یک وکیل دادگستری در گفت‌وگو با ایلنا:
نسبت دادن بخش عمده فساد در دستگاه قضا به وکلای دادگستری بی‌انصافی است
یک وکیل دادگستری نسبت دادن بخش عمده فساد در دستگاه قضا به وکلای دادگستری را بی‌انصافی دانست و گفت: اگر جریان ناسالم و فسادزایی در دستگاه قضایی کشور وجود داشته باشد، باعث و بانی آن قطعاٌ وکلای دادگستری نیستند بلکه وکلا نیز به عنوان آحادی از ارباب رجوع دادگستری، از وجود فساد بیشترین لطمه را خورد.
سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به اظهارت اخیر سخنگوی قوه قضائیه در خصوص نسبت دادن وجود بخش عمده فساد دستگاه قضا به وکلای دادگستری گفت: اگر بنا بر اظهارات برخی از مسوولان قوه قضائیه، فسادی در دستگاه قضایی وجود دارد و مردم نسبت به دستگاه قضایی کشور بدبین شده‌اند، این فساد ممکن است ناشی از اشکالاتی باشد که در شیوه مدیریت و مجموعه مدیران دستگاهی مانند دستگاه قضا وجود دارد.
وی با تصریح بر اینکه ریشه فساد در بیشتر دستگاه‌ها، در درون همان سازمان‌ها است افزود: وقتی که دستگاه‌هایی که خودشان مسئول مبارزه با فساد هستند، به فساد آلوده شوند، طبیعی است که دامنه فساد نیز در جامعه روز به روز توسعه بیشتری پیدا کرده و افراد بیشتری را درگیر می‌کند و تردیدی وجود ندارد که برای آلوده شدن دستگاهی مانند دستگاه قضا به فساد، عوامل متعددی وجود دارند که بواسطه وجود زمینه، فرصت ظهور و بروز پیدا می‌کنند.
این وکیل دادگستری افزود: تا زمانی که زمینه ابتلا به فساد در داخل دستگاه قضایی وجود نداشته باشد، هیچکس نمی‌تواند بدون همکاری دست اندرکاران امر قضا و دادگستری، قوه‌ای مانند قوه قضائیه را به فساد آلوده کند.
حجتی در ادامه افزود: اگر جریان ناسالم و فسادزایی در دستگاه قضایی کشور وجود داشته باشد، باعث و بانی آن قطعاٌ وکلای دادگستری نیستند بلکه وکلا نیز به عنوان آحادی از ارباب رجوع دادگستری، از وجود فساد بیشترین لطمه را خورده و البته در همین بستر نیز رشد و نمو می‌کنند و بر فرض هم که فسادی در میان برخی وکلا قابل تصور باشد، ابتلاء به آن منبعث از وضعیت کنونی دستگاه قضاست که باعث می شود برخی از وکلا صرفاً جزئی از جریان فساد در دستگاه قضا باشند نه مهمترین رکن و عامل آن.
این استاد دانشگاه اظهار کرد: وقتی که خود قوه قضائیه زمینه فساد در دادگستری را با برخی اقدامات نسنجیده فراهم می کند، نباید آن را به دیگران نسبت دهد. برای نمونه بخشنامه مدیرکل اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری به عنوان یکی از نهادهای زیر مجموعه قوه قضائیه در خصوص امکان ثبت موسسات حقوقی توسط افراد غیر وکیل، به شدت اسباب بروز فساد در دستگاه قضایی را فراهم آورده است و پای کارچاق کن ها و دلالان و افراد فاسدی که تا قبل از اجرای این بخشنامه مجرایی برای دخالت در عمل وکالت و مشاوره حقوقی نداشتند را به دخالت در امور قضایی و حقوقی مردم باز کرده است. متأسفانه کارچاق کنی و دلالی صورت گرفته توسط بسیاری از این موسسات و اقدامات مجرمانه و مفسده انگیز آنها به پای وکلای دادگستری نوشته می شود در حالی که مفاسد ناشی از اقدامات و فعالیت این مؤسسات غیرمجاز که هیچ نظارتی نیز بر آنها وجود ندارد ارتباطی به وکلای دادگستری ندارد و عجیب است که چرا قوه قضائیه تا کنون هیچ واکنش درخوری در قبال ثبت و فعالیت این مؤسسات حقوقی غیر مجاز از خود بروز نداده و هر از چندگاهی، انگشت اتهام خویش را صرفاً متوجه وکلای دادگستری می‌کند.
