سخنگوى وزارت کشور خبر داد:
هم‌اندیشی وزارت کشور و معاونت حقوقی ریاست جمهوری براى تحقق اصل ۲۷ قانون اساسی/ پیش نویس لایحه مربوط به تجمعات تهیه مى‌شود
سخنگوى وزارت کشور از هم‌اندیشی وزارت کشور و معاونت حقوقی ریاست جمهوری براى تحقق اصل ۲۷ قانون اساسی خبرداد و با بیان اینکه پیش نویس لایحه مربوط به تجمعات تهیه مى‌شود، گفت: قرار است آیین‌نامه اجرایى تامین امنیت اجتماعات بازنگرى شود.
سخنگوى وزارت کشور خبر داد:
هم اندیشی وزارت کشور و معاونت حقوقی ریاست جمهوری براى تحقق مطلوب اصل ۲۷ قانون اساسی
آیین نامه اجرایى تامین امنیت اجتماعات بازنگرى مى شود
بررسی راهکارهای قانونی برای تجمعات و راهپیمایی ها
پیش نویس لایحه مربوط به تجمعات تهیه مى شود
حمایت جدى وزارت کشور از فعالیت‌هاى مدنى
به گزارش ایلنا، سید سلمان سامانى در گفت‌وگویی با تاکید بر عزم این وزارتخانه در دولت دوازدهم بر عملیاتى شدن هر چه بهتر اصل ٢٧ قانون اساسى مربوط به تجمعات اظهارداشت: در نشست مشترک مسئولان ارشد وزارت کشور با معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، راهکارها و مبانی قانونی تجمعات و راهپیمایی‌ها در جهت تحقق مطلوب اصل ۲۷ قانون اساسی مورد بررسی قرار گرفت.
قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگى استانها افزود: در این نشست که با دعوت دکتر جبارزاده معاون سیاسی وزارت کشور و با حضور دکتر عباسی معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، دکتر ذوالفقاری معاون امنیتی وزارت کشور، دکتر سرمست مدیرکل سیاسی، مهندس مهرعلیزاده استاندار اصفهان، زاهدی استاندار قزوین و اینجانب برگزار شد، مبانی قانونی برگزاری تجمعات در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و کلیه اسناد حقوقی مرتبط با این موضوع مورد بررسی و واکاوی قرار گرفت.
سامانى تصریح کرد: در این جلسه گزارشی از مجموعه اقدامات اجرایی وزارت کشور در صیانت از حقوق اساسى ملت در برگزاری تجمعات ارائه شد و گام‌های بعدی در خصوص تدوین قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های لازم در جهت تحقق مطلوب اصل ۲۷ قانون اساسی و نحوه اجرای این قواعد توسط مجریان مورد بررسی قرار گرفت.
وى بر حمایت قاطع و جدى وزارت کشور از فعالیت هاى مدنى تاکید کرد و افزود: با توجه به صراحت اصل ۲۷ قانون اساسی و عدم تبیین شرایط مقرر در این اصل توسط قانون عادی، بر تدوین لایحه جهت قانون‌گذاری در این عرصه تاکید شد.
سخنگوى وزارت کشور وجود خلاءهاى قانونى در امر تجمعات را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: تنها قانون در این حوزه، قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی است و در این قانون صرفاً به نحوه درخواست برگزارى تجمعات از سوى تشکلها و احزاب ثبت شده و شیوه رسیدگی به این درخواست ها در وزارت کشور و استانداری‌ها پرداخته شده است و برای درخواست افراد حقیقى محمل قانونی پیش‌بینی نشده است.
سامانى ادامه داد: علیرغم این خلاء قانونی و با توجه به رویکرد دولت در حفظ حقوق شهروندی، وزارت کشور در دولت تدبیر و امید با تصویب و ابلاغ دستورالعمل تامین امنیت اجتماعات و راهپیمایی های قانونی تلاش کرده است که از حداکثر اختیارات خود برای حمایت از این امر استفاده کرده و وظایف هر یک از دستگاه‌ها را مشخص کند.
وى خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه این مسئله نیازمند همکاری تمامی قوا و نهادهای خارج از قوه مجریه می‌باشد و اصولاً بیان حقوق و آزادی‌های اساسی ملت از شئون قانونگذار است مقرر شد با مشارکت و همکاری وزارت کشور و معاونت ترویج قانون اساسی ریاست جمهوری، با بهره گیری از تجارب و رویکردهای موجود در وزارت کشور و استفاده از نظرات صاحبنظران، فعالین سیاسی و احزاب و تشکلها و همچنین مطالعات حقوقی جامع در حقوق اساسی کشورمان و استفاده از نتایج حاصل از مطالعات تطبیقی با سایر کشورها توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری متن پیشنهادی لایحه مربوط تهیه و گزارشى از وضعیت موجود و اقدامات مدنظر به ریاست محترم جمهوری تقدیم شود.
سامانى یادآور شد: در این جلسه با پیشنهاد معاونت ترویج قانون اساسى معاونت حقوقى ریاست جمهورى مقرر شد علاوه بر اصلاح قانون احزاب در جهت تسهیل برخوردارى احزاب از این حق، آیین نامه اجرایی تامین امنیت اجتماعات قانونى مصوب ١٣٨٢ هیات وزیران مورد بازنگرى و شفاف سازى قرار گیرد.
