مولاوردی:
دولت درصدد برداشتن گام‌های عملی برای تحقق حقوق شهروندی است
دستیار ویژه رییسجمهور در امور حقوق شهروندی تاکید کرد: راهکارهای اجرایی کردن منشور حقوق شهروندی بدون شک، در گام اول بر شناسایی موانع و چالشهای پیشرو استوار است. از زمان طرح پیش‌‌نویس منشور و همچنین در یک سال گذشته (پس از رونمایی) اصلی‌ترین چالش «نبود ضمانت اجرا» یا «خواست واقعی در عملیاتی کردن آن» عنوان شده است.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، شهیندخت مولاوردی در نشست دستاوردهای جمهوری اسلامی در حوزه حقوق بشر با حضور نماینده کشورهای خارجی مقیم ایران گفت: بیش از یکسال از رونمایی و ابلاغ منشور حقوق شهروندی که به اصولی همچون کرامت انسانی، صیانت از حقوق و آزادی‌های غیر قابل سلب، حاکمیت مردم، برخورداری همه مردم از حقوق انسانی مساوی، منع تبعیض و حمایت یکسان قانون از همه افراد ملت مبتنی است، می‌‌گذرد؛ حقوق و مطالباتی که مردم ایران در دوران پر فراز و نشیب تاریخ معاصر خود بارها و به کرّات خواستار تحقق آن بوده‌اند و تا به امروز بهای سنگینی را در این راه پرداخته‌اند.
دولت درصدد خواهد بود گام‌های عملی برای تحقق حقوق شهروندی برداشته شود
وی ادامه داد: بدین ترتیب دولت تدبیر و امید عزم جزم، تعهد، مسئولیتپذیری و اراده سیاسی خود را در پیگیری آرمان‌های آزادی‌خواهی و عدالت‌طلبی ملت و عملیاتی شدن یکی از مهمترین وعده‌های رئیس‌جمهور به نمایش گذاشت و رئیس‌جمهور که مسئولیت اجرا و پاسداری از قانون اساسی را بر‌عهده دارد، با ابلاغ و اعلام این منشور گام اول را در تحقق حقوق و آزادی‌های اساسی آحاد ملت ایران برداشت.
دستیار ویژه رییسجمهور در امور حقوق شهروندی با بیان اینکه هدف اصلی منشور حقوق شهروندی آگاهی‌بخشی به شهروندان در زمینه حقوق و آزادی‌های اساسی‌شان به منظور استیفا و ارتقای آن بوده است، اظهار داشت: آنچنان که در بیانیه منضم به منشور که جزءلاینفک آن است آمده است، در کنار گفتمان‌سازی و جریان‌‌‌سازی با محوریت حقوق شهروندی، دولت درصدد خواهد بود گام‌های عملی برای تحقق حقوق شهروندی برداشته شود. این مهم بدون شک تنها با همکاری سایر قوا، نهادها و سایر ارکان حاکمیتی امکانپذیر است.
یکی از ابتکارات رییسجمهور در ابتدای دولت دوازدهم ابلاغ پیوست احکام وزرا بود
مولاوردی افزود: یکی از برنامههای سیاسی دولت دوازدهم که در ایام انتخابات در دسترس عموم قرار گرفت «اجرای منشور حقوق شهروندی» است که در آن تاکید شده است نیازمند آیین‌‌‌‌نامه‌های اجرایی، اجرای تکالیف دستگاه‌های دولتی در قبال هر بند منشور و رایزنی و جلب مشارکت سایر قوا و دستگاه‌های حاکمیتی است.
وی یکی از ابتکارات رییسجمهور در ابتدای دولت دوازدهم ابلاغ پیوست احکام وزرا بود که بند سوم اولویت‌های عمومی که بین تمام وزراتخانه‌ها مشترک است، تصریح کرد: به اجرای منشور حقوق شهروندی و بند ۷ آن به ضرورت بهره‌گیری از ظرفیتهای زنان و جوانان و اقلیت‌‌‌ها در پست‌های مدیریتی اختصاص یافته است و بدین ترتیب گام‌های بعدی برای «اقدام و عمل» برداشته میشود.
رییسجمهور هر ساله گزارش حقوق شهروندی را به ملت ارائه می‌دهد
دستیار ویژه رییسجمهور در امور حقوق شهروندی با اشاره به وظایف خود خاطرنشان کرد: در بخش سازوکار اجرا و نظارت بر حسن اجرای حقوق شهروندی ضمن اشاره به تعیین دستیار ویژه رییسجمهور برای نظارت، هماهنگی و پیگیری اجرای مناسب تعهدات دولت در این منشور، پیشنهاد برنامه و خط مشی مربوط به اجرای کامل منشور، از جمله مسئولیت‌های دستیار ویژه قلمداد شده است.
مولاوردی اضافه کرد: بر همین اساس دستگاه‌های تابع قوه مجریه موظفند هر سال گزارش ادواری پیشرفت‌ها، چالشها، موانع و راه‌حل‌های پیشنهادی برای ارتقاء و اجرای حقوق شهروندی را در حوزه مسئولیت خود ارائه و از طریق اصلاح نهادی و ساختاری برای تحقق حقوق مندرج در منشور اقدام کنند. همچنین رییسجمهور هر ساله گزارش پیشرفت‌ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی را به ملت ارائه و در صورت نیاز منشور را روزآمد می‌‌‌کند.
استفاده از ظرفیت نهادهای مدنی در امر نظارت بر اجرای بهینه حقوق شهروندی
وی یادآور شد: متعاقب ابلاغیه مورخ ۳۰/۱۰/۹۵ رییسجمهور در خصوص مواد مرتبط با حقوق شهروندی با وظایف دستگاه‌ها (به تفکیک) و تکلیف مقرره بر آنها در ارائه گزارش برنامه اجرایی تفصیلی (با استفاده مطلوب از ظرفیتهای موجود اعم از عمومی و غیردولتی، تدابیر اداری – اجرایی، ترویجی – آموزشی و تقنینی لازم (تدوین پیش نویس لوایح و مصوبات) برای تحقق آن مواد) تا دهم اسفند ۹۵، دستیار وقت رییس جمهور در تاریخ ۲۵/۱۲/۹۵ جمع بندی گزارش واصله (از ۲۵ دستگاهی که مکاتبه شده بود) را همراه با تحلیل و بررسی خدمت رییسجمهور ارائه کرد که مطابق آن اولویت‌بندی موضوعات مرتبط با حقوق شهروندی حسب نیاز جامعه و عملیاتی شدن آن با توجه به ظرفیت‌‌‌ها و امکانات موجود از سوی دستگاه مربوطه در قالب برنامههای جامع و قابل ارزیابی و همچنین شناسایی چالشهای مرتبط و اقدام به تدوین و تهیه برنامه جامع حقوق شهروندی و تقویت و پیش‌بینی فرآیندهای مقابله با نقض حقوق شهروندی، اصلاح رفتارها و رویه‌‌‌ها و اتخاذ برنامه های پیشگیرانه در این حوزه پیشنهاد گردیده بود.
دستیار ویژه رییسجمهور در امور حقوق شهروندی ادامه داد: از سوی دیگر تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری در تاریخ ۹/۱۱/۹۵ در شورای عالی اداری در ۱۹ ماده به تصویب رسیده و به دستگاه‌های اجرایی مشمول جهت اجرا ابلاغ شده است. در این چارچوب توافقنامه توسعه مشارکت سازمان‌های مردم‌‌نهاد در تامین حقوق شهروندان در نظام اداری در تاریخ ۳۰/۹/۹۶ میان وزارت کشور و سازمان امور اداری و استخدامی به امضا رسیده است تا از ظرفیت نهادهای مدنی در امر نظارت بر اجرای بهینه حقوق شهروندی بهره‌مندی لازم صورت پذیرد.
مولاوردی افزود: با تشکیل دولت دوازدهم و در ادامه فعالیت‌ها و برنامههای در دستورکار این حوزه با محوریت اقدامات تبیینی و تبلیغی و ترویجی (در سطوح ملی و استانی) و نیز اقدامات اجرایی و عملیاتی و بعد از تثبیت فرآیند فعالیت وزراء و استانداران، مجموعه‌ای از پیگیری‌‌‌ها و هماهنگی‌‌ها جهت طراحی سازوکارهای لازم به ویژه در دو بخش نهادسازی و نهادینه‌‌‌‌سازی حقوق شهروندی مورد توجه قرار گرفت، تا ساختارهای ذهنی جامعه به موازات ساختارهای عینی توامان هدف قرار گیرد که نهایتا «تدوین برنامه و خط مشی اجرای کامل منشور حقوق شهروندی» یا همان «برنامه ملی اقدام» در سه بازه زمانی کوتاه‌‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت (حداکثر تا پایان دولت دوازدهم)، جهت تصویب در هیات وزیران یا تایید ریاست محترم جمهوری در دستورکار قرار گرفت که به موازات آن مجموعه‌ای از بررسی‌‌‌ها و پژوهش‌های راهبردی نیز در دست انجام است که پیش‌بینی میشود اکثر آنها تا پایان سال ۹۶ آماده گردد.
وی تاکید کرد: راهکارهای اجرایی کردن منشور حقوق شهروندی بدون شک، در گام اول بر شناسایی موانع و چالشهای پیشرو استوار است. از زمان طرح پیش‌‌نویس منشور و همچنین در یک سال گذشته (پس از رونمایی) اصلی‌ترین چالش «نبود ضمانت اجرا» یا «خواست واقعی در عملیاتی کردن آن» عنوان شده است. این نگاه یک سویه به «حقوق شهروندی»، اما در یک دید کلان، خود اصلی‌ترین آسیب پیشرو است. دولت هر چند بازیگر اصلی در شناسایی، آموزش، ترویج، تضمین و حمایت از حقوق شهروندی است، اما فعال مایشا نیست.
منشور یادآور حقوق حقه ملت ایران است
دستیار ویژه رییسجمهور در امور حقوق شهروندی اضافه کرد: در صحبت از چالشهای پیشرو، می‌‌توان از چالشهای فراروی دولت (به معنای عام)، چالشهای فرهنگی و تاریخی و چالشهای جهانی سخن گفت. در این نگاه، دستهای از چالشها «بومی» و اختصاص به هر جامعه و قدرت اداره‌‌‌کننده آن جامعه دارند و دستهای دیگر، چالش‌‌هایی است که مربوط به همه جوامع به رغم تفاوت‌‌‌های میان آنهاست.
مولاوردی ادامه داد: به موازات چالشها و موانعی که در مسیر تحقق حقوق شهروندی و اجرایی‌‌سازی منشور حقوق شهروندی عرض اندام می‌کنند، از فرصت‌ها و سرمایه‌‌های بی‌‌بدیلی که در شرایط حاضر در خدمت این هدف خودنمایی می‌کنند نیز نباید چشم پوشی کرد؛ مطالبه و آگاهی و مسئولیتپذیری بی‌‌‌نظیر مردم در این مقطع تاریخی؛ اراده جدی رییسجمهور بر اجرای قانون اساسی و رعایت و پیشبرد حقوق ملت و تاکید همه مسئولان و بزرگان نظام بر حاکمیت قانون، ریل‌گذاری و زمینه‌‌سازی لازم در دوره قبل برای اجرای برنامههای عملیاتی، رویکرد اعتدالی حاکم بر قوه مقننه جهت همراهی و همگامی با دولت، تولیدات نظری گسترده محافل دانشگاهی و حوزوی، تجربیات عملی و ابتکارات متنوعی که در چهار دهه گذشته در جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد زیرساختاری ارتقای حقوق مردم در عرصه‌‌‌های مختلف انجام پذیرفته، وجود سرمایه انسانی متخصص و با تجربه و آگاه در حوزه‌‌‌های مختلف حق‌های شهروندی، احکام مقرر در قانون برنامه ششم توسعه که مبنای حرکت توسعه‌‌ای کشور در پنج سال آتی خواهد بود، نگرش امیدوارانه زنان و اقلیت‌‌های قومی و مذهبی به تصمیمات مدبرانه دولت دوازدهم برای پاسخ‌‌دهی به مطالبات مشروع آنان، رویکرد دولت در پایبندی به توسعه همه جانبه کشور و تعامل منطقی با جهان و حرکت متعادل و به دور از هیجان و یک سونگری و برخوردهای شعاری با مسایل کشور، هماهنگی مسئولان مدیریت شهری پایتخت با دولت به عنوان الگوی سایر استان‌ها و بالاخره وجود منتقدان سازمان یافته و دارای ابزارهای متنوع و قدرتمند اطلاع‌‌رسانی که ضعف‌ها و خلاءها را مستمرا رصد و گوشزد خواهند کرد، همه و همه روند تلاشهای تخصصی و عالمانه برای ارتقا و تحقق حقوق شهروندی را تسهیل خواهند کرد و با پیشقدم شدن دستگاه‌های اجرایی در پیگیری و ارائه گزارش عملکرد همگان را به این باور خواهد رساند که حقوق شهروندی نه واژه و مفهومی وارداتی است و نه اقدامی نمایشی و ویترینی و زینت المجالس.
وی افزود: این منشور یادآور حقوق حقه و به رسمیت شناخته شده ملت ایران در قانون اساسی و در عین حال مطالبات مردم در طول یکصد سال اخیر و مسئولیت ارکان حاکمیتی در این حوزه است؛ منشوری که می‌تواند پیشران توسعه پایدار و همه جانبه ایران باشد.
