بنابر مصوبه مجلس؛
اسناد اراضی تغییر کاربری داده شده دولتی باطل می‌شود
نمایندگان مجلس اراضی دولتی تغییر کاربری داده شده و اراضی که در مواردی غیر از اهداف تعیین شده به افراد واگذار شده است را مسترد می‌کند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، نمایندگان در جریان نشست علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی که به ادامه بررسی بخش‌های هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور اختصاص داشت، بند الحاقی ۲ تبصره ۱۱ را که برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ ارجاع شده بود، مجدداً بررسی و تصویب کردند.
بنابر این مصوبه که با ۱۴۳ رای موافق، ۳۳ رای مخالف و ۲ رای ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید، وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی مکلف هستند برای آن دسته از اراضی واقع در محدوده شهرها و اراضی منابع طبیعی خارج از شهرها که از سال ۱۳۶۰ به بعد به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی واگذار و در راستای اهداف و کاربری‌های تعیین شده مورد استفاده قرار نگرفته‌اند، اقدامات زیر را به عمل آورند.
- اراضی که در مواردی غیر از اهداف و کاربری تعیین شده مورد استفاده قرار گرفته‌اند و فاقد مستحدثات هستند، به‌طور کامل مسترد می‌شود.
- آن بخش از اراضی واگذار شده که در راستای اهداف و کاربری تعیین شده مورد استفاده قرار نگرفته به دولت مسترد می‌شود.
- مراجع قضایی ذیربط در اجرای این بند و استرداد اراضی موضوع این بند نظارت خواهند کرد. استرداد اراضی مذکور در این بند با اخذ نماینده‌ای از دادستان یا کسی که عهده‌دار مسئولیت دادستان است، امکان‌پذیر است.
- در صورتی که افراد حقیقی و حقوقی که اراضی مذکور به آنها واگذار شده نسبت به دریافت سند مالکیت اقدام کرده باشند، اسناد مذکور باطل و از درجه اعتبار ساقط است و سازمان ثبت اسناد و املاک با اعلام دادستان بطلان آن را در دفاتر املاک ثبت خواهد کرد.
