بقای سیستم رانتی در عدم شفافیت است/ مجلس در بررسی بودجه سال ۹۷ بازنگری کند

به گزارش خبرنگار ایلنا فرشاد مومنی در نشست بررسی لایحه بودجه ۹۷ که در دفتر حزب اتحاد ملت برگزار شد، با انتقاد از لایحه ارائه شده به مجلس گفت: انتظار داشتیم ساختار قدرت در قوه مقننه و مجریه، درک بهتری از شرایط کشور از خود نشان دهد اما متاسفانه این انتظار برآورده نشد.

وی به تصویب برنامه ششم توسعه اشاره کرد و گفت: آنچه به عنوان برنامه ششم به تصویب مجلس رسید، اصلا برنامه نیست و حتی رئیس‌جمهور که به درستی رئیس‌جمهور قبلی را به خاطر ابلاغ نکردن به موقع قوانین سرزنش می‌کرد، حاضر به ابلاغ قانون جدید نشد و رئیس مجلس آن را ابلاغ کرد.

این استاد دانشگاه با اشاره به از دست رفتن فرصت‌های تاریخی در کشور گفت: وقتی تعداد بحران‌های کشور زیاد است، برخوردهای مقطعی راهگشا نیست. کشور نیازمند برنامه است اما به این سند‌ها که بیشتر شبیه سند حسابداری است، نمی‌توان برنامه گفت.

وی با اشاره به اینکه برنامه ششم توسعه ۳۱ ماده داشت، گفت: در نهایت آنچه تصویب شد ۱۴۰ ماده بود. در پیوست آن هم ۱۶۹ هدف کلی و ۵۶۰ استراتژی معرفی شده بود با این حال رئیس‌جمهور هنگام تحویل لایحه بودجه سال ۹۷، به این قانون اشاره نکرد و گفت به دنبال اجرایی کردن وعده‌های انتخاباتی است. وقتی وضع برنامه ۵ ساله چنین باشد، چه انتظاری از برنامه یک ساله کشور داریم؟

فرشاد مومنی، یکی از بحران‌های حال حاضر در کشور را بحران سازمان‌یافتگی نام برد و خطاب به اعضای حزب اتحاد ملت گفت: احزاب باید بار توسعه ملی را بیشتر به دوش بگیرند. مسئولیت احزاب و گروه‌های مدنی در آشفته بازار سیاست ایران از سایر گروه‌ها بیشتر است.

وی با اشاره به اهمیت لایحه بودجه گفت: در نیمه دوم قرن ۱۸ که کشورهای اروپای غربی همتراز بودند، انگلستان به خاطر آنکه رفتارهای مالی خود را شفاف کرد، تبدیل به پیشگام انقلاب صنعتی شد و روابط عمیقی بین شفافیت مالی و نظام صحیح مالی با توسعه یافتگی وجود دارد.

مومنی با تاکید بر اینکه بهترین راه توسعه ایران، اصلاح نظام بودجه‌ریزی کشور است، گفت: جامعیت این سند به عنوان مهم‌ترین ابزار دولت برای رسیدن به اهداف ملی، مورد استناد خواهد بود.

فرشاد مومنی، اقتصاد ایران را یک اقتصاد رانتی خواند و گفت: در اقتصاد رانتی، حاشیه به متن غلبه می‌کند. در بودجه ایران هم دو سوم بودجه برای شرکت‌ها است و نود درصد آن یک سوم هم هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر است. همین می‌شود که دولت خود را مسلوب‌الاختیار می‌بیند در حالی که برای رسیدن به قدرت تلاش زیادی کرده بود.

وی افزود: وقتی در یک اقتصاد سیاسی رانتی، چند بار رانت تکرار شود، رانت به حوزه عمومی کشور کشیده می‌شود.

مومنی گفت: چندی پیش با آقای صادقی که یکی از پاک‌ترین و شرافتمند‌ترین نمایندگان مجلس است صحبت می‌کردم. ایشان پرسید فراکسیون شفاف‌سازی مجلس چه باید بکند که من به ایشان گفتم حتی اگر ده درصد شفافیت بودجه بیشتر شود به سقف خواسته خود رسیده‌ایم.

فرشاد مومنی با اشاره به سهم ۴۰درصدی دولت در اقتصاد جنگی سال ۶۸ گفت: درست از زمانی که قرار شد اقتصاد ایران به بخش خصوصی واگذار شود و مرحوم هاشمی و همکاران ایشان ۴۰درصد را دخالت بالای دولت در اقتصاد می‌خواندند و سیاست‌های تعدیل اقتصادی را در پیش گرفتند، در ‌‌نهایت سهم دولت افزایش یافت و از سال ۷۱ تا امروز سهم دولت در اقتصاد هیچگاه از شصت درصد کمتر نشده است.

این استاد دانشگاه گفت: بقای سیستم رانتی در عدم شفافیت است. طنز تلخ اینکه مواردی مثل اخراج کارگران، خصوصی‌سازی و حذف سوبسید‌ها در ‌‌نهایت به دولتی‌تر شدن اقتصاد منجر شده است. در این شرایط انتظار از جامعه مدنی این است که آدرس غلط تثبیت نشود.

وی به ابلاغیه سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: در ابلاغیه اول مطلقا اجازه جابه‌جایی مالکیت داده نشده بود و از مجمع تشخیص مصلحت نظام خواسته شده بود دلیل شکست خوردن برنامه خصوصی‌سازی از سال ۶۸ تا ۸۳ بررسی شود و تا سیزده ماه بعد که ابلاغیه دوم منتشر شد، سه بار ایشان در جلسات عمومی به این مسائل اشاره کرد اما اتفاقا کسانی که درجه ذوب بالایی داشتند هیچ توجهی به این دستورها نکردند. با این حال وقتی ابلاغیه دوم منتشر شد که تحت قیدهایی اجازه مالکیت به افراد داده شده بود، مدیر صدا و سیما گفته بود آنقدر استقبال از این طرح زیاد است که فرصت نداریم به همه تریبون بدهیم. در صورتی که از نظر توسعه ابلاغیه اول بسیار بیشتر به نفع توسعه کشور بود. اما متاسفانه بسیاری از واگذاری‌ها بدون رعایت آن قید‌ها انجام شد و البته کار به جایی رسید که سهم دولت در اقتصاد در دولت احمدی‌نژاد حتی به ۸۰ درصد هم رسید.

مومنی با اشاره به اینکه بنیادگرایان بازار هرگونه دخالت دولت در بازار را اخلال می‌دانند، گفت: اتفاقا هزینه دولت در آموزش، بهداشت و تغذیه بستر توسعه است. با این حال ایران در مقایسه با سایر کشور‌ها در این زمینه وضعیت بسیار بدی دارد و شرایط ایران در بهترین وضعیت بودجه‌ای در هزینه بهداشت و آموزش، از بهترین کشورهای دنیا پایین‌تر بوده است.

وی گفت: از سال ۶۸ تا ۸۳ واگذاری‌های دارایی‌های بین نسلی ۳ هزار میلیارد بوده اما این رقم از ۸۵ تا ۹۰ صد و ده هزار میلیارد بوده است و این یعنی از دوران خام فروشی به دوران «آینده فروشی» رسیده‌ایم.

مومنی در پایان ابراز امیدواری کرد که قوه مقننه از فرصتی که در اختیار دارد بهره ببرد و در بودجه سال ۹۷ بازنگری شود.