بنابر مصوبه مجلس؛
ضوابط واگذاری طرحهای نیمه‌تمام و جدید به بخش خصوصی مشخص شد
مجلس به دولت اجازه داد به‌منظور افزایش مشارکت با بخش خصوصی در بهره برداری طرح‌ها و پروژه‌های تمام شده، قرارداد انعقاد کند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، نمایندگان در جریان نشست علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی که به ادامه بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور اختصاص داشت، با اصل تبصره ۱۹ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
بنابر این مصوبه که با ۱۵۹ رای موافق، ۲ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۱۶۴ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید، نحوه مشارکت دولت با بخش خصوصی در بهره‌برداری طرح‌ها و چگونگی واگذاری وظایف خود در حوزه‌هایی همچون نوسازی، بهره‌برداری و تامین در چارچوب برنامه ششم مشخص شد.
علی ادیانی‌راد در جریان بررسی این تبصره تذکر داد که درنهایت با رای‌گیری درمورد این تذکر، بندهای ۴ و ۱۱ این تبصره به دلیل مغایرت با قانون برنامه توسعه حذف شدند.
به گزارش ایلنا، براساس تبصره ۱۹ اصلاح شده این لایحه، به دولت اجازه داده می‌شود به‌منظور جلب مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های منتخب جدید و نیمه‌تمام (با اولویت طرحهای نیمه‌تمام) و بهره‌برداری طرح‌ها و پروژه‌های تکمیل‌شده یا در حال بهره‌برداری، در قالب سازوکار مشارکت عمومی-خصوصی، نسبت به انعقاد انواع قرارداد (ازجمله واگذاری، مشارکت، ساخت و بهره‌برداری یا برون‌سپاری) با بخش خصوصی و تعاونی اقدام و تمام یا بخشی از وظایف و مسؤولیتهای خود در تامین کالاها و خدمات در حوزه‌هایی از قبیل پدیدآوری، طراحی، ساخت، تجهیز، نوسازی، بهره‌برداری و تعمیر و نگهداری را در چهارچوب قانون برنامه و بودجه و مقررات ذیل به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کنند:
۱- برای آن دسته از طرحهای نیمه‌تمام یا جدید که انتفاعی بوده و دولت عدم تعیین قیمت اداری و غیراقتصادی برای آنها را تضمین می‌کند، اعتبار پیش‌بینی‌شده از محل بودجه عمومی به‌صورت وجوه اداره‌شده یا یارانه سود تسهیلات در قالب قرارداد مشخص، به بانک‌های منتخب عامل تجاری یا توسعه‌ای پرداخت می‌شود.
بانک‌های مذکور، بر اساس شرایط و منابع تعهدشده و نیز منابع مالی قابل تامین از طریق نهادهای فعال در بازارهای پولی و مالی و منابع مالی خارجی، در کنار آورده خود، بسته تامین مالی هر طرح را اعلام می‌کنند. دستگاه اجرایی مبتنی بر ویژگی‌های هر طرح و شرایط رقابتی فراهم شده، نسبت به عقد قرارداد با بخش خصوصی و تعاونی در چارچوب اساسنامه و تصویب هیات امنا اقدام می‌کند.
۲- دستگاه اجرایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور شرایطی را فراهم می‌کنند که طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای «حاکمیتی» یا طرحهای غیرانتفاعی «دارای اهداف اجتماعی»، به بخش خصوصی و تعاونی برون‌سپاری شده و یا از شرایط مندرج در موضوع بند (۱) این تبصره با روش عقد قرارداد مشارکت استفاده کنند.
۳- دولت می‌تواند نسبت به ارائه تضامین حاکمیتی برای تأمین مالی خارجی، موافقت با ترهین اموال (به استثنای اموال موضوع اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی) و محل اجرای طرح و همچنین ارائه تضمین خرید محصول اقدام نماید.
۴- دستگاه‌های اجرایی مجازند پنجاه درصد(۵۰%) از درآمدهای اختصاصی خود را صرف خرید محصول، یارانه سود و یا وجوه اداره‌شده طرحهای این تبصره کنند.
۵- تعهدات دولت برای قراردادهای منعقدشده در سال ۱۳۹۷ در سالهای آتی نیز لازم‌الاجراء است.
۶- درآمدهای ناشی از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی در قرارداد مشارکت از مشوق‌های مالیاتی جزءهای (۱) و (۲) بند (ث) ماده (۱۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و اصلاحات بعدی آن برخوردار می‌باشد.
۷- دولت می‌تواند در بهره‌برداری و توسعه حوزه‌های سلامت، آموزش، تحقیقات و فرهنگ موضوع تبصره (۲) بند (ج) ماده (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و فعالیت‌ها و بنگاه‌های مشمول گروه سه ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) با حفظ مالکیت دولت از روش‌های مشارکت عمومی-خصوصی استفاده کنند.
۸- حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای مشارکتی معادل شش و شش دهم درصد (۶/۶%)حق بیمه و مانند قراردادهای پیمانکاران طرحهای عمرانی دولت خواهد بود. سازمان تامین اجتماعی موظف به دریافت فهرست و حق بیمه کارکنان شاغل و ارائه مفاصاحساب ماده (۳۸) قانون تامین اجتماعی است.
۹- درآمد ناشی از اجرای احکام این تبصره پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور، با نظر سازمان برنامه و بودجه کشور برای تکمیل سایر طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام از محل ردیف مشخص به همان دستگاه اجرایی اختصاص می‌یابد.
۱۰- فروش پروژه موضوع این تبصره، بدون أخذ مصوبه هیات وزیران (موضوع ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومی کشور) مجاز است.
۱۱- نیروی انسانی پروژه‌های در حال بهره‌برداری که وظایف آنها در چهارچوب این تبصره به بخش خصوصی و تعاونی واگذار می‌شود وفق سازو‌کارهای ماده (۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین‌نامه‌های مربوطه و همچنین ماده (۴۵) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴ خواهد بود.
۱۲- هرگونه فرآیند اجرایی اعم از فرآیند ارجاع پروژه، تضامین در چهارچوب دستورالعمل مصوب شورای اقتصاد موضوع ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) صورت می‌پذیرد.
به گزارش ایلنا، آیین‌نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف مدت ۲ماه از تاریخ تصویب این قانون، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
