تجاری سازی مالکیت فکری زمینه ساز توسعه اقتصادی کشور است

به گزارش ایلنا، میرهادی قره سیدرومیانی، سرپرست معاونت حقوق مالکیت فکری وزارت دادگستری روز دوشنبه در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری با کانون وکلای دادگستری مرکز که با حضور امیر حسین آبادی رئیس این کانون وکلای مرکز درمحل وزارت دادگستری برگزار شد، افزود: ریاست شورای سیاست‌گزاری مالکیت فکری با وزارت دادگستری است و در این شورا به دنبال این هستیم تا همچون برخی از کشورها که در این حوزه به مردمی سازی و تجاری سازی دست یافته است، ما هم بتوانیم مردمی سازی و فرهنگ سازی کنیم تا تجار به سمت اقتصاد و سرمایه گذاری بروند و نتیجه آن، توسعه اقتصادی کشور باشد.

سرپرست معاونت مالکیت فکری وزارت دادگستری با بیان اینکه این قدم اول در اعتلای مالکیت فکری را با کانون وکلای مرکز برداشته‌ایم، ابراز امیدواری کرد روند همکاری با دیگر نهادها و سازمان‌ها در حوزه اعتلای مالکیت فکری ادامه داشته باشد.

قره سیدرومیانی گفت: کانون وکلا با توجه به وجود اساتید مبرز و دانشمند، ظرفیت بزرگی در کشور ماست که هم در حوزه داخلی و هم بین الملل باید به نحو شایسته از آن استفاده کرد.

وی ادامه داد: به همین منظور قرار است طبق دستور وزیر دادگستری، کارگروه روابط بین دولت و کانون تشکیل و با کمک این کارگروه معضلات پیش روی کانون وکلا و همچنین ظرفیت های این کانون که بتواند در اختیار دولت قرار گیرد، احصا شود.

امیر حسین آبادی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز هم در این نشست، با بیان اینکه وزیر دادگستری کاملا به جزئیات مسایل قضایی و حساسیت کار وکلا آگاهی دارد، مالکیت فکری را جزو مسایل روز دنیا برشمرد و گفت: تشویق مبتکرین در پیشبرد اقتصاد و پیشرفت علمی مملکت می‌تواند مثمر ثمر باشد و کانون وکلا از همه امکانات و ظرفیت خود در این مسیر استفاده می‌کند.

وی ادامه داد: برگترین حقوقدانان کشور پروانه وکالت دارند از این رو از ظرفیت بالایی برخوردارند.

بر اساس این گزارش، برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی در زمینه حقوق مالکیت فکری برای ارتقا سطح دانش وکلا با همکاری سازمان جهانی مالکیت فکری، استفاده از نظرات مشورتی وکلا در سیاست گذاری و تدوین لوایح به ویژه در زمینه حقوق مالکیت فکری و انجام طرح‌های تحقیقاتی مشترک و برگزاری همایش‌ها و نشست‌های تخصصی با موضوع مالکیت فکری از مفاد این تفاهم نامه است که برای اجرای آن قرار شد، کارگروه تخصصی متشکل از نمایندگان کانون وکلا و وزارت دادگستری تشکیل شود.