آوایی در نشست عالیرتبه سی و هفتمین اجلاس شورای حقوق بشر:
برون رفت از چالش‌های حقوق بشری مستلزم دوری از سیاست زدگی مفاهیم حقوق بشر و همکاری بین‌المللی است
وزیر دادگستری کشورمان در نشست عالیرتبه سی و هفتمین اجلاس شورای حقوق بشر در ژنو سخنرانی کرد.
به گزارش ایلنا، متن سخنرانی علیرضا آوایی وزیر دادگستری کشورمان در شورای حقوق بشر به این شرح است:
عالیجنابان،
سران محترام کشورها و دولت ها،
رئیس محترم شورای حقوق بشر،
وزا، همکاران و دوستان گرانقدر،
سخنرانی در بخش مقامات عالیرتبه شورای حقوق بشر برای اینجانب مایه افتخار است. در ابتدا، اجازه می‌خواهم به سخنرانان پیشین که به جنابعالی و دیگر اعضای محترم هیات رئیسه، برای تصدی پست ریاست بر سی و هفتمین نشست شورای حقوق بشر تبریک گفتند ملحق شوم. اطمینان دارم با مدیریت مدبرانه جنابعالی، نشست جاری دستاوردی جامع در تحقق آرمانهای حقوق بشر خواهد داشت.
آقای رئیس
تلفات گسترده جانی و نقض فاحش حقوق بشر در خلال دو جنگ جهانی ، قوه محرکه مهمی برای توسعه ساز و کار های مدرن حقوق بشری بشمار می آید.
مستحضرید، ارتقاء حقوق بشر از جمله دغدغه های مذاکرات مربوط به جامعه ملل شمرده می شد.
اشتیاق فزاینده ملت‌ها برای دستیابی به صلح، برابری و کرامت انسانی که به مثابه نیروی محرکه جدی سازمان ملل متحد و اعضای آن بودند، در امر توسعه گفتمان حقوق بشر و تقویت نهادهای حقوقی بین المللی، برای ایجاد قواعد هنجارهای حقوق بشری و حقوق بشر دوستانه ایفای نقش نمود.
طی سالیان متمادی در خلال رقابت های جنگ سرد، بازیگران حقوق بشر در دو اردوگاه قطب بندی شدند که موجب ایجاد دو سیستم سیاسی در عرصه جهانی گردید، و این امر آثار سوئی بر شکل‌گیری استانداردهای حقوق بشری داشت و نقائص و کاستی‌های جدی را در سازوکارهای بین المللی حقوق بشری بویژه در عرصه سازمان ملل متحد و همچنین ابزار اجرای استانداردهای مزبور بجای گذاشت.
در دوران کنونی، مفهوم فاخر و اصیل حقوق بشر تحت سیطره و انحصار برخی از کشورها، به عنوان ابزار پیشرفت در سیاست خارجی تنزل یافت، این کشورها با استفاده ابزاری از حقوق بشر، در راستای دستیابی به اهداف سیاسی خود سود می‌برند. این روند آزار دهنده که از یک تفکر قدیمی نشات می‌گیرد، سالیانی متمادی است که از ساز و کارهای حقوق بشری سازمان ملل سوء استفاده می‌کند و موجب ایجاد فضای سیاست زدگی قطب بندی شده و صرفا ظرفیت این سازوکار ها در امر ارتقاء و حمایت واقعی از حقوق بشر را فرسایش داده است.
تعداد معدودی از کشورها با مهندسی فرایندها و سازو کارهای حقوق بشری سازمان ملل مبتنی بر رویکرد استاندارهای دو گانه و برخوردهای گزینشی علیه برخی از کشورها که دارای ارزش‌های فرهنگی، سیاسی و سنت‌های متفاوتی از آنها هستند، اعتبار این ساز و کارها را به چالش کشیده اند.
آقای رئیس
این مدعیان خود خوانده حقوق بشر، انگشت اتهام را به سمت دیگران می‌گیرند و به صورتی ناعادلانه و گسترده، با طرح اداعاهای نقض حقوق بشر آن ها را سرزنش می‌نمایند و این در حالی است که بخش‌هائی از شهروندانشان بویژه سیاه‌پوستان، مهاجرین، خارجی‌ها و بومیان آشکارا در سایه اعمال سیاست‌های تبعیض آمیز این کشورها، عمیقا از نقض حقوق بشر رنج می‌برند.
اقای رئیس،
با حمایت بی‌دریغ و بی قید و شرط از رژیم اسرائیل و پشتیبانی از نقش مخرب آن در منطقه برخی کشورهای غربی آشکارا استاندارد دو گانه، جانبدارانه و برخوردی سیاسی در جریان هواداریشان از حقوق بشر را به نمایش گذاشته اند.
تصمیم اخیر، که حاکی از نقض فاحش حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه فلسطینیان است، تصمیم یکجانبه و تحریک آمیز آمریکا برای برسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت رژیم اسرائیل می‌باشد که همدستی و هم پیمانی آنان برای محروم کردن فلسطینیان از حق بنیادین تعیین سرنوشت و استقرار یک دولت مستقل به پایتختی بیت المقدس، را آشکار می سازد.
اقای رئیس،
ما همواره شاهد بوده ایم که افراط گری خشونت گرا و آثار جانبی آن شامل خشونت فرقه‌ای، از زمان حمله به عراق و افغانستان رو به افزایش بوده است.
سیاست‌های توسعه طلبانه و اقدامات بسیار جاه طلبانه و سلطه جویانه برخی قدرت‌های خاص و عوامل آن از طریق حمایت از گروه‌‌های افراطی و تروریستی نظیر جبهه النصره، احرارالشام و داعش در عراق، سوریه، یمن و افغانستان موجب ایجاد تفرقه جدائی در میان ملت‌های خاورمیانه، گردیده است.
آنها سعی کرده اند با تحریک فرقه گرائی و اختلافات قومی و مذهبی، در میان ملت ها تفرقه بیندازند. نتیجه این امر، جنایات گروه های افراطی در سوریه و عراق در پنج سال گذشته و نیز فجایع ارتکابی از سوی داعش و دیگر گروه های تروریستی سلفی- تکفیری در مراکز جمعیتی در اقصی نقاط جهان بوده است.
آقای رئیس،
جنگ در یمن هم اکنون در سومین سال خود به طور فزاینده‌ای ادامه می‌یابد و پایانی برای آن دیده نمی‌شود، شرایطی که در حال تبدیل به یک فاجعه انسانی همراه با خرابی‌های گسترده و نقض وحشتناک حقوق بشر می‌باشد.
تحریم گسترده این کشور موجب قطع تمامی واردات، از غذا گرفته تا مواد سوختی که 17 میلیون نفر را در آستانه قحطی قرار داده است. انسداد راه‌های دسترسی کمک‌های بشر دوستانه به یمن قطحی زده، موجب وخیم تر شدن کابوس وضعیت یمن گردیده و آنطور که سازمان ملل متحد توصیف نموده، وضعیت مذکور می تواند به گسترده ترین قحطی جهان در ده های اخیر منجر شود.
آقای رئیس
مصائب مسلمانان روهینگیا در میانمار وجدان بشری را جریحه دار کرده است. گزارش‌های تکان دهنده از کشتارهای گسترده، تجاوز، خانه‌های ویران شده و تصاویر غمناک از غیر نظامیان بی‌دفاع و زنان و کودکان معصومی که در معرض رفتار عناصر افراطی قرار دارند. یادآور بدترین وضعیت های نقض حقوق بشر در جهان است.
بدون تردید، وظیفه جامعه جهانیست تا بصورتی مسولانه تر و موثر تر، اقداماتی را جهت پیشگیری و یا خاتمه این وضعیت‌ها ، مخاصمات و بحران‌ها اتخاذ نماید.
آقای رئیس
در پی جنایات صورت گرفته در این وضعیت‌ها، تمرکز شورای حقوق بشر بر این چالش‌ها باید جدی باشد و نیز توجه به دلایل ریشه ای آنها همچون تبعیض، اشغال خارجی ، استانداردهای دو گانه ، به حاشیه راندگی، بیگانه ستیزی، اسلام هراسی و سیاست های استعماری از اهمیت بسزائی برخوردار است.
درواقع، شورای حقوق بشر با دستور کار تاریخی و حیاتی خود مبنی بر ارتقاء و حمایت از حقوق بشر در مقیاسی جهانی و با تکیه بر اصول پذیرفته شده‌ای چون عینی گرائی، بی طرفی، شفافیت و اجماع باید در مقابل چالش های مذکور بایستد. برای انجام این امر، شورا باید ضمن جبران گذشته و غلبه بر کمبودها و نقائص کمیسیون حقوق بشر سابق، نظیر برخورد سیاسی و گزینشی و استاندرارهای دوگانه بخصوص در رویه های ویژه و مخصوصا گزارشگران ویژه کشوری، رهیافتی فعالانه اتخاذ نماید.
در عصر جهانی شدن که انواع تهدیدات، نقض حقوق بشر و نقض حقوق بشر دوستانه مرزی نمی شناسد، تنها از طریق تلاش‌های مشترک، مستمر و پایدار و همکاری تمامی جامعه بین المللی می توان با اینگونه چالش ها مقابله کرد.
ما بر این باوریم که فرهنگ‌ها و تمدن‌ها می‌توانند و ملزم هستند در گفتگویی سازنده، تلاش برای فهم مشترک و همکاری سازنده در زمینه حقوق بشر برغم تفاوت ها و اختلافاتشان وارد شوند. دراین خصوص ، جمهوری اسلامی ایران آماده است وارد یک گفتگو و همکاری محتوایی با تمام طرف‌ها و کشورهای علاقمند در زمینه حقوق بشر شود، با این هدف که در پیشرفت واقعی برای اجرای الزاماتی که همه به آن متعهد شده‌ایم، مشارکت کنیم.
اقای رئیس
اجازه بدهید به صحنه ملی اشاره کنم. در این خصوص باید اعتقاد راسخ جمهوری اسلامی ایران برای ادامه تلاش ها با هدف تقویت همکاری و تعامل برای ارتقاء و حمایت از حقوق بشر در سطوح مختلف و همچنین تقویت مشارکت مولد در گفتمان حقوق بشری را موردتاکید قرار دهم. این عزم راسخ مستمر برای حمایت و ارتقاء حقوق بشر اصولا ملهم از ارزش‌ها و هنجارهای برخواسته از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تعالیم اسلامی و ارزش‌های فرهنگی همانند تمدن بزرگ و کهن ملت ایران است.
این تعامل فعال در ارتقاء و حمایت حقوق بشر، شامل تعهد به انجام اقداماتی است که به تحقق بیشتر حقوق شهروندان در عرصه های سیاسی، مدنی ، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی که حاکی از پویش ها و پویایی جامعه ایران است می انجامد. برای استمرار این مسیر،در جهت تقویت ساز و کارهای ملی حقوق بشری حرکت می‌کنیم.
در پرتو این نکته که هیچ کشور و جامعه‌ای نمی‌تواند ادعا کند که کامل است، قوای سه گانه حاکمیت اقدامات مشروحه ذیل را انجام داده اند.
در حوزه قانونگذاری، قانون مجازات اسلامی و آئین دادرسی عمیقا بطور محتوائی با هدف افزایش کارآمدی و فراهم نمودن سازوکارهای موثر و تضمین حقوق متهم، بازبینی و اصلاح شده‌اند. بالمآل بیش از 150 مورد استیفای حقوق متهم در فرایند قبل از دادرسی، در خلال رسیدگی و پس از دادرسی به تصویب رسیده است. در این چارچوب، قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاح گردید، که در نتیجه آن اعدام های ناشی از جرائم مربوط به مواد مخدر بطور قابل توجهی کاهش می یابد. ضمن اینکه اجرای تمام احکام صادره سلب حیات در این زمینه به دستور ریاست قوه قضائیه متوقف گردید و در دستور کار بازنگری مجدد قرار گرفته اند.
بعلاوه، به منظور حمایت از حقوق افراد آسیب پذیر، دو لایحه با هدف حمایت از کودکان و نوجوانان و ممنوعیت خشونت علیه زنان در مراحل پایانی تصویب در مجلس شورای اسلامی قرار دارند.
همچنین، بمنظور اجراء و تحقق حقوق شهروندان، جمهوری اسلامی ایران منشور حقوق شهروندی را جهت اجرا به نهاد دستگاه های ذی ربط ابلاغ نموده است.
لازم به ذکراست که اصلاحات ساختاری و اجرائی برای تقویت سازو کارهای ارتقاء و حمایت از حقوق بشر در قوه مجریه نیز بعمل آمده است بر این اساس پست‌های مدیریتی ارشد شامل معاونت حقوق بشر در وزارت دادگستری ، دستیاری ویژه رئیس جمهور در حوزه حقوق شهروندی و نیز پست دستیار ویژه رئیس جمهور در حوزه اقلیت‌های دینی و اقوام، ایجاده شده است .
همچنین، لازم است تاکید کنم که کشورم بعنوان عضو معاهدات عمده حقوق بشری و بر اساس اصول مصرحه در قوانین موضوعه داخلی و در متابعت از تعهدات بین المللی خود، مستمرا تلاش جدی نموده که شان و کرامت ذاتی و آزادی‌های بنیادین افراد و اتباع کشور را تضمین و اعمال نماییم.
آقای رئیس
عالیجنابان،
خانم ها و آقایان،
این سیاست حقوق بشری مبتنی بر تاکید بر اهمیت ویژه تعامل و همکاری در جهت حرکت به سوی اجرای تعهداتی است که جمهوری اسلامی ایران آن ها را پذیرفته است. این سیاست هدفمند شامل طراحی اقدامات برای غلبه بر موانع و مشکلاتی است که از بهره وری کامل از حقوق بشر در سطح ملی جلوگیری می کند. دراین زمینه، ما مصمم هستیم که به طور حداکثری ظرفیت هایمان را برای دستیابی به تحقق حقوق بشر مبتنی بر تعالیم وحیانی و تعهداتمان در قبال معاهداتی که ملحق شده ایم بکار ببریم . ما معتقدیم برون رفت از چالش‌های حقوق بشری مستلزم دوری از سیاست زدگی مفاهیم حقوق بشر و همکاری بین المللی است. در این مسیر ایران عزم راسخ دارد که از هر تلاشی در جهت ارتقاء همکاری با هدف نیل به تحقق آرمانهای حقوق بشری در سراسر دنیا دریغ نورزد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، لازم به توضیح است سی و هفتمین اجلاس شورای حقوق بشر از هفتم اسفندماه و به مدت چهار هفته آغاز به کار کرد. در سه روز نخست این اجلاس موسوم به نشست عالیرتبه، سران کشورها و وزرای ذی ربط به تشریح مواضع خود درخصوص ابعاد ملی، منطقه ای و بین المللی حقوق بشر می پردازند. از کشورمان نیز، سید علیرضا آوایی، وزیر دادگستری، در این نشست شرکت کرده است. آوایی را در این سفر کاظمی نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، غریب آبادی معاون امور بین الملل و همکاری های بین المللی قضایی ستاد حقوق بشر، عباسی معاون امور بین الملل و حقوق بشر وزارت دادگستری، و ترکی دادستان سازمان قضایی نیروهای مسلح (تهران) همراهی می‌کنند.
