در نشست خبری مطرح شد؛
توضیحات اژه‌ای در مورد پرونده گلستان هفتم، احمدی‌نژاد، کاووس سید امامی، اختلاس در شرکت ملی نفت، متهمان ارزی و مجازات دختران معترض به حجاب
سخنگوی قوه‌قضاییه در مورد مهم‌ترین پرونده‌های مطرح در دستگاه قضایی توضیحاتی را ارائه کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در یکصد و بیست و پنجمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه به حادثه سقوط هواپیما در سمیرم اصفهان اشاره کرد و گفت: با وجود تلاش مسئولان ،اما با توجه به شرایط مکانی و هوا، هنوز نتوانسته‌اند تمام اجساد را پیدا کنند و امیدواریم با تغییر شرایط جوی، آنچه باید انجام شود.
اختصاص تعداد کافی قاضی و بازپرس برای رسیدگی به پرونده گلستان هفتم
معاون اول قوه‌قضاییه به حادثه خیابان گلستان هفتم پاسداران اشاره کرد و گفت:عده‌ای قانون شکن و فرقه گرا که تظاهر به طریقت می‌کنند در خیابان پاسداران فاجعه آفریدند و امنیت را به خطر انداختند و در دل مردم ایجاد ترس کردند. مردم در ساعاتی از کسب و کار باز ماندند و تعرض مستقیم به پاسداران امنیت صورت گرفته و تعدادی جان بر کف بسیج و مامور نیروی انتظامی در این حادثه در اثر شرارت داعش گونه این افراد مجرم شهید شدند.
او گفت: در جریان این اقدامات جنایتکارانه در خیابان پاسداران، مردم و بسیاری مسئولان درخواست داشتند تا قوه قضائیه هرچه سریع تر به صورت قاطع با مجرمان این ناامنی برخورد کند و این کار با قدرت و سرعت جلو می‌رود. افرادی که شناسایی شدند در بازداشت هستند و تعداد کافی قاضی و بازپرس به این امر اختصاص پیدا کردند.
صدور کیفرخواست برای یکی از متهمان پرونده گلستان هفتم
سخنگوی دستگاه قضایی ادامه داد: روز چهارشنبه گذشته هم برای پرونده یکی از این افرادی که کاملا اقدامات او واضح بود کیفرخواست صادر شد و پرونده او پنجشنبه به دادگاه ارجاع شد و محاکمه او به زودی شروع خواهدشد.
او تاکید کرد هر پرونده ای که تشکیل می‌شود ممکن است برخی بگویند جرم روشن است و اقرار هم دارد چرا باید یک روز هم معطل شود؟ این مقررات آیین دادرسی است. ما محدودیت‌هایی را داریم که بازپرس و قاضی و دادگاه بدوی و تجدید نظر الزام دارند زمان هایی را رعایت کنند. این دست قاضی نیست که همان روز پرونده را بفرستد. بازپرس ملزم به رعایت این قوانین است وگرنه خاطی است و به جهات شکلی، مرحله تجدید نظر خواهی نتیجه را نقض می‌کند.
معاون اول قوه‌قضاییه در مورد اظهارات اخیر وزیر ارتباطات مبنی بر اینکه اطلاعات شخصی افراد توسط اپراتورها دزدیده شده است، اظهار کرد: اگر اعلام کنند رسیدگی می‌شود. چگونگی و منظور خود را باید از سرقت بگویند. تا آن موقع باید دید می‌شود توسط مدعی العموم ورود کرد یا خیر اما هنوز به صورت رسمی این مساله اعلام نشده است و شب گذشته در تلویزیون گفتند که می‌خواهند این موضوع را اعلام کنند.
فوت فرد دیگری در پرونده گلستان هفتم
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی در مورد اخباری مبنی بر فوت برخی بازداشت‌شدگان گلستان هفتم گفت: اینکه چه گفته را نمی‌دانم. افرادی که جلوی پلیس می‌ایستند و درگیری دارند ممکن است برخوردی با آنها شود. افرادی که پلیس را می‌کشند و در مقابل بازداشت مقاومت می‌کنند، ممکن است با آنها برخوردی هم شود. در این حوادث به جز از نیروهای نظامی یک نفر فوتی داشته است و مشخص نیست که آن فرد، درویش است یا خیر و در بیمارستان فوت کرده است.
تشکیل پرونده برای مسئول سابق حراست بانک مرکزی
سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به این پرسش که آیا بازداشت برخی مسئولان بانک مرکزی را تایید می‌کنید؟، اظهار کرد: به این ترتیب که می‌گویید بانک مرکزی نمی‌دانم. برای مسئول سابق حراست بانک مرکزی به خاطر مسائل مالی پرونده‌ای تشکیل شد و کارمند یکی از معاونت‌های بانک مرکزی نیز بازداشت شدند که البته با قرار وثیقه آزاد هستند.
وی در مورد آخرین وضعیت رسیدگی به تخلفات شهردار سابق و قائم مقام شهردار سابق گفت: این پرونده در حال رسیدگی است. گزارش که می‌رسد اگر مستندات کافی نباشد تحقیقات بیشتر می‌شود تا مراحل بعدی طی شود. الان حضور ذهن ندارم که پرونده قائم مقام شهردار سابق در چه مرحله‌ای است.
به اتهامات احمدی‌نژاد اضافه شده است
محسنی‌اژه‌ای در مورد وضعیت پرونده احمدی‌نژاد نیز اظهار کرد: ایشان صحبت‌هایی داشتند. اتفاق خاصی در آن پرونده نیافتاده است فقط اتهاماتی اضافه شده است ولی اقدام عملی دیگری نشد. اقدامات اخیر را که می‌بینم کسی که مسئولیت داشته، خلاف شرع و قانون حرف می‌زند. این پرونده به موقع رسیدگی می‌شود. تا کنون تفهیم و بازداشت صورت نگرفته است.
سخنگوی قوه‌قضاییه محسنی اژه‌ای در مورد دستگیری ۷۰ نفر به اتهام جاسوسی در تهران و آخرین وضعیت این متهمان و دلیل افزایش آنها گفت: تعداد اینها را خبر ندارم ولی ما داشتیم کسانی را که از خیلی سال قبل محاکمه شدند و محکومیت شان تمام شده یا تخفیف گرفته‌اند. در مورد عدد اطلاعی ندارم. تعداد این افراد به این معنا نیست که امروز و دیروز بازداشت شده و محکوم شدهاند.
اعلام اتهام فرد مشکلی ندارد
وی در مورد مستند صدا و سیما در مورد کاووس سید امامی که در آن گفته شد ایشان در حال جاسوسی بوده است و باتوجه به اینکه دادگاهی تشکیل نشده این اقدام صداوسیما خلاف بوده یا خیر گفت: باید دید چه گفته‌اند. گفته شده افرادی به این اتهام بازداشت شدند. در خصوص این پرونده یک نفر از این افرادی که عنوان استادی داشته خودکشی کرده است. این مساله طبیعی است که در داخل و خارج مطرح می‌شود. اگر چنان چه بخواهند به این موضوع بپردازند چه باید کرد؟ من آنچه در صداوسیما پخش شده را ندیده‌ام. اما اگر موضوعی در این سطح مطرح شود در داخل و رسانه ملی به آن نپردازد شما خودتان اعتراض می‌کنید. فرض کنید جمعی دستگیر می‌شوند. اگر کسی نگوید اینها دستگیر شدند این خودش در جامعه ذهنیت ایجاد می‌کند. می‌گویند گم شده یا ربوده شدهاند. اگر دستگیر شوند و اتهام گفته نشود، خود شما سوال می‌کنید به خصوص وقتی شایعاتی مطرح می‌شود. اگر گفته شود بله فلان کس دستگیر شده این خلاف قانون نیست. اگر کسی دستگیر شود و بدون ذکر جزئیات بگویند اتهام او چیست مشکلی نیست. اگر نگوییم مشکل ایجاد می‌شود و گاها به ضرر خود آن فرد است چون به دلیل شایعات لطمه می‌بیند. اگر گفته شده باشد این فرد به فلان اتهام دستگیر شده مشکلی ندارد.
عنوان اتهامی معترضان به حجاب برعهده قاضی است
اژه‌ای در خصوص اطلاعیه ناجا درباره مجازات کشف حجاب گفت: اگر کسی قانون را بخواند و بگوید این ماده فلان چیز را می‌گوید و افرادی دیگری بگویند قانون در این باره این را می‌گوید، اشکالی ندارد. اما اینکه فردی که دستگیر می‌شود و مورد اتهام قرار می‌گیرد چه عنوانی بر او بار هست فقط قاضی تصمیم می‌گیرد. بازپرس ممکن است تشخیص دهد بر اساس شواهد چه عنوانی بر او بار است. در ابتدای کار عنوان اتهامی به فرد تفهیم می‌شود که چه بسا بعد از تحقیقات این عنوان تغییر کند یا منتفی شود. بنابراین آنچه به فرد نسبت داده می‌شود چیزی است که بازپرس تشخیص می‌دهد اما اگر کسی بخواهد ماده قانونی را توضیح دهد، هر کسی می‌تواند این کار را انجام دهد. تشخیص مصداق بعد از محاکمه است. فرض کنید یک بحث در مورد دایر کردن مرکز فساد و فحشا است یک بحث در مورد تشویق به فساد و فحشا. محکومیت این افراد متفاوت است. اگر فقط فعل حرام انجام داده است گاهی در منظر عموم است و گاهی نیست. بیان ماده قانونی اشکال ندارد ولی انتساب آن به فرد خارجی کار قاضی است.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه اخیرا خبری منتشر شده که دو برادر ابوالقاسم و منوچهر پرویزیان تحت عنوان سرمایه گذاری در محدوده بین تهران- قم پول دریافت کرده و بعد از کشور خارج شدند. برای بازگشت اموال مردم چه تدبیری شده است؟ گفت: گاهی به زور پول از مردم می‌گیرند و گاهی مردم به خواست خود پول می‌دهند. بارها از مردم خواسته‌ایم موقع شراکت بیشتر توجه کنند.
معاون اول قوه‌قضاییه به برخی از اقدامات پیشگیرانه این دستگاه اشاره کرد و گفت: حالا اگر کسی خیانت در امانت و کلاهبرداری کرد یا کسی به رضا پول داده ولی شریکش اکنون نیست، تلاش می‌شود در دادگستری و از طریق کیفری یا حقوقی اموال او شناسایی شود به محکوم له بدهند. اما اگر اموالی شناسایی نشد و طرف هم وجود نداشت و مثلا فوت کرده بود ویا اموالی ندارد، کاری نمی‌شود کرد. گاهی طرف هست ولی فراری است. اینجا پرونده مفتوح می‌ماند. کارهای لازم انجام می‌شود تا فرد شناسایی شود. گاهی فرد از کشور خارج می‌شود و کشور مقصد برای برگرداندن او همکاری نمی‌کند.
وی ادامه داد: در این مورد که گفتید در سال ۹۱ ادعای فروش مال غیر شد. گفتند قرارداد نوشته شد که بعد فروش مال غیر شکایت است. افرادی بیش از این دو نفر محکوم شدند. این افراد خارج از کشور هستند اما اموالی از آنها معرفی نشده است. پرونده مفتوح است و قوه‌قضائیه نمی‌تواند کاری کند.
هیچ فرد خارجی در پرونده محیط زیست بازداشت نشده است
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی در مورد اظهارات یک نماینده در مورد پروژه انتقال آب و دست داشتن سید امامی در این پروژه که یک پروژه صهیونیستی است و اینکه پروژه یوز ایرانی برای جاسوسی بوده است و بدون کارشناسی انجام گرفته و همچنین اینکه آیا افراد دیگری غیر از سید امامی دستگیر شدهاند گفت: تاکنون فرد خارجی در این پرونده بازداشت نشده است. افرادی هستند که متهم شدند ولی فرد خارجی بازداشت نشده است. سه نفر در این رابطه بازداشت شدهاند. در مورد جزئیات پرونده، نه این پرونده که امنیتی است بلکه قانون در هیچ پرونده‌ای اجازه نمی‌دهد جزئیات را باز کنیم. توصیه می‌کنم گمانه زنی نشود. این احتمالات در جامعه مطرح می‌شود و وضعیت رسیدگی به پرونده را تحت تاثیر قرار می‌دهد. اجازه دهید ببینیم چه چیزی به اثبات می‌رسد. هر مقداری و نسبت به هر کسی احراز شد، می‌توان بازتر، شفاف‌تر و در چارچوب قوانین صحبت کرد.
وی با تاکید بر اینکه امروز بحث نفوذ از سوی برخی کشورهای غربی و در راس آن آمریکا و صهیونیست‌ها یک مساله جدی است، اظهار کرد: این کشورها در مقام نفوذ در کشور ما هستند. تمام این اقدامات نفوذی برای جمع آوری اطلاعات نیست بلکه گاهی اطلاعات می‌دهند و در تصمیم گیری‌ها نیز دخالت می‌کنند. در بسیاری از اوقات عوامل نفوذ، جمع آوری اطلاعات هم دارند. در همین رابطه افرادی که نفوذی هستند باید پوششی داشته باشند چراکه اگر نفوذی ظاهر خود را از لحاظ لباس و رفت و آمد و اصلاح سر و صورت با محیط تطبیق ندهد، به او شک می‌کنند. اگر یک فردی برود در برخی کوهستان‌ها و بیابان‌ها و مراکز شهری بخواهد آشکارا فیلم برداری و عکس برداری کند معلوم است بلافاصله از او می‌پرسند چرا فیلم و عکس میگیری و چرا این وقت از سال اینجا آمده‌ای. بدیهی است که باید پوشش انجام بگیرد.
بحث نفوذ و جاسوسی در پرونده فعالان محیط زیست واقعیت دارد
محسنی‌اژه‌ای افزود: در رابطه با این پوشش هم باید کارهایی کند که توجیه معقول مردمی و حتی از ناحیه حکومت نیز پذیرفته شده باشد. کسی که در بیابان‌ها اقدام مجرمانه می‌کند نمی‌تواند پوشش فرهنگی داشته باشد. بلکه باید پوششی داشته باشد که عکس برداری از بیابان به او بخورد. تردید نکنید برخی از این نفوذی‌ها از پوشش‌های مختلف استفاده می‌کنند. این کیس هم به محیط زیست معروف شده است. حالا آیا هیچ کاری در ارتباط با محیط زیست انجام نداده است؟ مسلما داده است؛ اما تحت پوشش هدف خود را دنبال می‌کرد. آیا همه افرادی که در این موسسات پوششی کار می‌کنند از ماهیت موسسه خبر دارند؟ خیر. همه از ماموریت افراد نفوذی خبر ندارند و مشکل کار اینجاست که چه کسانی از این پوشش اطلاع داشته و ماموریت واقعی دارند. باید بررسی شود که غیر از این وضعیت ظاهری، به چه میزان به خارج وابسته‌اند. بحث نفوذ و جاسوسی و جمع آوری اطلاعات و وصل بودن برخی از این افراد به خارج واقعیت دارد و باید دید چه اطلاعاتی به بیرون از کشور ارجاع داده‌اند. چه تعدادی از گذشته‌های دور وابسته به سیستم‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل بوده‌اند و چه تعدادی به تازگی پیوسته اند. این موارد بعدا مشخص می‌شود.
انتشار اسناد مربوط به خودکشی سیدامامی منع قانونی دارد
معاون اول قوه‌قضاییه در پاسخ به این پرسش که در مورد خودکشی سید امامی شبهاتی مطرح شد. آیا نمی‌شود مستنداتی از خود کشی وی منتشر کرد؟، اظهار کرد: در این باره منع قانونی وجود دارد. اگر بخواهند توضیح دهند، منع برای بیان ماهیت وجود دارد. اتهام این افراد را گفتم که چیست. نمی‌شود تمام کسانی که تحت این عنوان کار می‌کنند را مجرم دانست ولی بحث نفوذ و جاسوسی مطرح است.
وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه اخیرا به خاطر مجهز نبودن فرودگاه‌ها شاهد اتفاقاتی بودیم، آیا دستگاه قضایی با این موضوع برخوردی خواهد کرد، گفت: معاونت پیشگیری کار عمده‌ای نمی‌تواند کند و مثلا بگوید ناوگان شما فرسوده است. ممکن است کلیاتی مطرح شود اما بازرسی کل کشور در مقاطع مختلف بازرسی‌هایی دارد و هر دستگاهی ایراد و اشکالاتی داشته باشد، گزارش می‌دهد. گاهی گزارش مردمی می‌رسد که موردی بررسی می‌کند. در مسائل هواپیمایی نیز بازرسی کل کشور گزارش‌های زیادی داده است. اگر خلاف باشد به مسئول مافوق می‌گویند اگر جرمی اتفاق بیافتد به قوه قضائیه اطلاع می‌دهد در این سالها جرمی به قوه قضائیه اعلام نشده است در این حادثه قوه قضائیه وارد شده است
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این پرسش که علیرضا زاکانی به حبس محکوم و حکم او تایید شده است اما ایشان گفتند دادستان کل کشور درخواست نقص حکم دادند. آیا این کار امکان دارد، گفت: امکان این کار طبق ماده ۱۸ سابق و ماده ۴۷۷ فعلی قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد که چند مقام می‌توانند چنین درخواستی کنند. در مورد پرونده‌هایی که در خود دادگستری قطعی می‌شود، رئیس کل دادگستری استان می‌تواند چنین درخواستی کند. حال اگر محکوم علیه این درخواست را نکند حکم باید خلاف بین شرع باشد. اگر پرونده در سازمان قضایی نیروی مسلح باشد رئیس آن سازمان می‌تواند این درخواست را بدهد. دادستان کل کشور می‌تواند درخواست و استدلال کند که ممکن استدلالش پذیرفته شود یا نشود.
۱۲ نفر در پرونده اختلاس یکی از مدیران شرکت ملی نفت تحت تعقیب قرار گرفتند/ شناسایی ۷۰ میلیارد از اموال متهم
وی در مورد آخرین وضعیت پرونده اختلاس یکی از مدیران شرکت ملی نفت که از کشور نیز خارج شد، و اینکه آیا این فرد دوتابعیتی بوده است، گفت: این پرونده غیر آن فرد که خارج شده است، چند متهم دیگر دارد. از دو سه دستگاه از جمله حراست بازرسی‌ها باید سوال پرسید که کجا بودند؟ گویا این اتفاق در طول چندین سال افتاده است و چطور کسی مطلع نشده‌است. هر چه جلو آمدند، رقم بزرگ شده است.
سخنگوی قوه‌قضاییه ادامه داد: در این پرونده ۱۲ نفر تحت تعقیب قرار گرفتند و تفهیم اتهام صورت گرفته است. سه مدیر بازداشت شدند و ۷۰ میلیارد از اموال خودش و نزدیکانش شناسی شده که شامل ۱۳ آپارتمان، ماشین، موتور و زمین است. از سیستم اطلاعاتی کمک گرفته شده و نشانه‌هایی از اموال در خارج پیدا شده است که امیدواریم شناسایی شود تا بتوانیم مال او و خود او را به کشور برگردانیم.
قرارداد با افراد دو تابعیتی / دری اصفهانی به اسناد طبقه‌بندی شده دسترسی داشت
معاون اول قوه‌قضاییه افزود: شنید‌ه‌ام که او دو تابعیتی است اما تحقیق نکردم. اینکه بگوییم ما دو تابعیتی نداریم درست نیست. دو تابعیتی‌ها اجازه کارمند دولت بودن را ندارند. گاهی فرد دو تابعیتی به عنوان مشاور به کار گرفته می‌شود. مثلا آقای دری اصفهانی دو تابعیتی بود. زمانی که با بعضی دستگاه‌های امنیتی کار می‌کرد، تابعیت دوم خود را کتمان می‌کرد. در سال‌های اخیر مشاور بود اما به اطلاعات طبقه‌بندی شده دسترسی داشته است. اکنون با افرادی دو تابعیتی قرارداد می‌نویسند ولی نه بعنوان کارمند.
بازداشت ۹۱ نفر در ارتباط با پرونده تخلفات ارزی/ موجودی حساب‌های مسدود شده متهمان ۳۷ میلیارد تومان بوده
وی در مورد آخرین وضعیت پرونده متهمان ارزی گفت: در این ارتباط ۹۱ نفر بازداشت شده اند که حساب‌های آنها مسدود شده است. موجودی مسدود شده در این حساب‌ها ۳۷ میلیارد تومان بوده که گفته می‌شد ۴۱ میلیارد است ولی ۳۷ میلیارد درست است. این پرونده هنوز به دادگاه نرفته است. گردش مالی این افراد ها خیلی بیشتر است. پرونده ارزی هنوز ادامه دارد و ممکن است افرادی که به صورت غیر مجاز کار می‌کردند و تخلفات ارزی داشتند نیز تحت تعقیب قرار بگیرند.
محسنی اژه‌ای در مورد فروش ۳۵ متر مربع از اراضی آزاد راه تهران شمال که به بنیاد مستضعفان به عنوان پیمانکار داده شده است، گفت: بخشی از حاشیه اتوبان، حریم است که این حریم قابل فروش نیست. یک بخش ممکن است اموال شخصی مردم باشد که کسی نمی‌تواند آن را بفروشد. اگر منابع طبیعی باشد باید دید آیا چنین اختیاری داشته وبه کجا واگذار شده است؟ اگر اموال منابع طبیعی است باید دید چه نوع زمینی را داده و به چه مناسبتی داده است؟
سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه اعمال محدویت برای سید محمد خاتمی در جلسات خصوصی است یا عمومی. در دوره قبل ایشان از حضور در یک محفل خصوصی منع شد و روز گذشته هم از حضور در یک همایش عمومی و آیا این اعمال محدویت تمدید شده است؟، گفت: این مطلبی که می‌گویید مربوط به دادسرای ویژه روحانیت است و علی‌القاعده احکام تمدید می‌شود اما از این مورد خبر ندارم.
وی در مورد حساب‌های قوه قضائیه نیز اظهار کرد: حساب‌ها شخصی نبوده و نظارت پذیر هم بوده است. کاملا همه چیز روشن است و قبلا هم توضیح کامل داده شده و نمایندگان در جریان قرار گرفته‌اند.
شکایتی از بقایی نداشته‌ام
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی در مورد دادگاه بقایی و برخی اظهارات او در مورد محکومیت وکیل قبلی و درخواست وکیل جدید برای مطالعه پرونده و عدم پذیرش این درخواست و اینکه شما (محسنی‌اژه‌ای) گفته بودید من شکایتی در این پرونده نداشتم ولی بقایی گفته در جلسه پنجم بخشی از دادگاه به مساله اظهارات من در مورد آقای اژه‌ای گذشته است. آیا نمی‌شد قاضی شعبه به وکیل مهلت بدهد؟ گفت: وکیل پرونده را مطالعه کرده است.
وی ادامه داد: اگر فرض کنید یک نفر مدتی وکیل داشت و به هر دلیلی وکیل خود را عزل کرد آیا ایشان می‌تواند بگوید دو ماه وقت بدهید؟ آیا این سواستفاده نیست؟ اینها که می‌گویند در این پرونده هیچ چیز نیست؛ پس دفاع نمی‌خواهد. مدت‌های طولانی خود ایشان و وکلا آمده‌اند و لایحه دفاعیه تنظیم شده و وکیل بعدی بلافاصله می‌تواند لایحه دفاعیه را بخواند. لایحه وکیل سابق یا متهم که جایی نرفته است. مضاف بر اینکه این پرونده، صد جلدی یا دویست جلدی نیست. مثلا پرنده بابک زنجانی ۱۵ هزار شاکی دارد و هزار صفحه فقط کیفرخواست است. خواهش می‌کنم اجازه بدهید ببینیم قاضی چه تشخیصی دارد. اگر تشخیص دهد طرف هنوز حرف دارد؛ فرصت می‌دهد اما اگر احساس می‌کند حرف های طرف تکراری است و می‌خواهد دفع الوقت شود، فرصت نمی‌دهد. الان هفت جلسه تشکیل شده و هفت جلسه اظهارات را گوش دادند بعد هم گفتند جلسه دادگاه تمام شد گفته به من فرصت دهید لایحه تکمیلی کتبی بدهیم که گفتند باشد. من شکایتی نکردم چون این افراد مطلب را خیلی بالا و پایین می‌گویند. من شاکی نبودم. اینکه مدعی العموم شکایت کرده یا خیر، خبر ندارم چون به من چیزی نگفتند.
دادستانی کل در وزارت اطلاعات دفتری ندارد
معاون اول قوه‌قضاییه در پاسخ به این سوال که شنیده شده دادستانی کل دفتری در وزارت اطلاعات بابت شناسایی افراد دو تابعیتی تشکیل داده است. آیا این موضوع صحت دارد گفت: من تایید نمی‌کنم دادستانی کل کشور در وزارت اطلاعات، دفتر دارد.
وی در مورد نحوه برخورد با تخلفات در قوه قضاییه اظهار کرد: ما برخورد را جدی کرده‌ایم. افراد زیاد و قضات زیادی را متمرکز موضوع کردیم. دیروز یک بازپرس بازداشت شد و در این مدت چندین نفر نیز بازداشت شدهاند. با شدت دنبال کار هستیم و توقع مردم نیز به حق است .بعد از قطعی شدن حکم ، جزئیات آن با مشخصات اعلام می‌شود. این کار خدشه به چهره همکاران ما نیست. اعلام نکنیم، خدشه به ظاهر افراد متخلف است و مردم باید متخلف را بشناسند تا باقی قضات و همکاران ما از اتهامات تبرئه باشند. این کار به نفع قوه قضائیه و قضات است. آنچه در بیرون گفته می‌شود مطابق با واقع است اما در دستگاه قضایی یک ذره خلاف نیز زیاد است. اگر ذره‌ای ناخالصی باشد دچار مشکل می‌شود.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی در مورد نوسانات ارز و شناسایی ۴۲۲ صرافی متخلف و دستور قوه قضائیه در این خصوص گفت: این تعدا صرافی غیز مجاز را نه به قوه معرفی کردند و نه در مورد همه اینها جرمی مشخص شده است. اگر وزارت اطلاعات یا بانک مرکزی اعلام کند این صرافی مجوز نداشته و کار غیر قانونی را انجام داده است، با او برخورد می‌شود. ممکن است صرافی دایر شده اما مجوز نداشته باشد ولی جرمی مرتکب نشده که این تخلف است و به قوه‌قضاییه نمی‌رسد. باید دید بانک مرکزی اکنون فهمیده این تعداد صرافی بدون مجوز هست یا قبلا فهمیده بوده است. اگر امروز هم پای این بیاستد خوب است. صرافی‌های غیر مجازی که کار خلاف انجام داده یا در معرض هستند، معرفی شدهاند. معاونت پیشگیری قوه قضائیه مراحلی دارد. اینکه این معاونت بتواند به همه مقدماتی که منجر به وقوع جرم می‌شود، ورود کند امکان پذیر نیست و چنین توانی ندارد. یک نفر که سرقت می‌کند یکی از علل ارتکاب این جرم، نداشتن شغل است. آیا معاونت قوه‌قضاییه می‌تواند شغل ایجاد کند؟ می‌تواند بگوید ناوگان هوایی شما فرسوده است و بروید هواپیما بگیرید. می‌گویند پول نداریم خب. معاونت پیشگیری در سلسله اقداماتی که مستقیما منجر به جرم می‌شود، چند سال است وارد شده و با دستگاه‌های مختلف آسیب شناسی می‌کند و نتایج را منتقل می‌کند. در مورد مسائل پولی و بانکی اعم از ال سی، خود معاونت باعث شد اینها تعطیل شود. در پرونده ۳۰۰۰ میلیاردی نیز معاونت قوه گفت یکی از علل ال سی‌های داخلی است و از این رو تعطیل شد.
