بیکاری وکلا به طرز چشمگیری در حال رشد است

حسین طالع در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا، با بیان اینکه علی‌رغم تلاش‌های فراوانی که در هر دوره نسبت به مرتفع کردن چالش‌ها ومشکلات صنفی و غیرصنفی کانون وکلای دادگستری صورت می‌پذیرد همچنان این مشکلات وجود دارند، گفت: مطمئنا هیات مدیره دوره سی‌ام نیز با این مشکلات مواجه خواهد بود.

عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز گفت: می‌توان در یک تقسیم بندی کلی دو دسته موضوعاتی بیرونی وموضوعاتی داخلی را مورد توجه قرارداد. درحوزه مشکلات و مصائبی که دارای منشاء خارجی هستند، بنا به اطلاع می‌توان موضوعاتی همچون جمع آوری امضاء بیش از ۵۰ نفر از نمایندگان مجلس توسط برخی از فارغ التحصیلان حقوق جهت تهیه وت صویب قانون وکالت و طرح دغدغه استقلال وکیل و کانون وخدشه وارد کردن به صیانت آزادی دفاع در قانون مذکور و افزایش ظرفیت جذب وکیل توسط کانون‌ها که مطمئنا در ادامه سناریو تضعیف نهاد وکالت و انتقال مسئولیت اشتغال‌زایی فارغ التحصیلان حقوق از دولت به نهاد وکالت که هدفی جزء پایان دادن به حیات شغل وکالت نخواهد داشت، اشاره کرد.

این وکیل دادگستری افزود: دراین زمینه هیات مدیره سی‌ام و همه کسانى که توانایى در پیگیرى آن دارند بایستی با هوشیاری کامل و درک شرایط و بدون فوت وقت با انجام اقدامات موثر و شفاف‌سازی وتشریح اهمیت آن نزد نمایندگان از یک فاجعه که به راستی افراد جامعه را ازداشتن وکیل شایسته که توانسته مدارج و مراحل علمی لازم را با موفقیت پشت سربگذارد محروم خواهد ساخت، جلوگیری کند.

این حقوقدان یاد‌آور شد: دومین مشکل پیرامونی که هم دردوره بیست ونهم قسمتی از توان و وقت آن رامعطوف به خودساخت وهیات مدیره سی‌ام نیز یقینا با آن مواجه خواهد بود همانا مسئله شکایت فارغ التحصیلان حقوق در شورای رقابت در زمینه ادعاى نسخ تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذپروانه است که خوشبختانه باپیگیری‌های صورت گرفته توسط هیات مدیره موضوع جهت استفساریه به مجلس احاله شد که در این خصوص نیز هیات مدیره سی‌ام بایستی موضوع را از طریق مجلس به طور ویژه پیگیری کند.

طالع در رابطه با مسئله خارجی که جامعه وکالت دردوره سی‌ام بایستی به استقبال آن برود گفت: طرح شکایت و دادخواست واهى یکى از اشخاص به دیوان عدالت ادارى دال بر ابطال بخشنامه مدیر کل ثبت شرکت‌ها که در  هیات تخصصی دیوان عدالت اداری مطرح و این مورد نیز علیرغم صدور رای اولیه مبنی بر اعتبار بخشنامه اداره ثبت شرکت‌ها در این هیات ،درخصوص تاسیس موسسه توسط افراد غیر وکیل با اعتراض به موقع هیات مدیره و تلاش تعدادى از دوستان  پرونده وارد مرحله مهم و تجدیدنظر شده است و این مهم یعنی پیگیری موضوع ازجمله وظایف مهم هیات مدیره آینده و دوستان خواهدبود.

این وکیل دادگستری ادامه داد: درحوزه مسائل داخلی نیز متاسفانه موضوع اشتغال و بیکاری قسمت زیادی از جامعه وکالت در این سال‌های گذشته به طرز چشمگیری در حال رشد است که بایستی به طرقی تدبیری اندیشید که ازطریق رایزنی با دستگاه‌های دولتی و بازگرداندن حق از دست رفته وکلا در دعاوی دولتی و یا اجباری کردن وکالت به شرط تهیه زیرساخت‌ها و بودجه لازم از طرف دستگاه‌های مجری و یا حداقل انجام برخی اصلاحات در بخش تعرفه تخصص و اطلاع رسانى وکلا و امکان مواجه مستقیم وکیل و موکل ومآلا حذف واسطه گری فراهم شود.

این عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز تشریح کرد: این امر مستلزم تعیین تکلیف بیش از ١٨٠٠ موسسه حقوقى که از سوى اداره ثبت شرکت‌ها مجوز گرفته‌ و اکثر آنها بدون وکیل ثبت شده‌اند و بسیارى از پرونده‌هاى مطروحه در محاکم را با تبلیغ و روش‌هاى دیگر جذب و از سوى دیگر وکلاى جوان را با وعده پرونده بعضا مورد استثمار قرار مى‌دهند که به واقع علاوه بر وکلای دادگستری سلامت دستگاه قضایی را نشانه گرفته با همکارى و استقاده از توانمندى همه کسانى که مى‌توانند در این مسیر کمک کنند، بر مشکل مزبور فائق آمد به هرحال در این فقره اخیر باید هوشیارانه وبا آینده‌نگری عمل کرد که مبادا وخامت اوضاع از زمان حاضرنیز نگران کننده‌تر شود.

این حقوقدان با اشاره به در پیش بودن انتخابات هیات مدیره کانون وکلا تصریح کرد: باید گفت به هرحال ١٧اسفندماه جامعه وکالت جهت تعیین سرنوشت صنفی خود می‌بایست تصمیم مهمی بگیرد. هر چقدر حضور وکلا در روز انتخابات بیشتر باشد به همان میزان امید به بهبود اوضاع فعلی نیز بیشتر خواهد شد. امیدوارم همکارانم، براى حفظ خانه صنفى‌شان و آینده‌اى درخشان براى کانون وکلا ، و با انتخاب کاندیدهاى مورد حمایت خود ،حضور پرشوری در پای صندوق آراء داشته باشند.