افراد دارای چک برگشتی از دریافت هرگونه تسهیلات بانکی و ضمانت‌های ارزی و ریالی محروم می‌شوند

حجت‌الاسلام حسن نوروزی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایلنا در تشریح مصوبات روز گذشته کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از اصلاح قانون چک خبر داد و گفت: بر اساس این مصوبه کسانی که چک آن‌ها برگشت می‌خورد و  کلیه حساب‌های کاذب بانکی مسدود و صاحبان آن از دریافت هرگونه تسهیلات بانکی و ضمانت‌های ارزی و ریالی و همچنین گشایش اعتبار اسنادی ارزی و ریالی محروم می‌شوند.

سخنگوی کمیسیون قضایی، مسدود شدن و محرومیت حساب‌هایی که موجب اخلال در نظام قتصادی استان شود را از این مورد استثنا اعلام کرد و حساب ایران‌خودرو را به عنوان نمونه‌ای از این نوع حساب‌ها عنوان کرد.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی، افزود: اگر شخصیت حقوقی از طرف شخص حقیقی چک صادر کرده باشد نیز به همین مجازات گرفتار خواهد شد.

عضو فراکسیون روحانیت مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: امکان رفع سواثر چک منوط به واریز  کسری مبلغ چک و استرداد برگه چک به بانک محال علیه، ارائه رضایت‌نامه رسمی تنظیم در دفاتر اسناد رسمی، ارائه نامه رسمی از مرجع قضایی مبنی بر عدم اتهام امنیت اجرایی، ارائه حکم قضایی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک و سپری شدن مدت سه سال از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت مشروط بر عدم طرح دعوای حقوقی و کیفری در خصوص چک توسط دارنده آن است.

عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس عنوان کرد: اگر فردی چک را گم کرده و خودش درخواست مسدود شدن داده و آن‌را پرداخت نکرد، مشمول این قانون نخواهد‌ شد و بانک یا موسسه اعتباری اگر تساهل کرد نسبت به این مسائل خودش ضامن است.

نماینده اصولگرای دوره دهم مجلس شورای اسلامی افزود: بر اساس اصلاحیه ماده ۲۳ با تبصره ۱ آن بانک مرکزی مکلف است با تجمیع اطلاعات، گواهینامه های عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه خود امکان دسترسی برخط بانک ها و موسسات اعتباری را به سوابق و صدور و پرداخت چک و همچنین امکان استعلام گواهینامه‌های عدم پرداخت را برای مراجع قضایی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد کند. قوه قضائیه مکلف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی اعسار از پرداخت محکوم‌ به و همچنین آرای قطعی صادر شده در بانک در مورد چک‌های برگشتی و دعاوی مطروحه طبق ماده ۱۴ این قانون را به همراه گواهینامه عدم پرداخت مربوط را ازطریق سامانه سجل محکومیت های مالی را فراهم کند.