قوای قضائیه و مجریه نباید در کار وکلا دخالت کنند/حضور وکیل از ابتدای تحقیقات برای آسودگی خاطر متهم است

به گزارش خبرنگار ایلنا، علی مطهری عصر امروز در همایش روز وکیل که در سالن همایش‌های وزارت کشور برگزار شد، از عدالت به عنوان یکی از اهداف انقلاب اسلامی یاد کرد و گفت: اجماعی وجود دارد که ما در رسیدن به این آرمان توفیق خوبی نداشته‌ایم. این عدم توفیق منحصر به عدالت اقتصادی نیست و شامل عدالت قضایی و دیگر وجوه نیز می‌شود.

نائب رییس مجلس شورای اسلامی به اصل ۳۵ قانون اساسی مبنی بر داشتن حق وکیل اشاره کرد و گفت: وکیل باید در دفاع مستقل باشد و این استقلال در انتخاب موکل و نوع دفاع هست. وکیل دادگستری باید بتواند از هرکسی دفاع کند و دغدغه تبعات بعد آن را نداشته باشد و از سوی دیگر، قوه قضائیه و مجریه نباید در کار وکلا دخالت کنند.

نماینده مردم تهران ادامه داد: سال گذشته لایحه وکالت را که استقلال وکیل را مخدوش می‌کرد، رد شد و باید اصلاح شود. کانون وکلا باید با مجلس بیشتر کار کنند و تخلفات قانونی مخصوصا در حوزه ضابطان را اطلاع دهند. خانواده‌ها به ما مراجعه کرده و مشکلات را می‌گویند و از طولانی بودن بازجویی‌ها بدون وکیل مخصوصا در جرایم سیاسی و از تاثیر بازجوها در رای قضات می‌گویند. گاهی عنوان می‌شود که متهم را بازداشت می‌کنند تا طرف اقرار کند و بعد پرونده سازی کنند. یا برخی طولانی مدت دربازداشت انفرادی هستند درحالی که طبق قانون جرم سیاسی با شرایطی حداکثر ۱۵ روز انفرادی مجاز است.

وی افزود: شخصی می‌گفت ۶ماه انفرادی بودم و بدون وکیل و می‌گفتند وکیل شما باید در لیست مورد تایید رئیس قوه قضائیه باشد درحالی که چنین لیستی وجود نداشت. اینکه به حضور وکیل از ابتدای تحقیقات تاکید شده برای آسودگی خاطر متهم است که اعمالی مثل خودکشی را انجام ندهند چون امید به آینده دارد.

عضو فراکسیون امید اظهار کرد: یکی از آسیب‌هایی که به وکلا وارد شده است وقتی است که آیین دادرسی کیفری تصویب شد امابه درخواست رئیس قوه قضائیه اجرا نشد تا بعدا اصلاح شود. چند مورد اصلاحات در کمیسیون قضایی صورت گرفت که بدون رای گیری در صحن علنی به شورای نگهبان فرستاده شد. یکی از آنها تبصره ماه ۴۸ این قانون است که تایید وکلا در پرونده‌‌های امنیتی از سوی رئیس قوه قضائیه اضافه شد و به خاطر این تبصره بسیاری از  پرونده سیاسی بدون وکیل اجرا می‌شود و رانت بوجود آورده است و حق متهم از بین می‌رود. اکنون پرونده‌های سیاسی نزد چند قاضی خاص و وکیل خاص می‌رود.

 وی ادامه داد: در قانون ضابطین زیادی وجود دارد که در قانون آیین دادرسی کیفری، ماموران اطلاعات سپاه نیز به ضابطان اضافه شدند. در برخی پرونده‌ها گفته می‌‌شود که بازجوها نقش اصلی دارند که در این بین حق متهم ضایع می‌شود از این رو مجلس باید وارد این مسائل شود. در قانون آیین دادرسی قدیم نبود وکیل موجب نقض حکم بود که این مطلب در قانون جدید حذف شد که به نظر من آسیب است. نباید بعد از اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری، این قانون یکسره به شورای نگهبان می‌رفت ولی غفلتی شد که حداقل آسیب تبعیض بین وکلا است که مخالف قانون اساسی است.

نائب رییس مجلس شورای اسلامی منع دخالت وکلا غیر روحانی در دادگاه روحانی را مشکل‌ساز دانست و گفت: فکر تشکیل دادگاه ویژه روحانیت، حمایت از روحانیون بود. قانون دستور داده برای روحانی وکیل روحانی باشد اما چه لزومی دارد شاکی هم باید وکیل روحانی باشد؟ چرا باید از بین افراد معین انتخاب شوند؟ من در مساله مشهد که سخنرانی داشتم دادستان درب سالن را پلمپ کرد. بنده شکایت کردم که گفتند وکیل باید  روحانی باشد چون مشتکی عنه روحانی است. به نظر من این کار ضایع کردن حق مردم است. مگر فرد روحانی مسائل پنهانی دارد که می‌خواهند علنی نشود؟ مگر حکومت طبقاتی داریم یا به عهد ساسانیان برگشتیم؟ در این امر باید بازنگری شود.

وی گفت: چند روز از پیروزی انقلاب گذشته بود که به شهید مطهری گفتند دو نفر کمیته‌ای وارد منزلی شدند و جرم بزرگی مرتکب شدند چه کنیم؟ ایشان به آیت‌‌الله مهدوی کنی زنگ زدند و خواستند این افراد بازداشت و محاکمه شوند و بگویند دو نفر کمیته‌ای مرتکب جرم و محاکمه شدند این هم حکمشان.

مطهری در پایان گفت: همه چی باید رو باشد و این پنهان کاری به ضرر انقلاب است. قرار بود آقای لاریجانی به این مراسم بیاید اما مراسم دامادی پسرشان بود و نتوانستند شرکت کنند.