خبرگزاری کار ایران

امیرحسین آبادی در گفت‌وگو با ایلنا:

تبدیل فارغ‌التحصیل حقوق به وکیل بی‌کار فساد به وجود می‌آورد/ دادن پروانه وکالت به معنی اشتغال زایی نیست

تبدیل فارغ‌التحصیل حقوق به وکیل بی‌کار  فساد به وجود می‌آورد/ دادن پروانه وکالت به معنی اشتغال زایی نیست
کد خبر : ۵۹۷۰۰۳

رییس کانون وکلا گفت: آقایان می‌گویند ۱۵ میلیون پرونده در جریان است و برای آن‌ها وکیل به‌اندازه کافی وجود ندارد اما به این نکته توجه نمی‌کنند که بیشتر این پرونده‌ها بدون حضور وکیل رسیدگی می‌شود.

امیر حسین‌آبادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره تدوین طرح جذب کارآموز وکالت گفت: بعد از رد شدن طرح جامع وکالت در مجلس، بنا شد اصلاح قانون لایحه استقلال در دستور کار قرار بگیرد. این اصلاحات انجام‌شده است و با رییس کمیسیون قضایی و برخی از اعضای این کمیسیون رایزنی‌هایی شده است که بعد از بررسی لایحه بودجه، تقدیم کمیسیون قضایی شود. طبق گفته رییس گروه قضایی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، هیچ طرحی در رابطه با وکالت در دستور کار این کمیسیون نیست و قرار است به زودی اصلاحات لایحه استقلال وکلا در دستور کار آنان قرار گیرد.

رییس کانون وکلای مرکز تأکید کرد: گویا در حال حاضر نمایندگان مجلس بدون اطلاع کانون‌ها طرحی را تهیه تنظیم کردند که مربوط به جذب وکیل و کارآموز است. متأسفانه نمایندگان مجلس تا حدی از مسائل مربوط به حوزه وکالت بی‌اطلاع هستند که می‌گوید ۳۰۰ هزار دانش‌آموخته حقوق داریم که ۱۵۰ هزارتای آن‌ها بیکار هستند و باید شرایط را برای گرفتن پروانه وکالت آن‌ها آماده کرد.

این وکیل دادگستری  با طرح این سؤال که آیا کانون وکلا مسئول اشتغال فارغ‌التحصیلان حقوق است؟ افزود: کانون وکلا مسئول برطرف کردن نیاز وکیل جامعه است. در حال حاضر اگر می‌خواهند کاری کنند، در وهله اول می‌بایست وکالت را اجباری کنند تا مشکل بیکاری وکلا حل شود.

وی ادامه داد: آقایان می‌گویند ۱۵ میلیون پرونده در جریان است و برای آن‌ها وکیل به‌اندازه کافی وجود ندارد اما به این نکته توجه نمی‌کنند که بیشتر این پرونده‌ها بدون حضور وکیل رسیدگی می‌شود. اکنون بسیاری از وکلا مخصوصاً وکلای جوان بیکار هستند و برای تأمین حداقل‌های خود هم مشکل‌دارند.

حسین‌آبادی با بیان اینکه بعد از اجباری شدن وکیل در تمامی دعاوی باید حرف از افزایش تعداد وکیل زد، اظهار کرد: گویا آقایان متوجه نیستند یا خودشان را به ندانستن می‌زنند که این افراد فارغ‌التحصیل حقوق هستند نه وکالت. محل کار فارغ‌التحصیلان دانشکده حقوق فقط کانون وکلا نیست. چه کسی گفته است همه فارغ‌التحصیلان حقوق باید جذب کانون وکلا شوند؟

رییس کانون وکلای مرکز با بیان اینکه دولت و مجلس وظیفه تأمین شغل برای فارغ‌التحصیلان حقوق را دارد نه کانون وکلا تصریح کرد: چرا بدون توجه به نیاز جامعه دانشکده حقوق تأسیس می‌کنند؟ اول باید نیازسنجی کنند بعداً جذب دانشجو کنند.

وی افزود: اکنون حدود ۵۰۰ دانشکده حقوق وجود دارد. سالی چند ده هزار فارغ‌التحصیل حقوق داریم. چرا فقط کانون وکلا را ملزم می‌کنند که برای اشتغال همه این‌ها راه‌کار بی اندیشد؟

حسین‌آبادی با بیان اینکه خطر وکیل بیکار برای جامعه از فارغ‌التحصیل بیکار به‌ مراتب بیشتر است گفت: وکیل نیاز به تأمین هزینه دفتر، مالیات و حق عضویت دارد و مسلماً وقتی کار نباشد، ممکن است گرفتار کارهای نادرست شود.

این حقوقدان ادامه داد: بدترین کاری که می‌شود کرد تبدیل فارغ‌التحصیل حقوق بیکار به وکیل بیکار است. این امر فساد به وجود می‌آورد.

وی با اشاره به اینکه در قانون وکالت ۱۳۱۵ وکیل درجه‌یک, درجه‌دو, وکیل درجه سه و کارگشا داشتیم که هرکدام از این‌ها صلاحیت مخصوص به خود را داشت, گفت: در سال ۱۳۳۳ این درجه‌بندی‌ها از بین رفت. حالا چه موردی دارد که به گذشته برگردیم؟ تخصصی شدن وکالت احتیاج به مطالعه دارد. ما مخالف این موضوع نیستیم ولی در کمتر جایی این شیوه مرسوم است.

این وکیل دادگستری گفت: تخصصی شدن باعث رسیدگی دقیق و علمی‌تر می‌شود اما برای اینکه به‌موجب قانون تخصص‌گرایی شود باید بررسی‌های بیشتری شود.

حسین‌آبادی گفت: برخی نمایندگان مجلس که تخصصی در امر حقوقی ندارند با نگاه به حوزه انتخابیه خود مشاهده می‌کنند در آنجا چندین نفر فارغ‌التحصیل حقوق وجود دارد و به همین دلیل می‌گویند باید برای آن‌ها کار ایجاد کنیم اما متوجه این نیستند که دادن پروانه وکالت، ایجاد اشتغال نیست و فقط باعث می‌شود لیسانس بیکار تبدیل به وکیل بیکار شود.

رییس کانون وکلای مرکز در پایان گفت: راه درست اجباری شدن وکالت است که نیازمند بررسی‌های دقیق است. اگر در مرحله اول این‌گونه شود، می‌توان به جذب وکیل بیشتر فکر کرد.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز