره به این مطلب نکرده و عذر خواهی نکرده است؟ گفت: من بارها گفتم و الان هم با صدای بلند از همه کوتاهی‌ها خودم در همه مسئولیت‌هایی که داشتم عذر خواهی می‌کنم. واقعا تمام وجود و هستی من مدیون خانواده شهدا و نظام هست. ما تا رسیدن به عدالت در تمام وجوه آن فاصله داریم. یکی از مصادیق عدالت توزیع اقتصاد و بهره مندی همه از قانون است. ما در این زمینه عقب هستیم. کسی وجود دارد که زیر خط حداقل‌ها است اما شخصی رفاه بی‌حد و حصر دارد. امروز به دادستان تهران گفتم رسیدگی به حقوق نجومی طولانی شد او گفت ۳۷ کیفر خواست صادر شد و همه رد مال شدند. برخی محکوم به حبس و جزای نقدی شدند. توقع است رفاهی که برای تهران است در همه جا کشور باشد و هنوز فاصله تا عدالت زیاد است.
وی در مورد اطاله دادرسی نیز گفت: در حد توان سعی کرده‌ایم رسیدگی‌ها به روز شود. مثلا کارشناس دست قوه قضائیه نیست و در اختیار بخش خصوصی است. در بسیاری از پرونده‌ها بدون نظر کارشناس، موضوع قابل رسیدگی نیست. بسیاری از مشکلات بخاطر کارشناسی است. در یکی از پرونده‌ها ساختمانی در خیابان میرداماد کارشناسی شده و گفتند ۶۰۰ میلیارد ارزش دارد بعد مدتی گفتند ۱۶۰۰ میلیارد ارزش دارد. در پرونده امیر منصور آریا کارخانه‌ای را از منفی ۶۰۰ میلیارد کارشناسی می‌کردند تا مثبت ۲هزار میلیارد.
سخنگوی قوه‌قضاییه در بخش دیگری از این نشست گفت: در برخی مسائل مانند جرایم ناموسی بینه وجود ندارد و طرف هم اقرار نمی‌کند و از این رو قاضی به علم نمی‌رسد و باید تحقیقات کند تا به علم برسد. گاهی به نیروی انتظامی می‌گوید تحقیق کن و گاهی فساد در فضای مجازی است. امیدوارم نگویند ما کم عقل هستیم. این حرف را می‌زنیم که فضای مجازی باید مدیریت شود. از این فضا صدها فساد گرفتار ما میشود. کم عقل نیستیم و مخالف فضای مجازی هم نیستیم اما باید کاری کنیم تا فساد موجود مدیریت شود.
