تشریح تایید و رد مصوبات مجلس و هیات وزیران در شورای نگهبان

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در بخشی از نشست خبری صبح امروز خود به تشریح بعضی از طرح‌ها و لوایح مصوب مجلس و همچنین هیات وزیران که در این شورا مورد بررسی قرار گرفته است، پرداخت و از تایید تعدادی از این موارد خبر داد.

به‌گفته کدخدایی، طرح حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی در جلسات شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و ششم دی‌ماه یک‌هزار و سیصد و نود و شش به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی افزود: همچنین لایحه اصلاح قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی‌ها در بنادر مصوب جلسه مورخ دهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه به بررسی طرح دوفوریتی استفساریه چگونگی امهال وام پرداخت و در این رابطه توضیح داد: این طرح که مصوب جلسه مورخ چهارم بهمن ماه یک‌هزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی است، در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد: نظر به اینکه در بند ۶ ماده واحده، قانون تسریع در بازسازی مناطق آسیب دیده در اثر حوادث غیرمترقبه مصوب ۱۹/۰۳/۱۳۹۲ آمده است، - سود متعلقه برای مدت مذکور توسط دولت تامین می‌شود – لیکن ظاهر این تفسیر آن است که تسهیلات موضوع بند مزبور به کلی از شمول سود معاف شده است لذا با توجه به نظریه تفسیری شماره ۵۸۳/۲۱/۷۶ مورخ ۱۰/۳/۱۳۷۶ شورای نگهبان از اصل ۷۳ قانون اساسی، این مصوبه تفسیر تلقی نمی‌گردد بلکه قانونگذاری است، بنابراین مغایر اصل مذکور می‌باشد.

او اضافه کرد: لایحه حفاظت و بهره‌برداری از منابع ژنتیکی کشور نیز که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و چهارم دی ماه یک‌هزار و سیصد و نود و شش به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و باتوجه به اصلاحات به عمل آمده نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد: از آنجا که نسبت به بند ۲ ایراد سابق این شورا اصلاحی به عمل نیامده است اشکال مذکور کماکان به قوت خود باقی است.

او در این رابطه توضیح داد: ثبت مطابق این ماده موجب مالکیت ثبت کننده گردد مورد اشکال نیست، بلکه باید این حق برای کسانی که تقدم بر ثبت‌کننده داشته‌اند وجود داشته باشد تا بتوانند نسبت به احقاق حق خود اقدام نمایند.

کدخدایی خاطرنشان کرد: طرح استفساریه تبصره (۲) ماده (۷۶) قانون تامین اجتماعی اصلاحی مصوب ۱۴/۷/۱۳۸۰، مصوب جلسه مورخ دهم بهمن ماه یک‌هزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد: از آنجا که اجزاء ۱ و ۳ بند (ب) تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است عموم این تفسیر نسبت به بندهای مذکور مغایر اصل ۱۱۲ قانون اساسی است، تفسیر آن نسبت به این اجزاء برعهده مرجع مرقوم است.

او خاطرنشان کرد: اساسنامه سازمان فوریت‌های پیش بیمارستانی اورژانس کشور مصوب جلسه مورخ چهارم بهمن ماه یک‌هزار و سیصد و نود و شش هیات وزیران؛ در جلسه مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

به‌گفته سخنگوی شورای نگهبان، اصلاح اساسنامه شرکت مادر تخصصی سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران مصوب جلسه مورخ بیستم دی ماه یک‌هزار و سیصد و نود و شش هیات وزیران؛ در جلسه مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه به بررسی برخی مصوبات هیات وزیران در جلسات شورای نگهبان نیز اشاره کرد و در این رابطه گفت: همچنین اصلاح اساسنامه شرکت‌های تولید نیروی برق شیروان، سهند، کرمان، خلیج فارس و بیستون مصوب جلسه مورخ یکم بهمن ماه یک‌هزار و سیصد و نود و شش هیات وزیران، در جلسه مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

کدخدایی در پایان گفت: اصلاح اساسنامه شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران مصوب جلسه مورخ چهارم بهمن ماه یک‌هزار و سیصد و نود و شش هیات وزیران، در جلسه مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح ذیل اعلام می‌گردد: مستفاد از ماده واحده قانون استفساریه در خصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب ۱۳۷۷ آن است که دولت در حدود مجوز قانونی و عنوان تعیین شده سازمان یا شرکت می‌تواند تغییرات یا اصلاحاتی در اساسنامه داشته باشد و نمی‌تواند شرکت را به سازمان و یا سازمان را به شرکت تبدیل کند. بنابراین مصوبه از این حیث مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.