شرکت گاز مکلف به تداوم گازرسانی به استان‌های سیستان، هرمزگان، کرمان و خراسان جنوبی در سال ۹۷ شد
نمایندگان مجلس، شرکت ملی گاز را مکلف به تداوم گازرسانی به استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان و خراسان جنوبی در سال ۹۷ کردند.
به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی که به بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۷ اختصاص داشت، با بند الحاقی یک تبصره یک ماده واحده این لایحه با ۱۱۷ رأی موافق، ۶۴ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس بند الحاقی یک تبصره یک این لایحه به منظور تداوم گازرسانی به شهرها و روستاهای استان سیستان و بلوچستان، هرمزگان، جنوب کرمان و خراسان جنوبی شرکت ملی گاز ایران مکلف است در قالب قراردادهای بند ق تبصره ۲ قانون بودجه سال ۹۳ کل کشور مصوب ۶/۱۲/۹۲ و ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۹۴ اقدام لازم به عمل آورد.
براساس بند ق تبصره ۲ بودجه سال ۹۳؛ وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط برای اجرای طرحهای نفت و گاز از جمله افزایش ظرفیت تولید نفت خام و گاز با اولویت مخازن مشترک و افزایش ظرفیت پالایش نفت خام و میعانات گازی و محصولات پتروشیمی، رشد صادرات فرآورده‌های نفتی و جلوگیری از سوختن گازهای همراه نفت و جایگزینی گاز داخلی یا وارداتی به‌جای فرآورده‌های نفتی ذی‌ربط تا سقف یکصد میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار به صورت ارزی یا معادل ریالی آن با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی اقدام به سرمایه‌گذاری به روش بیع‌متقابل، ساخت، بهره‌برداری و تحویل(BOT) و یا روشهای موضوع بند(ب) ماده(۲۱۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با تضمین خرید محصول، اجازه به فروش داخلی یا صادرات برای بلندمدت (حداقل ده‌سال) قرارداد منعقد و یا مجوزهای لازم را برای سرمایه‌گذاری صادر نماید و همچنین به منظور اجرای طرحهای بهینه‌سازی، کاهش گازهای گلخانه‌ای و کاهش مصرف انرژی در بخشهای مختلف از جمله صنعت (با اولویت صنایع انرژی‌بر) و حمل و نقل عمومی و ریلی درون و برون شهری، ساختمان، توسعه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، گسترش استفاده از CNG (با اولویت شهرهای بزرگ و مسیر راههای اصلی بین شهری) و تولید خودروهای کم‌مصرف، به وزارت نفت اجازه داده می‌شود با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی با متقاضیان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و عمومی با اولویت استفاده از تجهیزات ساخت داخل، قرارداد منعقد نماید.
