دولت یکبار برای همیشه بودجه نیروی انتظامی را تعیین تکلیف کند

به گزارش ایلنا، محمدجواد کولیوند در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان ارائه گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی درخصوص اجرای قانون بودجه ۹۶ گفت: وزارت کشور، نیروی انتظامی، سازمان ثبت احوال، امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، سازمان مدیریت بحران کشور، اماکن، وزارتخانه از جمله سازمان‌هایی هستند که در کمیسیون شوراها و امور داخلی موضوعات آنها بررسی می‌شود.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نکاتی که ما برای پیشنهاد توجه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی و دولت برای سال ۹۷ داریم، چند نکته است که بیان می‌کنم. البته عدد و رقم بودجه‌های اعلام شده مشخص است، اما چون ریاست مجلس گفتند که مواردی که باید مورد توجه سازمان مدیریت در سال ۹۷ مدنظر باشد را بیان می‌کنم.

 رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس ادامه داد: اولین نکته اینکه در بودجه وزارت کشور عدم تخصیص های به موقع مانند بحث انتخابات الکترونیکی است و شما می دانید که حدود ۳۹ سال از انقلاب اسلامی می گذرد و انتخابات های متعدد از حدود ۲۰ الی ۲۲ فرآیند، ۲ فرآیندش کماکان دستی انجام می شود؛ یکی راجع به شمارش و دیگری اخذ رأی است و ما عملاً اگر در بخش انتخابات الکترونیکی کار را پیش ببریم، بسیاری از خطاهای اپراتورها و مسائل وابسته به این را جلوی آن را می گیریم ولی بخشی از این کار اساسی در کشور انجام شده اما تخصیص اعتبار آن متاسفانه کافی نیست.

کولیوند تصریح کرد: جرایم کمیسیون‌های ماده ۹۹ است، در بودجه سال ۹۷ ، جرایم کمیسیون ماده ۹۹ که تا سقف ۴ هزار میلیارد دیده شده بود، حذف شده است، بنابراین این بودجه مربوط به ساخت و سازهای خارج از حریم شهرها و روستاهاست و هم اکنون که حذف شده چه اتفاقی می افتد؟

وی افزود: شاید گفته شود باید مراقبت کنید که نسازند و اگر اتفاق افتاد این جریمه ها کجا می رود؟ و همه اینها باید تخریب شود و در اینجا بالاخره خلأ مانده است و در انتها باید تعیین تکلیف شود و کمیسیون ماده ۹۹ باید تکلیف خود را بداند که باید چه اتفاقی در این راستا بیفتد.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بحث بعدی فرآیند پیچیده روند تصمیم گیری در سیستم اداری کشور است، بنابراین دولت باید این موضوع را هر طوری که هست، به هر شکل ممکن سیاستگذاری کند و تصمیم گیری ها در داخل دستگاه های اداری ما بسیار کند و یا بعضاً با دلسردی انجام می شود و سرمایه گذاری داخلی قطعاً با مشکل روبرو می شود.

کولیوند یادآور شد: عمدتاً استعلام‌ها با تاخیر داده می‌شود و وابسته کردن بندهای بودجه به ردیف‌های تخصیصی که تخصیص آن مشخص نیست و ما در بودجه ۹۶ در بندهایی داریم ۲هزار و ۵۰۰میلیارد از ماده ۱۰ بحران به بهداشت و درمان بدهیم ، اما این امر صورت نگرفته است.

این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: از همین ماده ۱۰ در حدود ۱۱۳ هزار و ۵۰۰ به صندوق خشکسالی کشاورزی بدهیم، اما این مهم عملیاتی نشده است.

 رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در پایان تاکید کرد: دولت باید برای یک بار تکلیف بودجه نیروی انتظامی را از باب جاری، توسعه، تجهیزات فرسوده، کلانتری‌ها و... حل و فصل کند. همچنین قرار بر این بود که در سال ۹۷ کل کارت های هوشمند ملی تمام بشود، اما مطمئناً با این اوضاعی که ما داریم، تمام نمی‌شود.