اجرای دستور موقت دیوان عدالت اداری درباره توقف افزایش عوارض واردات خودرو تکلیف قانونی است و نه اختیار

حسین طالع در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا درباره صدور دستور موقت از سوی دیوان عدالت اداری در خصوص توقف اجرای مصوبه هیات وزیران مبنی بر افزایش عوارض واردات خودرو، با اشاره به وظایف دیوان عدالت اداری گفت: به موجب اصل ۱۷۳قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دیوان عدالت اداری به منظور استقرار فراگیر عدالت اداری در روابط فی مابین شهروندان با واحدهای دولتی و رسیدگی به تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای مزبور و در راستای اعمال نظارت قضایی بر مصوبات و اقدامات دستگاه‌ها و مامورین دولتی تاسیس شده است که صلاحیت‌ها و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری به موجب ماده ۱۰ و بندهای ذیل مرقوم از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان مصوب ۱۳۹۲ مورد احصاء شده است. 

وی با بیان اینکه یکی از وکلای کانون وکلای دادگستری مرکز بنام حمیدرضا سعیدی در راستای اعمال اصل حاکمیت قانون و نه حکومت اشخاص صرفا به منظور صیانت و جلوگیری از تضییع حقوق عامه با توجه به رسالت ذاتی و حرفه‌ای وکلای دادگستری در پاسداری  از اجرای صحیح قوانین و مقررات اقامه دعوا کرده است گفت: از آنجائی که شکایت این همکار  مبنی ابطال مصوبات شماره ۱۸۷۵۸ / ت ۲۸۸۱۷ مورخ ۱۰ / ۴ / ۱۳۸۲ و اصلاحات بعدی و مصوبه شماره ۱۲۵۵۷۳ / ت ۵۴۸۰۳ مورخ ۹ / ۱۰ / ۱۳۹۶ هیات ویزان در خصوص وضع و وصول عوارض از خودروهای وارداتی و بدوا صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوبات معترض عنه مورد درخواست شده است، به استناد ماده ۳۶ قانون تشکیلات و ائین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ در مواردی که ضمن درخواست ابطال مصوبات از هیات عمومی دیوان ، تقاضای صدور دستور موقت به جهت ورود خسارت به شاکی با توجه فوریت و ضرورت جلوگیری و تعذر و یا تعسر در جبران خسارت مورد تقاضا واقع می‌شود.

عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز تاکید کرد: وفق مواد ۳۴ و  ۳۵ از قانون دیوان عدالت اداری درخواست صدور دستور موقت به یکی از شعبات دیوان ارجاع تا شعبه مرجوع الیه با بررسی ادله و جمیع جهات قانونی ناظر بر فلسفه وجودی تاسیس نهاد دستور موقت در صورت احراز ضرورت صدور دستور و به منظور فوریت جلوگیری از ورود خسارات ناشی از اقدامات مامورین دولتی و یا اجرای مصوبه معترض عنه ، شعبه مرجوع الیه نسبت به صدور دستور موقت بشرح خواسته مبادرت می نماید که به استناد ذیل ماده ۳۶ از قانون مرقوم در صورت صدور دستور موقت با رعایت ماده ۸۴ از قانون پیش گفت پرونده خارج از نوبت در هیات عمومی دیوان رسیدگی خواهد گردید . 

طالع تشریح کرد:  قانونگذار به موجب نص ماده ۳۹ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و با عنایت به اصل برابری عموم و احاد اشخاص در برابر قانون و نظر به صدور دستور از یک مرجع ذی‌صلاح و در یک فرآیند کاملا قانونی نه تنها اجرای دستور موقت یک تکلیف قانونی و نه اختیار محسوب می‌شود بلکه حسب موازین قانونی و اصول حقوقی در صورت استنکاف علاوه بر انفصال موقت مستنکف و حکم بر جبران خسارات وارده به هیچ عنوان این مجازات بدل از اجرای دستور موقت صادره و یا مانعیتی برای اجرای ان ایجاد نخواهد کرد.